بودجه هند و رویکرد افزایش رشد اقتصادی

گروه بین الملل، دولت هند در تنظیم لایحه بودجه سال آینده کشور، رویکرد افزایش سرمایه گذاری های دولتی برای رشد اقتصاد را به کاهش هزینه های دولت، ترجیح داده است.

به گزارش بولتن نیوز، روزنامه نیویورک تایمز نوشت: نخست وزیر هند، روز شنبه لایحه بودجه این کشور را معرفی کرد. تا پیش از آن، بحث بر سر انتخاب کاهش هزینه های دولت یا افزایش سرمایه گذاری های دولتی، توجه بیشتر رسانه های هندی را به خود جلب کرده بود، اما در نهایت، دولتِ نارندرا مودی گزینه دوم را برگزید.

در بودجه 288 میلیارد دلاری دولت، سرمایه گذاری روی ساخت راه ها، بندرها و راه های آهن افزایش یافته و قرار است دولت در یکسال 11 میلیارد و 360 میلیون دلار در این سه حوزه سرمایه گذاری کند.

لایحه دولت، همچنین قوانین قبلی برای کاهش هزینه ها را تغییر داده و در نتیجه، کسری بودجه سالانه را به 3.9 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور رسانده است؛ درحالی که پیشتر قرار بود کسری بودجه، 3.6 درصد باشد.

دولت هند، برنامه کاهش کسری به 3 درصد را نیز یک سال به تعویق انداخت.

در بودجه جدید، دولت بابت بیمه های همگانی یارانه فراوانی می پردازد و برای مثال، بیمه حوادث و مرگ تنها با پرداخت 12 روپیه در سال (20 سنت در سال) امکان پذیر می شود.

یارانه های غذا، سوخت و کودهای کشاورزی هم که سالانه حدود 40 میلیارد دلار هزینه روی دست دولت می گذارد، تغییری نخواهد کرد.

دولت امیدوار است بتواند با فرارهای مالیاتی مبارزه کند و از این راه، بودجه عمومی کشور را افزایش دهد. بر اساس آمارهای رسمی، فعلا تنها 35 میلیون نفر در هند مالیات می دهند که معادل 3 یا 4 درصد از کل جمعیت این کشور است.

در بودجه سال آینده، مجازات '10 سال زندان با اعمال شاقه' برای کسانی پیش بینی شده است که دارایی هایشان در خارج از کشور را پنهان کنند.

در این لایحه، پیش بینی شده است که همه شهروندانی که بخواهند معامله های بالای یکهزار و ششصد و بیست و دو دلار انجام دهند، باید شماره ملی و مشخصات خود را ارایه کنند. همچنین یک مالیات دو درصدی جدید نیز برای سرمایه دارانِ بزرگ وضع شده است. با این حال، مالیات بر شرکت ها در یک دوره چهارساله از 30 درصد به 25 درصد کاهش خواهد یافت.

منبع: ایرنا

لینک کپی شد

گزارش خطا