حقیقت زرادخانه هسته‌ای سرّی اسرائیل چیست؟

 

در عمق ماسه‌های بیابان، یکی از دولت‌های درگیر در خاورمیانه با استفاده از فناوری و موادی که قدرت‌های دوست به او داده‌اند یا توسط شبکه‌ای مخفی از مأموران دزدیده شده است، یک بمب هسته‌ای مخفی ساخته است. این جملات از جنس آن نوشته‌های هیجان‌انگیز عامه‌پسند و روایت‌هایی هستند که غالباً برای توصیف هولناک‌ترین ترس‌ها [ی ما] از برنامۀ هسته‌ای ایران استفاده می‌شود. اما در واقع، به اعتقاد سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده یا بریتانیا، تهران هرگز تصمیمی برای ساخت بمب نگرفته است و پروژه‌های اتمی ایران تحت نظارت دائمی بین‌المللی هستند. 

 

ولی داستان غریبِ «بمب پنهان‌شده در صحرا» یک ماجرای واقعی است، که البته دربارۀ یک کشور دیگر صادق است. در ماجرایی پر از خدعه، اسرائیل توانست یک زرادخانۀ هسته‌ای زیرزمینی کامل بسازد که اکنون برآورد می‌شود ۸۰ کلاهک یعنی همتای هند و پاکستان دارد و حتی نزدیک نیم قرن پیش یک بمب را هم امتحان کرد، بدون آنکه داد و بیداد بین‌المللی به پا شود یا حتی اطلاع عمومی چندانی از اقدامات‌ش رُخ بدهد. 

 

 

از زمانی که یک تکنسین عصبانی، مردخای وانونو، ماجرای برنامۀ هسته‌ای اسرائیل را در سال ۱۹۸۶ لو داد، این برنامه یک راز آشکار بوده است؛ اما موضع رسمی اسرائیل همچنان اجتناب از تأیید یا رد وجود این برنامه است. 

 

ماه گذشته که سخن‌گوی پیشین کنست، آوراهام بورگ، این تابو را شکست و اعلام نمود اسرائیل سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی دارد و سیاست عدم‌افشای اسرائیل را «منسوخ و کودکانه» نامید، یک گروه دست‌راستی رسماً خواستار تحقیقات پلیسی دربارۀ این کار به اتهام خیانت شد. 

 

در عین حال، دولت‌های غربی با اجتناب از ذکر این مسأله، همواره در راستای سیاست «ابهام» قدم برداشته‌اند. در سال ۲۰۰۹ یک خبرنگار کهنه‌کار در واشنگتن به نام هلن توماس دراولین ماه ریاست‌جمهوری اوباما از او پرسید که آیا کشوری در خاورمیانه می‌شناسد که سلاح هسته‌ای دارد یا خیر؟ و اوباما تنها با ذکر اینکه مایل نیست «حدس بزند» از این تله در رفت. 

 

دولت‌های انگلستان هم عموماً تابع همین رویه بوده‌اند. بارونس وارسی در پاسخ به سؤالی در مجلس اعیان در ماه نوامبر [۲۰۱۳] دربارۀ سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل، پاسخی کج‌دارومریز داد. وی گفت: «اسرائیل اعلام نکرده است که برنامۀ تسلیحاتی هسته‌ای دارد. ما با دولت اسرائیل بحث‌های منظم دربارۀ مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با هسته‌ای داریم... دولت اسرائیل هیچ شک و شبهه‌ای نسبت به دیدگاه‌های ما ندارد. ما اسرائیل را تشویق می‌کنیم که به معاهدۀ عدم اشاعۀ [تسلیحات] هسته‌ای [ان‌پی‌تی] بپیوندد.» 

 

اما از میان تَرَک‌های این دیوار سنگی، جزئیات فزاینده‌ای از نحوۀ ساخت سلاح‌های هسته‌ای توسط اسرائیل با قطعات قاچاق‌شده و فناوری سرقت‌شده، درز می‌کند. 

