سودجویی، فرار مالیاتی و دلال بازی، با عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از بورس کالا

گروه اقتصادی - شرکت ملی صنایع پتروشیمی با وجود کاهش قیمت جهانی نفت و متاثر از آن کاهش قیمت محصولات پتروشیمی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی را در بورس کالا کاهش نداده و این موضوع باعث شده که محصولات پتروشیمی در خارج از بورس کالا عرضه شود و باعث سودجویی و رشد دلالی و فرارمالیاتی شود. 

به گزارش بولتن نیوز، برخی کارشناسان معتقدند: به دنبال بالا نگه داشتن قیمت محصولات پتروشیمی،  قیمت پایه محصولات در بورس کالا نیز همچنان بالاست و عامل سوء استفاده برخی فروشندگان و همچنین دلال بازی و فرارمالیاتی شده است. لذا با بالا نگه داشتن قیمت های خود باعث می شوند که در بورس کالا معامله ای انجام نشود.

از سوی دیگر، مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه نیز به شکلی است که به فروشنده و عرضه کننده اجازه می دهد که بعد از دوبار عرضه کردن و نبود مشتری لازم برای فروش محصول، فروشند گان می توانند محصول خود را خارج از بورس کالا به فروش برساند.

همچنین شنیده ها حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر صنعت از سازمان حمایت تلویحا خواسته اند که با این موارد برخوردی نداشته باشد. 

اما این موضوع باعث می شود که فروشندگان محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا، با همکاری دلالان محصولات پتروشیمی را عرضه و با قیمتی پایین تر از آنچه در بورس کالا اعلام کرده اند خارج از بورس کالا به فروش برسانند و با اقدامات خارج از بورس کالا، سود قابل توجهی نصیب دلالان می شود. 

جالب این است که برخی افراد به مشتری های مورد نظر پیامک ارسال می کنند  که از بورس  کالا خرید نکنید و ما خارج از بورس کالا  با قیمت ارزان تر محصولات پتروشیمی را به شما عرضه خواهیم کرد. 

این کار باعث می شود که نظارت و رصد مالی پتروشیمی ها از طریق بورس کالا برای دولت و سازمان های نظارتی غیر ممکن شود. 

همچنین عدم شفافیت و فرار مالیاتی نیز در این روش امکان پذیر شده و باعث سوداگری و دلال بازی و لطمه زدن به منافع دولت و منافع عمومی می شود. این افراد مالیات پرداخت نمی کنند و در خارج از بورس کالا، به صورت غیر شفاف، قیمت را ارائه و محصولات پتروشیمی را می فروشند و شفافیت موجود در بورس کالا را از بین می برند. 

متنی با این عنوان "فروش محصول  200 تومان زیر قیمت بورس از طریق شرکت پتروشیمی .... "به  مصرف کنندگان مواد اولیه پتروشیمیایی ارسال شده است. 

پیامک های رو به گسترشی که از آغاز یک جریان سازی تازه اقتصادی علیه دولت خبر می دهد. این جریان به باور کارشناسان سه هدف عمده زیر را دنبال می کند:

1-فرارمالیاتی برخی شرکت های پتروشیمی که از معدود صنایع پررونق این روزهای راکد اقتصادایران هستند ولی تلاش دارند تا دولت را همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، تحت فشار مالی مضاعف بگذارند.

2-برهم زدن مناسبات شفاف کشف قیمت برخی محصولات پتروشیمی از طریق ساز و کار بورس کالای ایران و غالب کردن روندهای رانتی و تقویت منابع مالی بازار سنتی در آستانه انتخابات مجلس.

3-خارج شدن منابع ارزی حاصل از صادرات برخی شرکت های پتروشیمی از رصد بورس و دولت با هدف قرار دادن دولت در مضیقه ارزی و ایجاد نارضایتی از سیاست های اقتصادی دولت و تضعیف دولت در چانه زنی های مربوط به مذاکرات هسته ای.

