نامه مشايي درخواست بررسي فعاليت شرکت است يا مجوز فعاليت غير قانوني؟

انتشار خبری در سایت اصولگرای جهان مبنی بر صدور مجوز فعالیت غیرقانونی برای یک شرکت نکات مهمی دارد که متاسفانه در خبر جهان نیوز مغفول مانده است.

به گزارش بولتن، سندی که در خبر منتشره سایت جهان آمده، نامه اي است كه مانند نامه هاي بي شمار مسئولان وادارات و دستگاه هاي اجرايي، به صورت پيشنهاد و جهت بررسي ارائه شده است و به هيچ وجه نمي توان آن را دستوري ارزيابي كرد و براي مشايي نقشي درحمايت قاطع از اين طرح يا ارائه مجوز به اين گونه شركت هاي قائل شد.

، سايت جهان نيوز در گزارشي با عنوان "نقش مشائی در ارائه مجوز به یک فعاليت غیر قانونی + سند" موضوع ايجاد شركت هاي هرمي براي توزيع كالا وخدمات دركشور را مورد انتقاد قرارداده ومدعي شده كه اولا شركت هاي هرمي غير قانوني و مضر براي اقتصاد كشور هستند ودوم اين كه چرا آقاي مشايي رئيس دفتررئيس جمهور از اين طرح حمايت كرده و در آن نقش داشته است .

گزارش كامل سايت جهان نيوز در ادامه اين مطلب ارائه شده تا خوانندگان محترم به خواندن آن و نكاتي كه يادآور شده ايم قضاوت كنند كه آيا مي توان تنها با استناد به يك نامه درخواست بررسي فعاليت يك شركت در بخش توزيع كالا و خدمات، توسط دستگاه ها و وزارت خانه هاي مربوطه، ‌مي توان نقشي براي مشايي درارائه مجوز به يك فعاليت غير قانوني قائل شد؟ آيا نوشتن يك نامه مانند هزاران نامه ديگر در دستگاه هاي اجرايي براي بررسي فعاليت يك شركت ، مي تواند به معناي مشاركت در ارائه مجوز به يك فعاليت غير قانوني ارزيابي شود؟

درنامه اي كه سايت جهان نيوز با امضاي اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتررئيس جمهور خطاب به وزير اقتصاد ودارايي ، وزير نفت و وزير بازرگاني انعكاس داده آمده است : نامه مدير و مجري طرح با عنوان طرح تحول در شبكه كالا و خدمات به منظور اصلاح سيستم ناسالم موجود، براي دستور و بررسي و بهره برداري لازم ارسال مي گردد.

با اين توضيح مي توان دريافت كه نامه مشايي رئيس دفتر رئيس جمهور به هيچ وجه به معناي دستور اجرا نيست بلكه تاكيد شده كه اين طرح براي اصلاح سيستم ناسالم موجود شبكه توزيع كالا وخدمات بررسي شود ودر صورت تاييد آن موردبهره برداري لازم قرار گيرد.

دراين زمينه ياد آورمي شويم كه بسياري از مسئولان، نمايندگان مجلس و مقامات كشور، كه در ارتباط با مردم وكارآفرينان هستند طرح هايي كه به آنها ارائه يا پيشنهاد مي شود را به بخش هاي مربوطه و دستگاه هاي اجرايي ارائه مي دهند تا بررسي شوند ودر صورتي كه از نظر قانوني مشكلي نداشته باشند و مفيد براي كشور باشند مورد استفاده قرار گيرد.

بر اين اساس بايد اعلام كرد كه نامه مشايي بيشتر به توصيه اداري و طرح موضوع شبيه است تا حمايت قاطع و دستور اجرا.

نكته مهم ديگر اين است كه رئيس دفتر رئيس جمهور، مسئول يا مقام اجرايي در ارتباط با شبكه توزيع كالاوخدمات نيست و تنها با دغدغه اي كه در ارتباط با مشكل شبكه توزيع كالا داشته است اين نامه را به مسئولان مربوطه ارسال كرده است .

