حل مشكلات قيمت گذاري و جلب رضايت مردم با ورود خودرو به بورس كالا

گروه اقتصادي - به دنبال چند دهه مشكلات قيمت گذاري خودرو در كميته قيمت گذاري خودرو، سازمان هاي دولتي، شوراي رقابت و... و نارضايتي مردم و مشتريان خودروهاي داخلي، برخي كارشناسان، با توجه به انحصاري نبودن خودروهاي داخلي و افزايش تنوع و تيراژ آن معتقدند كه خودرو به كالايي رقابتي و مصرفي تبديل شده است و يك كالاي استراتژيك و اساسي و يا انحصاري نيست كه توسط دولت و يا سيستم اداري كشف قيمت شود.

به گزارش بولتن نيوز، از آنجا كه مطابق قانون، اگر کالایی انحصاری باشد باید در شورای رقابت قیمتگذاری شود و اگر  رقابتی باشد باید در بورس کالا کشف قیمت شود، در نتيجه ويژگي هاي بازار خودرو نشان مي دهد كه قيمت خودرو بايد در بازار رقابتي و بورس كالا تعيين شود.
اگرچه برخي كارشناسان صنعت خودرو معتقدند كه خودرو بايد در بازار تعيين قيمت شود اما به دليل نوسانات اقتصادي و كاهش عرضه خودرو و همچنين نوسان نرخ ارز و تورم و... لازم است كه يك بازار تخصصي و رقابتي مانند بورس كالا در جريان كشف قيمت خودرو به مسوولان و مديران شركت هاي خودروسازي كمك كند.

براين اساس، تلاش هایی برای خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت آغاز شده، تا  از طريق بورس کالا كه بازاری رقابتی است نسبت به كشف قيمت خودروها اقدام شود و در صورت آمادگی خودروسازان و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، کشف قیمت خودروهای تولید داخل در بورس كالا انجام خواهد شد.

برخي كارشناسان معتقدند كه قیمت گذاری خودرو در بورس کالا ويژگي ها و فوايد بسياري براي صنعت خودرو، و خريداران خواهد داشت و در قيمت گذاري خودرو، تامين منابع و حل مشكلات صنعت خودرو اثرگذار خواهد بود و در كسب رضايت مشتريان و مردم از نظر تعيين قيمت منطقي نيز موثر است.

براين اساس، در شرايط كنوني كه تيراژ توليد خودروسازان و تنوع خودروها نسبت به گذشته رشد زيادي داشته، به نظر مي رسد كه كشف قيمت خودرو در بورس كالا، مي تواند مشكلات كنوني قيمتگذاري خودرو در شركت هاي خودروساز و شوراي رقابت را حل كند.
همچنين ورود خودروسازها به بورس کالا فوايد بسياري برای خودرو سازها دارد و امکان تامین مالی، و فروش سلف و نسیه  را برای خریدارها فراهم مي كند و همچنين مشکل جریمه تاخیر در تحویل خودرو نيز  حل می شود

