بازداشت 10 متهم بانکی؛ پاسخ به مطالبات مردم و اقدام در جهت سلامت کشور

گروه اجتماعی - بازداشت 10 متهم بانكي توسط قوه قضائيه اقدامي شایسته و قابل تقدیر در چارچوب مطالبات  مردمي است و مردم از قوه قضاییه و دولت و مجلس و سایر نهادهای انتظامی و قضایی انتظار دارند که نسبت به این تخلفات و سواستفاده عده ای فربه شده از محل منابع مردم و سیستم بانکی رسیدگی کنند. 

به گزارش بولتن نیوز، با وجود اقدام قوه قضاییه و دولت در مقابله با تخلفات و تقویت شفافیت  در نظام بانکی، برخی رسانه ها و افراد ضد انقلاب و مخالفان نظام سعی دارند که از این موضوع به عنوان یک نقطه ضعف در نظام اقتصادی و فضای سیاسی اجتماعی کشور بهره ببرند. در حالی که مطالبه اصلی مردم ایران برخورد با سواستفاده کنندگان از منابع مردم است

این در حالیست که در تمام اقتصادهای بزرگ و رو به رشد جهان، ارقام بزرگی از اقدامات خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی گزارش می شود و مردم و رسانه ها خواستار برخورد نهادهای قضایی و حقوقی در برخورد با سواستفاده کنندگان هستند و اگر کشوری در برخورد با تخلفات جدی باشد نشانه سلامت سیستم قضایی و اجرایی و سیاسی ارزیابی می شود. 

براین اساس، اقدام شایسته قوه قضاییه در سا لهای اخیر ودر مقابله با سواستفاده کنندگان از منابع مردم را باید نشانه سلامت و بهبود مدیریت اقتصادی ارزیابی کرد نه این که آن را نشانه ضعف اقتصاد ارزیابی کنند. 

این طبیعی است که در اقتصادی با جمعیت 78 میلیونی و نقدینگی 700 هزار میلیارد تومانی و چرخه عظیم تولید و گردش مالی و... عده ای اقداماتی این چنینی داشته باشند و در مقابل نیز اقدام قوه قضاییه و دولت در برخورد بااقدامات خلاف قانون در اقتصاد ایران نشانه توان بالا و تعهد مسوولان قضایی و اجرایی کشور است. 

کارشناسان در این زمینه معتقدند که با وجود  بودجه دولتی، اقتصاد دولتی، شرایط تحریم و...  نشانه هایی از تخلفات برخی افراد صاحب نفوذ و متخلف وجود دارد که برخورد با آنها به انضباط مالی و اقتصادی کمک خواهد کرد و دولت یازدهم نیز متعهد شده که برای ایجاد انضباط مالی با تخلفات بانکی مقابله کند و حمایت و همراهی و همدلی قوه قضاییه نیز در این زمینه شایسته تقدیر و حمایت از مطالبات مردم است. 

کارشناسان معتقدند که استمرار اين روند مي‌تواند اقدامي مهم در راه سلامت اقتصادي كشور و همچنين يكي از ابعاد مهم اقتصاد مقاومتي باشد. اما در کنار مقابله قضایی و حقوقی با متخلفان و متهمان بانکی، باید روش های مدیریتی و نظارتی از طریق بهبود مدیریت و بررسی شاخص های اقتصادی و مالی پیگیری شود تا ریشه های فساد و تخلف را شناسایی و برطرف کند تا اجازه داده نشود که عده ای به منابع بزرگ مالی و بانکی دسترسی داشته باشند و زندگی های افسانه ای و فربه درست کنند و نسبت به بدهی خود و تعهدات خود به بانک ها و بیت المال بی توجه باشند.

برخی محافل ضد انقلاب و مخالفان نظام سعی دارند که این اقدامات را به بهره برداری سیاسی تبدیل کنند و اقتصاد و جامعه را با بحران های متعدد معرفی کنند. 

این در حالیست که مشخصه هر جامعه قانون مند و هر اقتصاد شفاف که با رانت خواری و فساد و فرصت های ویژه و غیر رقابتی مقابله می کند، این است که مسوولان قضایی به شکایت ها و تخلف ها و سواستفاده های بدهکاران و متخلفان بانکی و مالی مقابله کند تا باعث عبرت دیگران شود و همچنین نقطه ضعف ها و اشکالات موجود را شناسایی کند. 

