تغییر در دولت؛ از شایعه تا واقعیت

به گزارش بولتن نیوز، این گزارش نگاهی به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 خورشیدی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.



*** گمانه زنی از تغییرات احتمالی در کابینه

«آرامش قبل از طوفان؟» عنوان نخست روزنامه ی «آفتاب یزد» در خصوص تغییرات در کابینه دولت بود.

به نوشته ی این روزنامه، دوگانگی کلام مسئولین در احتمال تغییر در کابینه دولت روحانی این روزها هر از چند گاهی تیتر رسانه ها می شود. گاهی سخن از تغییر و احتمال آن به میان می آید، گاهی دو پهلو از وجود تغییر یاد می شود و گاهی هم به طورکلی هر گونه تغییری در کابینه دولت روحانی تکذیب می شود. ... تغییر یکی از مدیران (فرماندارجهرم) در همین چند روز گذشته از یک سو، صحبت های چند وقت پیش مسئولینی چون حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و نوبخت سخنگوی دولت درباره تغییر در وزرا و مدیران از سویی دیگر، و حال بیانی متفاوت از نهاوندیان در باره عدم تغییر در مدیران و وزرا، این سوال را مطرح می کند که آیا در باره تغییرات آینده در دولت روحانی نگاه های متفاوت و متناقض در بین مسئولین حکمفرماست؟ یا این بیانات متفاوت، نشانی از وقوع رخدادهایی مدیریتی در آینده دولتمردان خواهد بود؟ و یا شاید هم صحبت های نهاوندیان آب پاکی را روی دست همه کسانی که از تغییر سخن گفته اند ریخت؟

این روزنامه در ادامه به نظر برخی از نمایندگان مجلس در خصوص تغییرات در بدنه ی دولت اشاره کرد و نوشت: «محمد علی اسفنانی» نماینده مجلس، در باره اینکه چرا تغییرات در دولت رویدادی غیر قابل بازگشت است به ما چنین پاسخ می دهد که معمولا دولت هایی که در کشورهایی مثل ما بر سر کار می آیند به دلیل اینکه به صورت حزبی نیستند و افرادی که وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوی می شوند یا به صورت مستقل و یا تحت حمایت جناح های سیاسی خاص به مسند قدرت می رسند، در چینش نیرو و در بحث انتخاب وزراء و کابینه نمی توانند خیلی مشخص عمل کنند چرا که از یک ساختار تشکیلاتی معین پیروی نمی کنند.

روزنامه ی «ابتکار» نیز در این باره می نویسد: دولت در معرض تغییرات هست یا نیست؟ این سوالی است که هر چند از اواخر سال اول دولت یازدهم همواره گمانه زنی هایی درباره آن مطرح شده، اما تاکنون هیچ گاه اتفاق خاصی در این زمینه بروز نکرده است. گاه حرف از نارضایتی رئیس جمهوری از عملکرد برخی وزرا و استانداران و فرمانداران می شود و گاه فشارهای گروه های مختلف علیه یک چهره خاص گمانه زنی ها را افزایش می دهد. در این میان برخی حامیان دولت نیز معتقدند تعدادی از مدیران دولت همسو با نگاه و برنامه های اعتدالی ها نیستند و باید از قطار تدبیر و امید پیاده شوند. در شرایطی که محمود احمدی نژاد در مجموع دو دولت خود رکورد جالب توجهی در عزل و تغییر وزرا و مدیران خود بر جای گذاشت، به نظر می رسد سیاست حسن روحانی در دولت یازدهم در برابر مدیرانش تا بدین جای کار همراه با صبر و تحمل و سعه صدر بوده است.

