قانون پایگاه اطلاعات قرار دادهای دولتی 5 سال منتظر آیین نامه بود/ باید امکان تولید فساد را از بین ببریم

جماران موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت فعالیت های اقتصادی دولت را در یک هم اندیشی مکتوب با مسئولان و کارشناسان کشور در میان گذاشته است.

آنچه در پی می آید متن کامل گفت و گوی خبرنگار جماران با حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد مبارزه با فساد اقتصادی و نقش ایجاد شفافیت در فعالیت های اقتصادی بر این مبارزه است.

سوال: ضرورت و چگونگی پیشگیری از فساد اقتصادی و نقش مجلس در این پیشگیری چیست؟

تصور می کنم اگر دولت الکترونیک تشکیل شود که مطلوب نهایی برای شفاف سازی است و ما در همه بخش های اقتصادی شاهد راه اندازی ارتباطات الکترونیک باشیم، مثل سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانک ها، بیمه ها، بورس و معاملاتی که دولت انجام می دهد، قراردادهایی که می بندد، صادرات و واردات و همه اینها اگر شفاف شود و در قالب دولت الکترونیک به گونه ای در بیاید که امکان پنهان کاری نباشد یک پیشگیری بسیار مهمی برای جلوگیری از فساد خواهد بود.

اگر این اتفاق بیافتد دیگر ما شاهد برداشت های غیر قانونی نخواهیم بود؛ شاهد اختلاس نخواهیم بود؛ شاهد رشوه گیری و رشوه خواری نخواهیم بود؛ و سرعت پاسخگویی دستگاه های دولتی به مراجعات مردم افزایش پیدا می کند. به عنوان مثال الآن کاری که برای گمرک انجام شده این است که ترخیص کالا که حداقل حدود 3 هفته طول می کشید به 3 روز کاهش پیدا کرده است که این سرعت عمل هزینه فعالیت های تجاری را کاهش می دهد و این به نفع عموم مردم است.

وظیفه مجلس نیز قانون گذاری و نظارت است. مجلس همه قانون های لازم برای ایجاد چنین شفافیتی را تدوین کرده و ما باز هم آماده هستیم که اگر دولت محترم برای شفاف سازی ها لوایح جدیدی را به مجلس بیاورد آنها را تصویب کنیم تا تمام مناسبات بین دولت و مردم، دولت و شرکت ها و دولت و دولت های دیگر مناسبات شفافی باشد.

سوال: نظر شما در مورد نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه اجرایی کشور و تأثیر آن بر شفاف سازی فعالیت های دولت و مبارزه با فساد چیست؟

وظایف مجلس در نظارت وظایف مشخصی است و این برای مجلس امکان ندارد و از مجلس هم انتظار نیست که در هر جلسه ای حاضر باشد یا بر سر هر قراردادی حضور پیدا کند و یا نمایندگان مجلس در کنار هر مدیری حاضر باشند و این مهال است.

روش هایی که برای نظارت مجلس شورای اسلامی بر بخش های اجرایی کشور در نظر گرفته شده، روش های مشخصی است. یکی تهیه گزارش از فعالیت های دستگاه ها است که به صورت نوبه ای باید به مجلس داده شود و قالبا در قوانین مربوطه تصریح شده است که 3 ماهه، 6 ماهه و یا یک ساله باید این گزارش ها دریافت شود و یکی هم گزارش دستگاه های نظارتی مثل بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات است که این دستگاه ها نظارت فرابخشی دارند و با نظارت آنها است که مجلس می تواند از اتفاقاتی که دارد می افتد مطلع شود. روش این است و من تصور نمی کنم که مجلس در ادای این وظیفه کوتاهی کرده باشد.

سؤال از وزرا، تذکر به وزرا، استیضاح وزیر و تحقیق و تفحص از مسائل دیگری است که جزو وظایف نمایندگان است و به صورت هر روزه در مجلس صورت می گیرد.

اگر کسی مدعی است که مجلس در نظارت کوتاهی کرده باید نشان بدهد که در کجا این اتفاق افتاده است. اگر مقصود این است که چرا فسادی وجود دارد، باید گفت غیر از مجلس دستگاه های نظارتی دیگری که هزینه های سنگینی هم به کشور تحمیل می کنند درون سازمان ها و بیرون سازمان ها وظیفه نظارتی دارند و آنها باید پیش از اینکه مجلس ورود کند و بعد از اینکه مجلس حضور پیدا کند وظایف خودشان را انجام دهند و تمام بار نظارتی نمی تواند بر دوش مجلس باشد.

سوال: نقش شفافیت فعالیتهای اقتصادی در رشد و توسعه کشور چیست؟

نکته خوبی را مطرح کردید. بعضی ها تصور می کنند که شفافیت اقتصادی موجب کاهش کسب و کار می شود اما من معتقدم که با این کار فعالیت های اقتصادی و کسب و کار کاملا رونق و افزایش پیدا می کند.

