پرداخت وام هاي موسسات غير مجاز با نرخ هاي بالا با وجود تلاش بانك مركزي براي كاهش نرخ سود

گروه اقتصادي - به دنبال مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي، خروج ازركود و نشانه هاي مثبت شدن شاخص هاي اقتصادي، و همچنين  انتشار اخبار توافق هسته اي در روزهاي اخير، فعالان بازار پول معتقدند كه تقاضا براي پول و تسهيلات بانك ها افزايش يافته است اما سياست هاي انضباط مالي و كنترل پايه پولي و نقدينگي و تورم از سوي بانك مركزي و دولت، در دو سال گذشته باعث شده كه پايه پولي در سطح 114 هزار ميليارد تومان ثابت بماند. در نتيجه بانك ها به دنبال راهكارهاي مختلفي براي جذب بيشتر پول موجود در اقتصاد و پرداخت تسهيلات و گردش بيشتر پول در اقتصاد هستند تا از منابع موجود و محدود فعلي بيشترين استفاده را كنند و تا جايي كه مي توانند پول و نقدينگي مردم را جذب بانك ها كنند و تسهيلات بيشتر بدهند تا سود بيشتري دريافت كنند.

به گزارش بولتن نيوز، اين موضوع باعث شده كه نرخ سود بانكي نيز از سطح حداكثر 22 درصد مصوب بانك مركزي  فراتر رفت و برخي بانك ها و موسسات اعتباري مجاز و غير مجاز،  نرخ هاي 26، 28 و 32 درصد براي پرداخت سود سپرده و تسهيلات بانكي ارائه كردند.

برخي موسسات و بانك ها وام هايي را براي چند روز و چند هفته در نظر گرفته اند تا پول بيشتر گردش كند تا سود بيشتري را كسب كنندو سود بيشتري را به سپرده ها پرداخت كنند.

گزارش رسمي بانك مركزي در آذرماه 93 نيز نشان مي دهد كه به خاطر گردش بيشتر پول در شبكه بانكي، ضريب فزاينده پولي به عدد 6 رسيد و با وجود ثابت ماندن پايه پولي در حد عدد 114 هزار ميليارد تومان، ميزان نقدينگي به رقم 680 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است و نشان مي دهد كه با وجود سياست سفت و سخت كنترل پايه پولي، گردش پول در بانك ها بيشتر شده است.

اين در حاليست كه بانك مركزي معتقد است با توجه به كاهش نرخ تورم به زير 16 درصد بايد نرخ سود بانكي حداقل به 20 درصد كاهش يابد. اما فعالان بازار پولي و بانكي مي گويند كه وقتي تقاضا براي پول زياد است و سياست دولت انضباطي و انقباضي است طبيعي است كه با وجود كاهش تورم، نرخ سود بانكي در بازار بالا مي رود. نكته ديگر اين است كه وقتي اكثر بانك ها خصوصي شده اند اين انتظار را دارند كه در تعيين سياست ها و مديريت منابع بانكي نيز آزاد باشند و بتوانند نرخ سود را آزادانه انتخاب كنند و نرخ سود دستوري نباشد.

اما بانك مركزي معتقد است كه بانك ها بايد با رعايت ضوابط و قواعد نظام بانكي، مصوبات و نرخ هاي مصوب بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار را رعايت كنند.

براين اساس، مديران بانك ها چهار شرط را براي كاهش نرخ سود بانكي اعلام كرده اند تا شرايط براي كاهش نرخ سود بانكي فراهم شود و البته بانك مركزي تاكنون پاسخي به اين پيشنهادها نداده و برخي معاونان بانك مركزي معتقدند كه بانك ها بايد مصوبات بانك مركزي را بدون شرط و شروط اجرا كنند.

از سوي ديگر، برخي كارشناسان مي گويند وقتي 20 درصد نقدينگي به خاطر بدهي دولت به سيستم بانكي قفل شده و حدود 80 هزار ميليارد تومان يا 14 درصد تسهيلات بانكي نيز مطالبات معوق است و سپرده قانوني منابع بانك ها نزد بانك مركزي نيز 11 درصد است در نتيجه حدود 40 تا 45 درصد پول موجود در اقتصاد عملا قفل شده و بانك ها به آن دسترسي ندارندو از سوي ديگر تقاضاي زيادي براي تسهيلات بانك ها و تامين سرمايه در گردش و منابع لازم براي واردات و خريد و فروش و توليد وجود دارد.