 

این ماجرا یک ضدروایت تاریخی برای منازعۀ قدیمی دربارۀ ماجراجویی‌های هسته‌ای ایران است. البته تناظر‌ها چندان دقیق نیستند؛ مثلاً اسرائیل، بر خلاف ایران، هرگز معاهدۀ ان‌پی‌تی ۱۹۶۸ را امضاء نکرده است و لذا تخلفی هم از آن نداشته است. اما تقریباً با اطمینان می‌توان گفت اسرائیل از یک معاهده که آزمایش‌های هسته‌ای را ممنوع می‌کند، و همچنین قوانین ملی و بین‌المللی بی‌شمار که انتقال مواد و فناوری هسته‌ای را محدود می‌سازند، تخطی کرده است. 

 

فهرست ملت‌هایی که مخفیفانه مواد و تخصص لازم برای ساخت کلاهک‌های هسته‌ای را به اسرائیل فروختند، یا از سرقت آن‌ها توسط اسرائیل چشم‌پوشی کردند، شامل برخی از سرسخت‌ترین هواداران امروزی عدم اشاعۀ [تسلیحات هسته‌ای] است: ایالات متحده، فرانسه، آلمان، بریتانیا و حتی نروژ. 

 

در عین حال، مأموران اسرائیلی که مسؤول خرید مواد شکافت‌پذیر و فناوری‌های به‌روز بودند توانستند به برخی از حساسترین تشکیلات صنعتی دنیا راه یابند. در این حلقۀ جاسوسی خوف‌ناک و موفق، با نام «لاکام» (Lakam که در عبری مخفف عنوان معصومانۀ «ادارۀ هماهنگی علمی» است)، چهره‌های پرزرق‌وبرقی حضور دارند؛ از قبیل آرنون می‌لچان، تولیدکنندۀ میلیاردر هالیوودی با محصولات مشهوری مانند زن زیبا، محرمانۀ لس‌آنجلس و دوازده سال بردگی، که نهایتاً ماه پیش به نقش خود اذعان کرد. 

 

وی در یک مستند اسرائیلی گفت: «می‌دانید وقتی یک بچۀ بیست و چند ساله‌اید و کشورتان اجازه می‌دهد جیمز باند باشید چه حالی دارد؟ واو! اکشن! هیجان‌انگیز بود.» 

 

داستان زندگی می‌لچان پر از جزئیات است، و احتمال چندانی وجود ندارد که سوژۀ یکی از فیلم‌های بزرگی شود که خود او تولید می‌کند. در آن مستند، رابرت دنیرو خاطرۀ بحث دربارۀ نقش می‌لچان در خرید مخفیانۀ ماشه‌های کلاهک‌های هسته‌ای را می‌گوید: «یک‌جا من سؤالی دربارۀ آن پرسیدم، دوست بودیم، لحن‌م اتهام‌زننده نبود. فقط می‌خواستم بدانم... و او گفت: بله من این کار را کردم. اسرائیل کشور من است.» 

 

 

میلچان واهمه‌ای نداشت که از ارتباط‌های هالیوودی‌اش برای پیش‌بُرد شغل دومی استفاده کند که در سایه دنبالش می‌کرد. وی در این مستند اذعان می‌کند که یک‌بار از وسوسۀ دیدار در خانۀ ریچارد درایفوس (بازیگر هالیوود) استفاده کرد تا یک دانشمند هسته‌ای بر‌تر ایالات متحده (آرتور بیهل) را به پیوستن به هیئت‌مدیرۀ یکی از شرکت‌هایش ترغیب کند. 

 

بنا به زندگی‌نامۀ میلچان که دو روزنامه‌نگار اسرائیلی به نام‌های میر دورون و ژورف گلمان نوشته‌اند، شیمون پرز (رییس‌جمهور فعلی اسرائیل) که وی را در یک کلوپ شبانه در تل‌آویو (اسم این کلوپ شبانه «مندی» است: نام میزبان و همسر مالک کلوپ، یعنیمندی رایس‌دیویس، که اخیراً به خاطر نقش‌ش در رسوایی جنسی پروفومو مشهور شده است) دیده بود، او را در سال ۱۹۶۵ استخدام کرد. می‌لچان که در آن زمان یک شرکت خانوادگی کود شیمیایی را اداره می‌کرد، حرفه‌اش را‌‌ رها کرد و نقشی محوری در برنامۀ مخفیانۀ دست‌یابی اسرائیل [به تسلیحات هسته‌ای] بازی کرد. 