4-فراهم کردن زمینه لازم برای اعلام وصول استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و مربوط کردن قانون گریزی برخی شرکت های پتروشیمی به عملکرد او

داستان از تابستان گذشته کلید خورد. زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف اصلاح بازار و قیمت محصولات پتروشیمی مصوبه ای را ابلاغ کرد که حاوی یک تبصره طلایی برای برخی شرکت های پتروشیمی بود. تبصره ای که تا لحظات آخر پیش از ابلاغ در مصوبه وجود نداشت و اساسا ذینفعان این بازار هم طی جلسات با نمایندگان وزارت صنعت، توافقی بر سر آن نداشتند، اما لابی پنهانی مدیران برخی پتروشیمی ها با همراهی ذینفوذان بازار دلالی-سنتی محصولات پتروشیمی، این تبصره را به مصوبه ابلاغی قائم مقام وزیر افزودند که اگر محصولی طی دو نوبت روی تابلوی بورس کالا رفت اما خریداری نداشت، مجوز عرضه خارج از بورس را می گیرد حالا یا صادر می شود و یا در بازار آزاد به فروش می رسد.

این تبصره در عمل زمینه را برای دور زدن قانون توسط برخی شرکت های پتروشیمی، فراهم کرد. هر چند که مطابق قانون باید تمام تولید این مجتمع ها به منظور کشف قیمت شفاف، عادلانه و منطقی در بورس کالا عرضه می شد، اما در عمل برخی شرکت ها با افزایش عرضه ظاهر قانون را بیش از پیش رعایت کردند ولی در عمل تن به کاهش قیمت پایه بالا ندادند تا محصولاتشان در بورس کالای ایران فروش نرود. ظاهر امر این بود که محصولاتشان مشتری ندارد ولی با ارسال پیامک های یاد شده، مشتری های سابق را از طریق شبکه دلالی بازار رانتی- سنتی تشویق کردند تا زیر قیمت بورس از آنها خرید کنند. یعنی با وجود آن که محصولاتشان را گاه 200 تومان زیر قیمت بورس به ازای هر واحد محصول می فروشند ولی حاضر نیستند در معاملات بورس، قیمت خود را پایین بیاورند تا معامله انجام شود.

بدین ترتیب پتروشیمی ها ساز خروج از بورس را با هدف تاثیرگذاری اقتصادی و سیاسی بر دولت کوک کرده اند ولی دولت همچنان دو راهکار برای غلبه بر این بحران دارد: اول آن که ضمن کوتاه کردن دوره اعلام قیمت پایه از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، همزمان با کاهش قیمت نفت، اصلاح قیمت پایه محصولات پتروشیمی را منطقی تر کند و دوم این که با فعال سازی نهادهای نظارتی مربوطه همچون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نیز دیگر نهادهای فعال در این حوزه، تا دیر نشده نسبت به ساماندهی ساز و کار غیرقانونی رایج در بازار محصولات پتروشیمی اقدام کند.

اخبار توافق وزارت صنعت با اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز صنعت پلاستیک برای خروج 10 تا 20 درصد معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا با واکنش‌های مختلفی از سوی مسئولان صنعت پتروشیمی، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس روبه رو شده است.

در این میان در تمام اظهار نظرها یک نقطه مشترک وجود دارد که اگر این توافق انجام شده باشد، وزارت صنعت در اقدامی بی سابقه مصوبه خودش مبنی بر عرضه همه جانبه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و مصوبه دولت مبنی بر عرضه کلیه کالاها در بورس کالا  را دور زده است.

به هر صورت پس از چند روز گمانه زنی رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام کرد عرضه های محصولات پتروشیمی با تغییری روبه رو نمی شود و مباحث مطرح شده در خصوص خروج بخشی از معاملات از بورس کالا صحت ندارد. اما در طرف مقابل رئیس اتحادیه تعاونی ها تامین نیاز صنعت پلاستیک با قاطعیت از نهایی شدن توافق سخن می گوید که با این تفاسیر باید منتظر موضع وزارت صنعت ماند و دید آیا واقعا مصوبه شورای عالی بورس که با نظر مسوولان ارشد اقتصادی کشور همچون وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار و موافقت قطعی وزیر صنعت از 15 تیر سال جاری اجرایی شده و آمار و ارقام هم از بهبود قابل توجه اوضاع بازار پتروشیمی در ماه های اخیر حکایت دارد، لغو می شود یا خیر.

در این بین عضو کمیسیون صنایع مجلس که از اعضای شورای رقابت نیز است، پرده از موضوعی برمی دارد که تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته نادر قاضی پور بر اساس قانون، محصولات پتروشیمی فقط از طریق بورس کالای ایران امکان فروش دارند و این محصولات در وهله نخست باید از طریق بورس کالا کشف نرخ شوند؛ اما در صورتی که کالایی انحصاری باشد شورای رقابت قیمت آن را مشخص می کند؛ به این ترتیب فروش و یا واگذاری معاملات کالاهای پتروشیمی در مکان سومی همچون تعاونی ها، محلی از اعراب ندارد.

