منابع آگاه تاکید کردند که دو روز پیش توافقی میان القاعده، رهبران "جیش الاسلام" و "ائتلاف قبایل حضرموت" که ریاض یک سال و نیم پیش آن را تشکیل داده بود، حزب الاصلاح و جریان سلفی با همکاری رهبران نظامی حامی عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن و علی محسن الاحمر، سرلشگر فراری یمن صورت گرفت.

این منابع اعلام کردند: فرمانده نظامی در عدن به رغم فراخوان نیروهای امنیتی برای ارسال تجهیزات پس از حمله القاعده هیچ اقدامی نکرد و ساکت نشست؛ حمله‌ای که به وسیله هزاران تن که از طریق کشتی وارد یمن شدند رخ داد.

با وجود این مساله "ائتلاف قبایل حضرموت" رابطه خود را با توافقی که با القاعده در المکلا صورت گرفت، تکذیب کرد و کسانی که چنین توافقی را امضا کرده‌اند " رهبران غیرمسئولی" خواند که چنین وظیفه‌ای به آن‌ها واگذار نشده است.

منابع محلی اعلام کرده بودند که این توافق با حضور فهمی محروس، یکی از رهبران حزب الاصلاح و صالح الشرفی، یکی از اعضای سلفی‌ها در حضرموت و در راستای تحرکاتی که عربستان آن را اداره می‌کند، صورت گرفته است.

متن توافقی که رسانه‌های یمنی و عربی آن را منتشر کردند بر لغو هرگونه وجه تسمیه مشترک میان ساکنان حضرموت با القاعده، انصارالشریعه و الاخوان، تحویل پادگان "الریان" با تمامی تجهیزات آن‌، تشکیل کمیته مشترکی از تمامی گروه‌ها و ممانعت از غارت هرگونه تجهیزات یا سلاح در این پادگان است تا کمیته مذکور به توزیع سلاح به طور مساوی در میان شهروندان بپردازد که در صورت وقوع هرگونه اتفاق غیرمنتظره‌ای از خودشان دفاع کنند.

براساس این توافق در صورت تحویل پادگان الریان به تمامی سربازانی که از حضرموت نیستند اجازه داده می‌شود تا برای ممانعت از تکرار رخدادهای استان‌های عدن، لحج و پایگاه العند، حضرموت را ترک کنند.

در این توافق همچنین تشکیل کمیته‌ای متشکل از افراد مورد اعتماد برای اداره این استان خواسته شده است.

در همین راستا منابع یمنی اعلام کردند که افراد مسلح القاعده کنترل ساختمان بانک تاسیس و تعمیر یمن را در دست گرفته‌اند. این در حالی رخ داده است که درگیری‌ها در حومه استان عدن میان ارتش و کمیته‌های مردمی از یک سو و نیروهای وابسته به هادی و القاعده از سوی دیگر ادامه دارد.

برخی منابع نیز اعلام کردند که کمیته‌های مردمی و نیروهای جدا شده از ارتش توانستند منطقه "المعلاء" را پاکسازی کرده و به سمت "القلوعه" و "البریقا" پیش بروند.

جنگنده‌های ائتلاف عربی با هدف فشار آوردن بر نیروهای جدا شده از ارتش و کمیته‌های مردمی برای عقب نشینی حملات خود را علیه بندر عدن، پایگاه‌ العند و مناطق پراکنده دیگر در شهر شدت بخشیده‌اند.