زیاده خواهی آمریکا با سازو کاری فراتر از ابزارهای نظارتی آژانس

 گروه بین الملل - گزارش ارائه شده از سوی دیوید آلبرایت به کنگره آمریکا دارای موضوعات سیاسی مهمی است که از رویکرد آمریکائی ها به مذاکرات هسته ای  و زیاده خواهی های آنها حکایت دارد. 

به گزارش بولتن نیوز،  این رویکردها  علاوه بر زیاده خواهی‌آمریکا نشان دهنده تلاش برای ایجاد ساز و کاری فراتر از ابزارهای نظارتی آژانس قابل است.

در گزارش آلبرایت آمده است: ایران به طور کلی به مفاد طرح اقدام مشترک پایبند بوده است. با این حال، این کشور در سانتریفیوژهای آی آر-۵ اقدام به غنی‌سازی کرد که با تعهدات طرح اقدام مشترک سازگاری ندارد. وقتی آمریکا به این اعتراض کرد، ایران بلافاصله عقب نشست و حتی گام‌های اضافی برداشت تا این اطمینان را بدهد که غنی‌سازی در این نوع سانتریفیوژ مجددا رخ نخواهد داد.

دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل گفت، برای راستی آزمایی پایبندی ایران به هرگونه توافق هسته‌ای جامع به ترتیبات فوق‌العاده‌ای نیاز است تا از صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اطمینان خاطر حاصل شود. 

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما، آلبرایت در نشست استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره راستی آزمایی مناسب بر اساس توافق هسته‌ای جامع ایران سخن گفت. وی در این نشست گزارشی هجده صفحه‌ای ارائه کرد که در مقدمه آن گفته شده است: با مذاکره بر سر مجموعه‌ای از رئوس کلی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، شکل توافق نهایی میان ایران و گروه پنج به اضافه یک (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین) ظاهر شده است. با این حال‌،‌ در ماه‌های آینده هنوز باید درباره بسیاری از بندهای مهم توافق نهایی مذاکره شود. 

مجموعه‌ای مهم از این بند‌ها شامل کفایت ترتیبات راستی آزمایی می‌شود که برای نظارت بر پایبندی ایران به توافق (احتمالی) به اجرا گذاشته می‌شود. بخش اعظم این برنامه راستی آزمایی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد گرفت. آمریکا تصدیق کرده است که ترتیبات راستی آزمایی کنونی در ایران، یعنی موافقت نامه جامع پادمان‌ها (CSA)، حتی اگر با پروتکل الحاقی تکمیل شود، در مورد جمهوری اسلامی ایران کافی نخواهد بود. تاریخچه طولانی تخلفات ایران، طفره روی‌ها، و عدم همکاری مستلزم ترتیباتی فوق العاده است تا با آن‌ها بتوان اطمینان خاطر یافت که برنامه هسته‌ای ایران واقعا صلح آمیز است. اولویت مذاکرات کنونی رسیدن به توافقی بر سر تدابیر الزام آور حقوقی است که این راستی آزمایی شایسته را تضمین کند. 

در یک مسیر مستقل اما مرتبط با مذاکرات کنونی، ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک رویکرد گام به گام برای پرداختن به نگرانی‌های آژانس درباره فعالیت‌های ادعا شده گذشته و احتمالا کنونی ایران درباره تولید سلاح‌های هسته‌ای و دیگر ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران سرگرم کار هستند. با این حال،  این مسیر آژانس/ایران نتایج ضعیفی داشته ‌و ایران روز به روز بی‌میلی خود را برای پرداختن به نگرانی‌های آژانس بیشتر نشان داده و ریاکارانه مدعی شده ‌هرگز برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای نداشته است. 

ایران همچنان به پنهانکاری و مانع تراشی در کار بازرسان ادامه می‌دهد و ظاهرا خود را متعهد می‌داند که پادمان‌های آژانس و به طور کلی راستی آزمایی را به شدت تضعیف کند که این اقدامات با دستیابی به یک برنامه راستی آزمایی شایسته بر اساس یک توافق جامع ناسازگار است. مقامات ایرانی اخیرا ادعا کرده‌اند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز اجازه نخواهد داشت از سایت‌های نظامی در ایران بازرسی کند. بدون یک تغییر اساسی در دیدگاه‌های ایران درباره پادمان‌ها و راستی آزمایی، چشم انداز دستیابی به تدابیر راستی آزمایی شایسته کمرنگ می‌شود.

راستی آزمایی شایسته برای هر گونه توافق دراز مدت نقش حیاتی دارد که با آن می‌توان فعالیت‌ها در سایت‌های هسته‌ای اعلام شده را راستی آزمایی کرد‌ و مهم‌تر از آن، از نبود مواد و تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده اطمینان یافت؛ هرچند توافق موقتی بر اساس طرح اقدام مشترک نظارت بر سایت‌های اعلام شده را تقویت کرد، ‌توانایی آژانس را برای ردیابی و کشف سایت‌ها و فعالیت‌های مخفی چندان افزایش نداد. بازرسان ‌مرتب در گزارش‌های فصلی خود درباره اجرای پادمان‌ها در ایران گزارش داده‌اند که آژانس در موضعی نیست که بتواند درباره نبود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران تضمین معتبر بدهد، و از این رو، به این نتیجه برسد که همه مواد هسته‌ای در ایران برای فعالیت‌های صلح آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. 

اینکه آیا این وضع تغییر می‌کند، عمدتا به توانایی آمریکا و شرکایش برای تدوین یک طرح جامع بستگی دارد که در آن شرایط الزام آور حقوقی برای ایران تعیین شود که فرا‌تر از تدابیر تصریح شده در موافقت‌نامه جامع پادمان‌ها و پروتکل الحاقی باشد. یک پرسش بسیار مهم این است که آیا این توافق حاوی یک رژیم راستی آزمایی شایسته برای کشف سریع هرگونه تقلب ایران خواهد بود یا خیر. «فکت شیت» آمریکا و گزارش‌های متعاقبی که من درباره رئوس کلی یک توافق جامع دریافت کرده‌ام، نشان می‌دهد هنوز باید کار قابل توجهی در حوزه راستی آزمایی انجام گیرد. 

اظهارات اخیر مقامات ایرانی در مخالفت با بندهای راستی آزمایی مندرج در فکت شیت آمریکا این پرسش را به ذهن می‌آورد که آیا مذاکره کنندگان آمریکا کوشیده‌اند آنچه را بر سر آن توافق شده است بزرگنمایی کنند. مخالفت‌های علنی ایران با این متن نیز ممکن است بازتابی از همین نوع بازی بزرگنمایی و کوچک نمایی برای مصارف داخلی باشد، اما نکته نگران کننده این است که این‌ها ممکن است تلاش‌هایی برای ایجاد مبنایی باشد تا بر اساس آن درباره برخی رئوس کلی توافق شده در لوزان از نو مذاکره شود. مقامات آمریکایی گفته‌اند همه مطالب ذکر شده در فکت شیت آمریکا در کنار نشست‌های توجیهی و توضیحات مقامات، نشان می‌دهد که ترتیبات اصلی راستی آزمایی، به ویژه ترتیبات مرتبط با مسائل ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران و ترتیباتی که مکمل پروتکل الحاقی خواهد بود، ‌ هنوز حل و فصل نشده است. در حقیقت، آنقدر بندهای راستی آزمایی حل نشده وجود دارد که ما در سازمان من تا زمانی که مذاکرات پیشرفت بیشتری نداشته باشد،‌‌ نمی‌توانیم درباره کفایت آن‌ها اظهار نظر کنیم. 

