گروه اقتصادی: جالب اینکه مسوولان گمرک که قبلا خواستار کنار گذاشتن یک کارشناسی رسمی از پرونده گلدیران شده، اما در عین حال، نسبت به انتخاب و اعلام نظر رئیس کمیسیون حل اختلاف به عنوان کارشناس رسمی اعتراضی نداشته اند، در حالیکه ریاست کمیسیون حل اختلاف در زمان مکاتبه مجدد دستگاه قضایی نظر داده و به تازگی به سمت مدیر مبارزه با جرائم سازمان یافته انتخاب شده است.
به گزارش بولتن نیوز، درآستانه استیضاح وزیراقتصاد درهفته آینده درمجلس شورای اسلامی، تغییراتی در سمت ها و پست های گمرکی صورت گرفته، که مشخص نیست تا چه حد می تواند به پیگیری حقوق بیت المال و تقویت نظارت بر تجارت کشور کمک کند؟ و سوال این است که احکام پی درپی و انتصابات مدیران گمرکات ستادی و اجرایی درهفته گذشته و از جمله تغییر مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک، به چه دلیل صورت گرفته است ؟
براساس قوانین و مقررات و آیین دادرسی، اگر کسی به عنوان مستخدم دولت، سمتی در ارتباط با یک پرونده قضایی و سازمان های مرتبط با بررسی و اعلام جرم داشته باشد و یا در کمیته های حل اختلاف و کاهش جریمه و در نظر گرفتن تخفیف ها موثر باشد، نمی تواند به عنوان کارشناس رسمی یا در سمت دیگری مرتبط با پرونده نظر بدهد. در نتیجه هر شخص در رابطه با یک پرونده حقوقی و قضایی، تنها باید یک نقش را ایفا کند.
به عنوان مثال، در پرونده گلدیران ( ال جی) شخصی که در زمان رسیدگی و کاهش جریمه ها و وثیقه ها، به عنوان رئیس کمیسیون حل اختلاف گمرکی سمت داشته، اکنون و در مراحل نهایی رسیدگی به همین پرونده، به عنوان مدیرکل مرکزمبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران منصوب شده است.وی در یک دوره نیز به عنوان کارشناس رسمی در رابطه با همین پرونده انتخاب شده و نظر داده اما بعد از مدتی کنار گذاشته شده است. اما اکنون به عنوان مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک نقش ایفا می کند. یعنی یک شخص در رابطه با یک پرونده دو نقش و سمت را ایفا کرده و یکبار نیز به عنوان کارشناس رسمی انتخاب و سپس کنار گذاشته شده و در رابطه با این پرونده عملا نقش های متعدد ایفا کرده است که البته این موضوع با قوانین مغایرت دارد.
نکته دیگر این است که براساس اسناد، وثیقه اولیه 159 هزار میلیاردی پرونده گلدیران، تغییر کرده و به هر نفر 5 هزار میلیارد کاهش یافته و این موضوع نشان می دهد که در مراحل رسیدگی و حل اختلاف، تخفیف از جهت کاهش وثیقه ها صورت گرفته است.
دریکی از این احکام صادر شده اخیر، رئیس کمیسیون حل اختلاف گمرکی که قبلا در رابطه با پرونده گلدیران سمت داشته، اکنون به مدیرکلی مرکزمبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران منصوب شده است. باتوجه به اینکه ابرپرونده تخلف شرکت گلدیران در مراحل نهایی صدور رای قرار دارد و مدیرکل تازه منصوب شده مرکزجرائم سازمان یافته، در زمان وقوع تخلف ومکاتبات قضایی درسال های قبل نیز این سمت را دراختیارداشته، در نتیجه نحوه پیگیری های این مرکز در کاهش میزان جرایم این شرکت باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
با توجه به زمان مراحل رسیدگی نهایی این پرونده، انتصاب نامبرده به این سمت جای تامل و شائبه دارد.
باتوجه به طولانی شدن رسیدگی پرونده گلدیران درطی چندین سال گذشته و پیچیدگی های فنی آن، دستگاه قضایی جهت روشن شدن نوع و ابعاد تخلف حادث شده از کارشناسان رسمی امورگمرکی نظرخواهی نموده و نظرات اعلامی این کارشناسان تاثیر بسزایی در تصمیم گیری قضایی و سرانجام پرونده دارد.
