تدوین طرح نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی

 اگرچه بانک ها برای جلب نقدینگی از طریق کارت های اعتباری تلاش می کنند اما تامین هزینه های این سیستم رو به گسترش، چالشی است که بانک مرکزی و بانک های ایران در نظر دارند مانند سایر کشورهای جهان از طریق دریافت کارمزد در هر تراکنش و یا فروش کارت بانکی به مشتری آن را تامین کنند.
به گفته سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی، در حال حاضر 300 میلیون قطعه کارت الکترونیک بانکی در کشور وجود دارد و به ازای هر ایرانی 4 کارت  فعال داریم که 65 درصد کارت ها، مربوط به پرداخت نقدی است و کارت های هدیه در جایگاه دوم قرار دارد.
اما متاسفانه به دلیل مشکل محاسبات پیچیده خریدهای اعتباری، سهم کارت اعتباری از کل کارت های الکترونیکی زیر یک درصد است و این موضوع نشان می دهد که گسترش بانکداری الکترونیک و کارت های اعتباری در ابتدای راه قرار دارد.
براین اساس، با توجه به هزینه های روبه رشد بانکداری الکترونیک، چاره ای نیست جز آن که از طریق کارمزدها، هزینه بانک های ایران تامین شود. زیرا اگر این هزینه های سنگین برای خرید دستگاه های کارت خوان و عابر بانک ها و... از طریق کارمزد تامین نشود، بانک ها مجبورند با افزایش نرخ سود تسهیلات بانک ها، هزینه های خود را تامین کنند و این موضوع نیز فشار بر نرخ سود بانکی را افزایش و باعث گران شدن وام های بانکی و نرخ پول می شود.
در برخی کشورها بابت هر تراکنش بانکی، از مشتری کارمزد دریافت می شود و یا برخی تراکنش ها رایگان و از برخی دیگر کارمزد دریافت می شود
در تعدادی کشورها نیز هزینه استفاده از پایانه فروش و خودپرداز رایگان است ولی برای هر کارت پرداخت یا کارت اعتباری و.. هزینه ای سالانه (مثلا در چند کشور اروپایی به ازای هر کارت 40 یورو) از مشتری اخذ می شود.
این نکات نشان می دهد که کشورهای جهان نیز با مشکل تامین هزینه های روبه افزایش بانکداری الکترونیک مواجه هستند و بانک های ایرانی نیز مانند سایر کشورها چاره ای جز دریافت کارمزد یا فروش خدمات و کارت های الکترونیک ندارند.
  بیش از یک سال است که موضوع دریافت کارمزد خدمات الکترونیک پایانه های فروش، در محافل بانکی و رسانه ای مطرح است.
 طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه های فروش قرار بود از ابتدای آبان ماه 93 اجرایی شود ولی با مصوبه هیات وزیران مقرر شد بانک مرکزي ضمن بررسي جوانب موضوع، پيشنهاد لازم درباره چگونگي و ميزان اخذ کارمزد را به شوراي پول اعتبار منعکس و پس از تصويب آن در شوراي مذکور، اقدام نمايد.
تاکنون جلسات متعددی با مدیران عامل بانک ها، مدیران و کارشناسان حوزه های مرتبط با بانکداری الکترونیک و روابط عمومی بانک ها برگزار شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی که سرپرستی معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی را نیز به عهده دارد، درباره موضوع کارمزد و نتایج جلسات کارشناسی نکات قابل توجهی را مطرح کرده است.





