آتش گرفتن عدالت در تک نرخی شدن بنزین!!

گروه اقتصادی-بیش از سه دهه است که تئوریسینهای اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی اجرای شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها را به  اشکال  و انحاء مختلف  مطرح نموده اند، بسیاری از دولتها و جریانات سیاسی با هدف ایجاد نظمی نوین در اقتصاد کشور همواره تلاش کرده تا این طرح بزرگ اقتصادی را به اجرادرآورند ، که اجرائی شدن این طرح در هیچکدام از دولتهای پیشین محقق نشد،
اما دولت اصولگرایی (محمود احمدی نژاد ) بصورت جدی وارد فاز اجرا کردن این طرح بزرگ تحول اقتصادی گردید پس از مدتها کش و قوس در ارتباط با چگونگی اجرای طرح ، در زمستان 1389 رئیس دولت وقت بصورت رسمی اجرای مرحله اول طرح را اعلام کردند،

به گزارش بولتن نیوز، بیش از سه دهه است که تئوریسینهای اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی اجرای شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها را به  اشکال  و انحاء مختلف  مطرح نموده اند، بسیاری از دولتها و جریانات سیاسی با هدف ایجاد نظمی نوین در اقتصاد کشور همواره تلاش کرده تا این طرح بزرگ اقتصادی را به اجرادرآورند ، که اجرائی شدن این طرح در هیچکدام از دولتهای پیشین محقق نشد،
اما دولت اصولگرایی (محمود احمدی نژاد ) بصورت جدی وارد فاز اجرا کردن این طرح بزرگ تحول اقتصادی گردید پس از مدتها کش و قوس در ارتباط با چگونگی اجرای طرح ، در زمستان 1389 رئیس دولت وقت بصورت رسمی اجرای مرحله اول طرح را اعلام کردند،

 این طرح در ابتدا با انتقاد شدید ازسوی فعالان و کارشناسان اقتصادی روبرو شد ، اما دولت دهم عزم خود را جزم که طرح با تمامی  کاستیها اجرا نماید، اصلاح قیمت حامل های انرژی ،افزایش قدرت خرید مردم و توزیع عادلانه ثروت را از اهداف اصلی طرح تحول اقتصادی  برشمردند ، اما شروع طرح سرآغازی بر تشدید موج گرانیها و پایین آمدن قدرت خرید مردم و توزیع ناعادلانه ثروت  با دادن یارانه به همه اقشار بدون در نظر گرفتن میزان درآمد افراد یارانه بگیر ، که این طرح درابتدا با ایرادات اساسی در تزریق مستقیم پول به سفره معیشتی مردم که از بارزترین دلیل ایجاد تورم خواهد بود نتوانست موفقیت زیادی را به دست آورد،

دولت یازدهم نیز قادر به ارائه طرح جدید و اصلاح دوباره قانون هدفمندی نگردید ، و تداوم چنین روندی اثرات غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور وارد کرد، چنین طرحی درحال حاضر به یکی از پرچالش ترین طرحهای اقتصادی کشورتبدیل شده است .

هر چند اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باوربودند ،جهت بهره وری متوازن و عادلانه آحاد مردم  از انرژی در کشور برلزوم اجرای یک انقلاب اقتصادی در کشور تاکید داشتند،طرح چنین دیدگاهی باعث بهره برداری تمامی دهک های جامعه بصورت مساوی از یارانه  انرژی که یک حق طبیعی برای تک تک افراد جامعه هست خواهد شد ، زیرا با درپیش گرفتن روند گذشته  درجهت استفاده از یارانه حاملهای انرژی  افراد مرفه جامعه با هزینه کمتری از انرژی استفاده و افراد متوسط با هزینه بالا و افراد ضعیف هم که نقش آنچنانی در مصرف آن ندارند میبایست هزینه های گزافی را پرداخت نمایند، در حالیکه حتی یک وسیله نقلیه برای مصرف بنزین مانند سایر اقشار جامعه در اختیار ندارند، این امر کاملا مغایر با شاخصه های توزیع عادلانه ثروت وتحقق  شعار اجرایی شدن عدالت واقعی بود.

دولت دهم پس از سالها در سایه ماندن و اجرائی نشدن  طرح تحول اقتصادی با اجرائی کردن آن و با طرح این  استدلال که اقتصاد کشور یک اقتصاد به تمام معنا بیمار و نیاز به جراحی دارد ، تیغ  جراحی را بر پیکره اقتصادی کشور گذاشت ،تا با انجام یک جراحی زخمهای این بیمارتورم زا  را التیام بخشند،

غافل از اینکه اگر این طرح با هدفمندشدن خاص و در نظر نگرفتن کلیه جوانب و سوق ندادن یارانه ها به سمت و سوی تولید  و با دکترین اقتصادی اجرائی نشود ، همین طرح و جراحی اقتصادی باعث فاجعه و بحران  اقتصادی و تورم فزاینده غیرقابل جبرانی خواهد شد،به هر صورت طرح در ابتدا با استقبال دهک های متوسط و  پایین جامعه روبرو، از این مسئله که ماهیانه مبلغی بعنوان یارانه  به حسابشان واریز میگردد شادمان شدند، غافل از اینکه همین مبلغ واریزی یارانه و تزریق مستقیم پول در سفره معیشتی مردم از اصلی ترین دلایل رشد افسارگیسخته تورم خواهدبود ،

