شاکیان میگویند نهادهای امنیتی انگلیس مکالمات و مکاتبات، و بیش از همه تلفنها، ایمیلها و حتی پیامهای رمزگذاری شده شهروندان در اینترنت را کنترل و شنود میکند. عفو بینالملل میخواهد کنترل کاربران در گوگل، توییتر، یوتیوب و فیسبوک، مستقل از موارد خاص تحت پیگرد، مورد بررسی قرار گیرند.
نهادهای حقوق بشری شکایتکننده میگویند قوانین انگلیس اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله حریم خصوصی شهروندان، آزادی بیان و ممنوعیت تبعیض را نقض میکند.
یک مشاور حقوقی عفو بینالملل در این باره گفت: کنترل دولت انگلیس بر مکالمات و مکاتبات شهروندان در مقیاسی وسیع و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن برای حق آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی شهروندان پیش برده میشود.
به نظر این مشاور عفو بینالملل، دادگاه حقوق بشر اروپا باید روشن کند که هیچکس و هیچ نهادی بالاتر از قانون نیست.
شکایت از کنترل نهادهای امنیتی بر ارتباطات شهروندان پس آن مطرح شد که نتایج یک تحقیق از شیوه کنترل اینترنت و شبکههای اجتماعی توسط دولت انگلیس، بردرستی ادعاهای نهادهای مدافع حقوق شهروندان صحه گذاشت. این نهادها همچنین انتقاد میکنند که بخش قابلتوجهی از نتایج تحقیق از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com