پرونده موسسات مالی غیرمجاز امنیتی شد

به گزارش بولتن نيوز، برآورد بانك مركزي در ماه هاي اخير حكايت از رشد نقدينگي موجود در موسسات غير مجاز از 90 هزار ميليارد تومان به 140 هزار ميليارد تومان دارد و  در حال حاضر 20 درصد از نقدينگي 700 هزار ميليارد توماني كشور در شبكه غير مجاز گردش مي كند.
اين موضوع نشان مي دهد كه با تعيين دستوري نرخ سود بانكي  توسط بانك مركزي و كاهش اختيارات مديران بانك هاي رسمي كشور در تعيين نرخ سود بانكي بر اساس عرضه وتقاضا، و افزايش فاصله نرخ سود بانكي رسمي حدود 22 درصدي با نرخ سود بالاي 30 تا 34 درصدي موسسات غير مجاز،  حجم نقدينگي موجود در شبكه غير مجاز روبه افزايش گذاشته و باعث خروج منابع از بانك ها به سمت موسسات غير مجاز مي شود.
براين اساس، با افزايش ميزان نقدينگي و فعاليت موسسات غير مجاز و جذابيت نرخ هاي سود بالا براي سپرده ها و همچنين پرداخت تسهيلات با نرخ هاي بالا، پرونده نظارت بر موسسات غير مجاز امنيتي شده و نهادهاي امنيتي از جمله شوراي امنيت ملي نيز ورود پيدا كرده اند.
تخلفات موسسات مالی غیرمجاز و انتقادات نسبت به عملکرد تخریبی آنها در شبکه بانکی تاجایی پیش رفت که اکنون با ورود جدی شورای عالی امنیت ملی باید تا شش ماه مجموعه برنامه‌ها برای ارتقای نظارت بر بازار غیر متشکل پولی به تصویب این شورا برسد.
اما كارشناسان معتقدند كه در كنار ساماندهي و نظارت بر عملكرد موسسات غير مجاز بايد شاخص هاي پولي از جمله نرخ سود و توانمندي بانك ها در تسهيلات و... نيز بهتر شود تا مردم و صاحبان نقدينگي پول خود را در بانك هاي مجاز و رسمي و تحت نظارت بانك مركزي سپرده گذاري كنند و متقاضيان تسهيلات نيز راحت تر بتوانند از بانك ها وام دريافت كنند و به موسسات غير مجاز مراجعه نكنند.
بالا بودن تقاضا براي پول و تسهيلات بانكي و همچنين تمايل عده اي از صاحبان سرمايه و پول به دريافت سود سپرده هاي بالاي 22 درصد باعث شده كه نرخ سود بانكي در موسسات غير مجاز و بازار آزاد پول بالاي 28 تا 32 درصد باشد و در نتيجه به تدريج بر حجم نقدينگي موجود در شبكه هاي غير مجاز افزوده شده است.
اين موضوع نشان مي دهد كه برآورد بانك مركزي از ميزان نقدينگي موجود در موسسات غير مجاز افزايش يافته است و به تدريج بر حجم نقدينگي موجود در شبكه غير مجاز افزوده مي شود.
برخي كارشناسان دليل اين موضوع را بالا بودن نرخ سود بانكي و تقاضاي پول در بازار آزاد و شبكه غير مجاز ارزيابي كرده اند و معتقدند تا زماني كه نرخ سود بانكي در شبكه رسمي بانكي كشور به صورت دستوري و حدود 22 درصد تعيين مي شود و بانك مركزي و دولت به دنبال كاهش نرخ سود بانكي هستند و حجم نقدينگي و پايه پولي كشور با هدف كاهش تورم به شدت كنترل مي شود طبيعي است كه با خروج تدريجي اقتصاد از ركود و مثبت شدن اقتصاد و داد وستد و بهبود كسب وكار و رونق برخي شغل ها و از جمله واردات كالا،  تمايل بخش هايي از بازار به نرخ سود بالا بيشتر مي شود
در حال حاضر تقاضاي پول در برخي بازارها افزايش يافته و تقاضا براي تسهيلات بانكي افزايش يافته است در حالي كه توان بانك هاي كشور به دليل محدود بودن منابع و قفل شدن 45 درصد از منابع آنها توسط بدهي هاي دولت، مطالبات معوق و سپرده هاي قانوني و... كاهش يافته است. اين مسائل باعث شده كه اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي با نرخ جريمه 34 درصد نيز بيشتر شود و اين علامت را به بازار بدهد كه نرخ سود بازار آزاد نيز بين 30 تا 34 درصد تعيين شود.
برخي موسسات وابسته به بانك ها از جمله برخي شركت هاي بيمه نيز از طريق بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري و... نرخ سود بالاتري را به سپرده هاي مردم مي دهند و علاوه بر موسسات غير مجاز، برخي بانك ها و بيمه ها نيز در شبكه رسمي كشور از طريق سبدي از محصولات و خدمات خود، نرخ هاي سود سپرده و تسهيلات بالاتري را اعمال مي كنند. از جمله نرخ جريمه ديركرد ياوجه التزام اقساط بانك ها نيز نرخ هاي بالاتري را اعمال مي كند...
براين اساس كارشناسان معتقدند كه براي كاهش حجم فعاليت و نقدينگي موسسات غير مجاز، چاره اي جز آزادي عمل مديريت بانك هاي خصوصي و خصوصي شده و حتي دولتي نيست تا آنها بتوانند با تعيين نرخ سود براساس عرضه وتقاضا، نقدينگي بيشتري را جذب كنند. در غير اين صورت از حجم نقدينگي بانك هاي كشور كاهش و بر حجم نقدينگي موسسات غير مجاز افزوده مي شود.