در اين زمينه لازم است چند نكته مهم مورد توجه قرار گيرد تا موضوع روشن شود كه اولا چه شركتي و چه نوع فعاليتي در حال انجام است و زيان و خسارت اين فعاليت چيست و چگونه اثبات شده است و آيا صرفا با اين ادعا كه فعاليت اين شركت هرمي است مي توان آن را غير قانوني ناميد وآيا به خاطر يك نامه درخواست بررسي فعاليت يك شركت از سوي مشايي مي توان رئيس دفتررئيس جمهور را متهم به ارائه مجوز به يك فعاليت غير قانوني كرد؟ آيا اساسا كار مشايي صدور مجوز براي شركت ها است و يا اين وظيفه به عهده دستگاه هاي اجرايي ووزارت خانه هاي اقتصادي مربوطه مانند وزارت بازرگاني است؟

دوم اين كه چرا سايت جهان نيوز از عنوان ارائه مجوز به يك فعاليت غير قانوني سخن گفته و مدعي شده كه براي آن سند ارائه داده است .سايت جهان نيوز حداكثر بايد از عنوان فعاليت يك شركت هرمي و تقاضاي مشايي براي بررسي فعاليت يك شركت توسط وزارت خانه هاي مربوطه بايد استفاده مي كرد.

به عبارت ديگر،‌ بهتر بود عنوان شركت هرمي به جاي فعاليت غير قانوني در این گزارش مي شد و پس از آن ادعاهاي لازم براي اثبات غير قانوني بودن فعاليت شركت هاي هرمي را ارائه مي كرد.

زيرا آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني هستند كه مانند گلد كوئيست و ساير شركت هاي نظير آن باعث خروج ارز فراوان، كلاه برداري، ضررو زيان ، اشتغال غير مولد، شكايات بسيار و اخلال در شبكه اقتصادي كشور شدند و نمي توان هر نوع خريد وفروش درقالب روش هرمي را غيرقانوني ارزيابي كرد زيرا روش هاي فروش درجهان امروز بسيارمتنوع است و هيچ روشي حسن وقبح ذاتي ندارد ولازم است كه براي هر روشي استانداردها، ضوابط و قواعد قانوني و عرفي رعايت شود و براي هر كاري لازم است كه دستگاه هاي نظارتي كار خود را به دقت انجام دهند و توصيه و هشدارلازم را نيز به موقع به مردم انتقال دهند.

براي روشن شدن موضوع ، مي توان از اين مثال استفاده كرد كه اگر فروش كالاهاي توليد داخل كه مفيد براي مردم باشد و سطح رفاه مردم را بالا ببرد و اشتغال كم هزينه و زود بازده داشته باشد وبا سرمايه كم نيز قابل تحقق باشد و سود و معيارهاي خريد و فروش نيز مطابق قانون وشرع رعايت شود ذاتا بد نيست و اگر اين همه افراد علاقه مند يا كساني كه به اجبار طبيعت اقتصادما جذب شركت هاي هرمي شده اند را جذب شبكه فروش كالاهاي توليد داخلي كند مي تواند برعكس آن چه تصور مي كنيم مفيد باشد .

تنها نمي توان به خاطر خطرات و زيان هاي شبكه هاي هرمي در سال هاي اخير، راه مقابله قانوني را جلوگيري از هر نوع فعاليت هرمي بدانيم و براي صدها هزار نفر افرادي كه ارادي يا غير ارادي در اين شبكه ها فعاليت مي كنند هيچ راه حل جايگزين و مفيدي ارائه ندهيم .

واقع بيني حكم مي كند كه به جاي برخوردهاي خشن يا بي تفاوتي، راه حلي ارائه شود كه كم خطر، سودآور و مفيدباشد و جلوي خطرات وزيان هاي قبلي را بگيرد وبه جاي خروج ارز از كشور، به حمايت از فعاليت هاي مفيد تبديل شود و گردش ريال را به جاي خروج دلار شاهد باشيم.