 طرح دولت دهم که از کانال تصویب نمایندگان مردم در مجلس گذشته و یک اصل قانونی برای اجراء محسوب میگردید، که دولتهای آینده را نیز ملزم به اجرای  قانون فوق مینمود، هر چند که دولت یازدهم با  طرح انصراف داوطلبانه افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه  نیز نتوانست قابل قبولی از مردم بگیرد، در ثبت نام جدید ابتدای سال نودوسه حدود بیست و دو میلیون خانوار با جمعیتی بالغ برهفتاد و چهار میلیون  نفر بصورت مجدد متقاضی دریافت یارانه شدند، در مقایسه  با دولت دهم و ابتدای اجرای فاز اول طرح تعداد بیست میلیون خانوار با جمعیتی بالغ بر شصت و هشت میلیون و پانصد هزار نفر متقاضی شدند.

 بنا به ادعای مردان اقتصادی دولت یازدهم حدود پانزده درصد نیز انصراف خود را داوطلبانه  اعلام نمودند. ذکر این نکته ضروریست بسیاری از افراد متقاضی در حقیقت نیازی به دریافت مبلغ یارانه فعلی را ندارند، دولت میتواند با شناسایی دقیق افراد نیازمند از افراد مرفه عدالت واقعی را در زمینه طرح تحول اقتصادی اجرا نماید.

یکی از مهمترین ایرادات  اساسی بر این طرح برخورداری یکسان همه اقشار جامعه از میزان یارانه دریافتی میباشد ، اگر در همان مراحل اولیه اجرای طرح تفاوتی بین افراد دارا و ندار جامعه قائل میشدند، و افراد غیرنیازمند جامعه که درآمدشان سرسام آور و از میلیونها و میلیارد هم گذشته ،با فردی که به نان شب محتاج و از فرط فقر و بیکاری دست و پا میزند،به یک میزان مبلغ یارانه به حسابشان واریز میگردید ، این امر باعث سلب اعتماد مردم به عدالت در حاکمیت خواهد شد.

اصلی ترین  پیامد یکسان پرداخت کردن یارانه ها به تمامی اقشار جامعه قربانی شدن عدالت  در پیچ و خمهای بروکراسی اقتصادی بود، همین امر باعث شدیدتر شدن فاصله طبقاتی در جامعه و مهمترین بازخورد آن وارد شدن بیشترین فشار اصلی گرانی ها به اقشار پایین دست جامعه شود. زیرا که اقشار مرفه جامعه همواره بزرگترین منفعت را از گرانی ها برده ،زیرا که اکثر همین  افراد متمول ازفعالان  بازار بوده که چنین نوسانات اقتصادی در جامعه همواره بزرگترین منفعتها برای آنان خواهد داشت .

مبلغ واریزی به حساب مردم به نام یارانه از سال هشتاد و نه ثابت و هیچ تغییری نکرده ، این مبلغ افسانه ای چهل و پنج هزار و پانصد تومان که هنوز مشخص نیست بر چه اصول و مبانی و مطالعات اقتصادی معلوم شده است،که اگر بر حسب ارزش ریالی امروز محاسبه  شود،در حدود ده تا پانزده هزارتومان ارزش ریالی دارد،

متاسفانه قیمتها با شتاب زیادی در سراشیبی قرار گرفته و سفره مردم را کوچک و کوچکتر مینماید، این مبلغ که پس از گذشت پنج سال هیچ تغییری نکرده  است ، چگونه خواهد توانست به قدرت خرید مردم کمک نماید ؟به هرصورت دولت یازدهم  که برابر با قانون متعهد به ادامه طرح  اقتصادی دولت دهم میباشد، که اگر این یارانه ها در جهت تولید قرار داده میشد ، بدون شک بازدهی اقتصادی بهتر و بیشتری بر کسب و کار مردم میگذاشت .

تنها اتفاقی که در ادامه اجرایی این طرح در دولت یازدهم افتاد ، حذف ناگهانی بنزین یارانه ای در فضای سکوت خبری و تک نرخی کردن بنزین بود ، همین امر در حالی توسط دولت یازدهم انجام گرفت که مردم از مسئولان و دولتمردان یازدهم چند روز قبل شنیده بودند که هیچ تغییر و یا افزایش قیمتی در حاملهای انرژی تا پایان سال نخواهد بود ،اما رونمایی ناگهانی و تامل برانگیز از بنزین تک نرخی توسط دولت  ابهامات زیادی را در ذهن فعالان اقتصادی بوجود آورد که آیا دولت نمیتوانست از راهکارههای مناسبتری استفاده نماید .