براين اساس، از مجموع 680 هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود كشور حدود 380 هزار ميليارد تومان در دسترس بانك ها است و بانك هايي كه خصوصي هستند انتظار دارند كه اين ميزان نقدينگي و منابع در دسترس خود را آزادانه مديريت كنند و نرخ سود بانكي نيز دستوري نباشد تا بتوانند منابع و مخارج و مصارف خود را مديريت كنند.

به عبارت ديگر، ساختار بازار پولي و بانكي كشور و وضعيت منابع و نقدينگي و مطالبات معوق و بدهي دولت و اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي و... موجب شده كه برخي بانك ها نرخ سود مصوب بانك مركزي را رعايت نكنند و با نرخ هاي سود بالا سپرده جذب كنند و وام بدهند و در نتيجه وام هاي لحظه اي و يك هفته اي نيز متداول شده است.

لذا ساماندهي اين شرايط، و بهبود ساختار بازار پول كار سختي است كه بانك مركزي و بانك هاي كشور را دچار چالش كرده است و سرنوشت نرخ سود و اجراي آن را با مشكلاتي مواجه كرده است.  

به عقيده برخي كارشناسان، در حالی که بنگاه‌های اقتصادی با رکود مواجه‌ هستند، بانک‌ها با نرخ شکنی‌ها و روش‌های ابداعی و مبتکرانه از جمله پرداخت وام به صورت هفتگی و ساعتی در پی دریافت سودهای بیشتر هستند.

بانکها پیش از سال نو برای تعیین نرخ سود بانکی جدید  به بانک مرکزی نامه نوشته اند و خواستار برگزاری جلسه ای در این زمینه شده اند و بانک مرکزی هم در تدارک ارائه پیشنهاد خود در این زمینه به شورای پول و اعتبار است.

این در حالی است که بانکها و موسسات اعتباری مجوز دار و بدون مجوز مسابقه ای برای پرداخت سود و جذب بیشتر سپرده به راه انداخته اند و با نرخ شکنی هایی که دارند بازار نرخ سود بانکی را بر هم می ریزند و اصول حرفه ای را بعضا زیرپا می گذراند.

از سوی دیگر بانکها با پرداخت وام های گران قیمت و باشرایط ویژه و با فرمول های ناآشنا برای عموم در پی کسب سود بیشتر می گردند و سودهای بالایی دریافت می کنند. بانکها در حالی با برگزاری جلسات تعیین نرخ سود که چندین بار در سال گذشته اتفاق افتاد به دنبال این هستند که خود را همسو با اهداف اقتصادی دولت و حمایتگر تولید نشان دهند که در عمل وضعیت به گونه ای دیگر است.

درحالي كه برخي بانك‌ها با توجه به كمبود منابع در اختيار خود و افزايش تقاضا براي تسهيلات بانكي عملا با كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي مخالفت مي‌كنند و شرط‌هايي را براي پذيرش كاهش نرخ سود اعلام كرده‌اند اما بانك مركزي اعلام كرده با توجه به كاهش نرخ تورم به زير 16درصد، نرخ سود بانكي نيز بايد كاهش يابد.

 از يك سو بانك مركزي تاكيد دارد كه پيش‌شرط حضور در عرصه بانكي، پذيرفتن قاعده بازي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و اعلام شده به ويژه نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات، كوتاهي شده و انجام آنها منوط به رعايت برخي پيش‌شرط‌ها و... شود.

اما از سوي ديگر، مديران بانك‌ها چهار شرط را براي كاهش نرخ سود بانكي اعلام و به بانك مركزي ارسال كرده‌اند. در اين رابطه همتي، مديرعامل بانك ملي و رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها گفته است: كاهش نرخ اضافه برداشت، تدوين سازوكار براي تامين منابع بين‌بانكي با شرايط بهتر، نظارت جدي و برخورد با موسسات غيرمجاز و متخلف و افزايش منابع بانك‌ها (از محل كاهش ذخيره قانوني و افزايش سرمايه) ازجمله شرايط بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي است. اما معاون نظارت بانك مركزي در اين زمينه اعلام كرده است كه بانك مركزي اجازه قصور در اجراي ضوابط مصوب را نخواهد داد. طبق قانون، بانك مركزي مرجع سياست‌گذار و نظارت بر نظام پولي و بانكي كشور است و بانك‌ها براساس مفاد همان قوانين ملزم به اجراي سياست‌هاي ابلاغي بانك مركزي هستند. اين درحالي است كه برخي كارشناسان معتقدند كه با توجه به تاسيس بانك‌هاي خصوصي دركشور  همچنين خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي كه خود دولت و بانك مركزي آن را پيگيري كرده‌اند، بانك مركزي بايد ضوابط كلي نظارت بر عملكرد بانك‌ها را تصويب و بر اجراي آن نظارت كند اما در مورد تعيين نرخ سود بانكي بايد براساس عرضه و تقاضا عمل شود و نبايد در بازار پولي و بانكي كشور كه تعداد قابل توجهي بانك خصوصي وجود دارد همچنان نرخ سود از بالا و توسط بانك مركزي و به صورت دستوري ابلاغ و اجرا شود.

