بی توجهی امیرارجمند به «بیرمنگام 6» در انگلیس و نقض حقوق محکومین در امریکا

گروه سیاسی، چندی پیش اردشیر امیرارجمند، مشاور تام الاختیار میرحسین موسوی که مدت هاست در خارج از کشور به عنوان یکی از مهمترین عناصر فتنه به فعالیت های تخریبی علیه نظام، دولت و مردم ایران مشغول است، با انتشار یادداشتی تحت عنوان «رژیم آپارتاید هم ماندلا را از محاکمه و حق دفاع محروم نکرد» که ابتدا در سایت معاند «کلمه» به تبع رسید و سپس در برنامه ای هدفمند در رسانه ها و سایت های متعدد معاندی همچون «سحام نیوز» و ... منتشر شد، به انتقاد صریح و بی اساس از عملکرد قوۀ قضاییه پرداخت و سعی نمود با نبش قبر مسائلی بی ارزش، به زعم خود نظام و متعاقباً دولت «تدبیر و امید» را تحت فشار قرار دهد.

به گزارش بولتن نیوز، اردشیر امیرارجمند در این یادداشت به خطاب قرار دادن رئیس قوۀ قضاییه کشورمان و با اشاره به سخنان اخیر ایشان در تکرار مکرر این نکته که مسئلۀ حصر بنابر «مصوبۀ شواری عالی امنیت ملّی» به عنوان مهمترین نهاد تصمیم گیرنده درخصوص مسائل امنیتی کشور صورت گرفته است، درحالی که این مسئله بارها از سوی مقامات مسئول مطرح شده و رسانه های مختلف نیز به آن پرداخته اند، سعی در القای این مسئله داشت که نظام نسبت به این پروندۀ سران فتنه آنچنان که باید و شاید شفاف عمل ننموده است. ادعای بی اساسی که همواره ازسوی اهالی فتنه مطرح می شود و باوجود آن که بارها در رسانه های جمعی این موضوع مورد نقد و تحلیل و بررسی قرار گرفته است، امیرارجمند همچنان معتقد است که برخورد نظام با مسئلۀ فتنه، برخوردی غیرشفاف و غیرعلنی بوده است.

مشاور ارشد میرحسین موسوی در زمان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 88 که منجر به اتفاقات ناگواری گردید، در ابتدای این نامۀ سرگشاده، می نویسد: "سپاس آقای لاریجانی! مبارک باشد. خوشبختانه بعد از چهارسال یکی از مقامات عالی کشور جرئت کرد و به صورت صریح و رسمی نهاد مسئول حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز، خانم دکتر رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، را مشخص کرد."

امیرارجمند بلافاصله پس از بیان این ادعای نامتعارف و نامشروح می آورد، در سخنان دیروز آقای لاریجانی درمورد حصر، با اشاره به چهار نکته نتایجی عجیب می گیرد و درنهایت آنچنان که در تیتر این یادداشت نیز مطرح شده، می آورد حتی "رژیم آپارتاید هم ماندلا را از محاکمه و حق دفاع محروم نکرد" و با این حساب ضمن مقایسۀ عجیب نلسون ماندلا رهبر آزادیخواه و وطن پرست آفریقای جنوبی که در راستای آزادی و استقلال آن کشور سال ها مورد آزار و اذیب قرار گرفت، نظام مبتنی بر مردمسالاری دینی ایران را به ناحق با رژیم آپارتاید مقایسه می کند.

با این همه پیش از ورود به بحث اصلی درخصوص یادداشت اخیر امیرارجمند، برای روشن شدن برخی مسائل بد نیست نگاهی داشته باشیم به گوشه ای سوابق سیاسی و غیرسیاسی این مشاور ارشد میرحسین موسوی و بیانیه نویس جریان فتنه.

پیشنیۀ سیاسی و غیرسیاسی مشاور میرحسین موسوی

اردشیر امیر ارجمند، ۵۴ ساله، مشاور ارشد، بیانیه نویس و مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در سال ۸۸ بود. وی پس از بازداشت در جریان فتنه ۸۸ و اعتراف به جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی موساد و همکاری با سازمان مجاهدین خلق، به زندان افتاد. وی چند ماه بعد با سپردن وثیقه و به عنوان مرخصی از زندان خارج شد و به فرانسه گریخت و از این کشور پناهندگی گرفت. امیر ارجمند هم اکنون رئیس شورای موسوم به هماهنگی راه سبز امید و نماینده و مشاور ارشد میرحیسین موسوی در خارج از کشور است.

