گروه اقتصادی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران با برشمردن الزامات تداوم رشد صنعتی در سال 94، گفت: تداوم رشد صنعت مستلزم توجه هرچه بیشتر به صنایع کوچک و متوسط است.
به گزارش بولتن نیوز، محسن خلیلی عراقی در گفتگو با ستادخبری ائتلاف بزرگ، با اشاره به الزامات تداوم رشد صنعتی در سال 94 گفت: برای آنکه در سال آتی نیز، رشد بخش صنعت اتفاق بیفتد، دولت باید تمرکز بیشتری بر صنایع کوچک و متوسط داشته باشد، چراکه اگرچه رشد صنعتی در سال 93، مرهون توسعه بخش های صنعتی دولتی است، اما تداوم رشد صنعتی نیازمند توجه هرچه بیشتر به صنایع کوچک و متوسط است.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران افزود: در شرایط فعلی، برای نجات اقتصاد ملی، راهی به جز توسعه صنعت نیست و لذا تمامی صنعتگران کشور و مسئولان تلاش دارند که صنعت رونق یابد و بر این اساس امید می رود که تلاش ها به نتیجه برسد.
عضو ائتلاف بزرگ تصریح کرد: در دوره های گذشته، رشدی که در بخش صنعت ایجاد شده، بیشتر مرتبط با صنایع بزرگ مثل خودروسازی است؛ ولی صنایع خرد همچنان دچار مشکل هستند که امیدواریم این مشکل حل و فصل شود؛ البته تا جایی که ما ناظریم وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایت تلاش خود را صورت می دهد تا صنعت رونق گیرد؛ ولی آنچه که مسلم است با توجه به شرایط تحریم، کل اقتصاد ملی با بحران مواجه است که صنعت نیز از آن جمله است.
به اعتقاد خلیلی عراقی، بخشهایی مانند صنعت نفت و پتروشیمی از رکود خارج شده و در این صنایع رونق را شاهد هستیم، اما در بخشهای دیگر وضعیت صنعت ثابت بوده یا با اندکی رشد مواجهیم؛ اما در مجموع میتوان گفت که از رکود خارج شدهایم.
وی اظهار کرد: نمیتوان بهسرعت انتظار خروج از رکود را داشت زیرا خروج از رکود امری بلندمدت است. از سویی کشور با تحریم دستوپنجه نرم میکند که این امر سبب شده تا با مشکلاتی در راستای ایجاد رونق در
خلیلی عراقی همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ، حضور فعال در تشکل هایی چون اتاق بازرگانی را از اموری دانست که بایستی همیشه مدنظر فعالان اقتصادی و صنعتگران باشد.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تجلی ارزندهای از تمام تشکلهای ایران است ، افزود: اتاق بازرگانی از دید من پرمحتواترین تشکلی است که بخش خصوصی دارد. امروز اتاق به یک تشکل و بنای قابل تعظیم و محترم تبدیل شده که منافع آن برای تمام اعضا و فعالان اقتصادی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درخصوص وظیفه دولت در قبال بخش خصوصی و اینکه دولت باید چگونه به بخش خصوصی و پیشنهادات آن توجه کند؟ گفت: مشکل اساسی ما و دولت در این است که یکدیگر را دوست نداریم لذا هر پیشنهاد و انتقادی به عنوان مداخله و خصومت نگریسته میشود. ما باید با دولت رابطهای منطقی، عاطفی و انسانی به وجود بیاوریم و با دولت رفیق باشیم. دولت باید احساس کند که بخش خصوصی او را دوست دارد. ما چارهای جز اعمال صمیمیت نداریم چرا که هم اکنون مقدار زیادی از انرژی در تضادها هرز میرود.در مورد دولت اعتقادم براین است که با تکلیف وظیفه به دولت مخالفم. ما باید با کارهای کارشناسی به دولت برویم و در محیط تفاهم بر سر موضوعات متفاوت بحث کنیم.
خلیلی عراقی، اقتصاد خصوصی محور و ضرورت مشارکت مردم در آن و اعتقاد به نظام اقتصاد آزاد و رقابتی بر مبنای شناخت و احترام به
شخصیت، آزادی و حقوق افراد را از مبانی اولیه نظام فکری خود دانست و در خصوص سپردن فعالیتهای اقتصادی و تصدی گری امور به بخش خصوصی اظهار کرد: این روش باعث استفاده از امکانات و توانمندیهای همه کسانی میشود که در خود توان و ظرفیتهای لازم برایکار خلاق و نوآورانه و متکی به خود را میبینند. با این روش بر تعداد افراد کارآفرین افزوده می شود واین به توسعه کارآفرینی، اشتغال، تولید و رفاه در کشور منجر خواهد شد.
وی در خصوص واگذاری امور به بخش خصوصی بیان کرد: با توجه به نتایج حاصل از مطالعات بانک جهانی، هرقدر دولتها از تصدیگری جدا شده و کوچکتر شدند و در مقابل بخش خصوصی به تصدی گری پرداخته است، صنعتی شدن شتاب بیشتری گرفته و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی و رضایت عمومی حاصل از آن در حداکثر مقدار ممکن ارتقاء پیدا کرده است. بر این اساس کشورما نیز باید در این راه گام بردارد البته در این خصوص فعالیتهایی نیز صورت گرفته است.