در بخشی از این گفتوگو بهمنی با بیان اینکه به وضعیت نرخ سود بانکی و تورم اشاره و تاکید کرد: باید نرخ سود عقود مبادله ای متناسب با نرخ تورم تعیین میشود زیرا وقتی نرخ تورم کاهش یافته است نرخ این سود نیز باید به طور طبیعی کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه باید اجازه بدهیم نرخ سود سپرده های بانکی را هر بانک خودش مشخص کند ،ادامه داد: تعیین نرخ سود 27 الی28 درصد برای عقود مبادله ای سنگین است و واحدهای تولیدی نمی توانند چنین سودی را به بانک ها بپردازند ، آنها باید سود 35 الی 40 درصد داشته باشند تا بتواند سود 27 الی 28 درصد به بانک ها بپردازند.
بهمنی با بیان اینکه در حال حاضر حداکثر سپردهها در بانک ها یک ساله است، گفت: باید سپرده های دو ساله و سه ساله نیز در بانک ها ایجاد شود ،چرا که این باعث میشود منابع به بانک ها بیاید و گردش اقتصادی صورت بگیرد.
در این برنامه طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی، نیز با بیان اینکه در نظام بانکی و اقتصادی نمیتوان به صورت دستوری عمل کرد و باید اجازه داد که بازار طبق مقررات و رویه خود عمل کند، افزود: در این زمبنه دولت فقط باید زمینهساز باشد.
رئیس اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا جدایی وی از دولت نهم به خاطر اختلاف سر همین موضوع بوده است، گفت: یکی از دلایل جدایی این امر بود ولی اختلاف اصلی در سیاستهای ارزی و نحوه استفاده از منابع ارزی بود.
*شورای پول و اعتبار با حذف سپردهگذاری بیش از یک سال فقط صورت مساله را پاک کرد
وی در بخشی دیگر از صحبت های خود با بیان اینکه نرخ سودهای بانکی باید متناسب با مدت زمانی باشد که پولها در بانکها سپرده میشوند، ادامه داد: امروز به دلیل نارسایی در تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، دولت و بانک مرکزی به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کردند و تصمیم گرفتند که سپردهگذاری بیش از یک سال در بانکها را منتفی کنند، در صورتی که این کار درستی نبود.
مظاهری همچنین با بیان اینکه در حال حاضر بانک ها از اعتبارات لازم برخوردار نیستند و این خود یکی از عوامل بالا بودن نرخ سود بانکها است، اظهار کرد: بانک ها قدرت و توان تامین منابع پولی را ندارند و از طرف دیگر بازار نیز با کمبود پول روبرو است.
وی با اشاره به رکودی که در اقتصاد کشور وجود دارد در مورد اینکه نقدینگی موجود در کشور در چه قسمت هایی متمرکز است، گفت: حدود 90 هزار میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات معوق است و حدود 200 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی است. بخشی از آن نیز در اوراق مشارکتی است که منتشر شده است.
* نظام بانکی با کمبود نقدینگی روبروست
رئیس اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امروز نظام بانکی کشور دچار کمبود نقدینگی است، تصریح کرد : در حال حاضر برخی از بانک ها به دلیل تخلفاتی که داشتند بانک مرکزی سقف اعتبارات آنها را محدود کرده است ،از طرف دیگر برخی از موسسات مالی و اعتباری نیز هستند که بانک مرکزی زورش به آنها نمیرسد و بعضا پول های غیرقانونی در اختیار دارند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com