جاسوسی و نظارت بدون مرز

4 ماه بعد یعنی در اوایل ماه می، پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن قدرت و اختیارات بیشتری به سرویس های اطلاعاتی فرانسه برای نظارت و جاسوسی داده می شود که شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. این طرح قرار است ماه آینده در سنای فرانسه نیز مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به حمایت اکثر سناتورها از این طرح، پیش بینی می شود از جولای به صورت قانون اجرا گردد.

ولی از سوی دیگر با توجه به اینکه اعتبار "قانون میهن پرستی" در آمریکا اول ژوئن به پایان خواهد رسید، وضعیت در این کشور تغییر کرده است. روز چهارشنبه گذشته، مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای تغییر قانون میهن پرستی تصویب کرد که بر اساس آن دولت از جمع آوری اطلاعات و ضبط مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی منع خواهد شد.

7 می نیز دادگاهی در نیویورک با صدور حکمی اعلام کرد که جمع آوری چنین اطلاعاتی از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا غیر قانونی است. این تحولات در شرایطی صورت گرفته است که 2 سال از افشاگری های ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا می گذرد.

در واقع دولت فرانسه از حملات تروریستی ژانویه استفاده کرده است تا به روند محدود کردن پارلمان و سنا در رسیدگی به طرح پیشنهادی افزایش قدرت و اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی، سرعت بخشد. البته این طرح با مخالفت هایی نیز روبرو شده است. گروه های فعال در زمینه آزادی های مدنی و شرکت های فناوری اطلاعات از دادن اختیارات گسترده جاسوسی بدون ضمانت های کافی به شدت انتقاد کرده اند.

البته این طرح نیز ضعف های خاص خود را دارد. فقدان کنترل مناسب قضایی و باز بودن دامنه فعالیت سرویس های جاسوسی فراتر از فعالیت های تروریستی از مهمترین نقاط ضعف این طرح به شمار می رود.

فرانسه سابقه طولانی در زمینه تروریسم افراطی دارد و این مساله به سال های 1986 تا 1995 میلادی بازمی گردد. اوایل ماه جاری تعداد تروریست های فرانسوی که در عراق و سوریه کشته شده اند به بیش از 100 نفر رسیده است. دولت فرانسه برآورد کرده است که بیش از 1000 شهروند این کشور تاکنون برای جنگ در عراق و سوریه به گروه های افراطی پیوسته اند.