اما نیاز به این بندهای اضافی همچنان روشن و آشکار است و مذاکره کنندگان آمریکایی باید استاندارد بالایی برای دستیابی به این بندهای راستی آزمایی کافی داشته باشند. دلایل بسیاری وجود دارد که چرا توافق احتمالی باید حاوی ترتیبات راستی آزمایی فوق العاده باشد. مهم‌ترین دلایل عبارتند از تخلفات ایران از موافقت نامه پادمان‌های خود، اقداماتی که با این موافقت‌نامه و یک برنامه هسته‌ای صلح آمیز سازگاری نداشته‌اند، ‌و تاریخچه طولانی عدم همکاری تهران با آژانس. نمونه‌ها عبارتند از: 

 ـ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوجه شد که ایران موافقت نامه جامع پادمان‌ها را تا سال ۲۰۰۴ در موارد متعدد نقض کرده است‌ که چند نمونه آن وارد کردن اورانیوم طبیعی بدون اطلاع دهی به آژانس، غنی سازی اورانیوم برای تست کردن سانتریفوژ‌ها، آزمایش با جداسازی پلوتونیوم و غنی سازی لیزری، و برخی ادعا‌ها درباره انجام آزمایش‌های تسلیحاتی سازی، ‌ احتمالا با استفاده از مواد هسته‌ای، ‌ بوده است. 

ـ ایران مخفیانه چندین تأسیسات هسته‌ای احداث کرد، ‌ شامل مرکز غنی سازی نطنز، مرکز غنی سازی فردو، سایت تحقیق و توسعه سانتریفوژ کالای الکتریک، مرکز تحقیقات فیزیک در لویزانـشیان در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای نظامی اعلام نشده، تأسیسات غنی سازی لیزری لشکرآباد، و کارخانه تولید آب سنگین اراک؛ افزون بر آن، ایران یک مجتمع مخفی تولید سانتریفوژ احداث کرد، که بخش‌هایی از آن هنوز هم مخفی هستند. 

ـ ایران برای تهیه مایحتاج خود برای فعالیت‌های هسته‌ای به شدت به خرید غیرقانونی از خارج وابسته بوده است که این نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است؛ دست کم یک معامله خرید غیرقانونی برای مجتمع رئاکتور اراک پس از اجرای طرح اقدام مشترک صورت گرفته است (که هرچند این کار نقض طرح اقدام مشترک محسوب نمی‌شود، اما نقض قطعنامه‌های شورای امنیت است). 

 

ـ ایران‌ یکجانبه اجرای کد۳.‌۱ از موافقت نامه جامع پادمان‌ها را در سال ۲۰۰۶ متوقف کرد که آژانس این اقدام را با موافقت نامه پادمان‌های خود ناسازگار دانست. کد۳.‌۱ از ترتیبات فرعی موافقت نامه پادمان‌ها کشورهای عضو را ملزم می‌کند، هرگاه مجوز سایتی را صادر می‌کنند یا شروع به طراحی تأسیسات هسته‌ای می‌کنند آن را به عنوان یک سایت هسته‌ای به آژانس اعلام کنند و اطلاعات طرح را با ادامه کار تحویل دهند. 

ـ ایران به آژانس اجازه نداده است از سایتی در مجتمع نظامی پارچین یا سایت‌های دیگری که با فعالیت‌های گذشته در حوزه تحقیق و توسعه سلاح‌های هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای نظامی دیگر مرتبط بوده‌اند، بازرسی کند. 

ـ ایران در دسترسی بازرسان به سایت‌ها تأخیر ایجاد کرده و ساختمان‌ها یا خود سایت‌ها را به طور گسترده تخریب کرده و تغییر داده است تا ظاهرا شیوه‌های راستی آزمایی آژانس را که هدفشان ردیابی و کشف فعالیت‌ها و تأسیسات اعلام نشده است، ‌ بی‌اثر سازد. ایران کوشید در سال ۲۰۰۳ در سایت تحقیق و توسعه سانتریفوژهای کالای الکتریک این شیوه‌ها را ناکام بگذارد اما مچش گرفته شد؛ تلاش‌های ایران در پاکسازی و مخفیکاری در سایت لویزان ـ شیان موفقیت آمیز بود؛ یعنی در جایی که ایران ساختمان‌ها را با بولدوزر تخریب ‌و یک مرکز ورزشی به جای آن‌ها احداث کرد. ایران این کار را پس از آن انجام داد که شک و گمان‌هایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای نظامی در این مکان به وجود آمده بود؛ شاید ایران توانسته باشد هرگونه فعالیت گذشته در سایت پارچین را از نمونه برداری محیطی و دیگر فنون راستی آزمایی مخفی کند. سایت پارچین‌‌ همان جایی است که در آن ممکن است آزمایش‌های انفجاری قدرتمند در ارتباط با تولید سلاح هسته‌ای انجام گرفته باشد. 

ـ ایران مانع از تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل نگرانی‌های خود درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای این کشور شده است.

 

ایران به طور کلی به مفاد طرح اقدام مشترک پایبند بوده است. با این حال، این کشور در سانتریفوژهای آی آر-5 اقدام به غنی سازی کرد که با تعهدات طرح اقدام مشترک سازگاری ندارد. وقتی آمریکا به این اعتراض کرد، ایران بلافاصله عقب نشست و حتی گام های اضافی برداشت تا این اطمینان را بدهد که غنی سازی در این نوع سانتریفوژ مجددا رخ نخواهد داد. با این حال، ایران تمایل خود را برای عقب نشینی در مورد مسائل اساسی تر ، مانند حل و فصل نگرانی های آژانس درباره ابعاد نظامی احتمالی،‌ متوقف کردن خریدهای هسته ای غیرقانونی خود، و همکاری کامل با آژانس نشان نداده است. ایران در مسائل کم‌اهمیت‌تر همکاری بیشتری داشته است اما سابقه همکاری این کشور در مسائل دشوار همچنان بحث انگیز است. 

ایران هم از لحاظ مدت و هم از لحاظ عمق مرتکب تخلفات بی سابقه ای شده است و با آژانس و شورای امنیت همکاری نکرده است. میان ایران و جامعه بین المللی کسری اعتماد چشمگیری وجود دارد. در نتیجه، شرایط راستی آزمایی در یک توافق جامع باید بسیار سفت و محکم ، بی سابقه ، و دراز مدت باشد. این چارچوب زمانی باید چنان طولانی باشد که آژانس بین المللی انرژی اتمی بتواند به اعتماد و اطمینان کامل درباره نبود فعالیت ها و تاسیسات هسته ای اعلام نشده در ایران و ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای این کشور دست یابد.  

