هجمه به امنیت غذایی به بهانه بحران آب

اهمیت کشاورزی از منظر کلان

ـ استقلال کشور از اهداف محوری انقلاب اسلامی است. دستیابی به این مهم بدون توجه به تأمین مواد غذایی غیرممکن است. با عنایت به اینکه بخش کشاورزی و منابع طبیعی تأمین‌کننده مواد غذایی کشور است لذا توجه به این بخش و فراهم نمودن شرایط توسعه‌ای برای آن از روی حکمت بوده و در حقیقت استقلال و امنیت و عزت سیاسی کشور را تضمین می‌نماید.

ـ سیاستمداران اذعان می‌دارند کشاورزی در فرایند توسعه نقش حیاتی داشته و عزم و اراده سیاسی و بسیج منابع برای توسعه این بخش ضروری است. در کشورهای توسعه‌یافته با اتکا به فناوری‌های نوین و حمایت‌های هدفمند نسبت به ارتقا بهره‌وری و بهبود عملکرد در واحد سطح جهت ایجاد امنیت غذایی، اهتمام ویژه‌ای صورت می‌گیرد. در برخی از این گروه کشورها با اعطای یارانه هدفمند به اندازه نیمی از ارزش محصولات از تولیدکننده و محصول حمایت به عمل می‌آید.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز که برای توسعه پایدار و تکمیل زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری مناسبی صورت گرفته و از کشاورزی حمایت می‌شود، کشاورزی در کل فرایند توسعه ملی نقش حیاتی ایفا می‌کند.

- اهمیت آب در کشاورزی

ـ آب عامل و محرک اصلی فعالیت‌های کشاورزی به شمار می‌رود، به همین دلیل حدود 70 درصد آب مصرفی جهان به آبیاری اختصاص می‌یابد. در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارند، برای تولید محصولات کشاورزی به شدت به کشت آبی متکی هستند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست به طوری که حدود 90 درصد از تولید محصولات زراعی و باغی کشور حاصل از کشت آبی است. با عنایت به این میزان تولید از اراضی فاریاب، به جرأت می‌توان گفت که آب محور توسعه کشاورزی است، زیرا بدون مدیریت آبیاری مناسب، مصرف نهاده‌های مختلف کشاورزی از قبیل بذور اصلاح‌شده، کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌های کشاورزی و انجام عملیات کاشت و داشت زراعی تأثیر چندانی در رشد گیاه و افزایش محصولات کشاورزی نخواهد داشت و بدون انجام عملیات آبیاری مناسب استعدادهای ژنتیکی و خدمات فنی زراعی در رشد و تولید محصولات کشاورزی به میزان مطلوب بروز و تجلی نمی‌نماید.

ـ شرایط خاص اقلیمی کشور یعنی خشکی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی، واقعیت گریزناپذیر آن است و هرگونه تولید مواد غذایی و کشاورزی را منوط به استفاده صحیح و منطقی از منابع آب محدود کشور نموده است. در این ارتباط می‌توان گفت که آب آبیاری مهمترین نهاده کشاورزی است.

ـ قرن 21 قرن بحران آب است و در همه دنیا صدق می‌کند. افت آب زیرزمینی در اکثر نقاط جهان رخ داده است، بحران آب در منطقه خاورمیانه از جمله ایران جدی است.

ـ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی به وسیله تکنولوژی، یعنی از تکنولوژی استحصال آب حداکثر استفاده شده است، در حالی که از تکنولوژی‌هایی که به صرفه‌جویی آب کمک می‌کند حداقل استفاده صورت گرفت است.

- اهداف کلان بخش کشاورزی در حوزه آب

ـ افزایش بهره‌وری و حفاظت کمی و کیفی منابع آب و خاک و حرکت در چارچوب اصول توسعه پایدار و مدیریت بهینه مصرف آب، کمک به تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سطح دشت‌ها از جمله هدف‌هایی در راستای تأمین امنیت غذایی به عنوان مهمترین رسالت بخش کشاورزی و به عنوان انتظار جامعه از وزارت جهاد کشاورزی همواره در دستور کار وزارت متبوع است.

