نرخ تورم در ایران به حدود 16 درصد کاهش یافته است

گروه اقتصادی، حمزه علی ملک روز پنجشنبه در کنفرانس خبری گزارش 2015 بررسی اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه در محل دفتر سازمان ملل در تهران، با اشاره به مطالعات انجام شده از سوی این کمیسیون در خصوص وضعیت اقتصادی، اجتماعی کشورهای حوزه اسکاپ در سال 2015، افزود: رشد اقتصادی برای کشورهای منطقه مناسب است به شرط آنکه این رشد فراگیر باشد.

به گزارش بولتن نیوز،وی یکی از دلایل نوسان نرخ تورم در کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه را وابستگی به کالاهایی نظیر نفت دانست و افزود: بسیاری از کشورهای منطقه مانند ایران برای کسب درآمدهای مالی و جریان منابع مالی کشورهای خود شدیدا به برخی اقلام و کالاها نظیر نفت وابسته هستند.

ملک توضیح داد: در محیطی که قیمت اقلام و کالاها روبه کاهش است، آسیب پذیری این نوع اقتصاد به شدت افزایش پیدا می کند و مالی سازی شدید کالاها موجب تشدید مشکلات و مسائل موجود می شود.

وی ادامه داد: از آنجا که انتظار می رود در سالهای 2015 و 2016 نرخ رشد اقتصادی این منطقه افزایش نسبتا ناچیزی داشته باشد، باید این منطقه حساسیت بیشتری نشان دهد تا هدف کاهش فقر شدید و تلاش برای تضمین تقسیم مساوی مزایای آبادانی از مسیر خود منحرف نشود.

نماینده اسکاپ در سازمان ملل با بیان اینکه توجه به این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: ممکن است در دوره ای که رشد اقتصادی نرخ بالایی داشته، نابرابری درآمدها و فرصت های فراگیر روبه رشد بوده و شکاف های روستایی شهری و جغرافیایی در توسعه اجتماعی اقتصادی نیز همواره تداوم داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: دستاوردهای منطقه از نظر رشد اقتصادی چشمگیر نامتوازن و نابرابر هستند و درآمد سرانه واقعی در اقتصادهای در حال رشد این منطقه به طور متوسط از دهه 90 به بعد دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه نرخ تورم در ایران حدود 17درصد است، تاکید کرد که اگرچه رشد اقتصادی در این کشور پیشرفت داشته اما هنوز کافی نیست.



**افزایش نرخ بهره در آمریکا تا اواخر سالجاری میلادی

ملک با بیان اینکه قرار است دولت آمریکا تا اواخر سالجاری میلادی نرخ بهره را افزایش دهد، گفت: این مساله می تواند باعث جذب سرمایه شود و نقدینگی به دست آمده در صورتی که به درستی هدایت شود باعث بهبود شرایط اقتصادی آن کشور شود.

وی اضافه کرد: کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آسیا اقیانوسیه زمانی رخ می دهد که آمریکا وارد فضای سیاست های مالی سخت شود با این حال این کشور قبل از اتخاذ اقدامات نهایی در حال بررسی محرک های اقتصادی خود است.

ملک اظهار داشت: علیرغم کاهش قیمت کالا، توسعه سیاست های مالی جهانی و منطقه ای و نوسان بازارهای مالی باید گفت سیاستگذاران نباید خطرات حاصل از ارتباطات درون بازاری عمیق و پیچیده بازارهای مالی با سایر بخش های اقتصادی را نادیده گیرند.

به گفته وی، از میان درس هایی که می توان از تجربیات بحران مالی و اقتصادی اخیر جهانی آموخت، این مساله مهم است بنابراین مواضع سیاست های مالی در منطقه باید محتاطانه در حرکت به جلو تنظیم شود.

وی با بیان آنکه در سازمان ملل به دنبال توسعه هستیم، گفت: برای اینکه پول را برای راه اندازی زیرساخت ها به جریان اندازیم باید به بازار سرمایه اهتمام توجه کنیم.

رییس بخش برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصاد کلان کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) ادامه داد: در حالی که رشد اقتصادی در آسیا و خاورمیانه و بطور کلی در سراسر دنیا بین دهه 90 و 2000 تا 2012 فراگیر بوده اما شکاف بین بایدها و نبایدها در میان کشورها روبه گسترش است.

وی افزود: فراگیری اقتصادی عموما نتیجه موفقیت کشورها در کاهش نرخ فقر شدید است اما پوششی بر این واقعیت است که در مقایسه با دهه 90 در بیشتر کشورها 20 درصد جمعیت غنی بیسترین سهم درآمدی را در مقایسه با 20 درصد فقیر به خود اختصاص می دهند.

گفتنی است، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و پاسیفیک که به اسکاپ مشهور است جانشین کمیسیون آسیا و خاور دور (اکافه) است که در سال 1947 در شهر شانگهای چین تاسیس گردید. مقر کمیسیون در سال 1974 که تغییر نام و بنا به دعوت دولت تایلند به بانکوک انتقال یافت.

اسکاپ یکی از بزرگ ترین کمیسیون های منطقه ای سازمان ملل متحد به شمار می رود که بیش از نصف جمعیت جهان را تحت پوشش خود قرار می دهد. هدف اسکاپ که در چارچوب اهداف اکوسوک قرار دارد همانا توسعه رشد اقتصادی و همچنین بالا بردن سطح رفاه عمومی منطقه می باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، در این نشست احمدرضا جلیلی نایینی رییس دپارتمان اقتصاد موسسه مطالعات مدیریت و برنامه ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری ایران و بالاسوبرامانیام مورالی معاون نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران توضیحاتی درباره گزارش وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای آسیا و اقیانوسیه ارائه کردند.