وی افزود: بنابر مصوبه دولت کلیه محصولات پتروشیمی باید در بورس کالا عرضه و کشف نرخ شوند که از تیرماه امسال این روند در جریان است و به اذعان مسوولان شرایط بازار به مراتب بهتر شده است.

این عضو شورای رقابت تصریح کرد: تنها زمانی که کشف عادلانه قیمت یک محصول در بورس کالا به دلیل انحصاری بودن آن کالا با مشکل ایجاد شود، قیمت گذاری به شورای رقابت واگذار می شود به این ترتیب فروش و قیمت گذاری محصولات خارج از کانال بورس کالا و همچنین قیمت گذاری کالاهای پتروشیمی در موارد انحصاری خارج از شورای رقابت، خلاف قانون است.

قاضی پور گفت: با این تفاسیر انتشار خبر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و واگذاری فروش و قیمت گذاری بخشی از کالاها به تعاونی های پتروشیمی خلاف قانون است و وزارت صنعت هم باید مانع این کار شود.

عضو کمسیون صنایع مجلس در پایان تصریح کرد: با توجه به سابقه وزیر صنعت در صنعت پتروشیمی و ارتباط مناسب او با بسیاری از مدیران این صنعت، شائبه حمایت های بیش از حد وزارت صنعت با برخی پتروشیمی ها در اذهان عمومی وجود دارد که امیدواریم شخص وزیر با اتخاذ تصمیمات منطقی و به جا و همچنین هدایت معاملات محصولات مختلف به بورس کالا که بازاری قابل رصد و شفاف است، به این شائبه ها پایان دهد و موجب این القائات نشود که وزارت صنعت مصوبه های دولت را دور می زند.

بر اساس گزارش، در مصوبه جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی که در تاریخ 25 مردادماه 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، تصریح شده که به جز کالاهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالای ایران وجود دارد، از طریق این بورس باید صورت گیرد.

این مصوبه دستگاه های اجرایی را ملزم کرده که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام کنند.

اساسا کالاهای انحصاری نیز از طریق شورای رقابت قیمت گذاری می شود. حال باید دید که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه دولت مبنی بر «عرضه کلیه کالاها در بورس کالا» را دور می زند؟ این وزارتخانه در صورت خروج 20 درصدی محصولات پتروشیمی از بورس کالا مصوبه تیرماه خود را نیز زیر پا می گذارد.

کار‌شناسان در پاسخ به چرایی فروش ارزان قیمت محصولات در بازار آزاد تنها به گفتن یک عبارت اکتفا می‌کنند و آن «فرار برخی مجتمع‌های پتروشیمی از شفافیت است.» به اعتقاد آن‌ها، اگر نیت پتروشیمی‌ها کمک به مصرف کنندگان مواد اولیه و انبار نکردن محصولاتشان بود، می‌توانستند‌‌ همان شرایطی را که برای خریداران بازار آزاد در نظر گرفته‌اند را در بورس هم مهیا کنند تا با فروش هر چه بیشتر کالا‌هایشان روبه رو شوند.

اواسط تیر ماه امسال بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مصوبه‌ای قیمت مبادله محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران را از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر داد و مجتمع‌های پتروشیمی را ملزم به تامین نیاز بازار داخل از طریق بورس کالا کرد. 

این مصوبه با هدف واقعی شدن قیمت‌ها، حذف تقاضای کاذب و دلالی ناشی از اختلاف قیمت‌های بورس و بازار، افزایش انگیزه مجتمع‌های پتروشیمی به عرضه محصولاتشان در بورس و سهولت دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه مورد نیازشان اجرایی شد که براساس آمار‌ها، وزارت صنعت طی ۸ ماه گذشته به عمده اهداف خود در بازار پتروشیمی رسیده است. 

اما مشکل امروز مبادلات پتروشیمی که رفته رفته در حال تبدیل شدن به معضلی بزرگ است، به یک تبصره در مصوبه وزارت صنعت مربوط می‌شود. براساس این تبصره اگر محصولی طی دو نوبت روی تابلوی بورس کالا رفت اما خریداری نداشت، مجوز عرضه خارج از بورس را می‌گیرد حالا یا صادر می‌شود و یا در بازار آزاد به فروش می‌رسد. 