اردشیر امیر ارجمند، در خانوادهای دیده به جهان گشود که به اشرافیت طاغوت وابسته بود. او متولد ۱۳۳۶ تهران است. وی در سال ۱۳۵۸ و پس از تعطیلی دانشگاهها به مناسبت انقلاب فرهنگی، راهی آمریکا و فرانسه شد ولی اقامت در فرانسه را ترجیح داد تا اینکه در سال ۱۳۶۰ کارشناسى ارشد حقوق بین الملل را از دانشگاه استراسبورگ گرفت. در پایان نامه کارشناسی ارشد خود موضوع "مصادره و ملّى شدن اموال افراد” و قوانین و ضوابط رایج دنیا درباره ملى شدن اموال افراد را مورد بررسى قرار داد.

سال های بعد نیز در این دانشگاه ماند و با هزینه معاونت حقوقی دفتر نخست وزیری- میرحسین موسوی- در سال ۱۳۶۹ دکتراى دولتى حقوق بین الملل را اخذ کرد. پایان نامه دکتراى او درباره "مقررات مخاصمات مسلحانه در دریا در زمان صلح و جنگ” بود. وی همزمان دوره های حقوق بشر را در فرانسه طی کرد.

اردشیر امیرارجمند، پس از دفاع مقدس به کشور بازگشت تا به عنوان عضو هیأت علمى در این دانشگاه مشغول به تدریس شود. این درحالی بود که نه سوابق خانوادگی وی، نه مطالعات دوران نوجوانی و جوانی اش، امکان آشنائی او با فرهنگ اسلامی را فراهم نکرده بود. او کاملاً در فضائی متاثر از غربیت بالیده و تحصیل کرده و سپس به عنوان استاد به یکی از معتبرترین دانشگاه های کشور راه یافته بود. وی همچنین به طور غیررسمى در دوره های آموزشی سازمان هاى دولتى و غیردولتى در استان های مختلف کشور به تدریس مباحث مربوط به حقوق بشر پرداخت.

امیرارجمند با همکاری یونسکو، در دانشگاه شهیدبهشتی کرسى و گروه حقوق بشر و نیز انجمن حقوق بشر ایران را ایجاد کرد و خود مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این گروه، به عنوان تنها گروه حقوق بشر در خاورمیانه از نظر وی مایه مباهات و فخرفروشی و مجرای گردآوری گزارش های مغرضانه درباره نقض حقوق بشر در ایران بود.

وی همچنین در قالب نهادسازی و ارتباطات رسمی و غیر رسمی با این نهادها و تشکل های مشابه در سطح بین المللی، می کوشید بخشی از پیوندهای اشرافیت مذکور را با بیگانگان تقویت سازد. وی مشاور دفتر خدمات حقوقى بین المللى نهاد ریاست جمهورى و عضو مجموعه هایی چون "انجمن حقوق بین الملل لندن”، "انجمن ایرانى حقوق بشر”، "انجمن ایرانى اخلاق در علوم و فناورى”، "جمعیت توسعه علمى ایران”، "کمیته ملى اخلاق زیستى”، "انجمن ایرانى دوستان سازمان ملل متحد”، "انجمن ایرانى حقوق جزا”، "انجمن ایرانى حقوق بین الملل”، "شوراى علمى مرکز پژوهش و اطلاع رسانى ریاست جمهورى(قبل از دولت نهم)”، "کمیسیون پژوهش و آموزش هیأت نظارت بر اجراى قانون اساسى(دوره خاتمی)، "انجمن ایرانى جرم شناسى”، "هیات علمی دانشگاه تهران”، "هیات علمی مجتمع آموزشى قم” و… نیز بود.

امیرارجمند در تهیه و تدوین چندین طرح و لایحه درباره «حقوق شهروندى»، «اسرار دولتى»، «حریم خصوصى»، «رسانه های همگانى»، «سازمان های غیردولتى»، «شوراها»، «حقوق متهمین و محکومین» و… در دوره اصلاحات نقش داشت.

