تروريست ها را سازمان هاي جاسوسي ايجاد كردند نه مساجد!

گروه بين الملل - در ادامه سیاست اسلام هراسی غرب، دادگاهی  در آمریکا جاسوسی پلیس از مسلمانان را قانونی خوانده است و این حکم با اعتراض گسترده مسلمانان مواجه شده است و رهبران دو گروه اسلامی برای رفع آن از شکایت به دادگاه خبر دادند.

به گزارش بولتن نيوز، نكته قابل توجه در تناقض سياست اسلام هراسي غرب اين است كه به گفته خود مقامات آمريكايي، تروريست‌ها از طريق برنامه ريزي و حمايت دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس ايجاد شده‌اند پس مساجد نبايد هدف بازجويي ها باشند بلكه اين سازمان هاي جاسوسي غرب هستند كه بايد مورد بازجويي قرار گيرند.

ادوارد اسنودن کارمند سابق " سیا " در اين زمينه گفته است كه آمریکایی ها و کشورهای هم پیمان آن براساس راهبرد موسوم به " لانه زنبورها " داعش را ایجاد کرده اند و افراد مختلفي را از نقاط مختلف جهان جذب اين گروه در سوريه كردند. 

مسلمانان ساکن آمریکا در اعتراض به حکم قانونی خواندن جاسوسی از مساجد، از ارائه شکایت به دادگاه برای استیفای حقوق خود خبر دادند.

شبکه راشا تودی گزارش داد: مسلمانان در «نیوجرسی» درصدد رجوع به دادگاه هستند تا درباره اقدام پلیس نیویورک در «نظارت و تجسس»(جاسوسی) از مساجد و فعالیتهای مسلمانان شکایت کنند.

دو گروه مدافع حقوق مدنی «وکلای مدافع مسلمانان» و «مرکز حقوق قانون اساسی» در طرح شکایت از اقدامات پلیس نیویورک در «نظارت»(جاسوسی) بر ساکنان مسلمان در مراکز تجاری، مساجد، رستوران، مدارس و دانشگاه ها از سال 2002 پیشگام بوده و این طرح را مطرح کردند.

در درخواست شکایت وکلای مدافع آمده است: «برنامه نظارت بر شهر نیویورک، به طور صریح و خاصی بر این باور خطرناک و بدخیم استوار است که «مسلمانان برای جامعه خطر هستند».

طبق گفته وکلای مدافع مسلمانان، موکلان آنها همچنین اعلام کرده‌اند که توسط اقدام پلیس نیویورک، وجهه آنها صدمه دیده و معیشت و امرار معاش آنها در خطر قرار گرفته است.

موضوع جاسوسی نیروهای امنیتی و پلیس آمریکا از مسلمانان که به بهانه‌های مختلف وجود داشته،‌ همواره مورد انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر قرار داشته است. این جاسوسی‌ها به بهانه حادثه 11 سپتامبر 2001 تشدید شده و کار به جاسوسی و نصب دوربینهای مختلف از مساجد،‌مدارس و مراکز تجاری مسلمانان رسیده است.

افشاگری های ادوارد اسنودن کارمند سابق " سیا " نشان می دهد که امریکایی ها و کشورهای هم پیمان آن براساس راهبرد موسوم به " لانه زنبورها " داعش را ایجاد کرده اند.

گروهک تروریستی داعش را سازمان های اطلاعاتی اسراییل، آمریکا و انگلیس، به عنوان بخشی از راهبرد موسوم به "لانه زنبورها" و با هدف جذب افراط گرایان از تمام نقاط دنیا و اعزام آنها به سوریه، به وجود آوردند. رسوایی های دولت آمریکا یکی پس از دیگری توسط خود آمریکایی ها افشا می شود، پس از اعتراف هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان "گزینه های سخت" مبنی بر اینکه آمریکا در پس پرده تاسیس گروهک داعش است؛ این بار رسوایی دیگری از طریق اسناد افشا شده ادوارد سنودن، کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا(سیا) به بار آمد؛ اسنادهای فاش شده نشان می دهد که سازمان های اطلاعاتی اسراییل، آمریکا و انگلیس برای تاسیس گروهک داعش به عنوان بخشی از راهبرد موسوم به لانه زنبورها با یکدیگر همکاری کردند.