اعلام آمادگی بورس کالا برای کشف قیمت خودرو


در پی ابلاغ آیین نامه اجرایی دولت و آغاز بحث های آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالای ایران برای بررسی نحوه و فرآیندکشف قیمت این محصول صنعتی اعلام آمادگی کرد
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با اشاره به این که در مصوبه جدید دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، بر کشف نرخ کالاهای غیراساسی و غیرانحصاری توسط بورس کالای ایران تاکید شده است، گفت: با طرح بحث هایی از جمله این که خودرو کالایی انحصاری نیست، تلاش هایی برای خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت آغاز شده، در چنین شرایطی بورس کالای ایران به عنوان بازاری رقابتی این آمادگی را دارد تا در صورت آمادگی خودروسازان و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، کشف قیمت خودروهای تولید داخل را پس از طی مراحل قانونی لازم، در دستور کار قرار دهد.
علی پناهی در خصوص مزایای عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: فروش رقابتی خودرو در بورس کالا می تواند در چارچوب قراردادهای رایج مرسوم از جمله نقدی، نسیه و سلف صورت بگیرد که این امر می تواند بازار خودرو را در شرایط مختلف، متعادل نگاه دارد، از سوی دیگر فرصت طراحی قراردادهای معاملاتی خاص برای خودرو، امکان مدیریت ریسک را برای هر دوسوی بازار خودرو، یعنی خریداران و عرضه کنندگان فراهم می کند و نوسان قیمت خودرو را به حداقل ممکن می رساند.
 وی افزود: همچنین خودروسازان داخلی که مدتی است با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند، می توانند از ابزارهای مالی بورس کالای ایران که امکان تامین مالی سریع و خارج از روال کند سیستم بانکی را مهیا می کند، بهره بگیرند. او تصریح کرد: با توجه به این که بسیاری از مواد اولیه تولید خودرو در بورس کالای ایران کشف نرخ می شود، عرضه محصول نهایی در این بورس می تواند ضمن کمک به کشف نرخ منطقی، منصفانه و شفاف محصول نهایی به تکمیل زنجیره ارزش این محصول در بورس کالا نیز منجر شود.
پناهی تاکید کرد: تعداد قابل توجه عاملیت مجاز فروش برای هر یک از خودروسازان بزرگ کشور و نیز افزایش سطح تولید خودروسازان داخلی تا یک میلیون دستگاه در سال، شکل گیری بازاری رقابتی را در بورس کالای ایران امکان پذیر می کند.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در پایان خاطرنشان کرد: البته ورود خودرو به بورس کالای ایران پس از موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه درخواست خودروسازان، نیازمند پذیرش این کالا از سوی هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس ضوابط و معیارهای تخصصی این هیات است.

نظر اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس

ورود خودرو به بورس کالاجديدترين راه حلي است که اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس براي حل مشکلات خودروسازان از آن رونمايي کرده اند.
    به اين ترتيب از نظر اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس ورود خودرو به بورس کالابعد از مشکلات خودروسازان در سال جاري، که نهايتا منجر به افت شديد توليد و به دنبال آن افزايش قيمت خودرو شد، مي تواند به شفاف سازي قيمت ها و حل مشکلات خودروسازان کمک کند.
    اين پيشنهاد در حالي مطرح است که اختلاف نظرها در اين ميان قابل تامل به نظر مي رسد. ايرج نديمي، رييس کميته سرمايه گذاري و عضو کميسيون اقتصادي مجلس در حالي از طراحي روش هايي براي تشکيل بورس خودرو در بورس کالاي ايران سخن گفته بود که نظرات مخالف به دنبال مطرح شدن چنين طرحي به سرعت متوجه اعضاي اين کميسيون شد.

نديمي: برخي افراد در برابر ورود خودرو به بورس مقاومت مي كنند

    نديمي، اما در حالي از مذاکرات انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار و خودروسازان براي تشکيل بورس خودرو ابراز رضايت مي کند که به نظر مي رسد طرف هاي درگير در اين زمينه آن طور که نديمي مي گويد با تشکيل بورس خودرو موافق نيستند، ضمن اينکه نظر سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان و عدم تمايل دولت به خروج قيمت گذاري از دست اين سازمان را در اين زمينه نمي توان ناديده گرفت.


    اما از آنجا که بورس کالامحلي است براي هدايت يک کالابه سمت بازار آن هم در مواقعي که فروشنده و خريدار هر دو سرگردان هستند و بازار منسجمي براي آن کالاوجود ندارد، اين سوال مطرح مي شود که با وجود يک بازار منسجم براي خودرو و صدها نمايندگي فروش خودرو در سراسر کشور، بورس کالاچه کمکي مي تواند به اين بازار که سال هاست شکل گرفته بکند؟

يک کارشناس اقتصادي در اين زمينه مي گويد: کافي است سري به نيازمندي هاي روزنامه ها بزنيد تا ببينيد چه بازار منسجمي براي خودرو وجود دارد. او در ادامه صحبت هايش تاکيد مي کند مشکل صنعت خودرو در حال حاضر شناسايي بازار نيست که با ورود به بورس کالابتوان اين مشکل را حل کرد، بلکه اين کمبود عرضه است که حالاماه هاست عرصه را بر خودروساز و مصرف کننده تنگ کرده است و اين مشکلات را به وجود آورده است.
 کارشناسان مشکلات اقتصادي خودروسازان و افزايش قيمت خودرو را ناشي از کمبود توليد و ناکافي بودن عرضه به بازاري مي دانند که تقاضا در آن زياد است و بورسي شدن خودرو را در حل اين مشکلات موثر نمي دانند.