لذا دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه32 تهران (جرائم اقتصادی) پرونده شرکت یاد شده را به صورت سیستمی به یکی از کارشناسان رسمی امورگمرکی سامانه سیستم قضایی جهت بررسی واعلام نظرابلاغ می نماید و پس از معرفی نامبرده به گمرک ایران جهت همکاری لازم، مرکز جرائم سازمان یافته گمرک ایران با نظرمسوولان گمرک گمرک ایران طی مکاتبه شماره1409787 مورخ 6 دیماه سال1402 به بازپرس شعبه رسیدگی کننده یاد شده اعلام می کند که کارشناس رسمی منتخب دستگاه قضایی از کارکنان رسمی گمرک ویکی از مدیران گمرک اجرایی درسال های 97 و98 درگمرک البرزبوده ومستند به مفاد تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی و پرهیز از هرگونه شائبه و خدشه قانونی و شکلی دررسیدگی را به صلاح ندانسته است.
در نتیجه، دستگاه قضایی کارشناس رسمی دیگری که ایشان رئیس کمیسیون حل اختلاف گمرکی بود را طی قرار شماره1296097 در مورخه18 شهریور سال جاری جهت کارشناسی رسمی تعیین نمود و نامبرده پس از اعلام نظر در خصوص موارد مطروحه دادگاه یاد شده و پس از اخباری مبنی بر اینکه نامبرده نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشته بلافاصله از ادامه اعمال نظر در کارشناسی استعفا نموده است.
جالب اینکه مسوولان گمرک که قبلا خواستار کنار گذاشتن یک کارشناسی رسمی شده، به این دلیل که زمانی مدیر یکی از گمرکات بوده و حالا در مرخصی بدون حقوق بسر می برد، اما در عین حال، نسبت به انتخاب و اعلام نظر رئیس کمیسیون حل اختلاف به عنوان کارشناس رسمی اعتراضی نداشته است. در حالیکه ریاست کمیسیون حل اختلاف در زمان مکاتبه مجدد دستگاه قضایی نظر داده بود.
سوال این است که مقامات گمرک ایران این اقدامات دوگانه را چگونه توجیه می کنند؟ چرا یکی از کارشناسان را به دلیل اینکه مدیر و از کارکنان گمرک بوده از نظر کارشناسی رسمی منع کرده اند اما نسبت به انتخاب کارشناس رسمی دیگر که زمانی رئیس کمیسیون حل اختلاف گمرک بوده اعتراضی نداشته اند؟ اکنون همین شخص که قبلا نظر خود را در رابطه با پرونده گلدیران ارائه کرده، به عنوان رئیس مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته انتخاب شده و همین موضوع شائبه و ابهام ایجاد می کند که یک نفرچگونه می تواند در رابطه با پرونده گلدیران، نظر کارشناس رسمی بدهد و اکنون در سمت دیگری به عنوان رئیس مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته انتخاب شود؟
لازم بذکراست که نامبرده بعنوان رئیس کمیسیون حل و اختلافات گمرکی درپرونده بزرگ فساد شرکت نفت سپاهان و موضوع جرائم 500 میلیارد تومانی این شرکت موجبات بخشش جرائم آن شرکت را فراهم نموده بود.
جالب اینکه مسوولان گمرک که قبلا خواستار کنار گذاشتن یک کارشناسی رسمی شده، به این دلیل که زمانی مدیر یکی از گمرکات بوده و حالا در مرخصی بدون حقوق بسر می برد، اما در عین حال، نسبت به انتخاب و اعلام نظر رئیس کمیسیون حل اختلاف به عنوان کارشناس رسمی اعتراضی نداشته است. در حالیکه ریاست کمیسیون حل اختلاف در زمان مکاتبه مجدد دستگاه قضایی نظر داده بود.
سوال این است که مقامات گمرک ایران این اقدامات دوگانه را چگونه توجیه می کنند؟ چرا یکی از کارشناسان را به دلیل اینکه مدیر و از کارکنان گمرک بوده از نظر کارشناسی رسمی منع کرده اند اما نسبت به انتخاب کارشناس رسمی دیگر که زمانی رئیس کمیسیون حل اختلاف گمرک بوده اعتراضی نداشته اند؟ اکنون همین شخص که قبلا نظر خود را در رابطه با پرونده گلدیران ارائه کرده، به عنوان رئیس مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته انتخاب شده و همین موضوع شائبه و ابهام ایجاد می کند که یک نفرچگونه می تواند در رابطه با پرونده گلدیران، نظر کارشناس رسمی بدهد و اکنون در سمت دیگری به عنوان رئیس مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته انتخاب شود؟
لازم بذکراست که نامبرده بعنوان رئیس کمیسیون حل و اختلافات گمرکی درپرونده بزرگ فساد شرکت نفت سپاهان و موضوع جرائم 500 میلیارد تومانی این شرکت موجبات بخشش جرائم آن شرکت را فراهم نموده بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com