بن بست در مذاکرات اوکراین و وام دهندگان

نشست اوکراین و دارندگان خارجی اوراق قرضه این کشور برای تغییر در شیوه بازپرداخت بدهی ها شامگاه سه شنبه (دیروز) بی نتیجه پایان یافت.

به گزارش بولتن نیوز از خبرگزاری رویترز از کی یف و لندن 'ناتالی جاریسکو' وزیر دارایی اوکراین با انتقاد از مشارکت نکردن جدی وام دهندگان در مذاکرات گفت: روند بسیار دشوار است و مذاکرات به کندی پیش می رود.

وی افزود: امیدوارم وام دهندگان بین المللی مشکلات ما را درک کنند زیرا ما باید برای دریافت دومین قسط از صندوق بین المللی پول در ماه ژوئن (خرداد/تیر) با آنها به توافق برسیم.

اوکراین که ورشکسته است و از یک سال قبل با جنگ داخلی در شرق کشور دست و پنجه نرم می کند؛ پایان ماه ژوئن (تیر) را ضرب الاجل رسیدن به توافق با وام دهندگان بین المللی برای تغییر شیوه بازپرداخت 23 میلیون دلار وام دریافت شده تعیین کرده است.

اما پیشرفت در مذاکرات بسیار کند بوده است و هر دو طرف یعنی دولت کی یف و وام دهندگان بر مواضع خود اصرار دارند.

وزارت دارایی اوکراین که خواستار بخشش بعضی بدهی های این کشور در قالب اوراق قرضه شده است کمیته وام دهندگان را برای نپذیرفتن این درخواست مورد انتقاد قرار داد.

افزون بر این وزارت دارایی کی یف گفت که کمیته وام دهندگان حسن نیت، شفافیت و مسئولیت پذیری در مذاکرات ندارد.

این گروه پیش از این پیشنهاد جدید و مفصلی برای تغییر شیوه بازپرداخت بدهی های کی یف ارائه داده بود.

این کمیته که شامل 'فرانکلین تمپلیتون' نماینده شرکت سرمایه گذاری و همچنین دارندگان اوراق قرضه اوکراین به ارزش 10 میلیارد دلار است، جزییات طرح پیشنهادی خود را ارائه نداده است.

اختلاف نظرها در حالی بروز کرده که هیات نمایندگی صندوق بین المللی پول برای ارائه گزارش در مورد پیشرفت شروط پرداخت 17 میلیارد و 500 میلیون دلار وام طی چهار سال وارد کی یف شده اند. این هیات بارها اعلام کرده که خواستار ارائه گزارش به هیات رییسه صندوق بین المللی پول پیش از پایان ماه ژوئن است.

قسط دوم از 17 میلیارد و 500 میلیون دلار بسته کمکی صندوق بین المللی پول برای اوکراین، دو میلیارد و 500 میلیون دلار است و اوکراین برای بهبود ذخایر ارز خارجی خود بشدت به آن نیاز دارد.

اوکراین امیدوار است بتواند 40 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و آمریکا دریافت کند.

درگیری ها در شرق اوکراین از آوریل 2014 تاکنون بیش از شش هزار کشته برجای گذاشته و 20 درصد از زیرساخت ها و دارایی های صنعتی این کشور را تخریب کرده است.

نرخ رشد اقتصادی اوکراین پارسال به دلیل ناآرامی های سیاسی و فعالیت جدایی طلبان در شرق این کشور، 6.8 درصد کاهش یافت.

به گفته تحلیلگران اوکراینی افزایش قیمت ها و سیاست های انقباضی بانک مرکزی این کشور احتمال بازگشت اقتصاد اوکراین را به وضعیت پیش از درگیری ها کاهش می دهد.

افزون بر این، تحلیل های 14 بانک و موسسات مالی و اعتباری اوکراین نشان می دهد این کشور در سال 2015 تورم 36 درصدی را تجربه می کند که از افزایش 12 درصدی نسبت به پارسال حکایت دارد.

منبع: ایرنا

لینک کپی شد

گزارش خطا