هر ایرانی 4 کارت الکترونیک دارد

احمدی، با اشاره به  آمار وضعیت ابزارهای پرداخت الکترونیک در ایران، گفت: تعداد کل کارت های بانکی کشور در حال حاضر از 300 میلیون قطعه و سرانه 4 کارت برای هر نفر فراتر رفته است. سهم عمده از تعداد کل کارت ها (حدود 65 درصد) مربوط به کارت برداشت (نقد) است، کارت های هدیه در جایگاه دوم قرار دارند و متاسفانه کارت اعتباری با سهم ناچیزِ حدود یک درصد در رتبه آخر است.
بیش از سه میلیون و دویست هزار دستگاه پایانه فروش، حدود 39 هزار دستگاه خودپرداز و بیش از 56 هزار دستگاه پایانه شعب در کشور وجود دارد.
در بازه زماني ده ساله منتهی به اسفند سال 92، تعداد پايانه‌هاي فروشی که در نظام پرداخت کارتي کشور نصب و راه‌اندازي شده بيش از 170 برابر افزایش یافته و رشد متوسط ساليانه 90 درصدي را نشان مي‌دهد. تعداد تراکنش‌هاي پايانه‌هاي فروش (که بيانگر کاربري و استفاده از آن‌ها توسط مشتريان است) ظرف ده سال بيش از 15 هزار برابر شده و رشد متوسط ساليانه‌اي بیش از 200 درصد را تجربه کرده است.  
بهره وری نظام پرداخت کارتی پایانه فروش ( تعداد متوسط تراکنش به ازای هر پایانه فروش) در سال 1383 بطور متوسط  تنها 13 تراکنش بوده که این رقم به 1181 تراکنش در سال 92 رسیده است.
 حجم  مبادلات در سامانه های ملی پرداخت در نه ماهه اول سال 93 از 12 میلیارد تراکنش فراتر رفته است که از این میزان تنها در شاپرک و در شش ماه نخست سال 93 بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون تراکنش با ارزشی بالغ بر چهار میلیون میلیارد ریال پردازش شده است.

   جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورها

دبیر کل بانک مرکزی در رابطه با جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورها گفت: در تعداد کل کارت ها و سرانه آن جایگاه بالایی در کشورهای منطقه و حتی در دنیا داریم ولی در ترکیب کارت ها به خصوص در نسبت کارت اعتباری و کیف پول الکترونیک به کل کارت ها در وضعیت مناسبی قرار نداریم.
در تعداد پایانه های فروش، خودپرداز و پایانه شعب نیز که به عنوان درگاه های ورودی اتصال به سامانه های پرداخت درون بانکی و بین بانکی مطرح هستند، رتبه بالایی در منطقه و دنیا داریم. اگرچه ممکن است در برخی حوزه ها هنوز با کشورهای توسعه یافته فاصله داشته باشیم ولی می­توان ادعا کرد که علی رغم محدودیت های ناشی از تحریم در میزان رشد ابزارها، تعداد و مبلغ تراکنش ها در سامانه های ملی پرداخت همچنین توسعه سامانه ها جزء کشورهای پیشرو هستیم.



هدف از کارمزد خدمات الکترونیک بانکی

احمدی با اشاره به ضرورت دریافت کارمزد خدمات الکترونیک بانکی برای تامین هزینه های فناوری، کارت ها، و پوشش هزینه بانک ها و سیستم بانکداری الکترونیک گفت: واژه «کارمزد» به معنی اجرت، حق العمل و یا حق الزحمه ای است که به ازای انجام کار مشخصی پرداخت می شود.
برای مثال در بازار سرمایه، کارگزار درصدی از مبلغ سهام معامله شده را از خریدار و فروشنده اخذ می کند. اما در شبکه بانکی کارمزد بیشتر با هدف پوشش هزینه های تنظیم سند یا انجام تراکنش دریافت می شود. علاوه بر این بانک ها برای تامین هزینه های استهلاک شبکه و به روزرسانی سخت افزار و نرم افزارهای لازم، هزینه هایی را متحمل می شوند.
به عنوان نمونه می توان به مبلغی که پیش از تولد سامانه تصویربرداری چک(چکاوک)، برای تسویه  چک ها در اتاق پایاپای اسناد بانکی از مشتری اخذ می شد، اشاره کرد.



 شاپرک چه اهدافی را دنبال می کند؟

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به اهداف سیستم شاپرک گفت: شبکه الکترونیک پرداخت کارتی (شاپرک)، شبكه‌اي است كه تمامي ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت و پايانه‌هاي فروش آنها را در نظامي يكپارچه گرد هم مي‌آورد و با مديريت و نظارت متمركز، كارايي و اثربخشي و امنيت شبكه پرداخت كارت را ارتقاء مي‌بخشد.
 «شاپرك» تمهيدات لازم را براي اتصال مستقيم ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت به زيرساخت‌هاي ملي پرداخت و تسويه فراهم مي‌آورد.
پیش از تولد شاپرک شاهد تعدد پایانه های فروش در فروشگاه ها و مراکز تجاری ( حتی گاهی بدون تراکنش) بودیم و یک رقابت ناسالم بین بانک ها وجود داشت. همچنین اعمال نظارت، راهبرد امنیتی واحد و سیاستگذاری متمرکز در سراسر شبکه پرداخت کارتی ممکن نبود.