 ویچسلاو موتوزوف، دیپلمات سابق روسیه و کارشناس مسایل خاورمیانه، خاطرنشان کرد که اسناد اسنودن نشان داد که مسوولیت تاسیس داعش بر عهده دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و اسراییل بوده است. وی افزود: ابوبکر بغدادی، سرکرده گروهک داعش، به مدت یک سال در سازمان جاسوسی "موساد" اسراییل تحت آموزش نظامی گسترده قرار گرفت و همزمان با آن درسهایی در علم لاهوت و فن خطابه آموخت. این کارشناس روس خاطرنشان کرد که تمام اطلاعات درباره داعش نشان می دهد که این گروهک یک گروهک مزدور برای سازمان های جاسوسی است.

موتوزوف به اظهارات نبیل نعیم، رییس حزب جهاد اسلامی دموکرات و فرمانده سابق گروهک القاعده، استناد کرد که چندی پیش گفته بود، تمام شاخه های برآمده از القاعده از جمله داعش نزد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) فعالیت می کنند. موتوزوف به اظهارات یک کارمند اردنی در ماه ژوئن گذشته اشاره کرد مبنی بر این که اعضای گروهک داعش در سال 2012 به دست مربیان آمریکایی در یکی از پایگاه های نظامی مخفیانه در اردن آموزش دیدند و در همان سال نیز اخبار بسیاری شایع شد مبنی بر این که مسوولیت یک پایگاه آموزش عناصر مسلح در شهر غور الصافی در استان کرک در اردن به عهده آمریکا، ترکیه و اردن است؛ این پایگاه آموزشی ویژه عناصر مسلحی است که به سوریه نفوذ می کنند.

 وی گفت: یک افسر سابق در نیروی هوایی آمریکا و فرمانده مسوول اردوگاه البقعه در سالهای 2006 و 2007 تاکید کرد که این اردوگاه نیروهای افراطگرا را به زودی آموزش می دهد. وی در صفحه الکترونیکی خود اظهار داشت که گروهک داعش که به صورت بسیار عالی آموزش دیده و به خوبی مسلح شده است؛ اینک بر مساحت هایی از عراق و سوریه مسلط است.

سال گذشته نيز صدور حکم دادگاهی در ایالت «نیوجرسی» آمریکا مبنی بر قانونی بودن جاسوسی از مسلمانان، موجب بروز اعتراضاتی در میان مسلمانان شد.

قاضی دادگاهی در ایالت نیوجرسی امریکا با صدور حکمی اعلام کرد: طبق قانون ایالات متحده آمریکا زیر نظرگرفتن رفتار مسلمانان با وسایل و ادوات نامحسوس مجاز است.

از سپتامبر سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه تروریستی انفجار برج‌های دوقلو، اداره پلیس نیویورک از فناوری ردیابی با جی پی اس و نیز نظارت از طریق دوربین‌های عکاسی و تصویربرداری برای زیر نظر گرفتن مسلمانان در داخل و خارج از نیویورک استفاده می‌کرد و حتی مساجد، مراکز دانشگاهی، رستوران‌ها و مدارس متعلق به مسلمانان از این مراقبت‌ها در امان نبودند.

در سال ۲۰۱۲ یک مبارز سابق عراقی و یک استاد ریاضی که همیشه در مسجد نماز می‌خواندند و هردو تحت نظر بودند از اداره پلیس نیویورک به دلیل نقض حریم خصوصی افراد و آزادی‌های دینی و نیز اقدامات اسلام‌هراسی به دادگاه نیوجرسی شکایت کردند؛ اما قاضی ادله ارائه شده برای اثبات شکایت را ناکافی و جاسوسی از مسلمانان را تنها راه توقف تروریسم دانست!

در این شرایط صدور چنین حکمی به افزایش انزوای جامعه مسلمان آمریکا متنهی خواهد شد؛ چرا که در شرایط فعلی نیز بسیاری از مسلمانان در نیویورک در سایه ترس همیشگی زندگی می‌کنند؛ نه به این دلیل که چیزی برای مخفی کردن دارند، بلکه فقط برای این که از امنیت برخوردار باشند.

