وام خودرو 15 ميليون بازپرداخت 31 ميليون!
تسهيلات خرد براساس ابلاغيه بانك مركزي افزايش يافت. تاكيد بانك مركزي هم بر بيشتر شدن پرداخت تسهيلات خرد در سال جاري است. به اين ترتيب تسهيلات خودرو را با سقف ١٥ ميليون تومان، تعمير مسكن ١٠ ميليون تومان، خريد كالا ٨ ميليون تومان، خريد خودرو در قالب جايگزيني خودروهاي فرسوده ٢٠ ميليون تومان و نهايتا كارت اعتباري پنج ميليون تومان تعيين شد.
به گزارش بولتن نیوز، به نقل از روزنامه اعتماد: تسهيلات خرد براساس ابلاغيه بانك مركزي افزايش يافت. تاكيد
بانك مركزي هم بر بيشتر شدن پرداخت تسهيلات خرد در سال جاري است. به اين
ترتيب تسهيلات خودرو را با سقف ١٥ ميليون تومان، تعمير مسكن ١٠ ميليون
تومان، خريد كالا ٨ ميليون تومان، خريد خودرو در قالب جايگزيني خودروهاي
فرسوده ٢٠ ميليون تومان و نهايتا كارت اعتباري پنج ميليون تومان تعيين شد.
اين تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي قرار است با نرخ سود ٢١ درصد به متقاضيان پرداخت شود؛ سودي كه اغلب تا پيش از اين بالاي ٢٨ درصد در نظر گرفته مي‌شد و در گنجانده شدن اين عقود در قالب مشاركت، سودهايي بالاي نرخ تعريف شده مبادله‌اي از مشتريان اخذ مي‌شد. محاسبه اوليه نرخ سود ٢١ درصد ابلاغ شده، نشان مي‌دهد دريافت‌كننده تسهيلات خودرو براي پرداخت وام ١٥ ميليون توماني در طول پنج سال بايد ماهانه ٥١٢ هزار تومان پرداختي داشته باشد. اين به مفهوم آن است كه در طول پنج سال مشتري ١٥ ميليون و ٧٥٠ هزار تومان سود علاوه بر اصل پول به بانك عامل پرداخت خواهد كرد.
فرمول‌هايي براي دور زدن قوانين
حال با وجود نرخ سودي كه در طول پنج سال دو برابر اصل وام اعطا شده را نصيب بانك خواهد كرد باز هم بانك‌ها زير بار پرداخت اين تسهيلات نمي‌روند. مسوول اعتبارات يكي از بانك‌هايي كه مدتي است به جرگه بانك‌هاي خصوصي كشور پيوسته است به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: هنوز كه از طرف بانك‌ها دستور جديد پرداخت تسهيلات خرد به شعب ابلاغ نشده اما در صورت ابلاغ نيز گمان نكنيد تسهيلات با نرخ ٢١ درصد پرداخت مي‌شود. بانك‌ها هميشه فرمول‌ها، بند و تبصره‌هايي دارند كه نرخ سود را اگرچه اسمي روي ٢١ درصد مي‌بندند اما در عمل نرخ عقود مشاركتي را از مشتريان دريافت مي‌كنند. او همچنين با بيان اينكه سال گذشته وام خودرو ١٠ ميليون تومان در نظر گرفته شده بودگفت كه بيش از ٢٨ درصد سود از اين نوع تسهيلات دريافت مي‌شد.
خبري از تسهيلات خرد نيست
در يك بررسي ميداني مشخص شد كه هيچ يك از شعب بانك‌هاي كشور در جريان ابلاغيه جديد بانك مركزي قرار نگرفته‌اند. فردي كه در پشت باجه تسهيلات بانكي خصوصي نشسته است، اظهار مي‌كند: بعد از آنكه بانك مركزي دستورالعملي را ابلاغ مي‌كند دو هفته بعد از سوي بانك‌ها به شعب اعلام مي‌شود. پس اگر روز گذشته بانك مركزي دستور پرداخت تسهيلات جديد را ابلاغ كرده است، ابتداي خرداد منتظر ابلاغ آن به شعب بانك‌ها باشيد.
