نرخ سود تعيين‌شده بانکی براي 3 ماه است

گروه اقتصادی -به نظر مي‌رسد كاهش نرخ سود سپرده در شرايطي كه بانك‌ها حاضرند پول بيشتري پرداخت كنند به زيان پس‌انداز‌كنندگان است. اين سوال را با يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار در ميان گذاشتيم.

 بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون و عضو شوراي پول و اعتبار  گفت: البته ممكن است در نگاه اول اينگونه به نظر برسد منتها منابع بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات از محل اين سپرده‌هاست و اگر اين اختلاف بين اين دو سپرده و سود كم باشد قاعدتا بانك‌ها نمي‌توانند تسهيلات با نرخ مناسب را در اختيار متقاضيان قرار دهند. به هر حال سودي كه بابت سپرده‌ها پرداخت مي‌شود به اضافه هزينه‌هاي خود بانك‌ها و هزينه‌هاي جاري مي‌شود تسهيلات. از آنجايي كه ضرورت داشت و نرخ تسهيلات بايد كاهش پيدا كند به‌تبع آن نرخ سپرده‌ها هم كاهش پيدا كرد؛ اين امر غيرقابل اجتنابي بود كه تصميم بر آن گرفته شد.

 رييس اتاق تعاون ايران با اشاره به اين نقطه مجهول كه احتمال دارد، پس‌انداز‌كنندگان پول خود را از بانك‌ها بيرون بكشند، افزود: بازارهاي رقيب مانند بازارهاي سرمايه يا سكه و ارز نيز شرايط خوبي ندارند و پس دور از ذهن است كه حداقل در آينده نزديك چنين اتفاقي بيفتد. زيرا در شرايط فعلي سودي كه بانك‌ها پرداخت مي‌كنند بهتر از بازارهاي ديگر هستند. وضعيت بورس مناسب نيست و دلار و ارز هم به تثبيت نسبي رسيده و بازار و سكه هم به همين شكل است. بنابراين بعيد به نظر مي‌رسد سپرده‌گذاران پول خود را از بانك‌ها بيرون كشيده و به بازار ديگري انتقال دهند.  

بهمن عبداللهي در پاسخ به اين سوال كه اگر سپرده‌گذاران پول خود را از بانك‌ها بيرون بكشند، دوباره نرخ سود سپرده را افزايش خواهيد داد يا خير؟ گفت: تصميمي كه در جلسه شورا گرفته شد اين بود كه نرخ‌هاي تصويب‌شده هر 3ماه يك‌بار مورد بازنگري شده و با توجه به شرايط روز مي‌توان در آن تجديد نظر كرد. بعد از 3ماه اگر نيازي به تغيير داشته باشد حتما اين تغيير انجام خواهد شد.  

عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي‌رسد بانك‌هاي خصوصي به اين تصميم پايبند نيستند و چنين تصوري وجود دارد كه بانك‌هاي خصوصي به آن عمل نكنند؟ تاكيد كرد: اين مطلب مهمي است و در جلسه شوراي پول و اعتبار هم در اين مورد به صورت مفصل بحث شد. هر تصميمي كه در شوراي پول و اعتبار گرفته مي‌شود همه بانك‌ها اعم از دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري مكلف هستند كه از آن تمكين كنند. اگر هر بانكي اعم از خصوصي يا دولتي خداي نكرده از اين مقررات تخطي كند مديرعامل آن بركنار خواهد شد و به قوه قضاييه معرفي خواهد شد. ضمن آنكه به عنوان بانك متخلف به اطلاع مردم خواهد رسيد. قطعا اين يك عامل بازدارنده است و اميدواريم شاهد هيچگونه تخلفي نباشيم اما اگر اتفاق بيفتد به‌شدت با آن بانك برخورد خواهد شد.  

وي در مورد دليل مخالف و موافق بودن اعضاي شوراي پول و اعتبار گفت: در جلسه موافقان و مخالفاني وجود داشت و در نهايت به اين جمع‌بندي رسيدند كه اين رقم‌ها اعمال شود. ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح بود. برخي دوستان نگران اين بودند كه با كاهش نرخ سود سپرده ممكن است باعث خروج منابع از بانك‌ها و سوق پيدا كردن به بازارهاي ديگر شود و مشكلاتي را ايجاد كند. از سوي ديگر دوستان ديگر معتقد بودند اگر بخواهيم نرخ بيشتري به سپرده‌ها بدهيم لاجرم بانك‌ها مجبور مي‌شوند نرخ بيشتري براي تسهيلات مطالبه كنند و مشكلاتي را براي بخش توليد ايجاد مي‌كند. ولي به هر حال شورا به اين نتيجه رسيد كه ميانگين بحث‌ها را در نظر گرفته و نرخ‌هايي كه اعلام شد را تصويب كند. اين نرخ‌ها براي 3ماه است و اگر نياز به تغيير باشد جاي بازنگري وجود دارد.  

بهمن عبداللهي به تصويب دو نكته مهم ديگر در شوراي پول و اعتبار اشاره كرده و افزود: قرار شد براي اينكه مقدار عرضه پول افزايش پيدا كند و بانك‌ها منابع لازم را براي اعطاي تسهيلات داشته باشند، نيم‌درصد از سپرده قانوني بانك‌ها كه در اختيار بانك مركزي دارد در اختيار بانك‌ها قرار گيرد. اين كمك خوبي براي افزايش منابع بانك‌ها بود. البته اين نيم‌درصد در اختيار بانك‌هاي خوش‌حساب قرار خواهد گرفت. ضمن آنكه بنا شد بانك‌هايي كه حسب تكاليف برنامه بودجه وام‌هايي را دادند كه باعث شده كه اضافه برداشت داشته باشند و بانك مركزي آنها را مشمول 34درصد جريمه دانست، برحسب تسهيلات تكليفي اين جريمه‌ها از آنها گرفته نشود. مقداري به وضعيت بانك‌ها كمك مي‌كند تا گردش بانك‌ها بيشتر شده و منابعي براي متقاضيان وام در اختيار داشته باشند.