هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی موسسات اعتباری

گروه اقتصادی -  رئیس کل بانک مرکزی،دیروز به ‌عنوان نخستین سخنران بیست و پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، ابتدا خلاصه‌ای از مهمترین تحولات اقتصادی و دستاوردهای بانک‌مرکزی ارائه کرد و سپس به اقدامات و چالش های نظام بانکی پرداخت. 

به گزارش بولتن نیوز،  ولی اله سیف، با اشاره به این نکته که کاهش نرخ تورم محدود به ابزارها و سیاستهای پولی بانک مرکزی نیست؛ گفت: به دلیل ماهیت تورم در اقتصاد ایران باید اصلاحات ساختاری انجام شود.

رئیس کل بانک‌ مرکزی ارقام افزایش بدهی بانک‌ها و رشد پایه پولی در سال 1393 را با ارقام مشابه سال‌های گذشته که متاثر از خطوط اعتباری طرح مسکن مهر بوده غیرقابل مقایسه دانسته و برخی از مهمترین علل افزایش این متغیر را تنگناهای مالی، مطالبات انباشته قبلی از بخش دولتی و نیز برخوردهای انضباطی بانک‌مرکزی با برخی بانک‌ها برشمرد.

سیف در بخش دیگر سخنرانی خود به معرفی جهت‌گیری بانک ‌مرکزی در سال 1394 در جهت ثبات و پایداری اقتصاد کلان، تداوم سیاست فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد از مجرای هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و با اولویت تامین سرمایه در گردش پرداخت.

وی همچنین دستیابی پایدار به نرخ تورم تک رقمی را نیز از اهداف بانک ‌مرکزی در سال 94 برشمرد، که در سایه تقویت انضباط پولی و مالی و مدیریت انتظارات تورمی حاصل خواهد شد.

رئیس کل بانک‌مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز را که زمینه حذف رانت نرخ‌های چند گانه ارز را فراهم می‌سازد، از دیگر اقدامات آتی بانک ‌مرکزی پس از عادی شدن روابط بانکی بین‌المللی عنوان کرد.

سیف افزود: همچنین تعدیل نرخ سود سپرده‌ها، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ راهکارهایی جهت کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال جاری ازجانب بانک‌مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز تاکید شده که از دنباله‌روی سیاست‌های موسسات اعتباری غیرمجاز و ارائه خدمات به آنها ممانعت بعمل می‌آید.

همچنین از سپرده‌گذاران نیز خواسته شده تا به ریسک و مخاطره از بین رفتن سپرده خود در هنگام سپرده‌گذاری در این موسسات توجه کنند.

وی تأکید کرد: «با دستور اخیر ریاست قوه قضائیه مبنی بر تشکیل دادگاه تخصصی پرونده‌های بانکی، سرعت رسیدگی به پرونده‌های مطالبات غیرجاری افزایش خواهد یافت».

سیف در پایان با اشاره به ماهیت ساختاری تورم در اقتصاد ایران، تقویت انضباط پولی و اعتباری، انضباط مالی دولت، اصلاح انتظارات تورمی و اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد را از جمله مهمترین الزامات دستیابی به تورم تک رقمی برشمرد که در این جهت از ابتدای دولت یازدهم مورد اهتمام قرار گرفته است.

وی همچنین کاهش بیشتر وقفه در ارائه آمارهای منتشر شده ازجانب بانک مرکزی را از جمله اقدامات آینده این نهاد معرفی کرد. 

آمارهای اقتصادی 

سیف افزود: «بانک مرکزی قصد دارد تا در آینده، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به طور شفاف، منسجم و منظم طبق برنامه زمان‌بندی مشخص انتشار دهد».

رشد اقتصادی 3.6 درصدی در نه ماه اول سال 93 

ولی الله سیف گفت: با هدایت منابع به سمت تولید و کنترل فشارهای تورمی، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی در سال ۹۳ مثبت و اقتصاد پس از ۸ فصل از رکود خارج شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته ۳.۶ درصد و رشد ارزش افزوده تمام گروه های اقتصادی را مثبت بود. این در حالیست که در سال ۹۲ به جز بخش کشاورزی، رشد ارزش افزوده سایر بخش‌ها منفی بوده است. 

وی ادامه داد: سرمایه گذاری ۹ ماهه ابتدای سال ۹۳ حدود ۱۳.۸ درصد رشد داشته، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی ۱۱.۳ درصد بود که خطر جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می شد. رشد سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در 9 ماهه سال 93 میزان 11.1 درصد بود که این رقم در مدت مشابه سال قبل 20.1- درصد بود.

سیف افزود: رشد سرمایه گذاری ماشین آلات در همین مدت به ۱۱.۱ درصد رسید در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی ۲۰.۱ درصد بود، همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۹۳ به ۷۸۳ هزار میلیارد تومان رسید که ۶۰ هزار میلیارد آن به دلیل افزایش پوشش آماری سه موسسه مالی و اعتباری است.

وی، رشد نقدینگی سال ۹۳ را معادل ۲۲.۳ درصد اعلام کرد و افزود: هدف بانک مرکزی کمتر از این رقم بوده است، همچنین حجم پایه پولی پایان سال ۹۳ به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم در سال 92 ، 118 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل آن، یعنی معادل ۱۰.۶ درصد رشد داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی در 9 ماه سال 93 به 3.6 درصد رسید، گفت: شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی در 9 ماهه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.2 درصد رشد داشت.

وی افزود: در میان 24 گروه کارگاه عمده صنعتی شاخص 12 گروه در 9 ماهه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد مثبت داشت.