برای تضمین راستی آزمایی کافی و شایسته در یک توافق دراز مدت به چند تدبیر نیاز داریم: 

۱) ایران به نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای تسلیحاتی گذشته و احتمالا کنونی این کشور بپردازد. اگر هیچ پیشرفت ملموسی تا اول ژوئیه به دست نیاید،‌ نباید توافقی امضا شود. اگر ایران با حسن نیت خواستار فرصت بیشتر برای نشان دادن پیشرفت ملموس تا پس از امضای توافق نهایی شود، تا زمانی که به این تعهد خود عمل، و یک نقشه راه برای حل و فصل بقیه نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد نظامی احتمالی ارائه نکرده است، نباید هیچ یک از تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور لغو شود. بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پارچین و سایت‌های مرتبط، بازرسی از تجهیزات مرتبط، و دسترسی به افراد کلیدی باید بخشی از تلاش‌ها برای نشان دادن پیشرفت ملموس و یکی از شرایط کلیدی برای تعلیق تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا و آمریکا باشد. 

۲) لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باید منوط به حل و فصل دراز مدت پرونده ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران، مطمئن شدن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران، ‌و ارائه ترتیبات راستی آزمایی کافی درباره زیرساخت‌های صنعتی ایران، هم نظامی و هم غیرنظامی‌ و مرتبط با تولید بالقوه سلاح‌های هسته‌ای باشد. 

۳) تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل یا تدابیر کنترلی روی کالاهای حساس در تکثیر هسته‌ای باید به صورت نامحدود ادامه یابد. این تدابیر کنترلی، در امتداد یک کانال تهیه و خرید به شدت قابل راستی آزمایی، در اطمینان یافتن از اینکه ایران مخفیانه در حال تجهیز کردن تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده خود نیست، نقش اساسی خواهند داشت. 

۴) رسیدن به یک زبان الزام آور و تضمین کننده بازرسی‌های سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یا بازرسی در هر جا و هر زمان، و اعلان‌های ایران در باره فعالیت‌های خود به شکلی جامع‌تر از آنچه در پروتکل الحاقی تصریح شده است، طولانی‌تر از آنچه مدت توافق احتمالی ذکر شده است، دست کم تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نحو رضایت بخشی به تحقیقات خود درباره ابعاد نظامی احتمالی پایان داده باشد، و چند سال دیگر هم از پایبندی ایران به تعهدات خود در پیمان منع گسترش هسته‌ای (ان پی تی) گذشته باشد. 

ارزیابی کفایت تدابیر و بندهای راستی آزمایی همچنان نقشی مهم است که کنگره بر عهده می‌گیرد. برای تحقق این هدف منطقی است که کشورهای گروه پنج به اضافه یک، همراه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ‌ و کنگره به صورت مستقل، به یک روند بازبینی قدرتمند درباره کفایت رژیم راستی آزمایی در یک سال، پنج سال، و سپس هر پنج سال یکبار در مدت اجرای ترتیبات اصلی توافق نهایی که به تدریج متوقف می‌شود، برسند. 

 

تدبیر ۴-۱ به تفصیل در اینجا تشریح شده است

 ۱) دستیابی به پیشرفت ملموس در حل و فصل نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای تسلیحاتی گذشته و احیانا کنونی ایران پیش از تعلیق تحریم‌های آمریکا/اتحادیه اروپا

در فکت شیت آمریکا اکنون جزئیات چندانی درخصوص تعهد ایران برای حل و فصل نگرانی‌های آژانس به شکلی چشمگیر و ملموس درباره فعالیت‌های هسته‌ای تسلیحاتی گذشته و احیانا کنونی تهران به چشم نمی‌خورد. بایستی شرایط سختگیرانه‌ای اضافه شود که تعلیق تحریم‌های هسته‌ای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران مستلزم آن باشد که ایران اقدامات ملموسی برای پرداختن به پرونده ابعاد نظامی احتمالی انجام دهد. لازم خواهد بود که ایران تا پیش از تعلیق این تحریم‌ها گام‌های اضافه‌ای در ارتباط با برنامه هسته‌ای خود بردارد اما شرایط پرونده ابعاد نظامی احتمالی بایستی مورد تاکید باشد. افزون بر آن، ‌ تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل فقط زمانی لغو می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه برسد که پرونده ابعاد نظامی احتمالی به طور کامل حل و فصل شده است و این آژانس می‌تواند درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران به «نتیجه کلی» برسد. 

 

همچنین یک بعد آینده در مسأله ابعاد نظامی احتمالی وجود دارد که باید در هرگونه توافق نهایی گنجانده شود. با توجه به تخلفات گذشته ایران، یک توافق جامع باید این اطمینان خاطر را بدهد که آن دسته از صنایع غیرنظامی و نظامی‌ مرتبط با فعالیت‌هایی که از آن‌ها می‌توان در تحقیقات و توسعه سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد، مشمول راستی آزمایی خواهند بود. دسترسی مستمر به سایت‌های نظامی برای تحقق این بند‌ها ضروری خواهد بود. افزون بر آن، لازم خواهد بود که ایران خرید کالاهای کلیدی گذشته و مرتبط با برنامه تحقیق و توسعه سلاح‌های هسته‌ای و خریدهای آینده چنین کالاهایی را، اگر مجاز باشند، اعلام کند

هنوز راه درازی باقی است که مسأله دستیابی به تدابیر راستی آزمایی کافی در یک توافق جامع حل و فصل شود. برغم تلاش‌های گسترده یک سال و نیم گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات چندانی از ایران دریافت نکرده است که به توانایی بازرسان برای حل و فصل نگرانی‌های آژانس درباره فعالیت‌های گذشته و ا حیانا کنونی ایران در زمینه تحقیق و توسعه سلاح‌های هسته‌ای کمکی بکند. بازرسان آژانس سال‌های متمادی از ایران خواسته‌اند به مجموعه قابل توجهی از اسناد و شواهدی بپردازد که نشان می‌دهند این کشور تا پیش از سال ۲۰۰۴ سرگرم تلاش برای تولید سلاح‌های هسته‌ای بوده است و چه بسا پس از آن نیز برخی از این تلاش‌ها یا کارهای مرتبط با آن‌ها را تا همین امروز ادامه داده است. اما این خواسته آژانس به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. 

ایران به عنوان یکی از شرط‌های تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا باید نشان دهد که در حل این مسأله محوری که آیا روی تولید سلاح‌های هسته‌ای کار کرده است و ظرفیت احیای چنین تلاش‌هایی در آینده را حفظ کرده است یا خیر، پیشرفت ملموسی به دست آمده است. توافق احتمالی همچنین باید حاوی یک نقشه راه باشد که مشخص کند ایران چگونه و چه زمانی به نگرانی‌های باقیمانده آژانس درباره ابعاد نظامی احتمالی خواهد پرداخت و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل تا زمانی که این نگرانی‌ها حل و فصل نشود لغو نخواهد شد. 

آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران، اغلب گفته است سلاح‌های هسته‌ای بر خلاف تعالیم اسلامی است. آمریکا، متحدان اصلی‌اش در اروپا، و مهم‌تر از همه خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چنین ارزیابی کرده‌اند که ایران تا سال ۲۰۰۳ یک برنامه هسته‌ای تسلیحاتی بزرگ داشته است. 

جامعه اطلاعاتی آمریکا در «برآورد اطلاعات ملی ۲۰۰۷» اعلام کرد: «ما با درجه اطمینان بالا به این نتیجه رسیده‌ایم که نهاد‌ها و موسسات نظامی ایران تا پاییز ۲۰۰۳ با هدایت دولت سرگرم کار روی تولید سلاح‌های هسته‌ای بودند.» دولت‌های اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و به میزانی کمتر آمریکا، تصریح کرده‌اند که به اعتقاد آن‌ها برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای ایران ممکن است پس از سال ۲۰۰۳ نیز، البته با نظم و سازماندهی کمتر، ادامه یافته باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش نوامبر ۲۰۱۱ خود درباره اجرای پادمان‌ها به شواهدی اشاره کرد که نشان می‌داد تلاش‌های ایران برای تولید سلاح هسته‌ای قبل و بعد از سال ۲۰۰۳ بوده است. آژانس دریافت «همچنین نشانه‌هایی وجود دارد که حاکی است برخی فعالیت‌های مرتبط با تولید یک وسیله انفجاری هسته‌ای پس از سال ۲۰۰۳ ادامه یافته است و برخی ممکن است هنوز هم ادامه داشته باشد.» آمریکا اواخر اوت برای تاکید بر این مسأله سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی، به ریاست محسن فروزنده، رئیس نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران در اوایل دهه ۲۰۰۰ و چه بسا امروز را مشمول تحریم قرار داد. این سازمان اوایل سال ۲۰۱۱ تاسیس شد و در تهران مستقر است. مسئولیت اصلی آن نیز تحقیقات در حوزه تولید سلاح‌های هسته‌ای است. از این رو، شواهد گسترده‌ای وجود دارد که حاکی است ایران روی تولید سلاح‌های هسته‌ای کار کرده است و برخی از این فعالیت‌ها ممکن است تا به امروز ادامه یافته باشد. 

اوضاع امروز این کار را غیر ممکن می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اطمینان مشخص کند فعالیت‌های سلاح‌های هسته‌ای در حال انجام شدن نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر حق قانونی برای پیگیری این پرسش‌ها، از جمله دسترسی به سایتهای نظامی را بر اساس موافقتنامه پادمان جامع با ایران دارد. با وجود این حق، ایران اجازه دسترسی آژانس را به سایت‌های نظامی نداده است. به گفته مقامات آمریکایی دخیل در مذاکرات، مذاکره کنندگان ایرانی در اوایل مذاکرات طرح اقدام مشترک اعلام کردند سپاه پاسداران اجازه دسترسی آژانس به سایت‌های نظامی خود را نمی‌دهد. البته، این تقاضا غیر قابل قبول است. با این وجود، به دلیل امتناع ایران از تبعیت از تعهدات پادمانی خود، توافق بلند مدت نیاز دارد شامل شرایط روشن و از لحاظ قانونی قابل اجرا باشد تا آژانس دسترسی سریع به سایت‌های نظامی داشته باشد که در آن‌ها فعالیت‌های مشکوک کشف یا گزارش شده است. فکت شیت آمریکا در این باره مبهم است که آیا ایران موافقت کرده است اجازه دسترسی به تمام سایت‌های مشکوک در هر نقطه‌ای از کشور را بدهد. 

مقامات ایران می‌گویند با این شرط موافقت نکرده‌اند. چگونگی حل این مسأله، شاخصی مهم در این باره خواهد بود که آیا راستی آزمایی در یک طرح جامع کافی است. یک محک مهم از این موضوع این است که چه زمانی و تحت چه شرایطی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک سایت در مجتمع نظامی پارچین دسترسی می‌یابد. این سایت، مکانی است که گفته می‌شود آزمایش مواد انفجاری قوی مربوط به ساخت سلاح‌های هسته‌ای قبل از سال دو هزار و چهار در آنجا انجام شده است. 

ایران از زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل سال ۲۰۱۲ خواستار بازدید از این سایت شد بیشتر قسمت‌های آن را بازسازی کرده است. این اقدام ایران تلاشهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای راستی آزمایی تقریبا غیر ممکن کرده است. تهران در این سایت آنچه را از نظر اکثر ناظران تلاشی آشکار برای ناکام گذاشتن راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نظر می‌رسد انجام داده است. به سبب این تغییرات گسترده، آژانس زمانی که اجازه دسترسی به این سایت را پیدا کند، ممکن است نتواند همه نگرانی‌های خود را رفع کند. 

بدون شک، آژانس نیاز به بازدید از سایت‌های مربوطه دارد. دسترسی آژانس به پارچین را باید جزء لیستی از اقداماتی تلقی کرد که در برگیرنده دسترسی به سایت‌ها و افراد دیگر است. 

ایران همچنان با درخواست آژانس مبنی بر مصاحبه با افراد کلیدی مانند فخری‌زاده و سید عباس شاهمرادی زواره رئیس سابق مرکز تحقیقات فیزیک مخالفت می‌کند. 

گفته می‌شود مرکز تحقیقات فیزیک، در دهه هزار و نهصد و نود مکانی مهم در خصوص پژوهش‌های نظامی هسته‌ای ایران بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال‌ها قبل با شاهمرادی در مورد تعداد محدودی از فعالیت‌های تدارکاتی مشکوک وی که از طریق دانشگاه صنعتی شریف انجام شده بود مصاحبه کرد. 

این مصاحبه در زمانی انجام شد که رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران رئیس این دانشگاه بود و از فعالیت‌های شاهمرادی آگاهی داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پاسخ‌های شاهمرادی به طور کامل رضایت نداشت. نارضایتی آژانس زمانی افزایش یافت که شاهمرادی حاضر به صحبت کردن در مورد فعالیت خود برای مرکز تحقیقات فیزیک نشد. 

آژانس از زمان مصاحبه‌های اولیه، اطلاعات به مراتب بیشتری در مورد شاهمرادی و اقدامات تدارکاتی وی برای مرکز تحقیقات فیزیک بدست آورده است. برخی از این اطلاعات را موسسه من ارائه داده است. نیاز به مصاحبه با افراد و همچنین دیگران همچنان باقی است. 

