رونمایی از آثارتاریخی بازگشتی ایران از بلژیک

به گزارش بولتن نیوز، رییس جمهوری را هنگام بازدید از این اشیای تاریخی، مسعود سلطانی فر رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهوری همراهی کردند.

موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی بیش از 300 قلم اشیاء و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه «خوروین» (حدود 2000 سال قبل از میلاد ) است که در سال 1344 توسط یک خانم فرانسوی به نام« وولف کاریوس» که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، ملیت ایران کسب کرده و قریب 18 سال در ایران زندگی می کرده ، (این خانم اکنون فوت کرده است) از طریق یک دیپلمات بلژیکی از اقوام نامبرده به تدریج از کشور خارج شده است.

پس از این که دولت ایران از وجود این اشیاء عتیقه در موزه ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در سال 1360 در محاکم بلژیک طرح دعوی و اعلام کرد که این اشیاء تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیر قانونی از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران مسترد شود.

دادگاه بدوی قرار توقیف اشیاء مذکور را صادر کرد اما این فرانسوی الاصل (خانم ملکی ) با ادعای مالکیت اشیاء تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور 1361 اشیاء عتیقه را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه «سنکانتر» بروکسل قرار داد.

دولت ایران خواهان بازگشت این اشیاء به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.

در جریان دعوی، خانم ملکی، دولت بلژیک و پروفسور واندنبرگ را نیز به دادرسی جلب کرد و مدعی شد که پروفسور واندنبرگ، از باستان شناسان معروف بلژیکی که قبل از آغاز اقدامات قضایی بنا به دستور خانم ملکی، اشیا عتیقه مورد بحث را در بخش باستان شناسی دانشگاه گنت تحت سرپرستی خود نگهداری می کرد، با هماهنگی وزارت خارجه بلژیک، وی را از دستیابی به اموال خود محروم کرده است تا دولت ایران فرصت یابد دعوی خود را در مراجع بلژیک مطرح نماید.

خانم ملکی و آقای واندنبرگ در اثنای دعوی فوت کردند اما ورثه آنها دعوی را ادامه دادند. البته دادگاه، ادعای خانم ملکی نسبت به جلب دولت بلژیک و ورثه واندنبرگ به دادرسی را نیز وارد ندانست.

به گفته یک مقام آگاه، طبق محتویات پرونده، این خانم فرانسوی الاصل (خانم ملکی) مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسوولان وقت دولت ایران کشف نموده و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد و بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می شود. وی مدعی بود مقام های وقت ایران (در دهه 40 و 50 ) از جمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیا عتیقه منطقه خوروین و جمع آوری یک مجموعه ارزنده، تشکر کرده اند.

علاوه بر این، وی مدعی بود که اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است.

در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می کرد که اشیا مذکور جنبه میراث فرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و مالکیت خانم ملکی مشروع نیست. به علاوه اشیاء مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، تمام افراد کاشف یا غیر کاشف که اشیاء باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیاء و آثار ملی را به دست می آورند، مراتب را به مقامات ذی صلاح ارائه و گزارش کنند تا تکلیف آن روشن شود.

یک کارشناس حقوق بین الملل در مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اضافه کرد که دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال 1377 متاسفانه دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد کرد. به نظر قاضی دادگاه مذکور، قوانین ایران از جمله قانون حفظ آثار ملی نشان نمی دهد که ایران به اشیاء و آثار باستانی مکشوفه در منطقه خوروین، حق مالکیت داشته باشد.

ایران از این رای، استیناف خواهی کرد و دادگاه استیناف «لی یژ» نهایتا پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال 1391 طول کشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد کرد، اما دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی از پیگیری دست نکشیدند و از این تصمیم فرجام خواهی کرد و موضوع به دیوان کشور بلژیک ارجاع شد.

در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد و به دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه 1392 در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در «لی یژ» احاله شده تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی نماید. اینک دادگاه استیناف «لی یژ» به موجب رای آبان 1393 ادعاهای خانم ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانست و حکم صادر کرد که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.

سرانجام این اشیا تاریخی در ساعت 21 چهارم دی ماه امسال با پرواز چارتر به تهران بازگردانده شد.