ولی الله سیف با هشدار به مردم برای اعتماد به موسسات مالی غیرمجاز، از وجود 15 تا 20 درصد نقدینگی کشور نزد این موسسات خبر داد.
رییس کل بانک مرکزی با اعلام برنامه افزایش پوشش نظارتی این بانک بر عملیات بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت آن، گفت: در این راستا با دستگاه های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می کنیم.



به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی یکی از دغدغه های مهم بانک مرکزی است و آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالی که تحت نظارت این بانک نیستند، می تواند خطرآفرین باشد و دارایی های آنها را نیز در معرض خطر قرار دهد.
وی گفت: هم اکنون 15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده و بانک مرکزی عزم جدی برای انسجام بخشی به بازار پول کشور دارد.
سیف با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم، افزود: کاهش قابل توجه فشارهای تورمی در اقتصاد و کاهش نرخ تورم از 40.4 در مهرماه 1392 به 15.6 درصد در پایان سال1393 و همچنین کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد در خردادماه 1392 به 16.2 درصد در اسفند 1393 نتیجه اتخاذ سیاست های اصولی و هماهنگی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است.
وی تصریح کرد: هدف کاهش نرخ تورم در سال جاری نیز با جدیت و قدرت هرچه بیشتر پیگیری خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده های بانکی در سال های گذشته موجب تضییع حقوق سپرده گذاران شده بود. دستاوردهای اخیر دولت در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم به 15 درصد، ایجاب می کند نرخ سود بانکی نیز کاهش متناسبی را تجربه نماید لیکن در اجرای این سیاست باید به تورم انتظاری نیز توجه داشت و با ملاحظه شرایط بانک ها، نسبت به کاهش تدریجی بردار نرخ های سود بانکی اقدام کرد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتقادات برخی از کارشناسان مبنی بر نیل به دستاوردهای کاهش تورم به بهای تعمیق رکود، توضیح داد که نظام بانکی کشور در سال گذشته حدود 320 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به عملکرد سال 1392، حدود 35 درصد رشد نشان می دهد. علاوه برآن، ثبت نرخ رشد مثبت اقتصادی طی سه فصل متوالی نشانگر تثبیت فرآیند خروج اقتصاد از رکود است.
به گفته وی، جهت گیری صحیح سیاست های اعتباری نظام بانکی و اولویت پرداخت تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید، نقش موثری در نیل به این دستاورد داشته است. براساس آمارهای موجود، 59.9 درصد از تسهیلات پرداخت شده نظام بانکی در سال گذشته در قالب سرمایه در گردش بوده است. در بخش صنعت، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از مجموع تسهیلات پرداختی به این بخش، 81 درصد می باشد.
رئیس کل بانک در ادامه، رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل را 3.6 درصد ذکر نمود و با پیش بینی اینکه رشد اقتصادی سال در محدوده 3 درصد خواهد بود، خروج اقتصاد از رکود همزمان با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم را دستاورد بزرگی توصیف کرد.
رییس کل بانک مرکزی محدودیت های اقتصادی را مانع بزرگی بر سر راه انضباط پولی دانست و اظهار داشت: رسیدن به دستاوردهای مثبت در حوزه سیاست های پولی با همراهی و همکاری دستگاه های مختلف اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز حمایت های مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس، میسر شده است.
سیف در پاسخ به شبهاتی درباره اینکه چرا مردم اثرات خروج از رکود را لمس نمی کنند، تاکید کرد: طی 8 فصل متوالی در کشور رکود اقتصادی حاکم بوده و میزان تولید کالاها و خدمات و دیگر فعالیت های مولد اقتصادی با شتاب زیادی افت کرده بود. با استقرار دولت یازدهم و پس از اتخاذ مجموعه ای از سیاست های انضباط گرا و هماهنگ، فضای تولید به تدریج در حال احیاء و تقویت است و طبیعی است که جامعه و آحاد مردم، اثرات مطلوب رشد اقتصادی و کاهش تورم را با تاخیر دریافت کند.

رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به محدودیت توان اعطای تسهیلات در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: هرچه تکالیف بودجه ای بیشتری برعهده نظام بانکی قرار داده شود، بانک ها برای ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی و تامین نیازهای خرد اقتصادی با محدودیت بیشتری مواجه خواهند بود.
سیف با اشاره به ابعاد نظارتی بانک مرکزی و تاکید بر شفاف سازی صورت های مالی بانک ها، افزود: در جلسه مشترک بانک مرکزی با حسابرسان مستقل بانک ها، مقرر شد که صورت های مالی بانک ها با دقت افزون تری بررسی و مطالبات غیرجاری آنها شفاف سازی شود؛ زیرا اعتقاد داریم عدم افشای موارد مهم در صورت های مالی می تواند مشکلات دامنه داری در فضای فعالیت های آتی آنها ایجاد کند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به حاشیه سود پایین در بانکداری بین المللی اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانکداری جهان به عنوان یک اصل حاکم پذیرفته شده که هزینه های اداری و تشکیلاتی باید با کارمزد تناسب داشته باشد و بانکی که این شرایط را احراز کند، بانک با ثبات و حرفه ای تلقی می گردد؛ ولی بانکی که متکی به حاشیه سود باشد، بانکی متزلزل است لذا در بانکداری بین المللی هزینه خدمات از مصرف کننده آن دریافت می شود، بانکداری ایران نیز می باید در این راستا حرکت کند.
سیف حذف گزینه سپرده گیری بلندمدت بیش از یک سال در نظام بانکی را یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی دانست و افزود: بانک های هیچ کشوری خود را به نرخ سود ثابت برای آینده طولانی متعهد نمی کند. بانک مرکزی نیز از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات که زمینه ساز فساد است ، پرهیز می کند.
رییس شورای پول و اعتبار از ورود بانک مرکزی به حوزه بررسی ریسک پذیری بانک ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی به منظور صیانت از سپرده های مردم، دامنه مجاز ریسک در عملیات بانک ها را تعیین می کند.

ارتقاي انضباط پولي

در ادامه این جلسه ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گزارشی در زمینه رویکردها و اقدامات بانک مرکزی در سال 1393 در ارتباط با زمینه سازی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ، ارتقای انضباط پولی، تامین مالی غیر تورمی اقتصاد، مدیریت مطالبات معوق بانکی و بهبود و ارتقای سلامت مالی بانکها ارائه نمود.
وی سپس گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و برنامه های سال جاری بانک مرکزی در اختیار حاضرین قرار داد.