در بين ٣١ بانك و موسسه اعتباري كشور تنها چند بانك دولتي و تازه خصوصي شده، تسهيلات خرد را در ليست پرداختي‌هاي‌شان داشتند. در مراجعه به اغلب بانك‌هاي خصوصي مشاهده مي‌شد كه نه امسال بلكه سال‌هاي گذشته نيز پرداخت اين تسهيلات در دستور كار اين بانك‌ها نبوده است. علت هم همان قيد مبادله‌اي بودن اين تسهيلات است كه دست بانك را براي دريافت سودهاي بالاتر مي‌بندد.
گروه اقتصادي|تسهيلات خرد براساس ابلاغيه بانك مركزي افزايش يافت. تاكيد بانك مركزي هم بر بيشتر شدن پرداخت تسهيلات خرد در سال جاري است. به اين ترتيب تسهيلات خودرو را با سقف ١٥ ميليون تومان، تعمير مسكن ١٠ ميليون تومان، خريد كالا ٨ ميليون تومان، خريد خودرو در قالب جايگزيني خودروهاي فرسوده ٢٠ ميليون تومان و نهايتا كارت اعتباري پنج ميليون تومان تعيين شد. اين تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي قرار است با نرخ سود ٢١ درصد به متقاضيان پرداخت شود.
سودي كه اغلب تا پيش از اين بالاي ٢٨ درصد در نظر گرفته مي‌شد و در گنجانده شدن اين عقود در قالب مشاركت، سودهايي بالاي نرخ تعريف شده مبادله‌اي از مشتريان اخذ مي‌شد. محاسبه اوليه نرخ سود ٢١ درصد ابلاغ شده، نشان مي‌دهد دريافت‌كننده تسهيلات خودرو براي پرداخت وام ١٥ ميليون توماني در طول پنج سال بايد ماهانه ٥١٢ هزار تومان پرداختي داشته باشد. اين به مفهوم آن است كه در طول پنج سال مشتري ١٥ ميليون و ٧٥٠ هزار تومان سود علاوه بر اصل پول به بانك عامل پرداخت خواهد كرد.
فرمول‌هايي براي دور زدن قوانين
حال با وجود نرخ سودي كه در طول پنج سال دو برابر اصل وام اعطا شده را نصيب بانك خواهد كرد باز هم بانك‌ها زير بار پرداخت اين تسهيلات نمي‌روند. مسوول اعتبارات يكي از بانك‌هايي كه مدتي است به جرگه بانك‌هاي خصوصي كشور پيوسته است به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: هنوز كه از طرف بانك‌ها دستور جديد پرداخت تسهيلات خرد به شعب ابلاغ نشده اما در صورت ابلاغ نيز گمان نكنيد تسهيلات با نرخ ٢١ درصد پرداخت مي‌شود. بانك‌ها هميشه فرمول‌ها، بند و تبصره‌هايي دارند كه نرخ سود را اگرچه اسمي روي ٢١ درصد مي‌بندند اما در عمل نرخ عقود مشاركتي را از مشتريان دريافت مي‌كنند. او همچنين با بيان اينكه سال گذشته وام خودرو ١٠ ميليون تومان در نظر گرفته شده بود گفت كه بيش از ٢٨ درصد سود از اين نوع تسهيلات دريافت مي‌شد.
خبري از تسهيلات خرد نيست
در يك بررسي ميداني مشخص شد كه هيچ يك از شعب بانك‌هاي كشور در جريان ابلاغيه جديد بانك مركزي قرار نگرفته‌اند. فردي كه در پشت باجه تسهيلات بانكي خصوصي نشسته است، اظهار مي‌كند: بعد از آنكه بانك مركزي دستورالعملي را ابلاغ مي‌كند دو هفته بعد از سوي بانك‌ها به شعب اعلام مي‌شود. پس اگر روز گذشته بانك مركزي دستور پرداخت تسهيلات جديد را ابلاغ كرده است، ابتداي خرداد منتظر ابلاغ آن به شعب بانك‌ها باشيد.
در بين ٣١ بانك و موسسه اعتباري كشور تنها چند بانك دولتي و تازه خصوصي شده، تسهيلات خرد را در ليست پرداختي‌هاي‌شان داشتند. در مراجعه به اغلب بانك‌هاي خصوصي مشاهده مي‌شد كه نه امسال بلكه سال‌هاي گذشته نيز پرداخت اين تسهيلات در دستور كار اين بانك‌ها نبوده است. علت هم همان قيد مبادله‌اي بودن اين تسهيلات است كه دست بانك را براي دريافت سودهاي بالاتر مي‌بندد.
