انتقاد از کنترل قیمت ها / قيمت گذاري ها بايد متناسب با شرايط و كمبود منابع موجود باشد

گروه اقتصادي - برخي اقتصاد دانان مي گويند: در شرایطی که دولت با محدودیت منابع روبه‌رو است کنترل قیمت کالاها و خدمات دولتی دست دولت را بیشتر خواهد بست.




به گزارش بولتن نيوز، چندی پیش معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.

اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اسحاق جهانگیری شاید از اولین افرادی باشد که زیر این بخشنامه خواهد زد و از محدودیت بودجه دولت به تنگ خواهد آمد، پس چه بسا بهتر  باشد که از ابتدا چیزی گفته نشود که قادر به اجرایی کردن آن باشیم.
از سوی دیگر حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در روز نوشته های خود به نکته جالبی اشاره کرده است. حسینی که در جلسه هفته گذشته مشاوران اقتصادی که با حضور نیلی، عبده تبریزی، مشایخی، غنی نژاد برگزار شده حضور داشته از حواشی این جلسه نکته برداری کرده است. در جای از این روز نوشته ها وی گفته است:« در این جلسه بخشنامه اخیر معاونت اول ریاست جمهور درباره قیمت گذاری نیز مورد نقد حاضرین قرار گرفت و آنان بعضا اعتقاد دارند که دولت هنوز درگیر پوپولیسم می باشد و نتوانسته تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید.»
اکنون باید این سوال را پرسید که نتیجه و ثمره بخشنامه قیمتی معاون اول رئیس‌جمهوری واقعا چه خواهد بود؟ چه کسانی یا چه بنگاه‌هایی باید آن را اجرا کنند؟ کاش اسحاق جهانگیری این ابلاغیه را شنبه گذشته ابلاغ نمی‌کرد و همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع نمی‌‌‌‌کرد؛ چه در آن صورت باور می‌کردیم که افزایش قیمت بدون مجوز بوده اما اکنون در عمل می‌بینیم همه فعل‌‌های این بخشنامه نتیجه عکس داشته و در واقع تولیدکنندگان منتظر بودند این بخشنامه، ابلاغ شود سپس قیمت‌ها را افزایش دهند.

برانگیخته شدن تعجب تحلیلگران
جمله خیلی ساده، کوتاه و شفاف است. بخشنامه کنترل قیمت جهانگیری تعجب بسیاری از تحلیلگران برانگیخته است. زیرا جز نوسان قیمت گوشت و میوه در نوروز امسال که اکنون به ثبات نسبی رسیده است، افزایش غیرقانونی قیمت نان به بهانه آزادپزی و خودرو به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها در چند روز اخیر خود خط بطلانی بر بخشنامه اخیر قیمت‌گذاری است. این نشان می‌دهد امسال برخی تولیدکنندگان دست به کار شده و پیش از صدور بخشنامه‌ای از سوی دولت، قیمت‌ها را بالا برده اند.
از سوی دیگر بهانه کردن افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده سبب شده تولیدکنندگان در پناه این یک درصد تا ۲۰درصد قیمت‌ها را به هر طریق ممکن افزایش دهند. افزایش بیش از یک میلیون تومانی قیمت کارخانه‌ای انواع خودروهای داخلی، رشد ۲۰ درصدی نرخ حمل‌ونقل شهری، افزایش قیمت لبنیات و شوینده‌ها و دیگر کالاها همه به بهانه مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و در این میان آنچه بیش از همه نادیده گرفته شده، ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری است که تاکنون حتی خطی از آن هم از سوی تولیدکنندگان مورد عمل قرار نگرفته است.
همچنین روزنامه  جهان صنعت نیز در سرمقاله‌اش از بخشنامه ی اسحاق جهانگیری انتقاد کرده است و با اشاره به متن بخشنامه گفته: بخشنامه دیروز معاون اول رییس‌جمهور پیرامون کنترل دولتی قیمت‌ها تعجب همه تحلیلگران را برانگیخت.
این تصمیم دولت در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران تصمیم گرفت دیگر به واردات کالاهای اساسی، ارزی اختصاص ندهد و از سوی دیگر، کالاهای اساسی هم دیگر مشمول قیمت‌گذاری اجباری دولتی نمی‌شدند یا اینکه دولت دیگر دخالت نمی‌کرد که این کالاها از چه کانالی توزیع شده‌اند، در حالی که اکنون دولت باز هم با صدور بخشنامه می‌خواهد قیمت‌گذاری در بازار را شکل دهد و به نوعی کالاها را دوباره، زیر چتر حمایتی خود به لحاظ قیمتی و البته به نفع مصرف‌کنندگان بگیرد. در این میان، برخی تولیدکنندگان نیز اعتراضاتی نسبت به این رفتار دولت داشته و بر این باورند نباید شرایط بازار را پلیسی کرد. اگرچه افزایش حقوق و دستمزد، نرخ مالیات، هزینه حامل‌های انرژی و البته برخی نوسانات نرخ ارز که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز به بخش تولید تحمیل می‌شود، در کنار رقابتی نبودن تولید و کاهش بهره‌وری، زمینه‌ساز فشار به بخش تولید کشور شده اما این فشار نباید به مصرف‌کنندگان در بازار وارد شود.