مشکل این تبصره این است که پتروشیمی‌ها به صورت قانونی مجوز عرضه خارج از بورس را گرفته‌اند و به راحتی می‌توانند با علم به میزان تقاضای یک محصول و عرضه بیشتر در بورس کالا، حجم دلخواهی از کالا‌هایشان را  با مجوز قانونی  در بازار آزاد به فروش برسانند. شاید تا به اینجا از دیدگاه افرادی که در جریان معاملات این روزهای بازار نیستند، مشکلی وجود نداشته باشد که عرضه کننده‌ای در صورت نبود خریدار در بورس، محصولاتش را در بازار بفروشد. 

برای بررسی مشکلات عرضه خارج از بورس ابتدا باید به قیمت‌های عرضه محصولات در بورس و بازار اشاره کرد. به طور حتم در نگاه عموم این است که اگر پتروشیمی‌ها تمایلی به فروش محصولاتشان در خارج از بورس دارند به دلیل افزایش سود حاصل از گران‌تر بودن قیمت‌ها در بازار است اما در کمال تعجب در طول چند ماه اخیر هر محصولی که خارج از بورس به فروش رسیده، در بهترین شرایط با نرخ‌های بورس برابر بوده است. 

گفته‌های معامله گران تالار و وجود اسناد و مدارک در خصوص مبادلات خارج از بورس، به اینجا ختم می‌شود که فروش مستقیم برخی مجتمع‌های پتروشیمی به خریداران آن هم با تخفیف‌های ویژه و زیر قیمت بورس باعث شده تا بخشی از تقاضای موجود به سمت بازار کشانده شود و جذابیت خرید از بورس کمرنگ شود. نکته تاسف بار اینجاست که برخی از دارندگان مواد اولیه اعلام می‌کنند که علاوه بر فروش مدت دار و چکی در بازار ازاد، محصول را در بدون گرفتن ۸ درصد مالیات ارزش افزوده می‌فروشند که همین موضوع کافی است تا حجم تقاضا در تالار بورس روبه افول باشد. 

در این بین چند پرسش اساسی در ذهن به وجود می‌آید، اینکه چرا پتروشیمی‌ها قیمت محصولاتشان را در بورس کاهش نمی‌دهند؟ چرا فروش مدت دار چند ماهه و چکی که باعث وسوسه هر خریداری می‌شود را در تالار نقره‌ای انجام نمی‌دهند؟ آیا عرضه‌های خارج از بورس تنها به گرید‌های فروش نرفته در بورس طی ۲ هفته متوالی خلاصه می‌شود؟ سازمان نظارتی و حمایتی جهت اجرای درست مصوبه وزارت صنعت کدام سازمان بوده و آیا اصلا نظارتی در این زمینه وجود دارد؟ تکلیف فرار مالیاتی موجود در مبادلات خارج از بورس چه می‌شود؟ آیا ادامه روند فروش محصولات در بازار آزاد دوباره پای دلالان را به بازار باز نمی‌کند؟ و..... 

کار‌شناسان در پاسخ به چرایی فروش ارزان قیمت محصولات در بازار آزاد تنها به گفتن یک عبارت اکتفا می‌کنند و آن «فرار برخی مجتمع‌های پتروشیمی از شفافیت است.» به اعتقاد آن‌ها، اگر نیت پتروشیمی‌ها کمک به مصرف کنندگان مواد اولیه و انبار نکردن محصولاتشان بود، می‌توانستند‌‌ همان شرایطی را که برای خریداران بازار آزاد در نظر گرفته‌اند را در بورس هم مهیا کنند تا با فروش هر چه بیشتر کالا‌هایشان روبه رو شوند. 

اما شواهد و اتفاقات موجود تنها به یک مسیر ختم می‌شود که آن، ناکارآمد جلوه دادن مکانیسم بورس و استارت برای خروج مبادلات از بورس کالاست. در این بین دوباره اختیاری بودن عرضه محصولات از سوی چند مسوول مطرح می‌شود و به راحتی به بازار ۸ ماه گذشته یعنی عرضه‌های قطره چکانی پتروشیمی‌ها در بورس و رشد قیمت‌ها برمی گردیم. 

با همه این تفاسیر به نظر می‌رسد که متولیان بازار پتروشیمی که در راس آن‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد با بازنگری در تبصره موجود در مصوبه تیر ماه امسال، زمینه فروش‌های اعتباری و مدت دار پتروشیمی‌ها و بازگشت تقاضا به تالار بورس را فراهم کند تا دستاوردهای ۸ ماه اخیر اجرای این مصوبه به وضوح در آمار تولید و صادرات پتروشیمی‌ها نمایان شود.