به نوشته ی ابتکار، گمانه زنی در مورد این تغییرات احتمالی آغاز شده است. برخی رسانه ها می گویند وزرای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسکن و شهرسازی، ورزش و جوانان و چند نفر از استانداران در فهرست تغییرات دولت قرار دارند. این گمانه زنی ها علی عبدالعلی زاده را جایگزین عباس آخوندی، مرتضی بانک را جایگزین علی ربیعی و محمد فروزنده را جایگزین رحمانی فضلی عنوان کرده و احتمال می دهند که کیومرث هاشمی، محسن مهرعلیزاده و محمد شریعتمداری نیز گزینه های جایگزینی گودرزی باشند. در گذشته برخی از رسانه های اقتصادی نیز از احتمال تعویض نوبخت در یک سالگی دولت می گفتند. اکنون نیز با نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی، باز هم حرف و حدیث هایی مبنی بر جداشدن نوبخت از قطار کابینه و پیوستن او و همفکرانش در حزب اعتدال و توسعه برای رفتن به پارلمان شنیده می شود.

روزنامه ی «قانون» هم در گزارشی با عنوان «چشم امید حامیان دولت به تغییرات کابینه است» نوشت: تغییر وزیر، تغییر استاندار، تغییر مدیرکل و حتی تغییر روش ها و تکنیک ها امری طبیعی و بدیهی در امور کشور داری و حکمرانی است. روز گذشته اما مقامات دولتی به گونه ای به تکذیب خبر تغییرات در کابینه پرداختند که گویی از تغییر در ایدئولوژی و روش فکری خود تبری می جویند. جابه جایی یک وزیر در دولت یازدهم می تواند به پازلی معماگونه تبدیل شود که تا روز ها محلی برای حدس و گمان های اهالی رسانه و تکذیب های مختلف مدیران این ماجرا می شود. این در حالی است که پس از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم شاید کمترین حق دولت و خواسته رای دهندگان رامی توان تغییرات مفید در کابینه دانست.

به نوشته ی قانون، اشکال از زمانی به وجود می آید که بخشی از عزل و نصب ها تحت تاثیر نظر نمایندگان حوزه های انتخابی صورت بگیرد و معیارهای خوبی هم برای انتصاب در استان ها در نظر گرفته نشده باشد؛ نه معیار تجربه و نه معیار مدیریت و نه هیچ معیار دیگری و تنها معیار در نظر گرفته شده، خواست نمایندگان مجلس باشد! ایرادی وارد نیست کسی در زمان دولت پیشین سمتی داشته است، اکنون نیز در پست خود ابقا شود اما ابقا بر پست باید مشروط بر این باشد که شخص توان اجرایی داشته باشد. سوال مهم چه در انتخاب وزرا و چه مدیران رده های میانی این است که آنگاه که ناکارآمدی وزیر یا مدیری مشخص است یا عدم اعتقاد و نزدیکی این مدیران به دولت بر همگان روشن است چرا باید باگذشت نزدیک به دو سال همچنان در پست خود ابقا شود؟ چرا دولت و نزدیکان به دولت به گونه ای با امکان تغییر مدیران مواجه می شوند که گویا موضوعی ایدئولوژیک خطاب واقع شده است؟ رئیس جمهور باید بداند اگر می خواهد دو سال آینده بدون مشکل بار دیگر رأی اکثریت مردم را به دست آورد باید از وزرای کارآمدی استفاده کند که بتوانند رضایت فعالان سیاسی و بدنه اجتماعی حامی دولت را کسب کنند.

روزنامه ی «سیاست روز» نیز در گزارش «تغییرات، تاکتیکی مدیریتی در دولت» نوشت: چرا گمانه زنی ها در این باره وجود دارد؟ این گمانه زنی ها حکایت از این دارد که هنوز دولت در پاسخگویی به مطالبات انباشته شده مردم در بخش های مختلف به نتیجه مطلوبی دست نیافته است و اگر بخواهد رضایتی نسبی که ظریف در حوزه سیاست خارجه و هاشمی در حوزه وزارت بهداشت جلب نموده اند در سایر بخش ها ایجاد کند لازم است تا مهره های موجود در دولت را تغییر دهد. این در حالی است که دولت باید برای انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری 96 خود را آماده کند و چاره ای ندارد جز اینکه بتواند تحولی تازه و جذاب در بخش های مختلف به وجود آورد و توجه افکار عمومی را به اعتدال گرایان معطوف کند. دولت با انجام این تغییرات می تواند نواقص موجود را مرتفع کرده و به مردم این پیام را بدهد که برای تحقق وعده هایش از تلاش دست بر نمی دارد.