 

او مسؤول تأمین فناوری حیاتی غنی‌سازی اورانیوم بود و از نقشه‌های [ساخت] سانتریفیوژ که به یک مدیر آلمانی رشوه داده بود تا موقتاً در آشپزخانه‌اش «اشتباهاً قرار بدهد» عکس‌برداری کرد.‌‌ همان نقشه‌ها که به اورنکو، کنسرسیوم اروپایی غنی‌سازی اورانیوم، تعلق داشتند یک‌بار دیگر هم توسط یک کارمند پاکستانی یعنی عبدالقدیرخان دزدیده شدند که از آن‌ها برای بنیان‌گذاری برنامۀ هسته‌ای کشورش و راه‌اندازی کسب‌وکار جهانی قاچاق هسته‌ای استفاده کرد که این طرح‌ها را به لیبی، کرۀ شمالی و ایران فروخت. 

 

به همین دلیل، سانتریفیوژهای اسرائیل تقریباً دوقلوی سانتریفیوژهای ایران هستند؛ این هم‌گرایی به اسرائیلی‌ها امکان داد یک کرم رایانه‌ای با نام عملیاتی استاکس‌نت را ابتدا روی سانتریفیوژهای خودشان امتحان کنند تا بعد در سال ۲۰۱۰ آن را به دامن ایران بیاندازند. 

 

می‌توان گفت سوءاستفاده‌های لاکام ترسناک‌تر از سوءاستفاده‌های قدیرخان بودند. لاکام در سال ۱۹۶۸ ناپدید شدن یک کشتی باربری پر از سنگ اورانیوم در دریای مدیترانه را سازمان‌دهی کرد. در واقعه‌ای که بعداً به نام ماجرای پلامبت مشهور شد، اسرائیلی‌ها از یک شبکه شرکت‌های ظاهری استفاده کردند تا یک محموله اکسید اورانیوم موسوم به کیک زرد را در آنترپ خریداری کنند. این کیک زرد در بشکه‌هایی با برچسب پلامبت (یکی از مشتقات سُرب) پنهان شده و بار یک کشتی باربری متعلق به یک شرکت جعلی لیبریایی شدند. این معامله در قالب تراکنشی میان شرکت‌های آلمانی و ایتالیایی با کمک مقامات آلمانی استتار شد، که گویا در عوض آن اسرائیل پیشنهاد کمک به آلمان‌ها در زمینۀ فناوری سانتریفیوژ را داده بود. 

 

هنگامی که آن کشتی، با نام «اسچیرسبرگ اِی»، در روتردام پهلو گرفت، همۀ خدمۀ آن به بهانۀ فروش کشتی تخلیه شدند و خدمۀ اسرائیلی جای آن‌ها را گرفتند. این کشتی وارد آب‌های مدیترانه شد و تحت حمایت دریایی اسرائیل، محمولۀ آن به یک کشتی دیگر منتقل شد. 

 

بخشی از اسناد ایالات متحده و بریتانیا که سال گذشته از طبقه‌بندی خارج شدند نیز خرید حدود ۱۰۰ تن کیک زرد از آرژانتین در سال ۱۹۶۳ یا ۱۹۶۴ توسط اسرائیل را نشان می‌دهند که پیش‌تر اطلاعی از آن در دست نبوده است. در این معامله نیز پادمان‌هایی که نوعاً در معاملات هسته‌ای به کار گرفته می‌شوند تا از استفادۀ مواد هسته‌ای در سلاح‌ها جلوگیری کنند، رعایت نشده‌اند. 

 

اسرائیل در اشاعۀ دانش فنی و مواد لازم برای ساخت تسلیحات هسته‌ای نیز تردید چندانی به خود راه نمی‌داد؛ مثلاً در دهۀ ۱۹۷۰ میلادی در عوض دریافت ۶۰۰ تن کیک زرد، به رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در ساخت بمب هسته‌ای آن کشور کمک کرد. 

