ترور باعث بازگشت بحران سیاسی به عراق

در پی ترور یکی از رهبران عشایر در عراق و مشکلات امنیتی اخیر در بغداد، فراکسیون‌های سنی و احزاب لیبرال همپیمان آنها در پارلمان این کشور، فعالیت‌های پارلمانی خود را به مدت 4 روز به حالت تعلیق درآوردند. اخبار تایید نشده‌ای از تعلیق فعالیت وزرای سنی کابینه العبادی و معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر نیز منتشر شده است.

به گزارش بولتن نیوز، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، این تصمیم پس از نشست شب گذشته رهبران "ائتلاف نیروهای ملی عراق" که همه احزاب و جریان‌های عرب سنی را در بر می‌گیرد و ائتلاف لیبرال "الوطنیه" به رهبری ایاد علاوی در منزل سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق اتخاذ شد. برخی دیگر از چهره‌های لیبرال عراق نیز در این نشست حضور داشتند و شرکت کنندگان پس از چند ساعت مذاکره تصمیم گرفتند فعالیت‌های پارلمانی خود را به طور کاما به حالت تعلیق درآورند.

این اقدام در واقع مرحله اول فشار به حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق محسوب می‌شود. رئیس پارلمان عراق اعلام کرده‌ است که وزرای سنی کابینه و نیز اسامه نجیفی و ایاد علاوی، معاونان رئیس جمهور، صالح مطلک، معاون نخست وزیر و خود سلیم جبوری، رئیس پارلمان نیز به جمع معترضان پیوسته‌اند و فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

بنا به گفته یک منبع نزدیک به تحریم کنندگان، آنها منتظر نتایج دیدار قریب الوقوع نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان هستند. فراکسیون‌های سنی عرب خواهان موضع صریح نخست وزیر علیه شبه نظامیان شیعه هستند و اینکه العبادی باید با ذکر نام برخی فرماندهان نیروهای داوطلب مردمی را به اقدامات تروریستی محکوم کند.

احزاب و جریان‌های سنی عراق خواهان برچیده شدن نیروهای داوطلب مردمی که غالبا از شیعیان تشکیل شده‌اند و اکنون بخشی از امنیت پایتخت را تامین می‌کنند، هستند.

این اقدام گروه‌های مذکور تهدیدی جدی برای نخست وزیری العبادی و نیز اوضاع سیاسی در عراق محسوب می‌شود.

روز پنجشنبه شبه نظامیان ناشناس در یک عملیات کمین در حومه بغداد قاسم سویدان الجنابی، یکی از رهبران سرشناس عشایر عراقی به همراه فرزند و هشت تن از محافظانش را دستگیر و سپس به قتل رساندند و زید السویدان الجنابی از نمایندگان پارلمان عراق و برادرزاده این فرد نیز ربوده شد. وی ساعاتی بعد آزاد شد.

گروه‌های سنی عراق نیروهای داوطلب مردمی را در این امر دخیل می‌دانند و یا دست کم اقدامات آنها را باعث تضعیف شرایط امنیتی پایتخت و روی دادن چنین حوادثی قلمداد می‌کنند.

بحران پیش آمده در عراق اولین آزمون جدی برای دولت حیدرالعبادی محسوب می‌شود. پس از روی کار آمدن العبادی تا حدود زیادی اختلافات سیاسی در عراق کنار گذاشته شد.

العبادی اکنون از یک سو با تحریم گروه‌های سنی مواجه است که خواهان توقف فعالیت‌های شبه نظامیان شیعی هستند و از سوی دیگر باید به مطالبات رهبران گروه‌های شیعی و شبه نظامیان داوطلب مردمی پاسخ دهد که سهم زیادی در برقراری امنیت در شهرهای مختلف عراق و رویارویی با داعش دارند.