همچنین «احمد بخشایش» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت و گو با سیاست روز درباره احتمال این تغییرات گفت: احتمال این تغییرات وجود دارد و سمت و سوی حرکت و سکنات آقای روحانی مانند آقای احمدی نژاد است. از آنجا که مجلس در ارتباط با استیضاح وزرا با ایشان با تساهل رفتار می کنند ممکن است که خودش بخواهد مانند آقای احمدی نژاد وزرایش را تغییر دهد.



*** خط و نشان دولت برای موسسات مالی غیرمجاز

خط و نشان های دولت برای موسسات مالی غیرمجاز روز به روز بیشتر می شود؛ موسساتی که به اعتقاد وزیر اقتصاد در نظم اقتصادی اخلال ایجاد کردند و با گرفتن سپرده های مردم به شیوه های مختلف در کسب و کار شخصی خود سرمایه گذاری می کنند و پس از آنکه به درآمد های قابل توجهی رسیدند از موسسه داری فاصله می گیرند و در نهایت دولت با حجم وسیعی از تعهدات آنها به مردم روبه رو می شود. برخی از روزنامه ها به این موضوع اشاره کردند.

روزنامه ی «ایران» در صفحه ی نخست خود از «عزم دولت برای حذف مؤسسات مالی غیرمجاز» خبر داد و به نقل از «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشت: وقتی قرار است یک فروشگاه کوچک ایجاد شود باید به دنبال مجوز باشد اما چگونه مؤسسات مالی با این حجم وسیع شکل گرفت و هیچ برخوردی با آنها نشد، مؤسساتی که از مردم 20 هزار میلیارد تومان پول گرفتند و اکنون که با مشکل مواجه شدند می گویند بانک مرکزی متعهد است؛ یا مؤسسه ای 3 هزار میلیارد تومان بدهی به بار می آورد و ما مجبور هستیم آن را پرداخت کنیم. چرا باید به چنین وضعیتی دچار شویم. با جدیت می خواهیم این بخش را ساماندهی کنیم. به گفته وی دولت برنامه جدی برای حذف و تعطیلی مؤسسات اعتباری غیرمجاز در دست اجرا دارد.

«محمد نهاوندیان» رییس دفتر رییس جمهوری هم در این باره به خبرنگار ایران گفت: باید به فعالیت مؤسسات مالی غیر مجاز پایان داد، از این رو بانک مرکزی اختیار دارد مؤسسات مالی غیرمجاز را تعطیل کند. ما به دنبال انضباط مالی و جامع در کشور هستیم لذا وجود چنین مؤسساتی نمی تواند ما را به اهداف مان نزدیک کند. با تصمیم نهادهای ذیربط اختیار تام به بانک مرکزی داده شد که با برخورد با مؤسسات غیرمجاز به تمام بی انضباطی های پولی پایان دهد. البته این امر نخستین گام است و برای اجرا شدن کامل آن راه های دیگری هم اتخاذ شده است. مردم با سپرده گذاری در مؤسسات مالی غیر مجاز این بخش ها را تقویت کردند.

«شهروند» نیز گزارش نخست خود را به این موضوع اختصاص داد و نوشت: اقتصاد ایران گرفتار حلقه رکود است و در ٢سال اخیر برای شکستن این حلقه، روش های مختلفی پیشنهاد شده است. اما نقطه مشترک همه این راه حل ها این بوده است که باید به نحوی نظام بانکی اصلاح شود، چراکه نظام پولی و بانک ها نه تنها کمک حال توسعه و اقتصاد تولیدمحور نبوده اند که حالا خود مشکلی برای اقتصاد شده اند؛ آنها گرفتارتر از آن هستند که بتوانند نیروی کمکی به حساب آیند، اما معضل مطالبات معوق آنها و دخالت در بازارهای مختلف و بالا بردن میزان چرخش پول خدمات منفی بوده است که از این شبکه نشأت گرفته و به شبکه های غیرمولد اقتصادی کمک کرده است. سرکشی این شبکه از قوانین قطعی اقتصاد و نهاد ناظر پولی و مالی کشور (بانک مرکزی) در سال های گذشته نکته دیگری است که به شکل گیری موسسات غیرمجاز بانکی و مالی منجر شده است. حالا مطالبات معوق بانک ها سر به فلک گذاشته و ظاهرا قرار هم نیست از بار این بدهی ها کم شود!