وعده بانك مركزي براي اولويت اول شدن تسهيلات خرد
امسال اما مسوولان بانك مركزي تاكيد مي‌كنند كه پرداخت تسهيلات خرد در اولويت نخست بانك‌ها قرار خواهد گرفت. اين را سيد علي اصغر ميرمحمد صادقي مديركل اعتبارات بانك مركزي مي‌گويد. او در زمينه روش صحيح اعطاي تسهيلات خرد اذعان مي‌كند: ابتدا بايد متقاضيان واقعي شناسايي شوند و اهتمام داريم تسهيلات به اقشار نيازمند جامعه برسد چون در گذشته گزارش‌هايي از اعطاي تسهيلات صوري در زمينه تسهيلات خريد خودرو و كالا وجود داشت. ميرمحمد‌صادقي با اشاره به جلسه‌اي كه با نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان برگزار شده، تصريح كرد: شيوه نامه اجراي صحيح مصوبات، تدوين و حداكثر طي هفته آتي به بانك‌ها ابلاغ خواهد شد.
مديركل اعتبارات بانك مركزي به هماهنگي‌هاي ايجاد شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد و گفت: مكانيزم طراحي شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌اي است كه تسهيلات به كالاها و خودروهاي توليد داخلي و مصرف كنندگان واقعي تعلق بگيرد. وي با بيان اينكه سقف تسهيلات پرداختي براي وام خودرو ١٥٠ ميليون ريال و ٦٠ درصد كل مبلغ خودرو است عنوان مي‌كند: عملكرد بانك‌ها براي تحقق اين اهداف براساس گزارش‌هاي ماهانه آنها، رصد شده و با بانك‌هايي كه عملكرد مناسبي نداشته باشند، برخورد خواهد شد. به طور كلي، بانك‌ها بايد در حل مشكلات متقاضيان واقعي عمل كنند. ميرمحمد‌صادقي مدت زمان بازپرداخت تسهيلات را سه تا پنج ساله عنوان كرد و افزود: سود اين تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي مصوب شوراي پول و اعتبار ٢١ درصد تعيين شده است.
قواعد عجيب در پرداخت تسهيلات
اگرچه بانك‌ها موظف هستند تسهيلات خرد را پس از ابلاغ شيوه‌نامه بانك مركزي اجرايي كنند اما برخي بانك‌ها به طور كل پرداخت اين تسهيلات را در دستور كار ندارند. آنهايي هم كه پرداخت اين تسهيلات را پس از رسيدن شيوه‌نامه ابلاغي به دست شعب خواهند داشت از قواعد عجيب و غريبي صحبت مي‌كنند كه در هيچ قسمت از ابلاغيه بانك مركزي ديده نمي‌شود.
يكي از بانك‌هاي دولتي به خبرنگار ما كه به عنوان درخواست‌كننده تسهيلات به اين بانك مراجعه كرده بود؛ اعلام كرد بايد براي دريافت تسهيلات خودرو سپرده‌اي بالاي ١٠ ميليون تومان را به مدت ٩ ماه نزد بانك بگذارد. در صورتي‌كه اين تسهيلات را به صورت فوري نيازمند است بايد ٣٠ درصد از تسهيلات به عنوان تضمين نزد بانك نگه داشته شود. به گفته متصدي اعتبارات اين بانك، پس از ٩ ماه سپرده‌گذاري حدود ٢٠ ميليون تومان تسهيلات خودرو به متقاضي داده مي‌شود و در صورت نداشتن سپرده، شش ميليون تومان از تسهيلات ٢٠ ميليون توماني تا پايان پرداخت تسهيلات نزد بانك نگه داشته مي‌شود.
نرخ‌هايي كه از هيچ رويه‌اي پيروي نمي‌كند
يكي از بانك‌هاي تخصصي اما پرداخت تسهيلات فوق را امكان‌پذير و در دستور كار بانك دانست اما تفاوت آنجا بود كه براي پرداخت اين تسهيلات خرد سودي بالغ بر ٣٠ درصد در اين بانك تعريف شده است. اين نرخ نه تنها از نرخ تعريف شده براي سال جاري بسيار بالاتر است بلكه حتي از نرخ سود عقود مشاركتي در سال گذشته نيز بيشتر است. اين درحالي است كه بانك مزبور يكي از بانك‌هاي تخصصي داراي مجوز و تحت نظارت بانك مركزي است.