شفافیت اقتصادی موجب می شود کارهای تمام بنگاه های اقتصادی که در حال فعالیت هستند چه تولیدکنندگان و چه واردکنندگان و صادرکنندگان روشن باشد. این روشن بودن باعث می شود که این فعالان مورد حمایت قرار بگیرند و اگر تخلفی کنند سریع تخلفشان افشا و با تخلف ها برخورد شود.

در فضای غیر شفاف است که رانت ها پدید می آید. در فضای غیر شفاف است که فسادها افزایش می یابد و فساد ضد تولید و ضد رشد است. از این جهت شفافیت به رشد اقتصادی کشور کمک می کند.

اگر شفافیت باشد مالیات شرکت ها، بنگاه ها و حرفه ها به دقت گرفته می شود. در این صورت ما اقتصادمان را بر اساس مالیات بنیان گذاری خواهیم کرد و بودجه عمومی کشورمان را بر اساس مالیات خواهیم بست. اما وقتی که شفافیت نیست ما نمی توانیم مالیاتی را که باید دریافت کنیم.

همین در مورد عرضه و تقاضای ارز معنا پیدا می کند و عدم شفافیت در عرضه و تقاضای ارز باعث شد که کسانی از اختلاف قیمت ارز بین بازارهای رسمی و غیر رسمی سوء استفاده کردند و هزاران میلیارد تومان به جیب زدند و این فساد بزرگی بود که حاصل عدم شفافیت بود. اگر تمام ارزی که داد و ستد می شود ثبت و ضبط شود که گیرنده کیست و به چه دلیل این ارز را می گیرد، جلوی تقاضای ارز برای دلالی، تقاضای ارز برای خروج سرمایه، جلوی تقاضای ارز برای ایجاد هیجان در بازار و بالا بردن کاذب قیمت ارز را می گیرد. بنابر این شفافیت در خدمت رشد اقتصادی عمل می کند.

سوال: نظر شما در مورد نقش پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در شفاف سازی فعالیت ها و مبارزه با فساد چیست؟

این قانون را مجلس شورای اسلامی در سال 1387 تصویب کرده است. قانون حکایت از این می کند که دولت باید تمام قراردادهایی که چه در داخل و چه در خارج می بندد به صورت شفاف برای مردم اطلاع رسانی کند که اجرای این قانون 5 سال متوقف و منتظر تصویب آئین نامه اجرایی بود که در این دولت آن آئین نامه تصویب و ابلاغ شده است.

چون فساد حاصل عدم شفافیت است شفافیت در فعالیت های اقتصادی بخش عمومی یا دولتی یک ضرورت غیر قابل انکار است. در مناقصه ها، مزایده ها و قراردادهایی که دولت چه برای داخل و چه برای قراردادهای خارجی منعقد میکند برای جلوگیری از پیدایش فساد شفافیت حرف اول را می زند.

اگر ما می خواهیم فساد از بین رود، فساد عمده در همین قراردادها نهفته است؛ اما اگر شفاف شود چنین فسادی بروز نخواهد کرد و من معتقدم که دولت قدم خوبی را در این راستا برداشته است و امیدواریم که پایگاه اطلاع رسانی مربوط به قراردادها سریعا فعال و قابل دسترس شود و همه نخبگان و همه شرکت ها بدانند که چه اتفاقاتی در معاملات بین دولت و بخش خصوصی یا دولت و شرکت های خارجی رخ می دهد و در این صورت کسن  ی نمی تواند حقی را ناحق کند و یا ناحقی را حق کند، چرا که در منظر همه خواهد بود.

طبعا این پایگاه ها برای این راه اندازی می شود که اطلاعات مربوط به قراردادها در اختیار همه گذاشته شود و روشن است و تشکیل این پایگاه ها برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت خواری ها است.

سوال: این پایگاه چه  تأثیری در ذهنیت مردم نسبت به دستگاه اجرایی کشور دارد؟

اعتماد مردم را نسبت به دولت و دستگاههای اجرایی افزایش میدهد.

سوال: با توجه به قانون اساسی و تعریف سازمان های درون قوه ای و فرا قوه ای عملکرد این سازمان ها و نهادها را چه طور ارزیابی می کنید؟

به نظر من دستگاه های نظارتی دورن قوه ای و فرا قوه ای از نظر شرح وظایف کاری و از نظر ساختار به اندازه کافی امکانات و نیروی انسانی دارند و ساختارشان مشخص است. مهم ترتیب اثر دادن به گزارش های این سازمان ها است. به عنوان مثال سازمان بازرسی کل کشور هزاران گزارش از تخلف ها در اختیار دارد؛ صدها گزارش در مورد فساد در اختیار دارد. مهم این است که سریعا به این تخلفات و فسادها در دستگاه قضایی رسیدگی شود و اگر سریعا رسیدگی و برخورد شود رشد این فسادها متوقف میشود؛ اما اگر مماشات شود خیلی اقدام عاجل، به موقع و به هنگام نشود یقین بدانید که متخلفان حاشیه امنی پیدا میکنند و باز هم ما شاهد رشد فساد و تخلفات در دستگاه ها خواهیم بود.