اگر ایران اکنون قادر است با موفقیت از پرداختن به نگرانی‌های آژانس طفره برود زمانی که تحریم‌های گزنده اجرا می‌شود، چرا که باید زمانی که این تحریم‌ها برداشته شد بدون در نظر گرفتن قول‌هایی که امروز می‌دهد، بعدا به این نگرانی‌ها رسیدگی کند؟ شفافیت نداشتن ایران در مورد ساخت سلاح هسته‌ای و عدم همکاری با آژانس، اگر به عنوان بخشی از یک توافق هسته‌ای پذیرفته شود، موجب آسیب پذیری بزرگ در هر رژیم راستی آزمایی آتی خواهد شد. ایران موفق به ایجاد رویه‌هایی در خصوص مانع شدن از دسترسی بازرسان به امکانات نظامی کلیدی و افراد شده است. اساسا مناطقی در سراسر کشور وجود خواهد داشت که بازرسان اجازه رفتن به آنجا را نخواهند داشت. تهران می‌تواند یک سایت مشکوک را پایگاه نظامی و در نتیجه، ممنوع اعلام کند. و چه جایی بهتر از چنین سایت‌هایی برای انجام دادن فعالیت‌های ممنوع و مخفی، مانند غنی سازی اورانیوم و ساخت سلاح وجود دارد؟ 

موضوع مهم‌تر اینکه، تاسیسات سانتریفیوژ فردو در اصل به صورت مخفی در یک سایت نظامی ساخته شده بود. ایران وجود این سایت را تنها زمانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که متوجه شد این تاسیسات لو رفته است. ایران همچنین یک اصل محوری از بازرسی‌های آژانس را شکست می‌دهد که نیاز به تعیین صحت و کامل بودن اظهارات هسته‌ای دولت است. همانطور که ارتباطات اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی در تاریخ یازده مارس دو هزار و پانزده نشان می‌دهد، تهران مخالف آن است که به آژانس اجازه اجرای این ماموریت کاملا تثبیت شده را بدهد. 

بدون حل و فصل مسائل مربوط به ابعاد نظامی احتمالی، تاریخه تلاش‌های هسته‌ای نظامی قبلی ایران ممکن است هرگز مشخص نشود و جامعه بین‌المللی این اعتماد را نداشته باشد که این قابلیت‌ها در آینده ظهور نمی‌کند. علاوه بر این، تصویب پروتکل الحاقی در ایران یا پذیرش شرایط راستی آزمایی بیشتر، در حالی که وظیفه راستی آزمایی آژانس را به چند شکل مهم آسان‌تر می‌کند، مشکل اساسی ناشی از عدم همکاری ایران در خصوص نگرانی‌های مهم و مشروع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حل نمی‌کند. کشورهای دیگری که در فکر توسعه مخفی سلاح‌های هسته‌ای هستند قطعا تهران را با دقت زیر نظر دارند. حل موضوع ابعاد نظامی احتمالی، به اذعان ایران نیازی ندارد. روش‌های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است که می‌تواند راهکاری برای به تعویق انداختن اعتراف بالقوه نگران کننده و البته مورد نیاز را فراهم کند. یک اذعان ساده به برنامه هسته‌ای نظامی گذشته، گامی مثبت خواهد بود و در غیر اینصورت اتخاذ این تصمیم که یافته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زیر سئوال برده نشود نیز چنین تاثیری خواهد داشت. 

اگر هیچ پیشرفتی تا اول ژوئیه بدست نیاید، هیچ توافقی نباید امضا شود. اگر ایران از روی حسن نیت بخواهد نشان دادن پیشرفت را تا بعد از امضای توافق به تاخیر بیندازد، شرط کاهش تحریم‌ها باید برآورده کردن این تعهد، همراه با ارائه یک نقشه راه در مورد حل بقیه نگرانی‌های آژانس در خصوص ابعاد نظامی احتمالی باشد. بویژه این شرط باید به توافق نهایی اضافه شود که تحریم‌های مربوط به هسته‌ای آمریکا و اتحادیه اروپا تنها پس از آن به حالت تعلیق در می‌آید که ایران به شیوه‌ای قابل توجه و ملموس به نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گذشته، ابعاد فعلی احتمالی سلاح‌های هسته‌ای یا ابعاد نظامی احتمالی رسیدگی کند از جمله: 

- اجازه بازدید از پارچین و سایت‌های نظامی مربوطه را بدهد که گفته می‌شود در آن‌ها فعالیت‌های مربوط به سلاح‌های هسته‌ای صورت گرفته است. 

- دسترسی به شرکتی که اتاق انفجاری در آنجا تولید شده است و ارائه اطلاعات در مورد دیگر اتاق‌های مشابهی که توسط این شرکت در گذشته ساخته شده است. 

- دسترسی به تجهیزات و افراد مهم مرتبط با فعالیت‌های ادعایی در پارچین. 

- دسترسی به افراد کلیدی شناسایی شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان افراد مرتبط با نگرانی‌های برنامه نظامی احتمالی ایران

- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور موقت اعلام کند ایران قبل از سال ۲۰۰۴ برنامه سلاح‌های هسته‌ای داشته و بخشی از آن ممکن است بعد از سال ۲۰۰۴ ادامه یافته باشد. 

پس از اجرای توافق از جمله تصویب پروتکل الحاقی در ایران، آژانس می‌تواند تضمین بیابد که می‌تواند یک تحقیق دقیق‌تر در مورد مسائل ابعاد نظامی احتمالی انجام دهد. 

۲- لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مشروط به «نتیجه گیری گسترده‌تر» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص لغو نهایی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، همانطور که در فکت شیت آمریکا مطرح شده است، این شرط باید افزوده شود که با تکمیل تعهدات ایران و اقداماتی که به همه نگرانی‌های اصلی می‌پردازند و اغلب، نتیجه گیری گسترده‌تر نامیده می‌شود، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل لغو می‌شود. 

نگرانی‌های اصلی به غیر از ابعاد نظامی احتمالی عبارتند از غنی سازی، فردو، اراک، شفافیت و نیز اعلام این موضوع از طرف آژانس که برنامه هسته‌ای ایران بر اساس پروتکل الحاقی صلح آمیز است. مذاکره کنندگان نباید با لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل موافقت کنند قبل از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نتیجه گیری گسترده‌تر در مورد ماهیت صلح آمیز برنامه ایران رسیده باشد از جمله تعیین میزان پیشرفت گذشته برنامه هسته‌ای نظامی ایران و برچیدن هر گونه تلاشهای باقی مانده. سوابق این فرآیند در مورد برچیدن هسته‌ای آفریقای جنوبی در دسترس است. برای موفقیت نهایی توافق مهم است که ایران پس از برداشته شدن اهرم تحریم‌ها هیچ قابلیت هسته‌ای نظامی را حفظ نکند. بعید است که تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل بتواند دوباره به سرعت تصویب شود. 