لذا مشخص نيست اگر بانك مركزي بر عملكرد بانك‌هاي مجوز‌دار نظارت دارد اين بي‌ضابطه‌اي‌ها از كجا نشات گرفته و چگونه در روز روشن اجرايي مي‌شود. در اين بين مشتريان سردرگم، نمي‌دانند چرا از سوي بانك مركزي بارها از سپرده‌گذاري و تسهيلات‌گيري در موسسات و بانك‌هاي فاقد مجوز منع شده‌اند، در حالي كه بانك‌هاي داراي مجوز نيز از هيچ يك از قواعد تعيين شده بانك مركزي تبعيت نمي‌كنند.
اين تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي قرار است با نرخ سود ٢١ درصد به متقاضيان پرداخت شود؛ سودي كه اغلب تا پيش از اين بالاي ٢٨ درصد در نظر گرفته مي‌شد و در گنجانده شدن اين عقود در قالب مشاركت، سودهايي بالاي نرخ تعريف شده مبادله‌اي از مشتريان اخذ مي‌شد. محاسبه اوليه نرخ سود ٢١ درصد ابلاغ شده، نشان مي‌دهد دريافت‌كننده تسهيلات خودرو براي پرداخت وام ١٥ ميليون توماني در طول پنج سال بايد ماهانه ٥١٢ هزار تومان پرداختي داشته باشد. اين به مفهوم آن است كه در طول پنج سال مشتري ١٥ ميليون و ٧٥٠ هزار تومان سود علاوه بر اصل پول به بانك عامل پرداخت خواهد كرد.
فرمول‌هايي براي دور زدن قوانين
حال با وجود نرخ سودي كه در طول پنج سال دو برابر اصل وام اعطا شده را نصيب بانك خواهد كرد باز هم بانك‌ها زير بار پرداخت اين تسهيلات نمي‌روند. مسوول اعتبارات يكي از بانك‌هايي كه مدتي است به جرگه بانك‌هاي خصوصي كشور پيوسته است به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: هنوز كه از طرف بانك‌ها دستور جديد پرداخت تسهيلات خرد به شعب ابلاغ نشده اما در صورت ابلاغ نيز گمان نكنيد تسهيلات با نرخ ٢١ درصد پرداخت مي‌شود. بانك‌ها هميشه فرمول‌ها، بند و تبصره‌هايي دارند كه نرخ سود را اگرچه اسمي روي ٢١ درصد مي‌بندند اما در عمل نرخ عقود مشاركتي را از مشتريان دريافت مي‌كنند. او همچنين با بيان اينكه سال گذشته وام خودرو ١٠ ميليون تومان در نظر گرفته شده بودگفت كه بيش از ٢٨ درصد سود از اين نوع تسهيلات دريافت مي‌شد.
خبري از تسهيلات خرد نيست
در يك بررسي ميداني مشخص شد كه هيچ يك از شعب بانك‌هاي كشور در جريان ابلاغيه جديد بانك مركزي قرار نگرفته‌اند. فردي كه در پشت باجه تسهيلات بانكي خصوصي نشسته است، اظهار مي‌كند: بعد از آنكه بانك مركزي دستورالعملي را ابلاغ مي‌كند دو هفته بعد از سوي بانك‌ها به شعب اعلام مي‌شود. پس اگر روز گذشته بانك مركزي دستور پرداخت تسهيلات جديد را ابلاغ كرده است، ابتداي خرداد منتظر ابلاغ آن به شعب بانك‌ها باشيد.
در بين ٣١ بانك و موسسه اعتباري كشور تنها چند بانك دولتي و تازه خصوصي شده، تسهيلات خرد را در ليست پرداختي‌هاي‌شان داشتند. در مراجعه به اغلب بانك‌هاي خصوصي مشاهده مي‌شد كه نه امسال بلكه سال‌هاي گذشته نيز پرداخت اين تسهيلات در دستور كار اين بانك‌ها نبوده است. علت هم همان قيد مبادله‌اي بودن اين تسهيلات است كه دست بانك را براي دريافت سودهاي بالاتر مي‌بندد.