مدیریت مصرف جزیی از مدیریت تقاضا می‌باشد که ناظر بر افرایش بهره‌وری، کاهش تلفات و مصارف غیرضروری از طریق جلوگیری از نشت، تبخیر و به کارگیری تکنولوژی مناسب می‌باشد که با مشارکت کلیه دست‌اندرکاران و ذینفعان صورت می‌گیرد.

- حمایت کشورها از کشاورزی

ـ بخش کشاورزی تأمین‌کننده نیاز حیاتی جوامع بشری بوده و آنچنان اهمیتی دارد که امروزه تأمین امنیت غذایی به عنوان کالای عمومی در زمره وظایف حاکمیت و دولت‌ها تعریف و تعیین شده است. ضرورت توجه به این بخش به لحاظ امنیت و اطمینان از وجود غذا برای جمعیت آن قدر اهمیت دارد که علی‌رغم تشکیل نهادهایی چون WTO با اهداف خاص و به ویژه برداشتن محدودیت‌های تجاری و تعرفه‌ای و کاهش و حذف حمایت‌ها، کشاورزی بحث‌برانگیزترین مقوله در این ارتباط بوده و در دور اروگوئه و دور دوحه قطر و تداوم مذاکرات در این زمینه سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین مذاکرات در حوزه مذاکرات اجلاس سازمان جهانی تجارت معطوف به کشاورزی بوده است.

مصوبات دوحه مبنی بر حذف یارانه‌های کشاورزی بعد از گذشت بیش از یک دهه همچنان ناکام مانده است و همه اینها به خاطر ضرورت حمایت از کشاورزی بود، ولی در کشور ما برخی از این واقعیت‌ها غفلت می‌کنند.

ـ واقعیت تاریخی این است کشاورزی مسیر توسعه کشورها بوده و کشور توسعه‌یافته‌ای وجود ندارد که کشاورزی آن توسعه‌نیافته باشد با وجود توسعه‌یافتگی هم‌اکنون نیز اغلب کشورها از بخش کشاورزی حمایت می‌کنند.

موضوع حمایت یارانه‌ای توسط کشورهای عضو WTO که توسط مرکز ملی تحلیل سیاست‌های آمریکا منتشر شده است از نگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجلاس مرتبط دور نماند و براساس گزارش منعکس‌شده، مجلس سنای آمریکا به طور متوسط پرداخت سالانه 100 میلیارد دلار و برای دهه آینده 955 میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی را مصوب کرده است.

ـ بالغ بر 40 درصد بودجه سالانه کشاورزی اتحادیه اروپا برای پرداخت یارانه است. این رقم برای سال 2010 حدود 57 میلیارد یورو بوده است. پرداخت یارانه به کشاورزی دارای آن چنان اهمیتی است که در صورت حذف آن چین و هند که 40 درصد جمعیت جهان را تغذیه می‌کنند قادر به تأمین امنیت غذایی خود نیستند.

ـ کشاورزی در ایران از حداقل حمایت برخوردار بوده و از تنگناهای سرمایه‌گذاری و زیرساختی و زیربنایی در رنج است و با توجه به کارکردی که در ابعاد مختلف از جمله بعد اقتصادی و جایگاهی که در کشور دارد نیازمند توجه می‌باشد.

- ضرورت بهره‌وری در مدیریت مصرف

ـ به دلیل شرایط خاص اقلیمی، امنیت غذایی کشور به طور فزاینده‌ای به کشاورزی آبی وابسته است. این وابستگی در جهان حدود 40 درصد است، در حالی که 60 درصد محصولات کشاورزی در جهان از اراضی دیم به دست می‌آید، در ایران حدود 10 درصد از محصولات زراعی و باغی در اراضی دیم تولید می‌شود. این آمار بیانگر وابستگی شدید تولیدات کشاورزی به منابع آب است.

در میان عوامل تولید کشاورزی، آب حائز اهمیت فراوانی است، زیرا با توجه به شرایط اقلیمی، محدودیت منابع آب و محدودیت اراضی دارای پتانسیل کشت دیم، مدیریت تأمین (عرضه) و مصرف (تقاضا) آب نقش اساسی در استمرار تولید محصولات کشاورزی و پایداری و ارتقای درآمد کشاورزان دارد. در چنین شرایطی علاوه بر مهارت و دقت و اتخاذ تدابیر لازم در تأمین و انتقال آب، چگونگی کاربرد آن (مدیریت تقاضا و مصرف)، اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.