نجفي منش: بازار مي تواند مشكل را حل كند

 محمدرضا نجفي منش، عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان در اين رابطه مي گويد: صنعت خودرو نه نياز به بورس دارد نه قيمت گذاري، خود بازار مي تواند همه چيز را تعيين کند. او در ادامه مي گويد: چرا ما بايد تجربه اي مانند تعيين قيمت بر اساس حاشيه بازار را رها کنيم و مدام به دنبال آزمون و خطاي راهکارهاي جديد باشيم؟ نجفي منش اين طرح را از همين حالاشکست خورده تلقي مي کند و مي گويد: من نمي دانم چرا همه اصرار به دخالت در امور خودروسازان و قطعه سازان دارند در صورتي اگر به جاي تمام اين دخالت ها به خودروسازان اجازه داده شود که بر اساس حاشيه بازار قيمت ها را تعيين کنند تمام مشکلات حل خواهد شد.


نعمت بخش: بورس كالا مفيد و موثر است

 احمد نعمت بخش، عضو انجمن خودروسازان، اما ضمن اينکه، اولويت خودروسازان را آزادسازي قيمت ها مي داند، موافقت ضمني خود را با بورس خودرو اعلام مي کند و مي گويد: ما مي خواهيم خودروسازان از اين بوروکراسي قيمت گذاري خلاص شوند، حال اگر با آزادسازي موافقت نشود ما با تشکيل بورس خودرو موافق هستيم. نعمت بخش، اما در حالي موافقت خود را با بورس خودرو اعلام مي کند که هنوز از ساز و کار بورس خودرو اطلاع دقيقي ندارد.

    حال با توجه به اين موضوع که بازار خودرو يکي از منسجم ترين بازارهاي کشور است آيا بورس کالامي تواند جاي مناسبي براي حل مشکلات خودروسازان باشد؟
    پاسخ کارشناسان به اين سوال با ترديدهاي فراواني همراه است، حتي بسياري از کارشناسان بورس کالابا توجه به شناخت اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس از ساز و کار بورس کالا، از اين تصميم آنها متعجب مي شوند.
    يک کارشناس بورس کالا مي گويد: ابتدا بايد ديد مکانيزم اجرايي اين طرح چگونه خواهد بود، زيرا کالاهايي که در بورس کالاارائه مي شوند عمدتا مواد اوليه و در احجام بزرگ هستند. او در ادامه مي گويد: پس با توجه به حجم معاملات مشخص است که فرد نمي تواند در معاملات بورس کالاورود پيدا کند. اما اين کارشناس دو بحث را در رابطه با ورود خودرو به بورس کالامطرح مي کند، اولين بحث به تعداد انبوه خودرو باز مي گردد و محدوديت هاي معامله در بورس.
اين کارشناس در خوش بينانه ترين حالت روزهاي کاري بورس کالارا ۲۰۰ روز مي داند که در مقايسه با تعداد خودروهاي توليد شده در يک سال، زمان بسيار کمي براي معامله باقي مي ماند. براي مثال در حالي که خودروسازان در سال جاري و با وجود افت ۵۰ درصدي توليد، نزديک به ۷۰۰ هزار خودرو توليد کرده اند، براي معامله اين تعداد خودرو، بايد روزانه ۳ تا ۴ هزار دستگاه خودرو معامله شود که اين ميزان معامله تنها در بسته هاي هزار تايي ممکن خواهد بود. حال با توجه به گفته هاي اين کارشناس بورس کالا، چنانچه توليدات خودروسازان دوباره مانند سال قبل شود، معامله بسيار سخت به نظر مي رسد.
دومين بحثي که اين کارشناس در رابطه با خودرو و بورس کالامطرح مي کند اين است که کالاهاي وارد شده به بورس کالابايد همگن باشند تا خريدار بداند کالايي که قصد خريد آن را دارد دقيقا از لحاظ فني داراي چه مشخصاتي است، اين در حالي است که با توجه به تنوع خودروهاي توليد شده در کشور و تنوع آپشن هاي آنها عملانمي توان خودرو را کالايي همگن فرض کرد. مگر اينکه مثلاخودروها را در دسته هاي چند هزارتايي و با مشخصات کاملايکسان به توليد رساند که اين اتفاق در نهايت به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود.
    اين کارشناس با توجه به مشکلات موجود اين کار را عملانشدني پيش بيني مي کند و آن را در حد يک شعار مي داند و مي گويد: به نظر مي رسد اطلاعات اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس از نظر فني کافي نبوده که تصميم به ورود کالابه بورس کالاگرفته اند. هر چند اين کارشناس، بورس را به صورت کلي بازاري مي داند که به دليل گستردگي و راحتي ورود و خروج افراد به آن، مي تواند قيمت گذاري يک کالارا به صورت شفاف و به بهينه ترين قيمت در هر زمان انجام دهد، اما به دلايل گفته شده خودرو نمي تواند به بورس کالاوارد شود زيرا در نهايت يکي از طرف هاي معامله ضربه خواهند خورد.
    اما آيا ورود خودروسازان به بورس مي تواند مشکلات آنها را حل کند؟ کارشناسان اقتصادي در اين رابطه عقيده دارند در حال حاضر خودروسازان براي فروش مشکلي ندارند و بزرگ ترين مشکل کمبود عرضه خودرو به بازار است. حالاهم تا زماني که موضوع توليد حل نشود و خودروسازان از لحاظ حجمي نتوانند پاسخگوي بازار باشند، بورس يا هر چيز ديگري نمي تواند مشکلي را حل کند و اين يک تئوري ساده اقتصادي است: زماني که تقاضا بيشتر از عرضه باشد، قيمت ها افزايش پيدا مي کند. از آنجا که هدف از وارد کردن خودرو به بورس پايين آوردن قيمت ها است، در شرايط فعلي که توليد مشکل دارد و عرضه کم است بعيد است قيمت ها پايين بيايند.