گروه اقتصادي|تسهيلات خرد براساس ابلاغيه بانك مركزي افزايش يافت. تاكيد بانك مركزي هم بر بيشتر شدن پرداخت تسهيلات خرد در سال جاري است. به اين ترتيب تسهيلات خودرو را با سقف ١٥ ميليون تومان، تعمير مسكن ١٠ ميليون تومان، خريد كالا ٨ ميليون تومان، خريد خودرو در قالب جايگزيني خودروهاي فرسوده ٢٠ ميليون تومان و نهايتا كارت اعتباري پنج ميليون تومان تعيين شد. اين تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي قرار است با نرخ سود ٢١ درصد به متقاضيان پرداخت شود.
سودي كه اغلب تا پيش از اين بالاي ٢٨ درصد در نظر گرفته مي‌شد و در گنجانده شدن اين عقود در قالب مشاركت، سودهايي بالاي نرخ تعريف شده مبادله‌اي از مشتريان اخذ مي‌شد. محاسبه اوليه نرخ سود ٢١ درصد ابلاغ شده، نشان مي‌دهد دريافت‌كننده تسهيلات خودرو براي پرداخت وام ١٥ ميليون توماني در طول پنج سال بايد ماهانه ٥١٢ هزار تومان پرداختي داشته باشد. اين به مفهوم آن است كه در طول پنج سال مشتري ١٥ ميليون و ٧٥٠ هزار تومان سود علاوه بر اصل پول به بانك عامل پرداخت خواهد كرد.
فرمول‌هايي براي دور زدن قوانين
حال با وجود نرخ سودي كه در طول پنج سال دو برابر اصل وام اعطا شده را نصيب بانك خواهد كرد باز هم بانك‌ها زير بار پرداخت اين تسهيلات نمي‌روند. مسوول اعتبارات يكي از بانك‌هايي كه مدتي است به جرگه بانك‌هاي خصوصي كشور پيوسته است به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: هنوز كه از طرف بانك‌ها دستور جديد پرداخت تسهيلات خرد به شعب ابلاغ نشده اما در صورت ابلاغ نيز گمان نكنيد تسهيلات با نرخ ٢١ درصد پرداخت مي‌شود. بانك‌ها هميشه فرمول‌ها، بند و تبصره‌هايي دارند كه نرخ سود را اگرچه اسمي روي ٢١ درصد مي‌بندند اما در عمل نرخ عقود مشاركتي را از مشتريان دريافت مي‌كنند. او همچنين با بيان اينكه سال گذشته وام خودرو ١٠ ميليون تومان در نظر گرفته شده بود گفت كه بيش از ٢٨ درصد سود از اين نوع تسهيلات دريافت مي‌شد.
خبري از تسهيلات خرد نيست
در يك بررسي ميداني مشخص شد كه هيچ يك از شعب بانك‌هاي كشور در جريان ابلاغيه جديد بانك مركزي قرار نگرفته‌اند. فردي كه در پشت باجه تسهيلات بانكي خصوصي نشسته است، اظهار مي‌كند: بعد از آنكه بانك مركزي دستورالعملي را ابلاغ مي‌كند دو هفته بعد از سوي بانك‌ها به شعب اعلام مي‌شود. پس اگر روز گذشته بانك مركزي دستور پرداخت تسهيلات جديد را ابلاغ كرده است، ابتداي خرداد منتظر ابلاغ آن به شعب بانك‌ها باشيد.
در بين ٣١ بانك و موسسه اعتباري كشور تنها چند بانك دولتي و تازه خصوصي شده، تسهيلات خرد را در ليست پرداختي‌هاي‌شان داشتند. در مراجعه به اغلب بانك‌هاي خصوصي مشاهده مي‌شد كه نه امسال بلكه سال‌هاي گذشته نيز پرداخت اين تسهيلات در دستور كار اين بانك‌ها نبوده است. علت هم همان قيد مبادله‌اي بودن اين تسهيلات است كه دست بانك را براي دريافت سودهاي بالاتر مي‌بندد.
وعده بانك مركزي براي اولويت اول شدن تسهيلات خرد
امسال اما مسوولان بانك مركزي تاكيد مي‌كنند كه پرداخت تسهيلات خرد در اولويت نخست بانك‌ها قرار خواهد گرفت. اين را سيد علي اصغر ميرمحمد صادقي مديركل اعتبارات بانك مركزي مي‌گويد. او در زمينه روش صحيح اعطاي تسهيلات خرد اذعان مي‌كند: ابتدا بايد متقاضيان واقعي شناسايي شوند و اهتمام داريم تسهيلات به اقشار نيازمند جامعه برسد چون در گذشته گزارش‌هايي از اعطاي تسهيلات صوري در زمينه تسهيلات خريد خودرو و كالا وجود داشت. ميرمحمد‌صادقي با اشاره به جلسه‌اي كه با نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان برگزار شده، تصريح كرد: شيوه نامه اجراي صحيح مصوبات، تدوين و حداكثر طي هفته آتي به بانك‌ها ابلاغ خواهد شد.