امیرارجمند با اتکا به ریاست کرسى حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، در مراکز علمی و حقوق بشری جهان به نمایندگی از ایران حضور می یافت و بدیهی بود که با آن سوابق و لواحقی که از خود نشان داد، به جای تبیین مسائل واقعی کشورمان و مواضع منصفانه، از منظری که تحقیر کننده جامعه حقوقی کشورمان باشد، سخن می گفت.

یکبار در اردیبهشت ۸۷ -یک سال قبل از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری- به دعوت مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایشی به ایراد سخنرانی پرداخت تا عدم مشروعیت نظام را به دلیل سرکوب مخالفان! در اذهان جا بیندازد. وی گفت: ” آنچه در کشور باعث لطمه به مشروعیت جامعه میشود، فاصله ای است که بین ارزش های موردحمایت حکومت به عنوان ارزش های اخلاقی و ارزش هایی که ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور و وجدان جمعی می باشد، افتاده است!» (آفتاب نیوز. وابسته به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخص مصلحت نظام. ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷)

امیرارجمند از دهه ۶۰ با جریان نفاق ارتباط برقرار کرده بود و پس از فتنه ۸۸ مشخص شد که بیانیه‌های جنبش سبز را وی تدوین و موسوی آنها را امضا می‌کرد.

مادر وی "افسر محرم زاده” هوادار منافقین بوده که فوت کرده است اما "منصور امیر ارجمند” برادر بزرگ اردشیر از منافقین فعال در بخش اطلاعات شهر استراسبورگ فرانسه است.

منصور برادر بزرگ اردشیر امیرارجمند قبل از انقلاب نیز توده ای بوده و منزل وی در زمان فاز نظامی منافقین در اوایل پیروزی انقلاب محل اختفای تعدادی از سران منافقین بوده است. وی سپس در شهر استراسبورگ فرانسه مقیم شد. وی در فرانسه نیز به فعالیت اطلاعاتی علیه انقلاب اسلامی می پرداخت. وی پس از فتنه سال ۸۸ با کمک منافقین، فرزندان و همسر اردشیر را به صورت غیرقانونی به ترکیه و سپس استراسبورگ فراری داد.

اعضای خانواده امیر ارجمند، قبل و پس از انقلاب همواره قیافه چریکی و برانداز به خود می گرفتند که در این میان اردشیر هم به طور طبیعی در مسیر سوابق خانوادگی خود گام برمی داشت و به همراه خانواده اش به فعالیت علیه نظام می پرداخت که بحث دراین خصوص از حوصلۀ این مقال خارج است.

نقش مشابه نهادهای امنیتی در سراسر جهان

با این همه شاید نکتۀ بسیار مهمی که پیش از بیان هر مطلبی باید بر آن تاکید گذارد، شباهت عمل شواری عالی امنیت ملی در ایران با دیگر نقاط جهان است. به بیان دیگر برخلاف استدلال بی پایۀ امیرارجمند که معتقد است، حتی آپارتاید هم با مخالفانش این گونه که نظام جمهوری اسلامی ایران رفتار می کند، برخورد نکرده اما حقیقت اینجاست که هرجا بحث از امنیت ملی کشوری به میان بیاید، همۀ کشورها به شدت و اتفاقاً از طریق نهادی مشابه شواری عالی امنیت ملی در کشورمان برخورد می کنند.

بر این اساس، می توان به موارد بسیاری نه در کشورهایی همچون آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید، کشورهای کمونیستی و رژیم های توتالیتر که اساساً بنابر تعریف شان از قدرت و اقتدار سیاسی همواره قهرآمیزترین شیوه را برای برخورد با مخالفان برمی گزینند، بلکه در مهمترین کشورهای داعیه دار دموکراسی و حکومت مردمی همچون بریتانیا و ایالات متحده اشاره نمود.

در میان انبوه مواردی که می توان به عنوان مثال هایی از برخورد قهرآمیز و سرکوبگرانۀ ایالات محتده با شهروندانی که به زعم دولت مرکزی، مخل امنیت ملی رفتار کرده اند، شاید تنها با اشاره به موارد معروف و معاصر (بدون واکاوی تمامی تاریخ این کشور و پرداختن به موارد جزئی و کم ارزش) می توان لیستی به لیستی بلندبالا رسید که در آن از کارگردانان سینما و هنرمندان تا خبرنگاران و اهالی قلم گرفته تا نظامیان، کارمندان امنیتی، سیاست مداران و بزرگان اقتصادی، فعالان اجتماعی و نیز شهروندان معمولی قابل شناسایی است.