 

همچنین راکتور هسته‌ای اسرائیل به اکسید دوتریوم، موسوم به آب سنگین، نیاز داشت تا واسطۀ واکنش شکافت هسته‌ای [و تولید انرژی] شود. بدین منظور، اسرائیل به نروژ و بریتانیا متوسل شد. در سال ۱۹۵۹، اسرائیل توانست ۲۰ تُن آب سنگین که نروژ به انگلستان فروخته بود اما مازاد بر نیاز برنامۀ هسته‌ای بریتانیا بود را خریداری کند. هر دو دولت نروژ و انگلستان مشکوک بودند که شاید از این مواد برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود، اما تصمیم گرفتند که بی‌خیال شوند. در اسنادی که در سال ۲۰۰۵ به رؤیت بی‌بی‌سی رسید، مسؤولان بریتانیایی می‌گویند اجرای پادمان‌ها «تعصب بیجا» است. نروژ نیز به نوبۀ خود تنها یک بازرسی از محل [تأسیسات هسته‌ای]، آن هم در سال ۱۹۶۱، انجام داد. 

 

اما بدون کمک فوق‌العادۀ فرانسه، پروژۀ تسلیحات هسته‌ای اسرائیل هرگز نمی‌توانست به جایی برسد. کشوری که در قبال ایران سخت‌گیرانه‌ترین موضع ضداشاعۀ [تسلیحات هسته‌ای] را دارد، به چیدن سنگ بنای برنامۀ تسلیحات هسته‌ای اسرائیل کمک کرده بود. عامل این کمک، حس گناه در خالی کردن پشت اسرائیل در مناقشۀ سوئز در سال ۱۹۶۵، همدلی از سوی دانشمندان فرانسوی-یهودی، مشارکت اطلاعاتی در خصوص الجزایر، و تلاش برای فروش تخصص و تجربۀ فرانسوی‌ها به خارجی‌ها بود. 

 

آندره فینکلشتاین، معاون سابق کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و معاون سابق دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به آونر کوهن (یک تاریخ‌نگار هسته‌ای اسرائیلی-آمریکایی) گفته است: «تمایلی برای تلاش جهت صادرات و [همچنین] حس عمومی حمایت از اسرائیل وجود داشت.» 

 

اولین راکتور فرانسه در سال ۱۹۴۸ عملیاتی شد، اما تصمیم برای ساخت سلاح هسته‌ای گویا در سال ۱۹۵۴ گرفته شد؛ یعنی پس از آنکه پیر مندز فرانس برای اولین بار به عنوان رییس‌جمهور شورای وزرای جمهوری آشوب‌زدۀ چهارم به واشنگتن سفر کرد. وی در مسیر بازگشت از واشنگتن به یکی از دست‌یارانش گفت: «آنجا انگار شبیه یکی از جلسات گانگستر‌ها است. هرکسی تفنگ‌ش را روی میز می‌گذارد؛ اگر تفنگ نداشته باشی، کسی آدم حساب‌ت نمی‌کند. پس باید یک برنامۀ هسته‌ای داشته باشیم.» 

 

مندز فرانس در سال ۱۹۵۴ دستور شروع به کار [فرآیند] ساخت بمب را صادر کرد. و پس از ساخت زرادخانۀ خود، فرانسه به سایر دولت‌های مشتاق سلاح نیز کمک عملی می‌کرد؛ و نه تنها به اسرائیل! 

 

فینکلشتاین در مصاحبه‌ای که اکنون در مجموعۀ مقالات کوهن در اندیشکدۀ ویلسون‌سنتر در واشنگتن موجود است، این‌گونه می‌گوید: «این روند تا سال‌های طولانی ادامه داشت تا اینکه چند مورد صادرات احمقانه داشتیم، از جمله به عراق و یک کارخانۀ بازفرآوری به پاکستان، که دیوانگی بودند... ما کشوری بودیم که غیرمسؤولانه‌ترین رفتار را در موضوع عدم‌اشاعه داشت.» 

 

مهندسان فرانسوی به دیمونا سرازیر شدند تا به اسرائیل کمک کنند که یک راکتور هسته‌ای بسازد، و در کنار آن یک کارخانۀ بازفرآوری بسیار سرّی‌تر که می‌توانست پلوتونیوم را از سوخت مصرف‌شدۀ راکتور جدا کند. این یک نشامۀ واقعی بود که برنامۀ هسته‌ای اسرائیل در جهت تولید سلاح است. 

