نظام ریاستی، خیال اردوغان و هراس مخالفان

دو روز پیش نیز اردوغان در سخنرانی خود در شهر غازی آنتپ در جنوب ترکیه بر این امر تاکید کرد و گفت: گذر به نظام ریاستی ضروری است آن را برای خودم نمی خواهم ، قصد ندارم نظام ریاستی را با خود به گور ببرم.

وی افزود : وقتی من از قانون اساسی جدید و نظام ریاستی سخن می گویم محافلی فکر می کنند ، سند نظام ریاستی به نام من صادر خواهد شد ، کفن جیب ندارد و من نیز نظام ریاستی را با خود به جهان دیگر نخواهم برد.

اردوغان با ادعای اینکه نظام ریاستی بهترین پاسخگوی نیازهای جامعه ترکیه خواهد بود از مردم ترکیه خواست ، در انتخابات آینده (خرداد ماه 1394) با حمایت قاطع خود از حزب حاکم عدالت و توسعه زمینه تصاحب این حزب به 400 کرسی از مجموع 550 کرسی را فراهم آورند که این حزب بتواند به راحتی در مجلس تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی را عملی سازد.

در پی این سخنان اردوغان روز سه شنبه شماری از اساتید دانشگاه ها و حقوقدانان معروف ترکیه با انتشار بیانیه ای با تلاش ها برای تبدیل نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاستی مخالفت کردند.

در این بیانیه که 30 تن از اساتید دانشگاه ها و حقوقدانان معروف ترکیه از جمله پروفسور اردوغان تزیچ ، پروفسور باسکین اوران ، نجمی یوزباشی اوغلو ، نورای مرت و ابراهیم کاب اوغلو آن را امضا کرده اند ، تاکید شده است ، نظام ریاستی که اردوغان در پی استقرار آن است با ارزشهای آزادی و دمکراسی مغایر می باشد.

این بیانیه اضافه می کند ، برخی جناح ها با محوریت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پی استقرار نوعی نظام ریاستی منحصر به ترکیه و متکی بر یک فرد هستند که تحقق آن موجب فاصله گرفتن از معیارهای دموکراسی خواهد شد.

در این بیانیه هم چنین تاکید شده است ، استقلال دستگاه قضایی بر مبنای اصل تفکیک قوا تضمینی برای حقوق و آزادی ها خواهد بود.

اردوغان از دوران نخست وزیری خود همواره بر لزوم گذر به نظام ریاستی تاکید کرده و مخالفانش نیز مدعی شده اند که وی قصد دارد با تحکم بر سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه کنترل کشور را بدست گرفته و کشور را به دیکتاتوری بکشاند.

هر سه حزب مخالف جمهوریخواه خلق ، حرکت ملی و دمکراتیک مردمان ترکیه که در مجلس این کشور نماینده دارند با طرح اردوغان مخالفند.

برخی از کارشناسان عقیده دارند که انتخاب ' احمد داود اوغلو' به رهبری حزب حاکم و سپس به نخست وزیری ترکیه از سوی اردوغان نیز در واقع در راستای هدف اردوغان یعنی گذر به نظام ریاستی صورت گرفته است.

به ادعای این کارشناسان روند تحقق قانونی دوران حذف نخست وزیر و گذر به سیستم ریاستی از نظام پارلمانی آغاز شده و تا حصول این نتیجه، اردوغان کنترل حزب حاکم عدالت و توسعه را در دست خواهد داشت.

به اعتقاد این کارشناسان، 'رجب طیب اردوغان' بر اساس شخصیتی، فردی تمامیت خواه و به نوعی قدرت طلب است و وی به رغم اینکه در مقام ریاست جمهوری از نظر قانون اساسی حق مداخله در امور اجرایی را ندارد هنوز هم به عنوان رهبر حزب حاکم در امور داخلی و در سیاست خارجی ترکیه مداخله می کند.

جامعه ترکیه در یک دهه گذشته در دوران قدرت سیاسی اردوغان شاهد بروز دو دستگی و تعمیق اختلافات میان هواداران و مخالفان اردوغان شده است و اکنون شرایط جامعه به گونه ای است که هر دو طرف، همه سیاست ها و اقدام های خود را برای از میان برداشتن شرایط تحقق دیدگاه های طرف مقابل و از بین بردن امکانات سیاسی، مالی و اجتماعی رقیب به کار می گیرند.

هواداران اردوغان مدعی هستند که وی با اجرای سیاست های مردمی و اعطای حقوق و آزادی بیشتر به محافظه کاران و حمایت از بخش خصوصی و سیاست مستقل در مقابل قدرت های بزرگ، ترکیه را در میان 10 کشور بزرگ جهان قرار خواهد داد.

در مقابل مخالفان اردوغان بر این عقیده هستند که سیاست های دولت وی در 12 سال گذشته موجب بی اعتباری ترکیه نزد کشورهای منطقه به ویژه در سوریه، عراق و مصر شده و اختلافات میان اقشار مردم این کشور تعمیق و جامعه به دو قطب 'سنی، محافظه کار و دست راستی' در مقابل 'علوی، کرد، لائیک و دست چپی ها' تبدیل شده است.

نتایج انتخابات عمومی خرداد ماه 1394 تحقق و یا نقش بر آب شدن آرزوی اردوغان برای تکیه زدن به مقام ریاستی و کنترل همه امور جامعه ترکیه را رقم خواهد زد.

بر اساس قانون اساسی حزب حاکم تنها در صورت کسب دو سوم کل کرسیهای مجلس می تواند بدون نیاز به آرای نمایندگان احزاب مخالف قانون اساسی را تغییر و نظام ریاستی را بر ترکیه حاکم کند.