محسنی اژه‌ای در همین خصوص در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا از سال گذشته تاکنون به فهرست  950نفره بدهکاران بانکی نام افراد جدیدی اضافه شده است یا خیر و تمام آنها در چه مرحله‌ای قرار دارند، هم گفت: افرادی که در این پرونده‌ها بودند پس از مذاکره با بانک‌ها درخواست استمهال بیشتر را داشتند . عده‌ای هم گفتند در عدم پرداخت کوتاهی نکردند و بانک‌ها هم با آنها همکاری کردند.

وی ادامه داد: برای برخی از این افراد بانک تقسیط را در نظر گرفت اما در بخشی دیگر سازمان ثبت اجراییه‌ها را به اجرا گذاشت و مبالغ را وصول کرد.معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه تعداد معدودی از این افراد هفته گذشته بازداشت شدند، گفت: افرادی که بازداشت شدند مشخص بود اقدام جدی نمی‌کنند و در حال حاضر هم در مقام رسیدگی به اموال‌شان هستیم و اگر جرمی مرتکب شده باشند به جرم‌شان رسیدگی می‌شود.به گفته وی، تعداد بازداشتی‌ها حدود 10 نفر هستند اما مبلغ همین 10 نفر، بسیار قابل توجه است. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امیدواریم رسیدگی‌ها و نظارت‌ها از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین دستگاه‌های نظارتی به گونه‌ای باشد که پس از وصول معوقات با معوقات جدیدی روبه‌رو نباشیم.

محسنی اژه‌ای گفت: افراد حق شکایت دارند اما پیش از اینکه نتیجه پرونده‌شان مشخص نشود نمی‌توانند اعاده‌ حیثیت کنند.

یکی دیگر از خبرنگاران درباره موضوع معوقات بانکی و تلاش‌های دستگاه قضایی برای برخورد با معوقه‌داران پرسید که محسنی اژه‌ای، گفت: برخی از افراد دارای معوقه سال‌های قبل برایشان پرونده تشکیل شده و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.

وی افزود: برخی دیگر پرونده‌شان در حال رسیدگی است و گروه سوم کسانی هستند که از دستگاه قضا مهلت خواستند تا معوقات خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آن چیزی که از سوی رئیس جمهور مبنی بر لیست 300 نفره کسانی که 60 درصد پول کشور در اختیارشان است گفته شده بود صحت نداشت و ما خودمان به دنبال لیست معوقه‌داران رفتیم و موضوع را در دست اقدام داریم.

وی همچنین درباره اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضا در موضوعات مختلف از جمله پیشگیری از وقوع حوادثی نظیر حادثه قم گفت: همه باید کمک کنند تا چنین حوادث رخ ندهد.

محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند تمام عوامل وقوع جرایم را حذف کند. برای مثال در وقوع جرم سرقت عوامل زیادی از جمله بیکاری نقش دارد که مطمئنا دستگاه قضایی نمی‌تواند معضل بیکاری را حل کند.

وی افزود: در موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم پس از آنکه میان شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش آمد لایحه به مجمع تشخیص مصلحت رفته و در آنجا در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده موسوم به اخلالگران بازار ارز، گفت: بخشی از این پرونده به همراه متهمان آن به دادگاه رفته اما من از نتیجه دادگاه بی‌خبر هستم.

وی افزود: می‌دانم که یکی از بزرگترین متهمان این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای درباره تخلفات بانک پارسیان پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: همان روز که چنین خبری در رسانه‌ها منتشر شد و عنوان شد که یک پرونده درباره تخلفات بانک پارسیان تشکیل شده و به دستگاه قضا ارجاع شده موضوع را پیگیری کردم.

وی تصریح کرد: حداقل تا زمانی که من پیگیری کردم چنین پرونده‌ای به دستگاه قضایی نیامده اما من در دو روز گذشته از رسیدن یا نرسیدن این پرونده بی‌اطلاع هستم.