کمک لایحه امنیت داخلی ترکیه به صلح با کردها

گروه بین الملل، نخست وزیر ترکیه اعلام کرد، لایحه مناقشه‌ برانگیز امنیت داخلی که از سوی هر دو جناح دخیل در روند صلح با کردها یعنی حزب دموکراتیک مردم و اتحادیه کردستان (متشکل از گروه‌های سیاسی کرد) با مخالفت مواجه شده، در حقیقت اقدامی برای تسهیل روند صلح است.

به گزارش بولتن نیوز به نوشته روزنامه حریت، احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه دراین باره گفت: حمایت از آزادی و اصلاحات امنیتی داخلی اقدامی است که راه را برای روند صلح هموار می‌کند. در یک طرف ما می‌گوییم نظم عمومی و در طرف دیگر به دفاع از سیاست‌های دموکراتیک و کنار گذاشتن اسلحه‌ می‌پردازیم.

با وجود اختلاف‌ها با لایحه پیشنهادی دولت، مقامات اجرایی ارشد حزب عدالت و توسعه حاکم درها را برای بهبود این لایحه بازگذاشته‌اند.

ماهر اونال، معاون پارلمانی حزب عدالت و توسعه درباره این لایحه در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو گفته بود: اگر احزاب مختلفی چون حزب جنبش ناسیونالیست، حزب جمهوری خواه یا حزب دموکراتیک مردم شرط و تردیدی درباره این لایحه دارند ما آماده‌آیم تا درباره مواد اختلافی گفت‌وگو کنیم.

اونال افزود: این بندها و ماده‌ها را از طریق راه‌هایی چون مذاکره تصحیح می‌کنیم.

با این حال مصطفی الیتاش، یکی دیگر از اعضای معاونت پارلمانی حزب عدالت و توسعه با اشاره به رفتار غیر دوستانه احزاب در مقابل این لایحه عنوان کرد، بازگرداندن این لایحه به کمیسیون امور داخلی مجلس غیرممکن است.

وی ادامه داد: ارجاع 33 ماده‌ای که از سوی مجمع عمومی مجلس به تصویب رسیده به کمیسیون مربوطه ممکن نیست. اکنون اگر به اقدامات اپوزیسیون نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید که آیا می‌توان آنها را جدی گرفت یاخیر.

الیتاش با تاکید بر اظهارات اونال افزود: اگر احزاب مخالف دست به حرکتی جدی زدند ما هم اظهارات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

داوود اوغلو که به دلیل سفر به پرتغال و آمریکا یک روز زودتر از برنامه به سخنرانی در نشست گروه پارلمانی پرداخت، در این جلسه روند صلح و لایحه امنیت داخلی را مورد بررسی قرار داد.

وی در این نشست بدون اشاره مستقیم به بیانیه منتشر شده از سوی رهبر حزب کارگران کردستان (پ ک ک) به تمجید از آن پرداخت.

طی روزهای اخیر عبدالله اوجالان، رهبر محبوس پ ک ک با انتشار بیانیه‌ای خواستار خلع سلاح پیروان خود شد.

نخست وزیر ترکیه در ادامه اظهاراتش با اشاره به اقدامات پیشین در خصوص روند صلح، تظاهرات شهروندان کرد در ششم و هفتم اکتبر سال 2014 را یادآوری کرد. در این تظاهرات کردها نسبت به انفعال دولت ترکیه در قبال کردهای سوریه در شهر کوبانی اعتراض کردند.

داوود اوغلو در این باره گفت: حمایت از آزادی‌ها و اصلاح امنیت داخلی که اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، اقدامی است علیه فضایی که در وقایع ماه اکتبر ایجاد شده بود. این لایحه اقدامی است که راه را برای روند صلح هموار می‌کند.

این عضو ارشد حزب عدالت و توسعه ادامه داد، اجرای این لایحه از بروز "خرابکاری" در جریان خشونت‌های خیابانی جلوگیری می‌کند.