مسلمانان به همین دلیل از صحبت کردن به زبان مادری خود اعم از عربی یا اردو در مکان‌های عمومی و رفتن به مراسم دینی نگرانند و پوشیدن حجاب و داشتن محاسن برای آن‌ها با دشواری همراه است.

نکته قابل توجه این جاست که همه شهروندان آمریکایی باید نسبت به این اتفاق حساس باشند؛ زیرا بعید نیست دستگاه قضایی آمریکا در مراحل بعدی از سایر شهروندان نیز جاسوسی کند و مثلا سیاهپوست‌ها را به بهانه کاهش فعالیت‌های مجرمانه در جامعه تحت مراقبت قرار دهد.

مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک پس از اعتراض مسلمانان آمریکا نسبت به جاسوسی پلیس از سازمان ها و انجمن های دینی، این اقدام را قانونی اعلام کرد. 

وی گفت: همه آنچه توسط پلیس نیویورک صورت گرفته به طور کامل قانونی بوده و این اقدامی مناسب است. 

شهردار نیویورک گفت: نیروهای پلیس اجازه دارند مسلمانان را تحت نظر داشته باشند و کارهای آنها را کنترل کنند. 

وی افزود: این اقدام پلیس تحت نظر وی ادامه خواهد یافت. 

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از آن اسلام، محمد الفیلالی، عضو جمعیت مسلمان آمریکا می‌گوید: این اقدام بر خلاف قانون اساسی آمریکا است. باید در این زمینه تحقیقاتی صورت گیرد. 

لازم به ذکر است، اقدام پلیس نیویورک واکنش کانونهای جمعیت مسلمانان آمریکا را در پی داشته است.

نیویورک تایمز نيز سال گذشته در گزارشی نوشت: حدود 30 سال پیش دادگاه های فدرال آمریکا محدودیت هایی را بر سیستم تجسس و نظارت پلیس اعمال کردند، با این هدف که از حقوق شهروندان قانونمند حفاظت بیشتری به عمل آید. در آن برهه حقوق مدنی و مسایلی از این دست کاملا دستخوش مناقشات سیاسی شده بود. 

از پرونده های جدید قضایی که حاصل سال ها پیگیری وکلای حقوق مدنی است و تکنیک های نظارتی پلیس آمریکا را به چالش می کشد، پیداست که احتمالا دادگاه های فدرال باید دست به مداخله جدیدی بزنند تا اداره پلیس نیویورک را از جاسوسی از شهروندان قانونمند بازدارند؛ البته این بار، نوبت به شهروندان مسلمان رسیده است.

عملکرد اداره پلیس شهر نیویورک از سال 1971 زیر ذره بین دادگاه قرار گرفت؛ زمانی که وکلای حقوق مدنی از آنچه "نظارت غیرقانونی" دایره بدنام این اداره موسوم به جوخه سرخ (Red Squad) می خواندند، شکایت به دادگاه بردند. 

بخشی از این شکایت مربوط به نظارت پنهانی و فراقانونی از اعضای گروه "یوزپلنگ های سیاه" "Black Panthers" (گروه یوزپلنگ های سیاه یک سازمان زیرزمینی رادیکال و متشکل از سیاهپوستان آفریقایی- آمریکایی بود که توسط هوئی نیوتن و بابی سیل در اواسط دهه 60 در آمریکا به وجود آمد. این گروه حامی اقدامات خشونت آمیز با هدف دستیابی به آزادی و مساوات حقوق سیاهپوستان آمریکا بود.) می شد. 

سازمان یوزپلنگ های سیاه پیش از اقامه دعوای وکلای حقوق مدنی در دادگاه، از اتهام توطئه برای انفجار ساختمان های پلیس و فروشگاه ها تبرئه شده بود. این پرونده که شاکی آن زنی به نام باربارا هندسکو بود، تبدیل به یک دادخواست عمومی شد و به دیگر گروه های فعال سیاسی سرایت کرد. موجی که بر پا شده بود، سرانجام در سال 1985 فروکش کرد. بعدها پلیس نیویورک موافقت کرد که دوباره روند حکم های قضایی درباره باید و نبایدهای تجسس و نظارت پلیس را در پیش بگیرد.

این روند پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001 کاملا سست و رها شده بود. هدف این بود که همه مطمئن شوند پلیس در دفع تهدیدهای تروریستی، به رعایت اصولی که دادگاه مقرر کرده، پایبند است و انعطاف لازم را لحاظ می کند.