 

با پایان یافتن دهۀ ۱۹۵۰ میلادی، ۲۵۰۰ شهروند فرانسوی در دیمونا زندگی می‌کردند: دیمونا از یک روستا به یک کلان‌شهر تبدیل شده بود، پر از دبیرستان‌های فرانسوی و با خیابان‌هایی مملوّ از رنو، و البته کل آن برنامه پشت یک پردۀ ضخیمِ پنهان‌کاری پیش می‌رفت. سیمور هرش، روزنامه‌نگار تحقیقی آمریکایی، در کتاب خود با عنوان «گزینۀ سامسون» نوشت: «کارگران فرانسوی در دیمونا اجازه نداشتند مستقیماً برای بستگان و دوستان خود در فرانسه یا جاهای دیگر نامه بنویسند، بلکه نامه‌ها را به یک صندوق پستی جعلی در آمریکای لاتین می‌فرستادند.» 

 

بریتانیا از این حلقه کنار گذاشته شده بود و در مقاطع مختلف می‌شنید که این ساخت‌وساز عظیم یک مؤسسۀ تحقیقاتی گیاهان بیابانی و یک کارخانۀ فرآوری منگنز است. آمریکایی‌ها هم که از سوی اسرائیل و فرانسه بی‌خبر مانده بودند، هواپیماهای جاسوسی U۲ را روی دیمونا می‌فرستادند تا بفه‌مند اسرائیلی‌ها مشغول چه کاری هستند. 

 

اسرائیلی‌ها به ساخت راکتور اذعان کردند، اما اصرار داشتند که منحصراً برای مقاصد صلح‌آمیز است. آن‌ها مدعی بودند سوخت مصرف‌شده برای بازفرآوری به فرانسه فرستاده می‌شود، و حتی فیلمی از بارگیری ظاهری آن در کشتی‌های باربری فرانسوی را نیز ارائه می‌دادند. اسرائیل در کل دهۀ ۱۹۶۰ میلادی صراحتاً منکر وجود یک کارخانۀ بازفرآوری زیرزمینی در دیمونا می‌شد که برای بمب، پلوتونیوم تولید می‌کرد. 

 

اسرائیل اجازۀ بازدید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌داد؛ لذا در اوایل دهۀ ۱۹۶۰ میلادی پرزیدنت کندی خواستار آن شد که اسرائیل بازرسان آمریکایی را بپذیرد. فیزیکدان‌های آمریکایی به دیمونا اعزام شدند اما از‌‌ همان ابتدا سر دوانده می‌شدند. برخلاف توافق اسرائیل با کندی، بازدید‌ها هرگز سالی دو بار انجام نمی‌شدند و مرتباً به تعویق می‌افتادند. فیزیکدان‌هایی که به دیمونا می‌رفتند اجازه نداشتند تجهیزات خود را ببرند یا نمونه‌برداری کنند. فلوید کولر، بازرس ارشد آمریکایی و متخصص استخراج پلوتونیوم، در گزارش‌هایش خاطرنشان کرده است که در یکی از ساختمان‌ها، دیوارهایی بودند که تازگی پلاستر و رنگ شده بودند. بعداً مشخص شد که پیش از هر بازدید آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها دور آسانسورهایی که شش طبقه پایین رفته و به کارخانۀ بازفرآوری زیرزمینی می‌رسیدند، دیوار کاذب نصب می‌کردند. 

 

با درز جزئیات بیشتر از برنامۀ تسلیحاتی اسرائیل، نقش آمریکا از «ساده‌لوح بی‌خبر» به «هم‌دست بی‌میل» تغییر کرد. ریچارد هلمز، مدیر سیا، در سال ۱۹۶۸ به پرزیدنت جانسون گفت که اسرائیل واقعاً توانسته است سلاح هسته‌ای بسازد و نیروی هوایی‌اش سورتی‌پروازهایی انجام داده‌اند تا انداختن بمب‌ها را تمرین کنند. 