آیا پروژه شاپرک ورود بانک مرکزی به حوزه اجرایی بانک ها است؟

احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا شاپرک به معنای ورود به حوزه اجرایی بانک ها و دخالت در امور آنهاست افزود: ساماندهی پایانه های فروش تنها بخش کوچکی از اهداف شاپرک است.
 تامین امنیت شبکه و جلوگیری از پولشویی تمام هدف شاپرک نیست.
شاپرک هنوز نهال جوانی است که علاوه بر پرداخت های پایانه های فروش، پرداخت های اینترنت و موبایل نیز به آن افزوده شده است در آینده نیز پرداخت های سیار و کیف پول الکترونیک و همچنین کارت اعتباری از بستر شاپرک انجام خواهد شد. این اهداف بزرگ تنها از یک شبکه ایمن با زیرساخت مناسب بین بانکی برمی آید، نه یک سوئیچ درون بانکی. بنابراین ورود بانک مرکزی به این حوزه نه تنها دخالت در امور اجرایی بانک ها نیست بلکه کمک به سامان دهی نظام پرداخت کشور است.  
در طراحی شاپرک از الگوهای جهانی الهام گرفته شده است. حتی کشوری وجود دارد که علاوه بر پایانه های فروش، تمام تراکنش خودپردازها نیز از بستر شبکه ملی پرداخت پردازش می شود.

هزینه های بانکداری الکترونیک چیست؟

دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به هزینه های بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی و بانک های کشور اظهار داشت: بانک جهانی هزینه بانک ها در نظام پرداخت را به سه دسته تقسیم کرده است:
دسته اول هزینه های  سرمایه گذاری که منظور آن با هدف سرمایه گذاری در زیرساخت، خرید نرم افزار، سخت افزار و ارتباطات لازم برای پرداخت الکترونیک است که جزء هزینه های ثابت می باشند.
 دسته دوم هزینه های عملیاتی یا هزینه های متغیر به منظور هزینه های نگهداری (مانند هزینه نیروی انسانی متخصص، تاسیسات و...)، تعمیر و به روزرسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری است.
دسته سوم نیز هزینه  فرصتی است که برای  سرمایه گذاری در این حوزه از دست می رود. حتی برخی هزینه ها در دسته هزینه های عملیاتی ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه هزینه ی اجاره یک خط اختصاصی از مخابرات که برای نصب یک خودپرداز، لازم است پرداخت شود. یا کارمزد استعلام کد پستی از شرکت پست و شماره ملی از ثبت احوال و... هزینه های دیگری است که به بانک تحمیل می شود و نباید آن ها را نادیده بگیریم.

 چرا بانک مرکزی متولی تعیین کارمزد است؟

احمدی با اشاره به بند (4)  ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا مصوب  سال 62 ، گفت: تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) از اختیارات بانک مرکزی است. از سوی دیگر، سهم عمده  هزینه های بانکداری الکترونیک، مانند هزینه ها ی زیرساخت، سامانه های ملی پرداخت و تامین امنیت شبکه به عهده بانک مرکزی است.

کارمزد در کشورهای دیگر

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به وضعیت سایر کشورها در دریافت کارمزد تصریح کرد: در کشورهای گوناگون شیوه های دریافت کارمزد متفاوت است؛ برخی کشورها تنها هزینه های عملیاتی را از مشتری طلب می کنند. برخی دیگر، هم هزینه های عملیاتی و هم هزینه های سرمایه گذاری را از مشتریان اخذ می کنند. کشورهایی هم هستند که علاوه بر هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری، هزینه های فرصت را نیز محاسبه و اخذ می کنند.
در تعیین کارمزد ابزارهای مختلف پرداخت الکترونیک نیز شیوه ها متفاوت است. برای مثال، هزینه ای ثابت برای هر تراکنش وضع می کنند یا به نسبت مبلغ یا تعداد تراکنش کارمزد می گیرند یا ترکیبی از دو روش پیش گفته را اجرا می کنند. حتی وضع این کارمزدها نسبت به نوع کارت یا پول داخلی و بین المللی نیز ممکن است متفاوت باشد. در برخی کشورها هزینه استفاده از پایانه فروش و خودپرداز رایگان است ولی برای هر کارت پرداخت یا کارت اعتباری و.. هزینه ای سالانه (مثلا در چند کشور اروپایی به ازای هر کارت 40 یورو) از مشتری اخذ می شود.