این توافق تجدیدنظر شده، به افسران پلیس اجازه می داد رویدادهای سیاسی و مذهبی را مورد توجه و بررسی قرار دهند، اما آنها را از نگهداری اطلاعات بر حذر می داشت، مگر این که اطلاعات کسب شده در ارتباط با اقدامات بالقوه تروریستی یا دیگر اقدامات غیرقانونی بود. 

اعمال این محدودیت ها دو هدف را دنبال می کرد: ممانعت از هدف قرار دادن غیرمنصفانه تمام گروه های سیاسی و مذهبی توسط پلیس و اطمینان خاطر از اینکه پلیس فقط در صورتی سوابق و پرونده ها را نگه می دارد که  قرائن و دلایل منطقی از قانون شکنی بالقوه داشته باشد؛ نه این که از این سوابق و پرونده ها به عنوان بهانه ای برای تجاوز به حریم خصوصی شهروندان بیگناه استفاده کند.

هفته پیش گروهی از وکلا دادخواست جدیدی را مطرح کردند که به نظر می رسد قرار است جنبش دیگری را در پرونده نظارت های فراقانونی پلیس نیویورک ایجاد کند. این موج جدید می تواند به شکل گیری پرونده ای قوی و استخوان دار بیانجامد و به مردم یادآوری کند که دستورات دادگاه فدرال چگونه در سایه نبرد علیه تروریسم نادیده گرفته شده است؛ نبردی که این بار گروه های مسلمان را هدف قرار داده است، فقط به خاطر گرایش و وابستگی های مذهبی آنها، نه به این دلیل که آنها خطر یا تهدیدی را ایجاد می کنند.

هفته گذشته یکی از حساس ترین ادعاها از جانب مردی از ساکنان محله کوئینز نیویورک مطرح شد. وی مدعی شد پلیس نیویورک سال قبل به او پول می داده تا جاسوسی مسلمانان را بکند. 

وی همچنین گفت پلیس از او خواسته بود در یکی از سخنرانی های انجمن دانشجویان مسلمان کالج عدالت کیفری جان جی (John Jay College of Criminal Justice) حاضر شود و جاسوسی کند. این در حالیست که به ادعای این مرد، پلیس نیویورک هرگز عقیده نداشته که این انجمن در اقدامات غیرقانونی دست دارد. وی به دادگاه گفت رابط او با اداره پلیس، به او خاطر نشان کرده است که صرف مسلمان و متدین بودن، یک شاخص تروریستی به شمار می رود.

این مرد گفت که عکس هایی را از افراد حاضر در این سخنرانی گرفته و شماره پلاک خودروهای آنها را برداشته است. وی همچنین در خلال دیدار از مساجد، از عبادت کنندگان عکس گرفته و شماره تلفن همراه افرادی را که در کلاس های تعالیم اسلامی حضور می یافتند، جمع می کرده و تمام این اطلاعات را به رابط خود تحویل می داده است.

وکیل اداره پلیس نیویورک می گوید این مرد از متدی استفاده کرده است که بین نیروهای پلیس، به "ایجاد فرصت و ثبت اطلاعات" معروف است. او وانمود کرده که یک مسلمان مذهبی است، سپس مباحثات حساسیت برانگیزی را درباره جهاد یا تروریسم پیش کشیده و بعد، پاسخ و واکنش طرف گفت و گوی خود را ثبت و به اداره پلیس نیویورک گزارش کرده است.

بر اساس مستندات دادگاه، پلیس نیویورک سیتی به طور مرتب و مستمر دست به نظارت، پایش و نفوذ پنهانی به داخل گروه های اسلامی زده است، حتی زمانی که هیچ یک از این گروه ها از اقدامات غیرقانونی یا تروریستی حمایت نکرده اند و متهم به مشارکت در چنین اقداماتی هم نبوده اند. دادخواست یاد شده به صراحت ادعا می کند: "این گروه های اسلامی صرفا بر اساس دیدگاه ها و انجمن های مذهبی خود تحت مراقبت پنهانی و جاسوسی قرار داشته اند."