 

زمان این رُخداد بد‌تر از آن نمی‌شد. ان‌پی‌تی، با هدف پیش‌گیری از درآمدن غول‌های هسته‌ای از چراغ‌های جادو، تازه نوشته شده بود؛ و اگر این خبر پخش می‌شد که یکی از کشورهای ظاهراً غیرمسلح توانسته است مخفیفانه بمب‌ش را بسازد، ان‌پی‌تی به نامه‌ای بی‌اثر تبدیل می‌شد که بسیاری کشور‌ها (خصوصاً دولت‌های عربی) از امضاء آن امتناع می‌کردند. 

 

کاخ سفید به ریاست جانسون تصمیم گرفت چیزی نگوید، و این تصمیم در جلسه‌ای در سال ۱۹۶۹ میان ریچارد نیکسون و گلدا مایر رسمیت یافت: در آن جلسه رییس‌جمهور ایالات متحده پذیرفت اسرائیل را برای امضاء ان‌پی‌تی تحت فشار نگذارد، و نخست‌وزیر اسرائیل گفت اسرائیل اولین کشوری نخواهد بود که سلاح هسته‌ای را به خاورمیانه «وارد می‌کند» و همچنین اقدامی برای علنی کردن زرادخانه‌اش نخواهد کرد. 

 

در واقع درگیری ایالات متحده به سکوت محض محدود نشد. در جلسه‌ای در سال ۱۹۷۶ که اخیراً به اطلاع عموم مردم رسیده است، کارل داکت (معاون مدیر سیا) به یک دو جین از مسؤولان «کمیسیون رگولاتوری هسته‌ای ایالات متحده» گفت آژانس [بین‌المللی انرژی هسته‌ای] مشکوک است که بخشی از مواد شکافت‌پذیر در بمب‌های اسرائیل، اورانیوم تسلیحاتی هستند که زیر چشم آمریکا از یک کارخانۀ فرآوری در پنسیلوانیا دزدیده شده‌اند. 

 

نه تنها مقدار قابل توجهی از مواد شکافت‌پذیر در آنجا یعنی «شرکت مواد و تجهیزات هسته‌ای» (نومک) گم شه بود، بلکه گروه مشخصی از دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نیز از آنجا بازدید کرده بودند؛ از جمله رافائل ایتان، که آن شرکت گفته بود یکی از «شیمیدان‌های» وزارت دفاع اسرائیل است، اما در واقع یک مأمور برجستۀ موساد بود و بعداً به ریاست لاکام رسید. 

 

ویکتور گلینسکی، یکی از مسؤولان هسته‌ای آمریکایی که در جلسۀ داکت حضور داشت، می‌گوید: «آن خبر شوکه‌کننده بود. دهان همه باز مانده بود... آن ماجرا یکی از موارد فاحشِ انحراف مواد هسته‌ای بود، اما پیامدهای ماجرا آن‌قدر برای افراد درگیر در آن و برای ایالات متحده هولناک بود که واقعاً هیچ‌کس نمی‌خواست بفهمد چه شده است.» 

 

آن تحقیقات کنار گذاشته شد و کسی رسماً متهم نشد. 

 

چند سال بعد، یک ماهوارۀ آمریکایی به نام «وِلا ۶۹۱۱» در ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹ در مناطق فراساحلی آفریقای جنوبی یک دابل‌فلش [یک شعاع نور کوتاه و شدید و پس از آن یک شعاع نور طولانی‌تر] را شناسایی کرد که نوعاً در آزمایش سلاح هسته‌ای دیده می‌شود. لئونارد ویس، ریاضی‌دان و کار‌شناس اشاعۀ هسته‌ای، در آن زمان مشاور سنا بود و پس از آنکه آژانس‌های اطلاعاتی و لابراتورهای تسلیحات هسته‌ای ایالات متحده گزارش‌های خود دربارۀ آن واقعه را ارائه دادند، وی متقاعد شد که یک آزمایش هسته‌ای بر خلاف «معاهدۀ محدود ممنوعیت آزمایش» رُخ داده است. 