با این همه، شاید اشاره به اسامی و عناوینی همچون «ادوارد اسنودن»، کارمند سابق آژانس امنیت ملی امریکا(NSA) و افشاگر بزرگ اطلاعات سری و محرمانه ایالات متحده که نشان دهندۀ شنود گستردۀ آنان حتی از سران کشورهای متحدشان (همچون آلمان) بود و پس از به جریان افتادن پروندۀ امنیتی اش توسط سازمان سیا و پس از ماه ها فرار در اقصا نقاط جهان، در نهایت به کشور روسیه پناهنده شد، چلسی (بردلی) منینگ با نام اصلی بردلی منینگ، سرباز آمریکایی است که در سال ۲۰۱۰ به اتهام در اختیار قرار دادن اطلاعات طبقه بندی شده به سایت ویکی‌لیکس در ماه مه سال ۲۰۱۰ و هنگام خدمت ارتش، در عراق بازداشت شد و سپس به کویت و از آنجا به خاک آمریکا منتقل شد و از آن زمان در سلولی در پایگاه نظامی کوانتیکو در ایالت ویرجینیا زندانی ماند و در نهایت به شصت سال زندان در بدترین شرایط زیستی محکوم شد و بلاخره «جولین آسانژ» فعال اینترنتی و رئیس «ویکی لیکس» که پس از افشای اسناد امنیتی ایالات متحده، تحت تعقیب اف بی آی قرار گرفته و بارها نیز مورد تهدیدات جانی شدیدی قرار گرفته است، نام برد.

این درحالی است که فارغ از این موارد، نمونه های بسیار دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد آنجا که امنیت ملی ایالات متحده (بنابر تعریفی که خود آنان از این موضوع ارائه می دهند) مورد کوچکترین تهدیدی قرار می گیرد، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی این کشور (و نه نهادهای قضایی آن) با ورود به پرونده، سخت ترین و شدیدترین برخورد را با پرونده ها انجام می دهند.

البته موارد اشاره شده که همگی در کمتر از 5 سال گذشته انجام گرفته، به معنای دقیق کلمه اتفاقاتی معاصر (لااقل با جریان فتنه در ایران) محسوب می شوند و درحالی که اصلاحات انجام گرفته در قوانین ایالات متحده در دهۀ 60 و 70 (کمتر از نیم قرن گذشته) بسیاری از مسائل و مصادیق آزادی بیان که امروز آن ها بر سر آن، مانور گستردۀ رسانه ای به راه انداخته و به نام آزادی بیان، اقدام به هر توهینی به فرهنگ های غیرخودی شان می کنند، در کمتر از نیم قرن پیش به گونه ای دیگر انجام می شد.

به این اعتبار درحالی که رهبران کشورهای غربی مکرراً به دلیل آنچه خود، حمایت از آزادی بیان و حقوق شهروندی در کشورهای جهان سوم می خوانند، سخت ترین تحریم ها را علیه آنان اعمال می کنند، خود تنها در یک قرن پیش، در کشورهای شان بنابر قانون به برده داری و تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان (که نزدیک به نیمی از مردمان آمریکا را تشکیل می دهند) می پرداختند.

به هر تفسیر برای اثبات رفتار دوگانه و متناقض حقوقی و امنیتی ایالات متحده، حتی لازم نیست به 5 سال گذشته رجوع کنیم. چراکه هم اکنون یکی یکی از همین موارد، به سرخط مهمترین خبرهای جهان تبدیل شده است و بر این اساس، پروندۀ مربوط به «جیمز رایزن» خبرنگار امریکایی نیویورک تایمز به جد توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده پی گیری می شود.

«جیمز رایزن»، نویسنده، روزنامه نگار روزنامه نیویورک تایمز آمریکا و تحلیل گر امریکایی و برنده جایزه پولیتز است که در سال 2006 کتاب «دولت جنگ» را درباره برنامه‌های خرابکارانه سازمان سیا علیه برنامه هسته‌ای ایران به رشته تحریر درآورد. بنابر آنچه رسانه های امریکایی اعلام کرده اند، گفته شده که وی اطلاعات خود در این کتاب را از جفری استرلینگ دریافت کرده که ظاهراً افسر بخش عملیات‌های ویژه سیا در ایران بوده است. با این همه مهترین بخش این مسئله در بحث حاضر این است که او به خاطر این کتاب بارها به زندان کشیده شده است و گفته شده سال‌ها زندان در انتظار او است.