باقی گذاشتن این قابلیت در ایران به همراه زمان‌های کوتاه‌تر فرار هسته‌ای و ظرفیت‌های بیشتر غنی سازی و به ویژه پس از سیزده سال، تنها موجب بوجود آمدن نسخه تشدید شده‌ای از وضعیت امنیتی فعلی می‌شود. اگر به این جنبه از برنامه هسته‌ای ایران رسیدگی نشود، هیچ توافقی نباید باشد. این یک جزء از توافق است که مذاکره کنندگان با به خطر انداختن امنیت منطقه و صلح آن را نادیده می‌گیرند. 

۳- تحریم‌ها و کنترل‌ها بر کالاهای حساس برای گسترش هسته‌ای را حفظ کنید یک جنبه اغلب نادیده گرفته از راستی آزمایی ساخت و ساز سایت‌های هسته‌ای مخفی در ایران یا هر فعالیت اعلام نشده دیگر، تامین غیر قانونی محصولات مهم و فنآوری از جانب ایران است. ایران برای برنامه‌های هسته‌ای خود نیازمند تامین طیف گسترده‌ای از کالا‌ها از خارج کشور است. با این حال، ایران شبیه نگرش خود نسبت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پادمانهای آن، قوانین کنترل تجارت ملی دیگران و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دیده تحقیر نگاه می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تاریخ ۳۰ اوت سال ۲۰۱۴ در تلویزیون ایران اظهار داشت: «البته ما تحریم‌ها را دور می‌زنیم. ما افتخار می‌کنیم که تحریم‌ها را دور می‌زنیم.» روسای جمهور اندکی تازه اگر وجود داشته باشند به انجام فعالیت‌های بین‌المللی غیر قانونی مباهات می‌کنند. در واقع، سخنان روحانی خودش گویاست و حمایت عمومی سطح بالا از فعالیت‌های غیر قانونی به طور گسترده شناخته شده را نشان می‌دهد. 

شواهد نشان می‌دهد ایران در چند سال گذشته به انجام عملیات غیر قانونی خود در خصوص واردات کالا برای برنامه هسته‌ای با پنهان کاری و پیچیدگی بیشتر پرداخته است. 

این وضع، توجه بیشتر به این موضوع را ایجاب می‌کند. توافق هسته‌ای بلند مدت باید تجارت غیرقانونی ایران برای برنامه‌های هسته‌ای خود را ممنوع کند. همزمان باید راهکارهای بیشتری برای راستی آزمایی این ممنوعیت ایجاد شود. 

یک توافق بلند مدت به سبب تعهد گسترده ایران به قاچاق، باید مبنایی برای پایان دادن یا حداقل شناسایی با احتمال بالا، تدارکات غیرقانونی ایران در خصوص تامین غیر قانونی کالا برای برنامه‌های هسته‌ای ایجاد کند. چنین ممنوعیت راستی آزمایی شده‌ای، بخش مهمی از تضمین این موضوع است که ایران به این توانایی‌ها دست پیدا نمی‌کند؛ 

- ساخت سایت‌های هسته‌ای مخفی

- پیشرفت‌های مخفی در مورد سانتریفیوژ پیشرفته یا دیگر برنامه‌های هسته‌ای خود یا

- افزایش قابلیت در صورت خارج شدن از توافق

توافق جامع هسته‌ای انتظار نمی‌رود به تلاش‌های غیر قانونی ایران برای بدست آوردن کالا برای موشک و دیگر برنامه‌های نظامی خود پایان دهد. ایران به نظر می‌رسد به ادامه عملیات غیرقانونی خود برای بدست آوردن کالا برای طیف وسیعی از برنامه‌های تحریم شده متعهد است. با توجه به سابقه ایران در نقض تحریم‌ها، توافق جامع هسته‌ای نباید در برگیرنده هیچ بندی باشد که در تلاش‌های جامعه بین‌الملل برای تحریم موثر برنامه‌های نظامی ایران مداخله کند. 

این شرایط، تداوم تمام تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های ملی و کنترل‌های صادراتی به خوبی اجرا شده در مورد محصولات حساس در گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نیاز دارد. چنین کالاهایی، کالاهای مورد استفاده یا مورد نیاز در برنامه‌های هسته‌ای ایران و سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای به شمار می‌روند. سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای معمولا ‌پوششی برای موشک‌های بالستیک تفسیر شده است. 

تحریم‌ها باید در مورد کالاهای ذکر شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ادامه یابد که بسیاری از آن‌ها ماهیت کاربرد دوگانه دارند. تحریم‌ها همچنین باید به طور عمومی‌تر در مورد کالاهای دیگر با کاربرد دوگانه ادامه یابد. این کالا‌ها به غنی سازی اورانیوم، بازفرآوری پلوتونیوم، آب سنگین و سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک می‌کنند

به مورد دوم اغلب بند «عمومی» گفته می‌شود و شامل بسیاری از الزامات جامع ملی در خصوص قوانین و مقررات نظارتی صادرات است. در مورد ایران، این بند به طور ویژه مهم است. ایران اگر این کالا‌ها را به طور غیر قانونی بدست نیاورد، در ساخت یا گسترش سایت‌های هسته‌ای خود به شدت محدود می‌شود. 

- نقاط قوت و ضعف بندهای فکت شیت آمریکا 

هدف مذاکره کنندگان ایجاد یک توافق نهایی بوده است که تحریم‌های بین‌المللی را حفظ و بر واردات کالاهای حساس برای اشاعه هسته‌ای توسط ایران کنترل کند. همزمان، یک کانال تدارکاتی قابل راستی آزمایی برای برنامه مشروع هسته‌ای ایران ایجاد شود. در این مفهوم، به نظر می‌رسد فکت شیت آمریکا در پرداختن به این دو موضوع موفق بوده است. 

از طرف دیگر، این فکت شیت شامل بندی است که quotation mark بندهای اصلی مقررات هسته‌ای در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد - آنهایی که به انتقال فنآوری‌ها و فعالیت‌های حساس می‌پردازند - با یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد دوباره برقرار می‌شوند. این قطعنامه، طرح اقدام جامع مشترک را تایید می‌کند و خواستار اجرای کامل آن می‌شود. از طرف دیگر، یکی از قوی‌ترین بند‌ها، مربوط به ایجاد یک کانال تدارکات است که بر عرضه، فروش یا انتقال برخی از مواد و فنآوری‌های با کاربرد دوگانه و مربوط به فعالیت هسته‌ای نظارت و آن‌ها را تایید می‌کند. 

نکته مهمی که در فکت شیت آمریکا به آن اشاره نشد، تهیه کالاههای تحریم شده، خارج از این کانال ممنوع است و تجارت هسته‌ای غیر قانونی در نظر گرفته می‌شود. یک جنبه کلیدی که همراه این ماده در توافق نهایی قرار دارد، ایجاد یک لیست جامع از محصولات مشمول کنترل و نظارت از طریق این کانال تهیه است. این لیست که عمومی نشده اگر چه ایران احتمالا آن را مشاهده کرده است باید گسترده و شامل محصولات عمده مورد نیاز برنامه هسته‌ای ایران باشد. شواهد اولیه از آن حکایت دارند که این لیست ممکن است کافی نباشد. 