بنزین با قیمت لیتری هفتصد تومان از کارتهای سوخت  بناگاه پرکشید تا بنزین با نرخ هزار تومان جایگزین آن شود،سالهای متمادی است که ملاک قیمت گذاری بنزین را بر اساس نود درصد قیمت فوب بنزین خلیج فارس را مطرح  میکنند ( جهت اطلاع خوانندگان محترم منظور از قیمت فوب بنزین خلیج فارس قیمت تا لحظه تحویل بنزین به کشتی میباشد )که در صورت محاسبه سی درصد قیمت فوب خلیج فارس بنزین  با ارز آزاد هر لیتر میبایست 1652تومان و در صورت محاسبه با ارز مبادله ای لیتری 1428تومان خواهد شد ،اما بر طبق آمارهای رسمی حدود هیجده میلیون کارت سوخت در کشور فعال میباشد، در حالیکه پنج میلیون خانوار دارای موتور سیکلت و نه میلیون خانوار نیز دارای خودرو شخصی هستند ، چهار میلیون کارت سوخت اضافه  مورد استفاده متعلق به خانوارهای مرفه ای میباشد که بیش از یک و دو خودرو در اختیار  دارند،

 دولت به جهت  تحقق شعار عدالت بهترین راهکار این بود که  بنزین هفصد تومانی را از کارتهای سوخت حذف نمیکرد و برای جبران کسری درآمد آن چهار میلیون کارت سوخت بنزین  که قطعا متعلق به خودروهای  میباشد، که افراد متمول جامعه  بعنوان کالایی غیرضروری از آن استفاده مینمایند و داشتن و نداشتن آنها چنان تاثیری بر زندگی افراد نمیگذارد ، اگر دولت این چهار میلیون کارت را با همان قیمت فوب خلیج فارس و با لیتری هزارو چهارصد تومان عرضه میکرد، این امر باعث درآمدزایی دوهزارمیلیارد تومان میگردید ، که شاید تا حدودی کسری بودجه دولت را در پرداخت یارانه ها جبران میکرد.

بدون شک افزایش ناگهانی  چهل و سه درصدی بنزین شوک سنگینی را بر جامعه وارد نمود ، هر چند به گفته رئیس اتاق اصناف ایران تک نرخی شدن بنزین در مابه التفاوت ماهیانه هیجده هزار تومان برای مردم به دنبال خواهد داشت ،اما تنها قضیه هیجده هزار تومان مطرح نیست ، بلکه بزرگترین مسئله ای که مردم را رنج میدهد، هیجده و بیست هزار تومان نیست ، بلکه تبعیض و بیعدالتی در توزیع امکانات و ثروت بیشترین دلخوری مردم را در دارد ، زیرا همیشه مرفهین بی درد و آقازاده ها به همان میزان از یارانه بنزین استفاده مینمایند ، که اقشار ضعیف و بی درآمد جامعه بهره میبرند.بعنوان مثال:: افرادی در جامعه امروزی نه در حدانگشت شمار بلکه در حدهزارشماروجود دارند که از صبح تا شب با پیکان مدل پایین برای تامین معیشت خانواده خیابان و کوچه های شهرها طی میکنند ،باید برای تامین بنزین خود همان مبلغی را بپردازد،که آقازاده ها برای ماشین یک میلیاردی خویش میپردازند ، عدالت را چگونه میتوان با این تعابیر تفسیر نمود. خانواده های هم هستند که توانایی خرید حتی دوچرخه هی را ندارند اما میبایست هزینه حاملهای انرژی مرفهین بی درد را بپردازند .

دولت یازدهم قطعا باید نگران خالی شدن سفره رای خود در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری باشد،زیرا که تا به امروز گشایش چندانی با توجه به وعده های روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی در سفره اقتصادی مردم بوجود نیامده است ، تداوم چنین روندی نیز باید زنگ هشداری برای دولتمردان یازدهم باشد که برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی  فقط یک دوره چهارساله را در ریاست جمهوری سپری نمایند،زیرا که با چنین طرحهای از عدالت واقعی فرسنگها فاصله خواهیم گرفت ، و اقشارآسیب پذیر جامعه که همواره در تمامی عرصه های انتخاباتی مشارکت داشته و رایشان همیشه تعیین کننده میباشد ، بدون شک از دولت یازدهم ناامید خواهند شد، با همه این اوصاف باید گفت که عواقب تک نرخی شدن بنزین قبل از هر چیزی اقشار ضعیف جامعه را ضعیف تر و صاحبان سرمایه و مرفهین جامعه را از نظر اقتصادی فربه تر خواهد نمود ، زیرا که تاثیر این گرانی بدون بازار را هم خواهد گرفت و نبض اصلی بازار و تجارت جامعه دست همین افراد متمول و ثروتمند جامعه میباشد، که حتی حاضر هم نیستند داوطلبانه از دریافت یارانه ها منصرف شوند ،اما اگر از فقیران و مستضعفین جامعه بخواهند که از دریافت یارانه به جهت کمک به رونق اقتصادی جامعه انصراف نمایند ، قطعا باوصف نیاز شدید اما با عزت نفس قوی قطعا بیشتر از ثروتمندان استقبال خواهند کرد.