مطالبات معوق بزرگترين مشكل

در ادامه، حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز اهم اقدامات این حوزه در سال 1393 را برشمرد و گفت: مطالبات معوق بانک ها بزرگترین مشکل کنونی نظام بانکی است که به طور جدی در حال پیگیری آن هستیم.
وی افزود: یکی از اهداف بانک مرکزی دور کردن بانک ها از رقابت ناسالم است که خوشبختانه این نظم از طریق شورای پول و اعتبار اعمال می شود.
تهرانفر اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به تاکیدات مقامات کشور و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی جلسات منظم و قاعده مندی هر هفته با نمایندگان دستگاه های مختلف و با حضور مرکز پژوهش های مجلس جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز برگزار می شود و آخرین تحولات در خصوص ارتقای نظارت بر عملیات مالی این قبیل موسسات بررسی می شود. انتظار می رود ظرف مدت شش ماه مجموعه تدابیر و اقداماتی تدوین و جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه شود که قطعا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسات اعتباری غیرمجاز مساعدت خواهد کرد.

تقدي از كاهش تورم

در ادامه جلسه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از اقدامات بانک مرکزی و دولت در راستای کاهش تورم، کاهش نقدینگی و اعاده ثبات اقتصادی تقدیر کرد.
ارسلان فتحی پور گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد به بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کمک کند.

وی تاکید کرد کمیسیون اقتصادی مجلس حامی بانک مرکزی است و معتقدیم به منظور نظارت موثرتر و کارآمدتر باید به سیاستگذار پولی استقلال، قدرت و اختیار بیشتری اعطاء شود.
وی همچنین به سامانه های الکترونیکی طراحی و پیاده سازی شده توسط بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: گسترش این سامانه ها از میزان تخلفات بانکی تا حد زیادی کاسته است.
برخورد جدی با موسسات فاقد مجوز و نظارت کامل بر عملکرد آنها، آمایش شعب بانک ها و توزیع بهینه آنها، توجه به پیمان های پولی دو یا چندجانبه، پیگیری جدی مطالبات معوق، احیاء و تقویت اعتماد عمومی به بانک مرکزی و شبکه بانکی، افزایش پرداخت تسهیلات قرض الحسنه خرد توسط بانکها، جلوگیری از ورود نهادهای غیراقتصادی به صنعت بانکداری و لزوم نظارت دقیق بانک مرکزی بر فعالیت مالی آنان، اهتمام افزونتر بر رعایت اصول و ضوابط بانکداری اسلامی و نظایر آن، از دیگر نکاتی بود که از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد و رییس کل بانک مرکزی نیز به سوالات مطرح شده، به فراخور پاسخ داد. نمایندگان حاضر در نشست نیز ضمن تاکید بر پشتیبانی و حمایت قاطع مجلس از بانک مرکزی، خواستار توجه جدی به مقولات مذکور شدند.
در خاتمه این نشست، سیف ضمن اشاره به بخشنامه های صادره بانک مرکزی طی سال گذشته و روزهای آغازین سال جدید بر اهتمام بانک مرکزی بر حمایت از تولید و هدایت هرچه بیشتر منابع به سمت فعالیتهای مولد تاکید کرد.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تشریح برخی از فعالیتهای این بانک، افزود: اخذ شکایات، انتقادات و مشکلات پیش روی مردم و واحدهای تولیدی توسط روابط عمومی بانک مرکزی و رسیدگی مجدانه به آنها و برقراری ارتباط نزدیک با استانداران و نیروی انتظامی به منظور هم افزایی بیشتر در زمینه سامان بخشی به بازار غیرمتشکل پولی و نظارت دقیق تر بر فعالیت موسسات مالی فعال در استانها باید نسبت به رفع مشکلات و تنگناهای موجود اقدام کند.
وی اضافه کرد: تاکید بر استقرار شرایط باثبات و پایدار اقتصاد کلان و تورم تک رقمی؛ به عنوان الزامات و مولفه های اصلی اجرای سیاست اصلاح پولی، تاکید بر ساماندهی فعالیت بانکها و انتظام بخشی به موسسات اعتباری فاقد مجوز و همچنین اهتمام جدی نسبت به حل و فصل مشکلات پیش روی بدهکاران بانکی از دیگر مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرند.
یادآور می شود، به منظور معرفی مناسب اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک و در راستای پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جدید مبنی بر 'دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی' بانک مرکزی 24 فروردین ماه 94 میزبان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود.
در این نشست که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، موضوعات مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نظر به تمایل طرفین به تعامل نزدیک تر و همکاری موثرتر، مقرر شد این نشست به صورت منظمی در آینده نیز تداوم یابد.
شایان ذکر است قبل از برگزاری این نشست، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از نمایشگاه سامانه های شاپرک، چکاوک، انتشار اوراق مشارکت الکترونیکی (سیما)، پورتال کاشف، نظام جامع و یکپارچه آمارهای اقتصادی، زیرساخت خدمات ارزش افزوده شتاب، نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات بانکی(نشتا) و نقشه راه بانک مرکزی 1400 در ساختمان میرداماد این بانک، بازدید نمودند.در این بازدید توضیحات کاملی از نحوه کارکرد سامانه های الکترونیکی و تاثیر هر یک از آنها در تحقق بانکداری الکترونیکی و گذر از بانکداری سنتی ارائه شد.