در این چارچوب به نهاد نظارت کننده بر کانال تدارکات ایران یا نحوه هماهنگی فعالیتهای مربوط به واردات اشاره‌ای نشده است. در این چارچوب همچنین نحوه نظارت بر رعایت تحریم‌های سازمان ملل مشخص نشده است. کمیته مربوط به تحریم‌های ایران در سازمان ملل (یو ان اس سی) و هیأت کار‌شناسان مسائل ایران نهادهایی‌اند که می‌توانند صادرات از طریق این کانال را تحت نظارت قرار دهند. طبق اظهارات مذاکره کنندگان، ایران با استفاده از نهادهای یو ان اس سی برای نظارت بر کانال تدارکات مخالف است. 

آی‌ای ئی‌ای باید از نقشی مهم با اختیارات بیشتر در زمینه راستی آزمایی تبعیت ایران از این مفاد برخوردار باشد. هیأت کار‌شناسان قادر به انجام این کار نیست، در حالیکه آی‌ای ئی‌ای فعالیتهای مشابهی در زمینه راستی آزمایی در عراق و لیبی داشته است و می‌تواند منابع لازم را برای راستی آزمایی در ایران تامین نماید. 

در فک شیت قید نشده است که ایران متعهد خواهد شد از تجارت غیرقانونی کالاهایی که مشمول این توافق می‌شوند، خودداری نماید. این نکته با توجه به دامنه فعالیتهای ایران در گذشته برای تهیه غیرقانونی مواد هسته‌ای و مواد مرتبط با آن و تلاشهای کنونی‌اش برای دستیابی غیرقانونی به کالاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای، حائز اهمیت است. 

همانطور که طبق اقدام توصیه شده شماره دو تشریح شد، ‌ تحریم‌های یو ان اس سی در مورد کالاهای حساس در زمینه اشاعه (هسته‌ای) باید مشروط به نتیجه گیری وسیع‌تر آی‌ای ئی‌ای درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران باشد. 

«اعمال تدابیر اتخاذ شده باید ادامه یابد» 

کفایت راستی آزمایی و تضمین تبعیت ایران از توافقنامه به اجرای قوی قوانین ملی و منطقه‌ای در زمینه کنترل صادرات و تحریم‌های جاری در مورد کالاهای حساس در زمینه اشاعه (هسته‌ای) در سراسر جهان منوط خواهد بود. یک خطر تضعیف تلاشهای ملی برای اجرای قوانین بر ضد خرید کالاهای حساس در زمینه اشاعه (هسته‌ای) توسط ایران است. دادیار‌ها و مأموران تحقیق در آمریکا و دیگر کشور‌ها باید به پیگیری جدی اجرای قوانین برضد تدارکات غیرقانونی ایران ترغیب شوند. ایران به خرید غیرقانونی کالاهای اصلی برای برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و نظامی حتی طی دوره اجرای توافق موقت ادامه داده است. گرچه توافقنامه یک کانال تدارکات برای برنامه‌های هسته‌ای مجاز ایجاد می‌کند، ایران همچنان از خرید طیفی از کالا‌ها خارج از این کانال منع خواهد بود. 

همه کشور‌ها باید به شناسایی و اقدام در مورد هرگونه نقضی در این بخش از توافقنامه متعهد باشند. اوباما رئیس جمهور، یا یک نماینده عالی، باید درباره اهمیت اجرای تحریم‌های مربوط به کالاهای حساس در زمینه اشاعه (هسته‌ای) در شرایط کنونی و تحت هر توافقنامه‌ای صحبت کند. دولت باید دستورالعمل‌هایی برای آژانس‌های اجرایی در آمریکا ابلاغ کند که تلاش‌هایشان نباید محدود به جمع آوری شواهد باشد و جرایم عواملی را که در اقدامات تدارکاتی غیرقانونی ایران دخالت دارند، تحت پیگرد قرار دهند. برای این منظور، ‌ آمریکا باید منابع مالی و لجستیکی بیشتری را به اقدامات جاری آن‌ها برای اعمال قوانین اختصاص دهد. 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید اقدامات مشابهی بعمل آورند. اگر توافقنامه‌ای به امضا برسد، پنج بعلاوه یک باید تلاش بین‌المللی وسیعی را در مورد ضرورت ادامه اجرای کنترل‌های صادراتی و تحریم‌ها بر ضد ایران توسط کشورهای دیگر بعمل آورد و ساز و کاری برای ارائه گزارش تخلفات به نهاد تعیین شده جهت نظارت بر رعایت تحریم‌ها ارائه دهد. 

 

۴- شامل شرایط راستی آزمایی تکمیلی

چارچوب کنونی پارامتر‌ها شامل بندهای بسیاری است که به راستی آزمایی برنامه جامع وابسته است. با این حال، این شرایط به گونه‌ای است که کارایی آن‌ها را نمی‌توان به طور کامل و بدون پیشرفت در برخی موضوعات مهم مذاکرات ارزیابی کرد. در نتیجه، اظهارنظر درباره این موضوع بسیار دشوار است. با این حال حوزه‌های عمومی که معتقدیم برای حل یا شفاف سازی در اولویت قرار دارند، شامل جزئیاتی است که در ذیل به آن‌ها اشاره شده است: 

بازرسی از همه جا و در هر زمان ممکن

در توافق نهایی باید ایران به صراحت تعهد کند که اجازه دهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل به سایت‌های مشکوک در همه نقاط ایران از جمله سایت‌های نظامی دسترسی داشته باشد. فکت شیت نیز در این موضوع گیج کننده است. ایران باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد از سایت‌ها و تاسیسات غنی سازی پنهانی مشکوک، تاسیسات تبدیل، تاسیسات تولید دستگاه‌های سانترفیوژ یا تاسیسات تولید کیک زرد در هر نقطه از ایران دسترسی داشته باشد. 

به نظر می‌رسد در بند نخست عبارت کلیدی «هر نقطه در کشور» قید نشده بود. این سایت‌های مشکوک می‌تواند شامل سایت‌های نظامی است که بتوان در آن‌ها تحقیقات، توسعه یا تولید سلاح‌های اتمی را انجام داد. در اظهارنظرهای علنی، تردید‌ها درباره اینکه پنج بعلاوه یک توانسته است ایران را متعهد سازد به بازرسان بین‌المللی مجوز دسترسی به همه تاسیسات اتمی‌اش را بدهد، کاملا مشهود است. آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم ایران در سخنرانی‌اش در نهم آوریل گفت که بازرسان بین‌المللی اجازه نخواهند داشت از سایت‌های نظامی ایران بازدید کنند. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران نیز یک روز قبل از سخنان رهبر معظم گفت که ایران با بازکردن تاسیسات نظامی خود برای بازرسان موافقت نخواهد کرد. چنین توافقی حاصل نخواهد شد و اساسا بازرسی از سایت‌های نظامی جزء خطوط قرمز ایران است و هرگز اجازه داده نمی‌شود از این سایت‌ها بازرسی انجام شود. بنابراین، بدون تردید ایران هرگز اجازه نمی‌دهد آژانس به سایت‌های نظامی مهمش دسترسی داشته باشد. پس در مذاکرات باید گرفتن تعهد صریح از ایران برای اجازه دادن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دسترسی به سایت‌های نظامی‌اش در اولویت قرار گیرد. 