وقتي پذيرفته‌ايم كه بانك‌هاي خصوصي داشته باشيم آنها بايد در بازار پولي و بانكي قادر به رقابت و جذب منابع و مديريت منابع خود باشند تا كارايي آنها و توانمندي بانك‌ها افزايش يابد و به تدريج اين رقابت و افزايش كارايي، هزينه‌ها را كاهش دهد و امكان كاهش نرخ سود و تقاضاي متناسب با آن را ايجاد كند. وقتي نرخ سود بانكي دستوري تعيين مي‌شود عملا قدرت و كارايي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد.

  بانك مركزي: اجازه قصور نمي‌دهيم

تهران‌فر، معاون نظارت بانك مركزي در اين زمينه تاكيد كرد: پيش‌شرط حضور در عرصه بانكي، پذيرفتن قاعده بازي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و اعلام شده به ويژه نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات، كوتاهي شده و انجام آنها منوط به رعايت برخي پيش‌شرط‌ها و... شود. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي حميد تهران‌فر، معاون نظارتي بانك مركزي در پاسخ به اظهارات يكي از مديران نظام بانكي كشور ضمن اعلام مطلب فوق اظهاركرد: اگرچه بانك مركزي در تبيين و ابلاغ ضوابط اجرايي سياست‌هاي پولي- اعتباري و بانكي كشور علاوه بر توجه به پارامترهاي اقتصاد كلان، نظرات فعالان بانكي كشور و نيز ديدگاه‌هاي منطقي مطرح شده كه تعارض با اهداف سياست كلان نداشته باشد، مطمح نظر قرار مي‌دهد ليكن در اجراي ضوابط و مقررات اعلام شده، قرار نيست مجريان در جهت انجام وظايف قانوني‌شان پيش‌شرط تعيين كنند. معاون نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد: بدون ترديد هر شخصي كه مايل به داشتن مسووليت در مديريت يك بانك ‌باشد بايد تابع ضوابط و مقررات اعلام شده توسط مقام ناظر باشد و آنها را به‌طور تمام و كمال رعايت كند و بي‌توجهي به آنها تخلف از ضوابط محسوب شده و شايسته برخورد انتظامي و در صورت لزوم قضايي وفق قوانين و مقررات موجود خواهد بود. تهران‌فر افزود: پيش‌شرط حضور در عرصه بانكي، پذيرفتن قاعده بازي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و اعلام شده به ويژه نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات، كوتاهي شده و انجام آنها منوط به رعايت برخي پيش‌شرط‌ها و... شود. وي با اشاره به اينكه در اكثر كشورهاي جهان قوانين ضد انحصار براي جلوگيري از عملكرد انحصاري برخي فعاليت‌ها وجود دارد، خاطرنشان كرد: اين قوانين به پيشبرد اقتصاد و حفظ آرامش در صحنه اقتصادي كشورها بسيار كمك مي‌كند. اين امر به طريق اولي در كشور ما به ويژه درخصوص تاثير عملكرد بانك‌هاي كشورمان كاملا صادق است.

معاون نظارتي بانك مركزي افزود: انتظار بانك مركزي از مديران ارشد بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور، درك شرايط و اقتضائات فعلي كشور و تلاش همه‌جانبه براي رعايت مقررات در موسسه تحت مديريت است. تهران‌فر با ابراز خرسندي از اينكه كليه شاخص‌هاي اقتصاد كلان نشان‌دهنده حركت صحيح و مناسب پارامترهاي اقتصادي در جهت ثبات، كنترل تورم و رشد اقتصادي است، تاكيد كرد: حفظ دستاوردهاي ارزشمند مذكور مستلزم هماهنگي و رعايت انضباط توسط كليه نهادهاي پولي است و از مدير با سابقه يك بانك به هيچ‌وجه توقع اينگونه اظهارنظرها نيست و معاونت نظارت بانك مركزي هم به حكم وظيفه و مسووليتي كه در هدايت بازار پول بر عهده دارد، عملكرد تك تك واحدهاي مذكور را به دقت تحت نظارت داشته و اينكه يكي از بانك‌ها با هدف كم رنگ كردن تخلف در رعايت سود منطقي و رقابت غيراصولي كه در آشفته كردن بازار بي‌تاثير نبوده چنين مطالبي را مطرح كند، جاي تعجب وجود دارد.