این درحالی است که رایزن پس از دریافت جایزه ویژه روزنامه‌نگاری در کالج کولبی ایالت مین در سخنرانی خود گفت: «من فکر می‌کنم که اوباما از رسانه‌ها متنفر است و به هیچ عنوان تمایل ندارد که اخبار به بیرون درز کند.»

این درحالی است که نمونه های کاملاً مشابه با آنچه درخصوص سران فتنه در کشورمان انجام گرفته نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته، صنعتی و مدعی نظام دموکراتیک نیز به چشم می خورد که در این میان می توان به پروندۀ بیرمنگام 6 در کشور انگلستان نیز اشاره کرد که از این حیث که نهادهای امنیتی آن کشور در مسئله ورود کرده و بنابر قانون اجازۀ دخالت نهادهای قضایی را نداده و دقیقاً بدون برگزاری هیچگونه دادگاه، تفهیم اتهام و طی نمودن مراحل قضایی از سال 1974 تا 2000 میلادی، 6 مضنون این پرونده را بیش از 26 سال در حبس و تحت شدیدترین شکنجه های روحی، روانی و جسمی قرار دادند و سرانجام نیز بدون کمترین روشنگری در این خصوص، تک تک شان را اعدام کردند.

بر این اساس، 6 نفر مضنونی که در این جریان دستگیر شدند، پس از 26 سال تحویل دادگاه شدند. این نمونه‌ای است که موضوعی 26 سال امنیت ملّی آن کشور محسوب می‌شود.

البته نکتۀ بسیار مهمی که غفلت از آن به هیچ عنوان پذیرفته نیست، این است که اساساً قرار نیست ما با قوانین دیگر کشورها به مسائل داخلی خودمان بنگریم و حتی اگر هیچ کدام از این موارد صحت نداشته باشد، دلیل بر آن نیست که ما قرار باشد بنابر قوانین دیگر کشورها با مسائل داخل کشورمان آن هم در مورد مسائل امنیتی تا این حد حساس.

بر این اساس، اما نکتۀ بسیار مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، نحوۀ برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با سران فتنه است که می تواند به عنوان الگویی از برخورد انسانی و مبتنی بر اصول آزادی بیان، مردمسالاری و حقوق شهروندی برای تمام کشورهای جهان و نیز برای تمامی ملت های آزادۀ جهان مورد استفاده قرار بگیرد.

با نگاهی به نحوۀ برخورد با این مضنونین در سال های اخیر، اولاً زمان دستگیری آنان که بیش از یک سال پس از آغاز اقدامات براندازندۀ آنان و تنها زمانی صورت گرفت که نظام دریافت اولاً آن ها همچنان بر سر مدعیات بی اساس شان پافشاری می کنند و ثانیاً قصد دارند با تجدید قوا بار دیگر کشور را در مسیر ناامنی بیاندازند، با برخوردی عاری از هرگونه خشونت و عصبیت، آنان را در حصر خانگی (و نه حبس در زندان و بازداشتگاه) قرار داد که با تامین تمامی امکانات رفاهی به ادامۀ زندگی شان بپردازند.

نکتۀ مهم دیگری که بارها ازسوی مسئولین هم مورد تاکید قرار گرفته این است که اساساً دلیل حصر، حفظ امنیت جانی سران فتنه است و باتوجه به هزینه های هنگفتی که مراقبت غیرمستقیم از آنان به همراه دارد، این شیوه حفاظتی به جمیع جهات اقدامی منطقی است.

به هر تفسیر به نظر می رسد، اردشیر امیرارجمند و دیگر حامیان فتنه می بایست پیش از آن که دهان گشوده و هر اتهامی را به کشور و نظامی که موردتایید و حمایت کامل هموطنانشان قرار دارد، وارد آوردند و با اتهام زدن به نظام امنیتی ایران، به حمایت از کشورهای غربی و تایید سیستم امنیتی کشورهای امریکا و بریتانیا بپردازند، لااقل با انصاف به مسائل نگریسته و به قضاوت بپردازند.