 

پس از تلاش دولت‌های کار‌تر و ریگان برای بستن دهان او دربارۀ این ماجرا و تلاش جهت ماست‌مالی آن با تشکیل یک پنل تحقیقاتیِ نه چندان متقاعدکننده، ویس دریافت که اسرائیلی‌ها، نه دولت آفریقای جنوبی، آن انفجار را انجام داده است. 

 

ویس می‌گوید: «به من گفتند اگر بگویم یک آزمایش هسته‌ای بوده است، یک مشکل جدی در سیاست خارجی برای ایالات متحده رُخ می‌دهد. کسی بمبی منفجر کرده بود که ایالات متحده نمی‌خواست دیگران از آن خبردار شوند.» 

 

منابع اسرائیلی به هرش گفته‌اند آن دابل‌فلش که ماهوارۀ وِلا شناسایی کرد در واقع سومین مورد در یک سری آزمایش‌های هسته‌ای در اقیانوس هند بوده است که اسرائیل با همکاری آفریقای جنوبی انجام داده است. 

 

یکی از منابع به وی گفته است: «آن ماجرا گند خورد. آنجا طوفان بود و فکر می‌کردیم طوفان مانع دید وِلا می‌شود، ولی یک شکاف در اوضاع جوّی رُخ داد، یک پنجره، و نور به وِلا رسید.» 

 

 

سیاست سکوت ایالات متحده همچنان ادامه دارد، هرچند اسرائیل گویا به دلالی در بازار سیاه هسته‌ای اما در مقادیر بسیار کمتر ادامه می‌دهد. در مقاله‌ای پیرامون تجارت غیرقانونی مواد و فناوری هسته‌ای که ماه اکتبر [۲۰۱۳] منتشر شده است، «مؤسسۀ علوم و امنیت بین‌المللی» (ISIS)، مستقر در واشنگتن، نوشته است: «تحت فشار ایالات متحده در دهۀ ۱۹۸۰ و اوایل دهۀ ۱۹۹۰، اسرائیل... تصمیم گرفت تهیۀ مخفیانۀ [مایحتاج] برای برنامۀ تسلیحات هسته‌ای‌اش را تا حد زیادی متوقف کند. شواهدی وجود دارند که امروز هم اسرائیل ممکن است گاهی اوقات به تهیۀ مخفیانه روی بیاورد؛ عملیات‌های مخفی آمریکا و پرونده‌های حقوقی این را نشان می‌دهند.» 

 

آونر کوهن، نویسندۀ دو کتاب دربارۀ بمب اسرائیل، می‌گوید آنچه مایۀ تداوم سیاست ابهام در اسرائیل و واشنگتن شده است، اینرسی است: «در سطح سیاسی، هیچ‌کس مایل نیست به این قضیه بپردازد چون از باز شدن درِ این جعبۀ پررمز و راز می‌ترسند. این سیاست از جهات متعدد به یک بارِ سنگین برای ایالات متحده تبدیل شده است؛ اما سیاست‌مداران واشنگتن، از پایین تا برسد به اوباما، به آن دست نمی‌زنند چون می‌ترسند اساس مفاهمۀ میان اسرائیل و ایالات متحده را به خطر بیاندازد.» 

 

در جهان عرب و ورای آن، بی‌صبری نسبت به وضعیت جانب‌دارانۀ هسته‌ای فعلی رو به افزایش است. به طور خاص، مصر تهدید کرده است که اگر در جهت ایجاد منطقۀ عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه قدم برداشته نشود، از ان‌پی‌تی خارج خواهد شد. قدرت‌های غربی وعدۀ برگزاری یک کنفرانس در این باره در سال ۲۰۱۲ را دادند، اما این کنفرانس عمدتاً به خاطر آمریکا لغو شد تا فشار روی اسرائیل جهت شرکت در آن و اعلام علنی زرادخانۀ هسته‌ای‌اش کاهش یابد. 

 

ویس می‌گوید: «انگار کابوکی [یک نوع نمایش ژاپنی] در جریان است. اگر اذعان شود که اسرائیل سلاح هسته‌ای دارد، حداقل می‌توانید یک بحث صادقانه داشته باشید. به نظرم بدون صداقت در این ماجرا، حل و فصل مسألۀ ایران بسیار دشوار است.»