به گزارش شهروند، در این زمینه تلاش های دولت برای به محاق کشیدن موسسات اعتباری غیرمجاز و تبدیل موسسات مجاز به بانک آغاز شده و اخباری در حال انتشار است که نشان می دهد بحث ورشکستگی این موسسات جدی تر از قبل بوده است. هرچند که هنوز بسیاری از منتقدان از برخورد احترام آمیز و صبورانه بانک مرکزی با این موسسات متخلف اظهار تعجب می کنند، اما در ٢٤ ساعت گذشته، اخبار و اظهار نظرهای مسئولان و مدیران بانکی گویای این حقیقت است که حمله همه جانبه به متخلفان شبکه بانکی در کلام قوت گرفته و قرار است تحولی ایجاد شود.

«عواقب سود و زیان پای خودتان» نیز عنوان گزارش روزنامه ی «فرهیختگان» بود.

فرهیختگان در این گزارش به هشدارهای مسوولان اقتصادی کشور مبنی بر اینکه مردم به خاطر 2 درصد سود اضافه تر سرمایه ی خود را به خطر نیاندازند، اشاره کرد.



*** تلاش ارتش و نیروهای مردمی برای آزادی «الرمادی»

شهر الرمادی، مرکز استان الانبار در غرب بغداد، پس از 4 روز درگیری پی در پی بین ارتش و شبه نظامیان داعش، سقوط کرد. شورای الانبار با سقوط این شهر از نیروهای مردمی درخواست کمک کرد. گفته می شود این نیروها حرکت خود را به سمت الرمادی آغاز کرده اند و گردان هایی از آنان وارد پایگاه الحبانیه در شرق این شهر شدند.

روزنامه ی «رسالت» درباره ی عامل سقوط الرمادی اینچنین می نویسد: عدم توجه دولت و برخی نیروهای نظامی عراقی نسبت به اهمیت نقش نیروهای مردمی در عملیاتهای گسترده قبلی (که به پیروزی های گسترده و بازپس گیری مناطق تحت تصرف داعش انجامید) تاثیر بسزایی در سقوط الرمادی داشته است. درگیری در شهر الرمادی که برخی از گزارش ها از سقوط این شهر توسط گروهک تروریستی داعش حکایت دارد بار دیگر نقش نیروهای مردمی در آزاد سازی مناطق تحت اشغال را بیش از بیش روشن کرد.

به بیان رسالت، نیروهای مردمی در هر کارزایی موفق عمل کرده اند اما مشکل زمانی رخ داد که اتهاماتی به این نیروهای خودجوش و بسیج مردمی زده شد و حیدر العبادی که در راستای سیاست های درهای باز خود نمی خواهد هیچ طرف داخلی و خارجی را از خود برنجاند دستور داد که نیروهای مردمی از برخی مناطق خارج شود. به عبارت بهتر، نخست وزیر عراق سیاست خوبی را در قبال نیروهای مردمی و حشد شعبی پیش نگرفت و همین مسئله سبب شد تا این نیروهای موثر تا حدود زیادی در میدان مقابله با داعش محدود شوند. در حال حاضر تنها راه غلبه بر داعش، احیای کامل این نیروها و دادن اختیار و ابتکار عمل به آنهاست. در این خصوص لازم است حیدر العبادی نخست وزیر عراق مشی گذشته خود در تقابل نسبی با این گروهها را اصلاح نموده و به حمایت مطلق از آنها روی آورد. بدیهی است که غلبه بر نیروهای تکفیری وابسته به غرب و آل سعود در سایه همین حمایت و همکاری صورت خواهد

پذیرفت.

