به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "تونی ابوت" روز سه شنبه در کنفرانسی خبری گفت: 100 تبعه استرالیایی در عراق و سوریه می جنگند و 150 نفر نیز در استرالیا در زمینه انتقال افراد به آن دو کشور ناآرام فعال هستند، و احتمالاً 40 تا 50 درصد از اتباع استرالیایی که در خارج می جنگند ، دو تابعیتی هستند.
ابوت خاطرنشان کرد: دولت استرالیا در چند هفته آینده قانونی را برای لغو تابعیت تروریست های دو تابعیتی تدوین خواهد کرد.
دولت استرالیا از ترس وقوع حملات تروریستی در خاک خود یا بازگشت اتباع تروریست خود از خاورمیانه تدابیر امنیتی را تشدید کرده است، و عملیاتی را در شهرهای اصلی برای بازداشت افراد مظنون اجرا می کند.
ابوت اخیراً گفته بود که دولت استرالیا برای پایان دادن به خطراتی که امنیت ملی کشور را تهدید می کند ، قانون جدیدی تدوین خواهد کرد . 
دولت استرالیا اختیارات امنیتی خود را افزایش داده است و احتمالاً افرادی را که برای جنگیدن به خارج سفر می کنند، به 10 سال حبس محکوم خواهد کرد.