۴شرط بانك‌ها براي كاهش نرخ سود

 رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي از ۴ شرط بانك‌ها با بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي خبر داد و گفت: نرخ سود بانكي بايد از ۲۲درصد به ۲۰درصد كاهش يابد.

عبدالناصر همتي در گفت‌وگو با تسنيم در ارتباط با پاسخ بانك مركزي به نامه بانك‌ها كه در روزهاي پاياني سال 93 در ارتباط با تغيير نرخ سود به اين بانك ارسال شده بود، اظهاركرد: هنوز بانك مركزي به اين نامه پاسخ نداده است.

وي با بيان اينكه بانك مركزي بايد نظر خود را در ارتباط با پيشنهادات بانك‌ها اعلام كند، تصريح كرد: بنده شخصا معتقدم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بايد 10درصد (2 واحد) كاهش يابد و بر همين اساس نرخ سود سپرده يك‌ساله بايد حداكثر 20درصد شود.

مديرعامل بانك ملي ايران ادامه داد: از آنجا كه تورم هم‌اكنون در دامنه 16درصد قرار دارد، منطقي است كه نرخ سود سپرده‌ها 4درصد بالاتر از تورم تعيين شود.

همتي با بيان اينكه كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مي‌تواند منجر به كاهش نرخ سود عقود مبادله‌يي و مشاركتي هم شود، گفت: هم‌اكنون نرخ سود تسهيلات مبادله‌يي 22درصد است كه قاعدتا بعد از كاهش نرخ سود بايد اين نرخ به 20درصد كاهش يابد.

رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي همچنين تاكيد كرد: درجلسه‌يي كه قبل از تعطيلات نوروز بانك مركزي با بانك‌ها داشت تقريبا تمام مديران عامل بانك‌ها در كاهش نرخ سود اتفاق نظر داشتند.

وي ادامه داد: به همين خاطر مديران عامل بانك‌ها قبل از عيد نامه‌يي را به بانك مركزي نوشتند كه در آن پيش‌شرط‌هايي براي كاهش نرخ سود بانكي در نظر گرفته شده بود.

همتي با تاكيد بر اينكه اگر شرايط بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي به‌درستي اعمال نشود امكان تخلف براي بانك‌ها فراهم خواهد شد، تصريح كرد: بانك‌ها براي اينكه ديگر امكان تخلف از نرخ‌هاي سود وجود نداشته باشد، شرايطي را به بانك مركزي اعلام كرده‌اند.

مديرعامل بانك ملي در تشريح شرايط بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي، گفت: كاهش نرخ اضافه‌برداشت، تدوين سازوكار براي تامين منابع بين‌بانكي با شرايط بهتر، نظارت جدي و برخورد با موسسات غيرمجاز و متخلف و افزايش منابع بانك‌ها (از محل كاهش ذخيره قانوني و افزايش سرمايه) ازجمله شرايط بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي است. وي در توضيح شرط افزايش منابع بانك‌ها ادامه داد: هم‌اكنون تقاضاي نقدينگي در بازار بالاست ضمن آنكه 90درصد تامين مالي در اقتصاد توسط بانك‌ها انجام مي‌شود، از همين رو در زمان افزايش تقاضاي نقدينگي برخي بانك‌ها براي اينكه بتوانند به اين نيازها پاسخ دهند اقدام به افزايش نرخ سود سپرده مي‌كنند تا جذب منابع داشته باشند كه همين موضوع زمينه تخلف از نرخ سود را فراهم مي‌كند.

رييس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي البته اين را هم گفت كه علت اصلي عدم كاهش نرخ سود بانكي با وجود كاهش نرخ تورم، همين شرايط بازار است و تا زماني كه اين موضوع رفع نشود مشكل كماكان باقي است.

همتي در پايان خواستار تعيين‌تكليف چهار شرط اعلامي بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي توسط بانك مركزي شد.

  مقایسه نسبت های پولی و بانکی در دولت یازدهم با دولت دهم