درسال هاي اخير بسياري به راه حل جايگزين فكر كرده اند و تمام مراحل قانوني صورت گرفته وتلاش كارشناسان و مسئولان امنيتي و انتظامي كشور در اين جهت بوده كه از اختلال در اقتصاد و شكايات وضروزيان به مردم جلوگيري شود وگرنه شيوه فروش هرمي، حسن و قبح ذاتي ندارد و تنها درشرايطي حرام، غيرقانوني ومضر شناخته مي شود كه باعث زيان شود.

اما اگر نظارت و ضوابط و سازو كار آن زيان هاي قبلي را نداشته باشد مي تواند مفيد باشد و به جاي آن كه دلالان و انحصارگران بازار سود هاي كلان ببرند از طريق شبكه خرده فروشي ،‌عده اي از جوانان و خانواده ها به تبليغ كالاها وخدمات مفيد و حامي توليد واشتغال ملي بپردازند.

بسياري از كارشناسان دلسوز كشور كه پديده شركت هاي هرمي را در سال هاي اخيرمشاهده كرده اند و صدها هزار جوان و خانواده را در اين شبكه ها فعال ديده اند و تاكنون راهكار اساسي براي پيشگيري از اين زيان ها و جذب افراد به اين شبكه ها ملاحظه نكرده اند، معتقدند كه در اين شرايط وقتي راهكار پيشگيري قطعي وجود ندارد و بازهم با وجود اخطارها و هشدارها،‌عده اي همچنان در اين شبكه هاي هرمي فعاليت مي كنند و توصيه ها را مورد توجه قرار نمي دهند ،‌ ضروري است كه راهكارهايي ارائه شود كه كالاهاي توليد داخل و خدمات و كالاهاي موردنياز خانوارها باهدف افزايش سطح رفاه مردم و اشتغال زايي غير مضر در اين شبكه ها فروخته شود وبه جاي سكه هاي طلاي بي ارزش، اقامت درهتل كشورهاي اروپايي و آسيايي و كالاها و خدمات غير مفيد به حال مردم ايران، كالاهايي ارائه شود كه يا توليد ملي است و يا حداقل رفاه مردم را بالا مي برد ومعيشت و نياز مردم را برآورده مي كند.

اگر قيمت كالاها، سود آوري و اشتغال زايي و كيفيت كالاها و خدمات در شبكه هاي فروش اشكال قانوني نداشته باشد و مفيد به حال مردم و فروشندگان باشد نمي تواند حسن و قبح ذاتي براي نوع فروش و شبكه توزيع ايجاد كند و اگر شركت هاي فروشنده ، جايگزين دلال ها و وارد كنندگان كالاها و خدماتي شوند كه ميليارد ها دلار سود مي برند و كالاهاي بي كيفيت چيني وارد كشور مي كنند و .... قطعا مفيد تر از شبكه ناسالم فعلي خواهند بود .

ارائه مجوز و نظارت وظيفه وزارت بازرگاني است نه رئيس دفتر رئيس جمهور

لازم به يادآوري است كه كار وزارت بازرگاني و ساير دستگاه هاي اجرايي اين است كه شركت هاي فعال در عرصه توزيع را از نظر توجيه اقتصادي ،‌نوع فعاليت و سازوكارها و ... با قانون و منافع ملي مطابقت دهند ودر صورتي كه زياني براي كشور نداشته باشند به آنها مجوز دهند .

براين اساس نبايد به صرف اين كه از روش هرمي استفاده مي شود هر نوع فعاليتي را غير قانوني ارزيابي كنيم و مسئولان كشور را به خاطر نامه اي كه درخواست شركت ها و افراد را براي بررسي هاي لازم ومطابقت با قانون ارائه مي دهند به حمايت از كارهاي غير قانوني متهم كنيم و براي آنها نقش بزرگي را در ايجاد اختلال در شبكه اقتصاد كشور قائل شويم .به عبارت ديگر، وظيفه قانوني ارائه مجوز كار وزارت بازرگاني است نه رئيس دفتر رئيس جمهور.