گفته می‌شود در حال حاضر بهره‌وری مصرف آب در کشاورزی در کشور پایین است. راندمان‌های پایین بیانگر فاصله بین عملکرد و وضع مطلوب در بهره‌برداری از منابع آب کشور است و برای کاهش این فاصله نیاز به گسترش اقدامات سازه‌ای و غیرسازه‌ای و به کارگیری تکنولوژی دارد. در حوزه مصرف نیز تکنولوژی فوق‌العاده اهمیت دارد، در حوزه استحصال تکنولوژی وجود داشته و مورد استفاده قرار می‌گیرد، دانش پیچیده و عظیم‌ترین سدها و استحصال آب از اعماق زمین وجود داشته و مورد استفاده قرار می‌گیرد ولیکن در حوزه انتقال و مصرف، انتشار تکنولوژی در حد مناسب و مطلوب نبوده و موجب هدر رفت آب می‌شود، به عبارت دیگر برای افزایش بهره‌وری در طرف مصرف نیاز به ورود و انتقال و انتشار تکنولوژی است.

- هجمه به امنیت غذایی به بهانه بحران آب

ـ هجمه به امنیت غذایی و خودکفایی ضمن اینکه به دلایل متعدد ناصواب می‌باشد، از نگاه صرف بحران آب هم جای تأمل دارد و به شدتی که در رسانه‌ها و افکار عمومی و در جامعه مطرح می‌شود نگرانی فزاینده ایجاد نموده و هرگونه اقدامی را تحت‌الشعاع فضای ایجاد شده قرار می‌دهد. از طرفی باید ملاک و مبنا را درست طراحی کرد و ضوابط و معیار را تعریف کرده و به آن پایبند بود صرف بیان این نکته که تعداد چاه زیاد است جای تأمل دارد، هند 20 میلیون چاه دارد، ولی برخورد آن متفاوت است.

ـ‌بررسی‌ها نشان می‌دهد که مناطق ممنوعه در تولید محصولات کشاورزی از نظر شدت بحران و تأثیر این یکسان نیستند. ممنوعه بودن دشت ها مترادف با عدم امکان افزایش تولید محصولات راهبردی و حصول به خودکفایی در همه این سطح و همه دشت‌ها و تعطیلی کشاورزی کشور نیست. در بدترین شرایط حدود 25 درصد از تولید کشاورزی در دشت‌هایی صورت می‌گیرد که شدت بحران زیاد بوده و نیازمند اقدامات ویژه‌ای است که در آن دشت‌ها نیز با تدابیر لازم و به کارگیری اصول علمی، شرایط قابل برگشت می‌باشد.

ـ منابع آب مشترک و متعلق به عموم و کالای عمومی است در برداشت آن باید منافع ملی برای همکاران اصل باشد. بدون تردید، برداشت بی‌رویه موجب مشکلات زیاد از جمله شور شدن و از دست دادن منابع می‌شود فلذا ظرافت‌ها و حساسیت‌های خاص در سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز است.

ـ بی‌توجهی به محدودیت‌ها و واقعیت‌ها و فرار به جلو

ـ با همه اوصاف ذکر شده، بارندگی ایران کمتر از یک‌سوم متوسط بارندگی جهان و پتانسیل تبخیر در ایران 3 برابر پتانسیل تبخیر جهان است. حدود 75 درصد بارندگی تنها در 25 درصد از سطح کشور فرو می‌ریزد و حدود 75 درصد بارندگی در فصول غیرآبیاری و در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که گیاه نیاز آبی ندارد.

