بند چ!

محسن قائمی نسب: در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق در هر زمینه‌ای خصوصاً در امر برنامه‌ریزی، پایه و اساس بنیادینی برای توسعه پایدار بشمار می‌رود. برنامه‌ریزی آنگاه به هدف می‌رسد که بر پایه آمار و اطلاعات دقیق پایه‌ریزی شده باشد.

برنامه‌ریزی به عنوان یک فرآیند خردمندانه، تصویر روشنی از اهداف، ابزار مورد نیاز، نوع فعالیت و راه‌های مناسب برای رسیدن به هدف را نشان می‌دهد، بدون داشتن اطلاعات آماری دقیق و بر پایه آن برنامه‌ریزی‌صحیح، توسعه یا امکان‌پذیر نیست و یا با انحرافات زیادی همراه خواهد بود.

امیر مومنان حضرت علی (ع) می‌فرمایند:

پایداری زندگی بر برنامه‌ریزی درست متکی است و وسیله رسیدن به آن مدیریت صحیح می‌باشد.

بدون شک برای برنامه‌ریزی بهینه و کارآمد؛ داشتن آمار و اطلاعات صحیح امری لازم و ضروری برای رسیدن به اهداف است. بر این اساس، کسب آمار و داده‌های اطلاعاتی برای همگان به ویژه برنامه‌ریزان و مدیران رده بالا در تمامی جوامع بسیار ارزشمند و انکارناپذیر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای (دامت برکاته) نیز در زمینه اهمیت آمار، پایه‌ی برنامه‌ریزی‌های کشور را آمار دانسته‌اند.

دولت‌ها و حکومت‌ها نیز برای ارتقاء رفاه اجتماعی و خدمت به مردم، نیازمند همکاری آنان برای در اختیار گذاشتن آمار و اطلاعات دقیقی از میزان فعالیت‌های خود می‌باشند. یکی از اقدامات خوب دولت تدبیر و امید در راستای اجرای بند (چ) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ تخصیص سوخت به خودروهای باری و مسافری درون و برون شهری براساس پیمایش می‌باشد. در این ماده قانون آمده است که شناورها و وسائل حمل و نقل جاده‌ای کالا می‌بایست مجهز به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده شوند. براساس این اقدام بسیار شایسته، که مقدمات اجرایی آن از اول اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و از اول خردادماه، فاز اول آن کلید خواهد خورد، از هدررفت منابع دولت جلوگیری بعمل خواهد آمد که همین امر موجب صرفه‌جویی رقم قابل توجهی سوخت در کشور می‌شود.

طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش به ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، مستند به بند (چ) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب‌نامه‌ مورخ 14 بهمن 93 هیأت وزیران، از ابتدای خردادماه 94 اجرایی می‌شود.

بر مبنای این طرح،‌ عملکرد (کارکرد) ناوگان حمل و نقل جاده‌ای شامل کامیون، مینی‌بوس و اتوبوس، براساس اطلاعات بارنامه‌ها و صورت وضعیت‌های ثبت شده در سامانه‌های متمرکز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، تعیین و از این داده‌های عملکرد، برای محاسبه و تخصیص سوخت به ناوگان،‌ استفاده می‌شود.

در مرحله دوم اجرای طرح که از مهرماه 95آغاز می‌شود، از داده‌های دستگاههای موقعیت‌یاب (GPS) نصب شده بر روی ناوگان نیز برای تعیین دقیق‌تر سهمیه سوخت استفاده می‌شود.

از مهمترین مزیت‌های اجرای این طرح می‌توان به «انضباط‌بخشی به تردد ناوگان جاده‌ای»، کسب آگاهی بیشتر دولت بر عملکرد حمل و نقل جاده‌ای و کمک به مدیریت بهینه آن»، «جلوگیری از خروج سرمایه های ملی (فرآورده‌های نفتی) به صورت قاچاق»، «کمک به مدیریت بهینه توزیع و مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور (با توجه به سهم قابل ملاحظه حمل و نقل در مصرف) و «ایجاد قابلیت کسب درآمدهای ارزی برای کشور (ناشی از صادرات مازاد بر مصرف فرآورده‌های نفتی) اشاره نمود. برآوردهای تقریبی اولیه حکایت از آن دارد که با اجرای کامل این طرح حداقل 20% سوختی که به صورت اضافه در کارت مصرف‌ کنندگان توزیع می‌شده است حذف خواهد شد که بر این اساس معادل 10 میلیون لیتر صرفه‌جویی خواهیم داشت،‌ این به معنی آن است که ماهانه 10 میلیارد تومان و سالانه یک میلیارد دلار به نفع صندوق دولت، جذب خواهد شد. موفقیت این طرح ملی، نیازمند همکاری همه بخش‌های دخیل در تولید و توزیع سوخت دارد و صدالبته دارندگان خودروهای مشمول طرح، بیش از دیگران می‌بایست همکاری کنند.

اجرای بند (چ) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با مصوبه هیأت وزیران عملیاتی خواهد شد می‌تواند گام مهمی در اجرای بقیه مواد این قانون باشد.

یقیناً با نوآوری‌ها و ویژگی‌هایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، راه برای تصمیم‌گیری‌ها وتصمیم‌سازی‌های سازنده هموار شده است و با اجرای مواد مختلف این قانون که از جامعیت کاملی برخوردار می‌باشد می‌توان امیدوار بود که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر خواهد شد.