در جلسه مشاوران اقتصادی چه گذشت؟
حمید حسینی در گفت وگو با تعادل به نکات مهمی در جلسه مشاوران اقتصادی که در هفته گذشته برگزار شد اشاره کرد. وی که در روز نوشت های خود به صراحت به انتقاد اعضای جلسه مذکور به تصمیم و بخشنامه جدید دولت پرداخته بود از اعتقاد برخی از افراد جلسه به پوپولیسم بودن تصمیم دولت و اینکه نتواسته اند تصمیمات مقتضی اتخاذ کنند کاملا اشاره کرده است. حسینی درمورد این جلسه و اینکه چه کسی بیش از دیگران به این بخشنامه انتقاد دارد، گفت: دکتر غنی نژاد از جمله کسانی بودند که نقد تندی به بخشنامه آقای جهانگیری داشتند. این در حالی است که عمده حاضرین از این بخشنامه ناراضی و گلایه شدیدی داشتند.»
وی در ادامه گفت: آنان گلایه مند بودند که چرا دولت سیاست های اشتباه گذشته را ادامه می دهد.
حسینی همچنین به این موضوع که دکتر نیلی زیاد وارد بحث های اینچنینی نمی شده اشاره کرد و گفت: نیلی بر این باور است که نباید در این خصوص حساسیت نشان داد .
این فعال اقتصادی به موضوعی جالب اشاره کرد. وی گفت: جناب آخوندی، وزیر محترم در این جلسه سخنان زیادی را مطرح کردند و من در جواب ایشان گفتم که شما در بدنه دولت حضور دارید و باید درخصوص چنین مسائل مهمی دخالت داشته باشید.
همچنین حسینی درخصوص گفته های نیلی در این جلسه گفت: نیلی در سخنانش تاکید داشت که وظیفه ما در حال حاضر کار رسانه ای و گفتمان است که دولت و مجلس را در تصمی گیری ایشان کمک کنیم.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: نیلی بر این باور است که اتاق بازرگانی باید کار کارشناسی انجام دهد و فضای درست کند که دولت به سمت اصلاح قیمت ها گام بردارد، این در حالی است که اعضای این جلسه به تاثیرگذاری دولت خیلی اعتقاد ندارند.»
حسینی بر این باور است که دیدگاه نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیشتر به سمت نهادگرا است و دیدگاه آن با نیلی کاملا متفاوت است. وی در پایان گفت: دولت یکدست نیست و نگاه واحدی ندارد. از سوی دیگر دولت بین این دو دیدگاه سیال است و نمی توان دولت را خیلی مقصر دانست.

مغایرت در بخشنامه های دولت
ابوالحسن خليلی، عضو هيات نمایندگان اتاق بازرگانی نيز در گفت و گو با روزنامه فرهیختگان این بخشنامه را مغایر با بخشنامهای که دولت پارسال ابلاغ کرد، میداند. بر مبنای آن بخشنامه، دولت دخالت مستقيمی در قيمتگذاری برخی کالاها نداشت. خليلی نيز معتقد است که دولت نمیتواند با بخشنامه از افزایش قيمت ها جلوگيری کند. آنطور که این فعال بخش خصوصی بيان کرده است: به دليل آنکه در شرایط رکود قرار داریم کشش تقاضا پایين است و در نتيجه واحدهای توليدی نمیتوانند افزایش قيمت تمام شده را به کالای نهایی منتقل کنند. از سوی دیگر حقوق، نرخ ارز مبادلهای و ارز آزاد افزایش یافته است که درنهایت موجب افزایش قيمت تمام شده کالاها می شود.
این واکنشها در شرایطی است که دولت با ابلاغ این بخشنامه عملا کنترل قيمتها را خود به دست گرفته است. با این حال بسياری از ناظران اقتصادی افزایش قيمت ها در سال جدید و احتمالا در صورت آغاز فاز سوم هدفمندی یارانه ها را ناگزیر می دانند.

چند نکته:
نکته اول: بهانه این موضوع کنترل تورم اعلام شده است. صدها بار گفته شده که کنترل قیمت‌ها تاثیر مثبتی بر کنترل تورم ندارد و کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد نه از طریق بخشنامه.
نکته دوم: چگونه است که آقای جهانگیری تا پیش از مسوولیت اخیر در مجله خود هرازچندگاهی اقدامات احمدی‌نژاد در کنترل قیمت‌ها را نقد می‌کردند اما اینک خود به آن مبتلا شده‌اند. تاسف‌آورتر اینکه تا چندی قبل آقای نوبخت در مورد کنترل قیمت‌ها سخن می‌‌گفتند در حالی که وقتی مسوولیت نداشتند در مرکز تحقیقات استراتژیک مکرر از کنترل دستوری قیمت‌ها و نرخ بهره شکایت داشتند.
نکته سوم اینکه انتظار می‌رفت و می‌رود که این قبیل دستورات پس از مشورت با بازوی اقتصادی دولت اعلام شود تا ملاحظات اقتصادی در آن لحاظ شود.
و نکته آخر: در شرایطی که دولت با محدودیت منابع روبه‌رو است کنترل قیمت کالاها و خدمات دولتی دست دولت را بیشتر خواهد بست. من تردیدی ندارم که خود آقای جهانگیری اولین کسی خواهد بود که زیر این بخشنامه خواهد زد و از محدودیت بودجه دولت به تنگ خواهد آمد، پس چه بهتر از ابتدا چیزی نگوییم که قادر به اجرای آن نباشیم.