در این شرایط مقایسه بهره‌وری با دیگر کشورها مقایسه مناسبی نمی‌باشد. سؤال این است که جهت تأمین و ذخیره‌سازی آب برای زمان مورد نیاز گیاه چه سازه‌ای در کشور ایجاد و احداث شده باشد؟ برای تأمین، تولید و ذخیره‌سازی آب کشاورزی چه اقدام درخور و شایسته‌ای انجام شده است. واقعیت این است که اغلب سازه‌های آبی با ظرفیت بالا برای تولید انرژی و برق و با هدف خاص تأسیس شده‌اند. حتی برای کانال‌های انتقال آب آنها، اقدامی بایسته صورت نگرفته و هنوز کانال‌ها و شبکه های آن تکمیل نشده‌اند.

در سرزمینی که منابع انرژی فسیلی و غیرفسیلی و منابع انرژی‌زای پاک همچون آفتاب و باد و ... وجود دارد، آب برای تولید انرژی اختصاص می‌یابد و سطح عظیم و عرصه وسیعی به دریاچه پشت سدها اختصاص یافته است! چطور جامعه تخصصی نگران هدر رفت آب پشت این سدها نبوده و نیست و این هدر رفت آب در حد پایین نیز در محاسبات و تحلیل‌ها منظور نمی‌گردد و در آمار و اطلاعات و یا هیچ منبعی میزان آب اختصاص یافته به تولید انرژی و برق محاسبه نشده و حساسیتی در این زمینه وجود ندارد یا ابراز نمی‌شود. این رویکرد تنها مختص به گذشته نبوده و هنوز حاکم است، احتمالاً با همین توجیه و نگاه، سد سیاه بیشه ساخته می‌شود.

در زمانی که آبخوان‌داری مطرح شده و ذخایر آب و تقویت سفره‌های زیرزمینی به صورت عملی و پایلوت و با موفقیت اجرا شد، شدت سدسازی‌ها اوج گرفت، اکنون به راحتی گفته می‌شود در بخشی از کشور تمامی 30 سد دور ارومیه (به جز دو سد با پیشرفت 99 درصد) تعطیل شده است، واقعاً باید توجیه و توضیح داده شود که چه کسی و چه نهادی چنین مسیری را جلوی روی کشور گذاشت، امروز نمی‌توان به همان‌ها تکیه کرد و راه‌حل‌های پیشنهادی را بدون واهمه پذیرفت، به هر حال باید یک سیستم دیوانی در قالب دیوان مدیران شکل بگیرد که در آن مدیران، همواره پاسخگوی تصمیمات و اقدامات خود باشند نه اینکه فرار به جلو کنند و خیلی راحت بگویند این تعداد سد تعطیل شد، این یک فاجعه در ساختار و نهاد است که نیازمند اصلاح است. برای تولید انرژی برق از ارزش ذاتی و ارزش اقتصادی آب صرف‌نظر می‌شود و یا نادیده گرفته می‌شود، ولی برای کشاورزان که از حداقل امکانات و منافع ملی بهره‌مند هستند و به طور عرفی حق استفاده از آب را دارند با وجود اخذ حقابه و پرداخت حق‌النظاره و غیره بازهم گفته می‌شود کم گرفته می‌شود.

در یک طرف دیگر به این نکته توجه نمی‌شود که واقعاً چرا باید هزینه استحصال آب اینقدر گران باشد چه کسی و یا چه نهادی مدیریت تأمین آب را محاسبه کرده و مورد توجه قرار داده است. چه برنامه‌ای برای ارتقای مدیریت بهره‌وری آب ارائه شده است. به راستی چند درصد از نقاط تحویل آب به ابزار اندازه‌گیری مناسب تجهیز شده‌اند. چند درصد از 90 درصد آب اختصاصی به کشاورزان براساس کنتور به کشاورزان تحویل می‌شود.

آیا در بهترین شرایط این میزان به 10 درصد می‌رسد، چرا زمینه مناسب برای تحویل حجمی فراهم نشده است. واقعاً با توجه به جمیع جهات نسبت بهره‌وری در آب کشاورزی و صنعت و شرب و ساختمان به چه میزان است. آیا همین که سهم صنعت و یا سهم شرب کم است باید از کنار میزان بهره‌وری آن گذشت اصلاً بر مبنای چه منطق و استدلالی ادعا می‌شود سهم بخش کشاورزی زیاد است، چرا طوری وانمود می‌شود و چنین تصور می‌شود که گویا اینکه آب کاملاً کنترل‌شده و انگار در بطری تحویل کشاورزی می‌شود و کشاورز یابد و می‌تواند در زمان تشنگی جرعه جرعه به گیاه آب دهد و حتی اگر درصدی از آن را به شرب و صنعت هم اختصاص دهد هم مشکل ایجاد نمی‌شود، چرا تولیت بخش آب نتوانست رسالت خود را در صیانت از آب انجام دهد که امروز شاهد ده‌ها هزار چاه غیرمجاز نباشیم.