شاکیان پرونده می گویند: به رغم گسیل داشتن لشگری از جاسوس ها، اداره پلیس نیویورک سیتی هرگز موفق به کشف یک محفل به اصطلاح رادیکالیستی که به دنبالش می گشت، نشد. وکلای پرونده همچنین می گویند افسران ارشد فرماندهی یکی از کارآگاهان خود را به این دلیل مورد توبیخ قرار دادند که بدون اطلاعات احراز کننده جرم افرادی که تحت جاسوسی و نظارت او قرار داشته اند، به اداره بازگشته است. پیامد این اتفاق، در صورت صحت ادعا، کاملا روشن است: ماموران پلیس می توانند در یافته های خود دست ببرند و مواردی را به آنها اضافه کنند تا جایگاه شغلی خود را نزد فرماندهان مافوق خود حفظ کنند.

دادخواست جدید، همچنین پلیس نیویورک را متهم به نقض توافق نامه پرونده خانم هندسکو می کند و مدعی است پلیس به طور نظام مند و سیستماتیک، سوابق و اطلاعات مرتبط با مکالمات عادی در اماکن عمومی را بی آنکه هیچ ارتباطی با اقدامات غیرقانونی بالقوه داشته باشند، نگهداری و استفاده می کند.

وکلای خواهان این دادخواست می گویند شواهد زیادی را از موارد ثبت مکالمات عادی در اماکن عمومی توسط پلیس پیدا کرده اند. یکی از این مکالمات مربوط به دو نفر است که به زبان بنگالی صحبت می کنند. یکی از آنها در حمایت از دولت ایالات متحده آمریکا و درباره نطق سالانه رییس جمهور در کنگره صحبت می کند.

به گزارش شفقنا، مستندات دادگاه، آنقدر هست تا نگرانی ها را درباره اقدامات فراقانونی بازپرس ها و ماموران تحقیق اداره پلیس دامن بزند. اگر صحت ادعاهای وکلای پرونده هندسکو در دادگاه ثابت شود، ضرورت دارد تا قاضی پرونده یک نهاد مستقل نظارتی را برای مرور و بررسی روند تحقیقات اداره پلیس تعیین کند.

ناامیدی پلیس نیویورک از جاسوسی از مسلمانان

پلیس نیویورک سرانجام واحد ویژه جاسوسی از جامعه مسلمانان را که در سال‌های اخیر سبب جنجال گسترده‌ای شده بود، منحل کرد.

گروه جنگ نرم مشرق- پلیس نیویورک سرانجام واحد ویژه جاسوسی از جامعه مسلمانان را که در سال‌های اخیر سبب جنجال گسترده‌ای شده بود، منحل کرد.

این واحد ویژه، از طریق ماموران نامحسوس و خبرچین‌ها، تمامی مکان‌های تجمع مسلمانان نیویورک همچون مساجد و رستوران‌ها را تحت پوشش قرار داده بود اما سرانجام پس از آن که این جاسوسی‌های گسترده به نتیجه خاصی نرسید و حتی یک مورد مشکوک تروریستی نیز از مسلمانان نیویورک به دست نیامد، پلیس نیویورک مجبور به انحلال این واحد سازمانی شد.

از سوی دیگر اما وجود این سازمان جاسوسی مایه نگرانی جامعه مسلمانان نیویورک شده بود که طبق یک نظرسنجی در سال گذشته اکثر آنها تاکید کردند که به علت فعالیت این سازمان، احساس آرامش نمی‌کنند و از بیان دین و عقاید خود، پرهیز می‌کنند.

پلیس نیویورک اعلام کرده که قصد دارد از این به بعد رصد فعالیت گروه‌های مختلف اجتماعی و اقلیت‌ها را از طریق مراودات مستقیم میان حوزه‌های کلانتری ناحیه‌ای خود و نمایندگان این جوامع، انجام دهد و دیگر نیازی به جاسوسی‌ نامحسوس مستمر نیست.

با این حال، منتقدان اعتقاد دارند اقدامات اخیر پلیس نیویورک، کافی نیست و جامعه مسلمانان این شهر همچنان نسبت به تحت نظر بودن و جاسوسی‌های گسترده و مخفی در نگرانی به سر می‌برند چرا که نمی‌دانند آیا واقعا این برنامه جاسوسی جمع شده یا فقط نوعی ظاهرسازی صورت گرفته است.