مديركل اعتبارات بانك مركزي به هماهنگي‌هاي ايجاد شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد و گفت: مكانيزم طراحي شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌اي است كه تسهيلات به كالاها و خودروهاي توليد داخلي و مصرف كنندگان واقعي تعلق بگيرد. وي با بيان اينكه سقف تسهيلات پرداختي براي وام خودرو ١٥٠ ميليون ريال و ٦٠ درصد كل مبلغ خودرو است عنوان مي‌كند: عملكرد بانك‌ها براي تحقق اين اهداف براساس گزارش‌هاي ماهانه آنها، رصد شده و با بانك‌هايي كه عملكرد مناسبي نداشته باشند، برخورد خواهد شد. به طور كلي، بانك‌ها بايد در حل مشكلات متقاضيان واقعي عمل كنند. ميرمحمد‌صادقي مدت زمان بازپرداخت تسهيلات را سه تا پنج ساله عنوان كرد و افزود: سود اين تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي مصوب شوراي پول و اعتبار ٢١ درصد تعيين شده است.
قواعد عجيب در پرداخت تسهيلات
اگرچه بانك‌ها موظف هستند تسهيلات خرد را پس از ابلاغ شيوه‌نامه بانك مركزي اجرايي كنند اما برخي بانك‌ها به طور كل پرداخت اين تسهيلات را در دستور كار ندارند. آنهايي هم كه پرداخت اين تسهيلات را پس از رسيدن شيوه‌نامه ابلاغي به دست شعب خواهند داشت از قواعد عجيب و غريبي صحبت مي‌كنند كه در هيچ قسمت از ابلاغيه بانك مركزي ديده نمي‌شود.
يكي از بانك‌هاي دولتي به خبرنگار ما كه به عنوان درخواست‌كننده تسهيلات به اين بانك مراجعه كرده بود؛ اعلام كرد بايد براي دريافت تسهيلات خودرو سپرده‌اي بالاي ١٠ ميليون تومان را به مدت ٩ ماه نزد بانك بگذارد. در صورتي‌كه اين تسهيلات را به صورت فوري نيازمند است بايد ٣٠ درصد از تسهيلات به عنوان تضمين نزد بانك نگه داشته شود. به گفته متصدي اعتبارات اين بانك، پس از ٩ ماه سپرده‌گذاري حدود ٢٠ ميليون تومان تسهيلات خودرو به متقاضي داده مي‌شود و در صورت نداشتن سپرده، شش ميليون تومان از تسهيلات ٢٠ ميليون توماني تا پايان پرداخت تسهيلات نزد بانك نگه داشته مي‌شود.
نرخ‌هايي كه از هيچ رويه‌اي پيروي نمي‌كند
يكي از بانك‌هاي تخصصي اما پرداخت تسهيلات فوق را امكان‌پذير و در دستور كار بانك دانست اما تفاوت آنجا بود كه براي پرداخت اين تسهيلات خرد سودي بالغ بر ٣٠ درصد در اين بانك تعريف شده است. اين نرخ نه تنها از نرخ تعريف شده براي سال جاري بسيار بالاتر است بلكه حتي از نرخ سود عقود مشاركتي در سال گذشته نيز بيشتر است. اين درحالي است كه بانك مزبور يكي از بانك‌هاي تخصصي داراي مجوز و تحت نظارت بانك مركزي است.
لذا مشخص نيست اگر بانك مركزي بر عملكرد بانك‌هاي مجوز‌دار نظارت دارد اين بي‌ضابطه‌اي‌ها از كجا نشات گرفته و چگونه در روز روشن اجرايي مي‌شود. در اين بين مشتريان سردرگم، نمي‌دانند چرا از سوي بانك مركزي بارها از سپرده‌گذاري و تسهيلات‌گيري در موسسات و بانك‌هاي فاقد مجوز منع شده‌اند، در حالي كه بانك‌هاي داراي مجوز نيز از هيچ يك از قواعد تعيين شده بانك مركزي تبعيت نمي‌كنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