    ديگر هدف از وارد شدن خودرو به بورس کالادسترسي آسان مشتري به خودرو است که باز هم اين اتفاق رخ نخواهد داد، زيرا توليد خودرو همچنان مشکل دارد. اما از آنجا که مشتري هاي عادي بازار خودرو با توجه به حجم معاملات در بورس کالانمي توانند خودروها را در بسته هايي مثلاهزارتايي معامله بکنند، اميدي به قطع شدن دست دلال ها از اين بازار نيز وجود ندارد.
        اما ايرج نديمي، به عنوان يکي از نويسندگان سناريوي خودرو و بورس کالابا شنيدن نظرات و نقدهايي که مخالفت خود را با اين طرح اعلام کرده اند مي گويد: نمي دانم اين افراد به کدام دليل فني يا اقتصادي اصرار دارند که خودرو در بورس ارائه نشود.
    او در ادامه صحبت هايش مي گويد: قانون بورس در مجلس هفتم با اين هدف نوشته شد که به عنوان يک چتر جامع اقتصادي عمل کند. نديمي وارد شدن خودرو به بورس را مساوي با شفاف سازي قيمت، تامين نقدينگي خودروسازان و عدم وابستگي خودروسازان به بانک ها و همچنين قطع شدن دست دلال ها از بازار خودرو مي داند. او اعتقاد دارد که حجم عظيمي از سرمايه در صنعت خودرو گردش دارد که هيچ نظارتي بر آن وجود ندارد.
    عضو کميسيون اقتصادي مجلس با ابراز نگراني از وضعيت صنعت خودرو مي گويد: اگر مجلس خود را کنار بکشد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ قبل از اينکه انفجاري در صنعت خودرو رخ بدهد بايد فکري به حال اين صنعت کرد که يکي از اين فکرها شفاف سازي از طريق بورس است، اما با توجه به نظرات کارشناسان و روشن نبودن ساز و کارها در صورت ورود خودرو به بورس کالابراي خودروسازان، ممکن است اين ماجرا خود به مشکلي تبديل شود که مشکلات اصلي خودروسازان را به سايه بکشاند؟