نامه مشايي يك درخواست بررسي است نه سند مجوز فعاليت يك شركت
        
  نامه دفتر رییس جمهور در خصوص طرح
       
                     فرم درخواست عضویت شرکت
      

نكته مهم اين است كه سند منتشره که مشايي خطاب به سه وزير بازرگاني، اقتصاد ودارايي و نفت ارسال كرده و از آنها خواسته كه طرح را مورد بررسي قرار دهند و در صورت موافقت مورد بهره برداري لازم قرار گيرد .

براين اساس، این نامه تنها نامه اي است كه مانند نامه هاي بي شمار مسئولان وادارات و دستگاه هاي اجرايي، به صورت پيشنهاد و جهت بررسي ارائه شده است و به هيچ وجه نمي توان آن را دستوري ارزيابي كرد و براي مشايي نقشي درحمايت قاطع از اين طرح يا ارائه مجوز به اين گونه شركت هاي قائل شد.

راهكار چيست مقابله يا تدبير؟
نكته ديگر اين است كه سايت جهان نيوز و كارشناسان كشور، كه بارها از مضرات اين شركت هاي هرمي سخن گفته اند چه راهكاري را براي پيشگيري از سرايت اين بيماري خطرناك براي اقتصاد كشور ارائه داده اند وبا وجود فعاليت صدها هزار نفر از جواناني كه در اين نوع فعاليت ها حضور دارند،‌ چه راهكاري وجود دارد تا اين شبكه ها و اين نوع سودآوري و جذابيت سرمايه گذاري ها را به سمت حمايت از توليد ملي و ايجاد اشتغال كم هزينه هدايت كنيم.

گفتنی است، گزارش كامل جهان نيوز براي قضاوت خوانندگان با توجه به نكات بالا در زیر منتشر شده است:

نقش مشائی در ارائه مجوز به یک فعاليت غیر قانونی + سند
این پرسش مطرح میشود كه چگونه برخي افراد با استفاده از برخي رانت‌های عملیاتی از سوی افرادی نظیر آقای رحیم مشایی ، مجوزهاي لازم براي ايجاد يك شركت غیر قانونی و غیر اسلامی را كسب كرده‌اند و دیگر نهاد های نظارتی چرا واکنشي در اين خصوص نشان نمی دهند؟

در حالی که وزارت اطلاعات در سال های اخیر مبارزه با رشد قارچ گونه شرکت های هرمی را در دستور کار خود قرار داده است، وزارت بازرگانی با حمایت ضمني رئیس دفتر رئیس جمهور، به یک شرکت هرمی مجوز فعالیت داد.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی جهان، آئين نامه ساماندهي شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي در حالي روز 18 آذر ماه 1388 در 11ماده و 9 تبصره به تصويب مفتح - معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني - رسيده است كه بنابر اسناد و مدارك موجود، طرح موسوم به «اولين و تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران» ماهها پيش از آن در 11 مرداد 1388 توسط برخي دستگاه هاي اجرايي مورد بررسي و تائيد ضمني قرار گرفته بود.

بر این اساس قرار است این افراد که مجوزهای لازم را نیز اخذ کرده و تاکنون نتوانسته اند مجوزی را از وزارت اطلاعات کسب کنند، طرح های هرمی خود را تحت عنوان «فروشگاه زنجيره‌اي هرمي» و «تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران» عملیاتی کنند.

به ادعاي اين افراد طرح مذكور در قالب پروژه فروشگاه هاي زنجيره‌اي هرمي در جهت اصلاح شبكه توزيع كالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوريك و نرم‌افزاري و اجراي آزمايشي و موفق، مورد تاييد وزارت بازرگاني قرار گرفته است و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز از طرح آنان استقبال به عمل آورده است.