سوال: آیا کمبودهای نظارتی موجود را می توانیم به دستگاه های نظارتی حاضر تفویض مسئولیت کنیم و یا اینکه باید یک دستگاه جدید دیگری به عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی راه اندازی شود و اختیارات و وظایف را به آن تفویض کنیم؟

من معتقد نیستم که ما نیازمند به ایجاد تشکیلات جدید هستیم. همین که امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بین 3 قوه وجود دارد و این ستاد، ستاد هماهنگی است، کفایت میکند. ما در هر قوه دستگاه های نظارتی درون قوه ای و فرا قوه ای داریم که اگر اینها درست کار کنند و به فعالیت هایشان ترتیب اثر داده شود از کفایت برخوردار است.

سوال: راهکارهای برخورد قاطع و عملی با فساد و نقش هر یک از قوا در این کار چیست؟

من تصور می کنم که پیشگیری بهتر از درمان است. این هم در پزشکی و هم در پیشگیری از فساد جواب می دهد. ما باید کاری کنیم که فساد تولید نشود نه اینکه احیانا بنشینیم تا فساد تولید شود و بخواهیم افرادی که این فساد را تولید کردند مجازات کنیم. اگر دستگاه های ما از شفافیت برخوردار باشند جلوی تولید و پیدایش فساد را می گیرد.

پس تأکید کنیم که 70 تا 80 درصد وزن مبارزه با فساد را به پیشگیری بدهیم و حداکثر 20 تا 30 درصد از وزن کار را برای مبارزه با فسادی که تولید شده است بگذاریم. به عبارت دیگر باید کاری کنیم که امکان تولید فساد را از بین ببریم و این ممکن است.

اگر چنین کاری انجام شد و باز هم فساد رخ داد برای زدودن آن باید از امکانات مبارزه با فساد استفاده کنیم. برای این کار هم ما قانون لازم را داریم و نیازمند به وضع قانون جدید نیستیم من تأکید می کنم که قوانین برای مبارزه با فساد از کفایت لازم برخوردار است و آنچه که مهم است ایجاد ساختارهایی است که امور را شفاف کند.

یعنی در بخش اجرا مشکل داریم؟

ما در بخش اجرا و قضا با مشکل رو به رو هستیم و طبعا اگر نظارت هم بگوییم نظارت دستگاه های نظارتی است.

شاید بالای 90 درصد امکانات، تشکیلات، نیروی انسانی،  دستگاهها و قدرت در دولت متمرکز است. این بالای 90 درصدی که در دولت متمرکز است دولت بزرگ را شکل داده و دولت بزرگ ناگزیر همراه با فساد است. یکی از راه های پیشگیری از فساد کوچک کردن دولت است. ما باید دولت را کوچک کنیم، نیروی انسانی دولت را کاهش دهیم و ارتباط مردم برای رفع مشکلات و حل مسائل را با دستگاه های دولتی از طریق پنجره واحد و رابطه الکترونیک ایجاد کنیم؛ که افراد چهره به چهره با کارمندان و مدیران دولت رو به رو نشوند. چون یک نقطه فساد در همین رو به رو شدن چهره به چهره است، اگر چنین اتفاقی بیافتد که دولت کوچک شود و برای هر خدمت ما مراحلی را تعریف کنیم که این مراحل از نقطه آغاز ارائه آن خدمت تا نقطه پایان را شفاف کند، در این صورت است که فرد می داند وقتی که به یک دستگاه مراجعه می کند دیگر به ده ها نفر مراجعه نخواهد کرد و بلکه همه فقط به یک پنجره و یک نفر مراجعه می کنند. آن یک نفر زیر نظارت و مانیتور و کنترل قرار بگیرد که کسی بده و بستانی با او نداشته باشد. در این صورت است که ما می توانیم جلوی فساد را بگیریم و پیشگیری کنیم و اگر پیشگیری کردیم هزینه های مبارزه با فساد هم بسیار کاهش پیدا می کند؛ هزینه اجتماعی آن هم بسیار کاهش پیدا میکند و جایگاه بین المللی ایران هم در رتبه بندی فساد بسیار تصحیح و اصلاح می شود به گونهای که برای ما افتخار آمیز خواهد بود.

کلام پایانی من این است که مبارزه با فساد نیازمند به برگزاری همایش ها نیست، بلکه نیازمند به جدیت مسئولان در مبارزه با فساد است؛ و مسئولان باید این کار را از حوزه کاری خودشان شروع کنند. مسئولان در مجموعه خودشان نمی توانند  به هرکس به صرف اینکه آدم قابل قبولی است همیشه اعتماد کنند، بلکه باید بر رفتار او نظارت داشته باشند و باید مرتب بازخواست وجود داشته باشد و دائما مراقبانی داشته باشند که زیر مجموعه و حتی رفتار خودشان را کنترل کنند و در این صورت است که می تواند مبارزه با فساد جدی تلقی شود.