این دسترسی باید بی‌درنگ باشد. بازرسان باید به این سایت‌ها هر جا و هر زمان که شواهدی دال بر فعالیت‌های هسته‌ای مشکوک مشاهده شد، دسترسی داشته باشند. آمریکا دریافته است که پروتکل الحاقی به تنهایی برای دسترسی سریع به سایت‌های مشکوک ایران کافی نیست، بنابراین از شرایط دسترسی به موقع در توافق نهایی حمایت می‌کند. ماهیت دقیق این پیشنهاد در برگه اطلاعات وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد ایران هنوز با این پیشنهاد موافقت نکرده است و همچنان این پیشنهاد یکی از موضوعات دشوار در مذاکرات است. 

علاوه بر شرط بازرسی در هر مکان و هر زمان، در برنامه جامع باید اطمینان یافت که آژانس بین‌المللی می‌تواند نمونه برداری‌های محیطی و دیگر ارزیابی‌های دیگر را از سایت‌هایی که نگران است، انجام دهد و همچنین بتواند با کارکنان کلیدی و مهمی که در این سایت‌ها کار می‌کنند، مصاحبه کند. این شروط باید دائمی باشند. 

علاوه بر بیانیه گسترده‌تر که به منظور پاسخ دادن به نگرانی‌های آژانس بین‌المللی درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران نیاز است، توافق درباره راستی آزمایی نیز نیاز است تا تعهداتی برای ایران ایجاد شود که به صراحت اعلام کند چه تعداد سانترفیوژ ساخته و موجودی مواد اولیه و تجهیزات مرتبط با برنامه ساخت سانترفیوژ‌هایش چه میزان است. اگر قرار است پس از توافق این اطمینان حاصل شود که ایران فعالیت‌ها و تأسیسات محرمانه مرتبط با سانترفیوژ ندارد، این تعهدات لازم است. 

با توجه به ایجاد مبنایی درباره تعداد سانترفیوژهایی که ایران تولید کرده است، راستی آزمایی تولید سانترفیوژ‌ها ضروری است که شامل اعلام و تایید مواد اولیه و تجهیزات مهم در این حوزه است. ایران در اعلام مواد اولیه موجود باید میزان دقیق مواد اولیه و تعداد همه قطعات مهم را از جمله تعداد قطعاتی که در انبارهای خود موجود دارد، تعداد قطعاتی که در حال تولید دارد و اینکه آن‌ها را چه کرده است اعلام کند. 

به نظر می‌رسد در فکت شیت آمریکا، بر اهمیت این شرط تأکید شده است. با این حال در لحن فکت شیت بر آینده تأکید دارد نه گذشته. بدون داشتن اطلاعات کافی درباره فعالیت‌های ایران در زمینه تولید سانترفیوژ‌ها، تجهیزات مرتبط با سانترفیوژ و موجودی مواد اولیه و تدارکات مرتبط با سانترفیوژ‌ها، راستی آزمایی در این زمینه دقیق نخواهد بود. ایران می‌تواند انبار‌ها، مواد و تجهیزات پنهانی مربوط به سانترفیوژ‌ها را از چشم بازرسان بین‌المللی مخفی نگه دارد. برای راستی آزمایی دقیق در این زمینه باید اطلاعات کافی و دقیقی از فعالیت‌های گذشته ایران داشته باشیم. 

اصل دیگر، راستی آزمایی بسیار دقیق درباره اورانیوم‌هایی است که ایران از خارج تهیه یا در در داخل تولید کرده است. فکت شیت و جلسات استماع بر بازرسی‌های دنباله دار از کارخانه‌های تولید اورانیوم در بیش از بیست و پنج دوره تاکید دارند. هنوز مشخص نیست آیا ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل درباره تهیه فهرست دقیق خرید و تولید اورانیوم خود در گذشته، همکاری کرده است یا نه. 

به علاوه دانستن دست یابی تاریخی ایران به اورانیوم و استفاده از ذخایر اورانیوم یکی از اهداف مهم‌تر است. مثل تضمین دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کارخانه‌های سانترفیوژ در توافق موقت طرح اقدام مشترک، دسترسی روزانه و ادامه دار بازرسان به کارخانه‌های اورانیوم نیز بیشتر یک شوی سیاسی بود و عملی نشد. بنابراین در توافق نهایی باید دسترسی روزانه آژانس به کارخانه‌های و سایت‌های مهم هسته‌ای تضمین شود. تا کنون ایران با نظارت‌های از راه دور مخالفت کرده است. در فکت شیت آمده است که دسترسی آژانس می‌تواند شامل استفاده از تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته و به روز باشد. با این حال، بر اساس این بیانیه، ایران ممکن است با استفاده مداوم از نظارت‌های از راه دور موافقت کرده یا نکرده باشد. 

همچنین ایران باید موافقت کند جزئیات اطلاعات مربوط به صادرات، واردات و استفاده از آیتم‌های کلیدی که در بخش یک و دو «INFCIRC ۲۵۴» قید شده و دیگر اقلام مهمی که در برنامه هسته‌ای ایران استفاده شده است را در اختیار آژانس قرار دهد. این شرایط بیشتر از مفادی است که در پروتکل الحاقی ذکر شده است و باید ضرورت پایبندی ایران به این شرایط در توافق جامع قید شود. 

به عنوان بخشی از بیانیه گسترده‌تر، برنامه جامع باید همچنین شامل شرطی برای راستی آزمایی درباره همه فعالیت‌های گذشته ایران در ارتباط با جداسازی پلوتونیوم باشد. این بیانیه‌ها باید شامل اطلاعاتی درباره هرگونه فعالیت یا تلاش ایران برای دست یابی به توانمندی جداسازی پلوتونیوم از مواد پرتوزا باشد. 

به طور خلاصه، به علت سابقه ایران برای مخالفت یا به تاخیر انداختن دسترسی آژانس به سایت‌هایش، در تلاش برای پنهان کردن فعالیت‌های خود، و به طور کلی سوءاستفاده از مشاوره‌های بازرسان، در توافق نهایی باید مانعی قانونی برای ایران پیش بینی شود که دسترسی کامل آژانس را به سایت‌های ایران به منظور دست یابی به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و آینده این کشور، فراهم سازد. باید این امکان را در اختیار آژانس قرار داد که بتواند توافق را در دوره‌های زمانی بدون مانع تراشی‌های ایران بررسی کند. 

همانطور که گفتم، نقش کنگره در ارزیابی دقیق راستی آزمایی شرایط توافق نهایی بسیار مهم است. کنگره باید در ارزیابی کارآمد بودن راستی آزمایی رژیم ایران در جریان اجرای توافق نقش داشته باشد.