پرونده موسسات مالی غیرمجاز امنیتی شد

تخلفات موسسات مالی غیرمجاز و انتقادات نسبت به عملکرد تخریبی آنها در شبکه بانکی تاجایی پیش رفت که اکنون با ورود جدی شورای عالی امنیت ملی باید تا شش ماه مجموعه برنامه‌ها برای ارتقای نظارت بر بازار غیر متشکل پولی به تصویب این شورا برسد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، گسترش حیطه فعالیت موسسات مالی غیرمجازی که به اذعان مدیران بانک مرکزی بیش از 6000 مورد تخمین زده می شوند همچنین نقش اغلب مخربی که به دلیل نداشتن هیچ تعهدی نسبت به مقررات بانک مرکزی در شبکه بانکی ایجاد می کنند خاصه در سالهای اخیر مورد انتقاد و توجه بیش از قبل نمایندگان، کارشناسان و خود بانکی ها بوده است.

اگرچه با مصوبات و اقدامات بانک مرکزی گام‌های جدی‌تری در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی برداشته شده و طبق گفته معاون نظارت بانک مرکزی برای به نظم کشیدن موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز،صرافیها، لیزینگها، تعاونی ها و صندوق ها سیاستها تعیین و راه هموار شده است ولی به طورمشخص ساماندهی بیش از 6000 موسسه مالی که هر یک باهدفی خاص فعالیت می کنند تنها از عهده بانک مرکزی بر نخواهد آمد.

رییس کل بانک مرکزی که ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از دغدغه‌های مهم این بانک برشمرده هشدار داده است که آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، می‌تواند خطرآفرین بوده و دارایی‌های آنها را نیز در معرض خطر قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده، بر عزم جدی بانک مرکزی برای انسجام‌بخشی به بازار پول کشور،‌ افزایش چتر پوشش نظارتی این بانک بر عملیات در این حوزه و ارتقای شفافیت آن تاکید و اعلام کرد که در این راستا با دستگاه‌های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم.

این در حالی است که تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- در آخرین گزارش حوزه نظارت بانک مرکزی در رابطه با ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از انجام اقدامات در این حوزه با نظارت شورای عالی امنیت ملی سخن گفته است.

وی توضیح داده که با توجه به تاکیدات مقامات کشوری و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی جلسات منظم و قاعده‌مندی هر هفته با نمایندگان دستگاه‌های مختلف و با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز برگزار و آخرین تحولات در خصوص ارتقای نظارت بر عملیات مالی این قبیل موسسات بررسی می‌شود.

به گفته تهرانفر انتظار می رود ظرف مدت شش ماه مجموعه تدابیر و اقداماتی تدوین و جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه شود که قطعا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسات اعتباری غیر مجاز مساعدت خواهد کرد.

بر این اساس در سال گذشته چند موسسه مالی و اعتباری تا مراحل پایانی دریافت مجوز از بانک مرکزی پیش رفته و یک بانک هم مجوز فعالیت دریافت کرد. در عین حال که دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی‌ها تغییر و صرافان برای فعالیت مجاز خود موظف به اجرای دستورالعمل جدید شدند.