پاسخ به منتقدان

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: در سال ۹۳ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرد و برخی منتقدین عملکرد بانک مرکزی در در دولت یازدهم را با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقایسه کردند.

وی ادامه داد: اما باید گفت که عملکرد سیاست‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز و ... سنجیده می شود نه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 

سیف با ذکر این مطلب که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل افزایش یا کاهش است، افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۳ به دلایلی از جمله تنگنای مالی بانک‌ها، مطالبات انباشته مالی دولتی و ... افزایش یافته اما در فروردین ماه امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی با ذکر این مطلب که منتقدین نسبت به تزریق‌های بانک مرکزی انتقاداتی داشته اند اما باید بگویم که این تزریق‌ها مانند مسکن مهر نبوده و با آن متفاوت است، تصریح کرد: بانک مرکزی به دلیل اتخاذ رویکرد انضباطی مورد نقد قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت بازار ارز، گفت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیر رسمی در سال ۹۳ حدود ۳۲۸۰ تومان بود که نسبت به سال قبل از آن تنها ۳ درصد افزایش داشته است که بسیار کمتر از نرخ تورم بوده است. 

مدیریت نرخ ارز تورم را کاهش داد

سیف با اشاره به کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات نرخ ارز افزود: به این دو دلیل انحراف معیار نرخ ارز به ۴۲.۴ درصد کاهش یافته و همین عوامل باعث کاهش نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل نوسانات به نوسانات محدود و قابل پیش بینی در سال ۹۳ شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: مدیریت نرخ ارز، نرخ تورم را نیز کاهش داد به طوری که این نرخ با کاهش ۱۹.۱ درصدی در سال ۹۳ به ۱۵.۶ درصد و در اردیبهشت ماه به ۱۵.۵ درصد تقلیل یافته است.

حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها

وی، حجم مطالبات غیر جاری بانک‌ها در پایان سال ۹۳ را ۸۵۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

دستور ویژه رئیس قوه قضائیه

سیف گفت: رئیس قوه قضائیه دستور تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای برخورد با موسسات غیرمجاز را صادر کرده است.

وی عنوان کرد: با حل و فصل مطالبات معوق بانک ها، تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها در جهت حمایت از واحدهای تولیدی بیشتر خواهد شد.

  

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر قوای سه گانه عزم جدی در برخورد با موسسات اعتباری غیر مجاز دارند و اخیراً در شورای عالی امنیت ملی این موضوع مطرح و ساماندهی بازار غیر مجاز پولی مد نظر قرار گرفت.

سیف اظهار داشت: با اتخاذ رویکردهای علمی و الگوی تیم اقتصادی دولت، انضباط پولی و مالی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی شاهد خروج از رکود تورمی و کنترل تورم بوده‌ایم.

کاهش نرخ اسمی دلار 

سیف ادامه داد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار ارز رقم 3 هزار و 280 تومان در سال 93 بود که این رقم سال 92 عدد 3 هزار و 184 تومان بود.

سیف افزود: نرخ تورم از 40.4 سال 92 به 15.5 در اردیبهشت 94 رسید ضمن آنکه نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 در سال 92 به 16.2 در اردیبهشت امسال رسید.

رشد تسهیلات بانک ها 

مدیرکل بانک مرکزی بیان کرد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی در سال 93 عدد 340 هزار میلیارد تومان بود که این رقم نسبت به سال 92 معادل 44.5 درصد رشد داشت 

وی تاکید کرد: خدمات صنعت و معدن بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها را در سال 93 به خود اختصاص دادند.

کاهش نسبت مطالبات غیرجاری 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: حجم مطالبات غیر جاری بانک‌ها در پایان اسفند سال گذشته 851 هزار میلیارد ریال بود؛ در سال 93 نسبت مذکور 2 واحد درصد کاهش یافته بود که این امیدوارکننده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال 93 در 3 فصل متوالی رشد مثبت داشت، گفت: ظرفیت‌های خالی اقتصاد به سمت بخش‌های مولد با اولویت سرمایه در گردش خواهد رفت.

وی ادامه داد: برخی شرایط نظیر بدهی انباشته دولت به بانک‌ها، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و رکود بازار مسکن شرایطی شد که سال گذشته سود بانکی روند غیر متعارفی در اقتصاد کلان پیش‌ گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی باید تدابیری اتخاذ می‌کرد که برای اقتصاد کشور مناسب بود؛ شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مبادله‌ای را به 21 درصد، عقود مشارکتی 24 درصد و سقف سود سپرده یکساله را به 20 درصد کاهش داد.

وی گفت: بانک‌ها و موسسات نرخ سود کمتر از یکسال را باید به گونه‌ای تنظیم کنند که پایین‌تر از نرخ سودهای مذکور باشد.

ساماندهی موسسات غیر مجاز 

وی به ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قوای سه‌گانه عزم جدی در برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز دارند؛ اخیراً در شورای عالی امنیت ملی کشور این موضوع مطرح شده و ساماندهی بازار غیرمجاز پولی مد نظر قرار گرفته است.

مدیرکل بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در موسسات اعتباری غیرمجاز جذاب است و مردم مواظب باشند، به خاطر درصدی سود بیشتر سرمایه خود را به خطر نیندازند.

وی به هدف‌گذاری همکاری با کارآفرینان که بدهی خود را با دلایل موجه پرداخت نکرده‌اند اشاره کرد و گفت: در بخش‌نامه بیستم اسفندماه 93 شرایط تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مشخص شده است.