روزنامه ی «جام جم» نیز در رمزگشایی از سقوط الرمادی به تحلیل رسانه های گوناگون آمریکایی با محور پیشروی داعش در عراق، اشاره کرد و نوشت: اگر آمریکا در استراتژی خود در قبال داعش تغییری قابل توجه ندهد، این گروه تروریستی با تغییر تاکتیک و تکنیک خود ظرفیت هایش را تقویت می کند. به لحاظ استراتژیکی، حمله داعش به غرب الانبار موید خطر بزرگ این گروه برای منطقه خواهد بود.

به گزارش این روزنامه، شبکه خبری سی. بی. اس نیز با اشاره به برافراشتن پرچم داعش در مقر نیروهای دولتی ارتش عراق در شهر الرمادی به پیشروی های این گروه تروریستی در ماه های اخیر و گسترش نفوذ خود در عراق اشاره کرد. همچنین به نوشته ی پایگاه آمریکایی بیزینس اینسایدر نیز در گزارشی تحت عنوان «احمق نباشید، داعش در حال شکست نیست»، این تحلیل که داعش در حال شکست بوده، اشتباه است و این گروه در حال ادامه عملیات خود در عراق برای پیروزی در خاورمیانه است.



*** تکواندوی ایران در سکوی قهرمانی

درخشش تکواندوی ایران در رقابت های جهانی تنها به گل کاشتن «کیمیا علیزاده» در بخش بانوان و کسب نخستین مدال تاریخ ایران در بخش بانوان رقابت ها محدود نشد، زیرا دیروز با ادامه درخشش شاگردان «بیژن مقانلو»، تیم ملی ایران در بخش مردان سرود قهرمانی جهان خواند. این موضوع در صفحه نخست بسیاری از روزنامه ها بازتاب داشت.

روزنامه ی «خراسان» در این باره نوشت: در حالی امسال با هدایت مقانلو راهی سرزمین تزارها شد که رزمی کاران ایران موفق شدند در بخش مردان برای دومین بار بر بام جهان بایستند. روس های میزبان که در جریان این رقابت ها سعی کردند در اقدامی بی سابقه برای کوتاه کردن دست ایران از سکوی اول جهان دست به تغییر قوانین بزنند، باز هم کاری از پیش نبردند تا ملی پوشان ایران به جبران نایب قهرمانی دوره قبل(2013) در فاصله یک سال مانده به المپیک بار دیگر جام قهرمانی را به خانه بیاورند. دیشب ورزشگاه تراکتور شهر چلیابینسک روسیه در حالی شاهد جشن قهرمانی ملی پوشان ایران بود که 2 طلای فرزان عاشورزاده و مسعود حجی زواره در کنار مدال برنز جهانی کیمیا علیزاده که اولین مدال تاریخ تکواندوی بانوان ایران در مسابقات قهرمانی جهان بود، یک قهرمانی زودهنگام را برای کشورمان رقم زد تا ایران برای دومین بار در طول تاریخ 42 ساله تکواندوی جهان در بخش مردان بر سکوی قهرمانی بایستد.

جام جم هم در گزارش خود نوشت: شاگردان بیژن مقانلو در حالی به این عنوان ارزشمند دست یافتند که پیشتر در سال 2011 تیم تحت هدایت رضا مهماندوست برای اولین بار و در کره جنوبی با 3 مدال طلا و 2 برنز قهرمان جهان شده بود. ... نکته جالب توجه دیگر قهرمانی دیروز ایران، استمرار 16 سال ماندن تکواندوی ایران بر روی سکوهای جهانی است زیرا از سال 99 ـ که تیم ملی ایران نایب قهرمان جهان شد ـ به این سو همواره تیم کشورمان روی سکو بوده است.

* گروه پژوهش و تحلیل خبری