علاوه بر این یک خطای استراتژیک اتفاق افتاده است و آن هم نحوه محاسبه بهره‌وری است. اگر براساس تعریف بپذیریم که بهره‌وری نسبت داده به ستانده است و همه فاکتورهای دیگر را بی‌اثر فرض کنیم باید دقیقاً میزان آبی را که به گیاه دادیم و میزان آبی که گیاه مصرف نموده است را محاسبه کنیم، در این محاسبه دو انحراف مهم صورت می‌گیرد؛ اولاً آب از محل استحصال حساب می‌شود، در حالی که باید آبی که در مزرعه و پای بوته گیاه ریخته می‌شود محاسبه شود و نباید عبور آب از کل مسیر به حساب کشاورز گذاشت و آن هم به شکل برآورد کارشناسی باشد.

ثانیاً محاسبه بر این اساس صورت می‌گیرد که نیاز خالص آبی و نیاز ناخالص آبی چقدر است در اینجا اشتباه بدین صورت است که فرض گرفته می‌شود، به میزان نیاز، آب به گیاه اختصاص داده می‌شود، در حالی که این چنین نیست.

مثلاً نیاز یک هکتار گندم 65 هزار مترمکعب آب در هکتار است، در حالی که این میزان هیچ وقت آب به مزرعه اختصاص پیدا نمی‌کند و کم‌آبیاری صورت می‌گیرد. برای تقریب به ذهن مثلاً یک نفر در سن 20 سالگی روزانه باید 120 گرم پروتئین و 3000 کیلو کالری انرژی دریافت کند تا نیاز فیزیولوژی آن تأمین شود ولیکن در اغلب جوامع به کمتر از این میزان دسترسی یافته ولی متابولیسم آن فعال بوده و به حیات ادامه می‌دهد. بنابراین دقت در نحوه محاسبه بهره‌وری هم دارای اهمیت است. 

- کلام آخر

اسناد بالادستی نظام: قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی کشاورزی و دیگر سیاست‌های کلی ابلاغی ملاک عمل و نصب‌العین قرار گرفته و به عنوان اصل در برنامه ششم می‌بایست حاکم باشند.

راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی و التزام عملی به سیاست‌های کلی مرتبط به آن است درون‌زایی و تکیه به درون و برون‌گرایی، تولید محوری و تأمین نیازهای اساسی است. مسیر توسعه کشور از کشاورزی و جامعه روستایی می‌گذرد. امنیت پایه و اساس توسعه است بدون امنیت هیچ توسعه‌ای شکل نمی‌گیرد و در صورت شکل‌گیری هم فرو می‌پاشد.

بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به کشاورزی و اینکه کشور ما کشاورزی نیست موجب تضعیف اقتدار کشور شده و تهدید امنیت ملی را در پی خواهد داشت. امروزه امنیت همچون ظروف مرتبطه است، توسعه کشاورزی امنیت غذایی را به ارمغان می‌آورد و امنیت غذایی در ایجاد اقتدار و قدرت‌سازی ایفای نقش می‌کند، بنابراین مسأله توسعه کشاورزی مسأله توسعه ملی، امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی و محور اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم است و جایگاه آن باید پاس داشته شود.

به لحاظ عملیاتی نیز بخش کشاورزی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسیر مناسبی را در این راستا تعریف و تعیین نمود مثلاً کاهش سطح حدود یک میلیون هکتار و افزایش تولید در واحد سطح با ارتقا بهره‌وری به ویژه به ازای آب مصرفی کلید توسعه در بخش تعریف شد و راهبرد اساسی توجه به بهره‌وری آب است و سیاست ملی بخش براساس بهره‌وری آب طراحی شده است.

انتهای پیام/ب