اهميت نقش رئیس دفتر رئیس جمهور در ارائه این مجوز بیش از بقیه به نظر مي رسد؛ چرا كه با فرض واضح بودن حرمت و بالتبع ممنوعيت شركت هاي هرمي، آقاي مشائي مي بايست بي هيچ درنگي از ادامه سيكل اداري آن جلوگيري مي نمود و نكته تأييد كننده اين قضيه نيز اينكه دستور معاون وزير بازرگاني براي اعطاي مجوز، به دنبال نامه رئيس دفتر رئيس جمهور براي بررسي و بهره برداري، داده شده است.

در كنار استفاده از نام منفي «شركت‌هاي هرمي» و يا به عبارتي قانوني جلوه دادن عنوان «شركت‌هاي هرمي»، سوءاستفاده از نام يك نهاد، موضوعي است كه نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت. متاسفانه بر اساس مستندات غيرقابل انكار موجود (كه جهان در اختيار دارد) برخي افراد با سوءاستفاده‌ گسترده از عنوان رسمي اين نهاد و بهره‌گيري از رانت اطلاعاتي و عملياتي آن، سرگرم پيگيري خواسته‌هاي غيرموجه خود هستند.

وزارت بازرگاني در ماههای پایانی سال گذشته اعلام كرده بود كه آئين نامه مذكور به زودي و با همكاري وزارت اطلاعات، دادستان كل كشور، نيروي انتظامي و مركز امور اصناف و بازرگانان كشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. اين در حالي است كه وزارت اطلاعات تاكيد کرده است كه موضوع فعاليت بازاريابي شبكه‌اي با فعاليت شركت‌هاي هرمي كه نوعي اخلال در نظام اقتصادي كشور مي‌باشد متفاوت است و وزارت اطلاعات حسب وظيفه قانوني خود با همكاري دستگاه قضايي با فعالان شركت‌هاي هرمي برخورد خواهد كرد؛ حال چگونه است كه وزارت بازرگاني كه انتظار مي‌رود اطلاعات جامعي از فعاليت هاي مخرب شركت‌هاي هرمي در ساليان اخير داشته باشد، مجموعه‌اي را به عنوان «اولين و تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران» اعلام مي كند؟

بر اساس گزارش دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي كشور و نظر قاطع اكثر مراجع عظام تقليد، فعاليت شركت‌هاي هرمي به عنوان محاربه و اخلالگري در نظام اقتصادي كشور شناخته مي‌شود. بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور(مصوب 19/09/1369)، تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه يا فهرستي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه‌اي از هر طريق و با هر نامي اخلال در نظام اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و براي آن مجازات‌هايي از جزاي نقدي و حبس‌هاي كوتاه‌مدت و طولاني‌مدت گرفته تا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

حال این پرسش مطرح میشود كه چگونه برخي افراد با استفاده از برخي رانت‌ها و سكوت افرادی نظیر آقای رحیم مشایی و مفتح معاون وزیر بازرگانی، مجوزهاي لازم براي ايجاد يك شركت غیر قانونی و غیر شرعي را كسب كرده‌اند و ديگر نهاد هاي نظارتي چرا واكنشي در اين خصوص نشان نمي دهند؟

جهان ضمن آنكه اسناد دیگری نیز در اختیار دارد که در صورت لزوم اقدام به انتشار آنها خواهد نمود، از مسؤولان امر و به ويژه رئيس دفتر رئيس جمهور و معاون وزير بازرگاني مي خواهد تا براي شفاف سازي اذهان به ارائه پاسخي درخور و شايسته بپردازند تا ابهامات جدي موجود برطرف گردد. جهان نيز براي انعكاس توضيحات مسؤولان، آمادگي خود را اعلام مي دارد.