سیاست‌های اجتماعی دولت‌های نفتی عربی در زمانه آشوب بازارها

گروه اقتصادی، گذشته‌ از بازار داغ اخبار و تحلیل‌ها پیرامون بحران جانشینی در میان خاندان آل سعود، در هفته‌ای که گذشت خبری در میان اخبار گوناگونِ مرتبط با خاورمیانه و دولت‌های نفتی‌اش بیش از همه نظر را به خود جلب می‌کرد: دولت کویت می‌خواهد یارنه حامل‌های انرژی را کاهش دهد و این به معنای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در این کشور است؛ این در حالی است که نمایندگان پارلمان این کشور در انتقادات خود به این سیاست دولت چنین اظهار داشته‌اند که چگونه ممکن است در زمانی که بهای نفت بیش از 50 درصد کاهش یافته، قیمت حامل‌های انرژی به عکس تمام دنیا در کویت با افزایش مواجه شود؟ این خبر در ظاهر نه چندان مهم (با توجه به تحولات عمیق و شدید ماه‌های اخیر بازار نفت) و حواشی مرتبط با آن در سطح دیگری از تحلیل، اتفاقاً از ارزش تحلیل بسیار بالایی برخوردار است، در ادامه قصد داریم دلالت‌های تحلیلی این خبر و اخبار مشابه در مورد کشورهای خاورمیانه و تحولات اجتماعی و رفاهی متأثر از آن را مورد بررسی قرار دهیم.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پترونت، فرمول ایجاد رضایت نسبی اجتماعی برای کشورهای عموماً عقب‌مانده نفتی در حاشیه جنوبی خلیج فارس از دهه‌ها پیش، فرمولی بسیار ساده بوده است: اعطای یارانه به کالاهای اساسی (خصوصاً انرژی و غذا) با هدف قرار دادن کسرِ بزرگی از جمعیت این کشورها. از دهه‌های 60 و 70 میلادی با توجه به بالا رفتن قیمت نفت و هم‌چنین میزان تولید آن در کشورهای تولیدکننده این کالا، فرمول فوق بدون هیچ مشکلی از بابت تأمین بودجه و صرفاً برای تسکین دردهای عمیق اجتماعی نظیر فقر، بیکاری، تورم و فساد ساختاری، بدون توجه به عواقب بلند مدتِ آن در تقریباً اکثر این کشورها اِعمال شد. بدون در نظر گرفتن مشلات آتی این نوع از سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاهی، پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی برای دهه‌ها بدون هیچ مشکلی، عملکرد مشروعیت‌بخشی مصنوعی به حاکمان کشورهای عربی منطقه را به خوبی تضمین کرد، با این وجود در دهه 90 میلادی تحت تأثیر دو عاملی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد، در چند و چون این فرمول جادویی شک و شبهه‌هایی ایجاد شد.

اولین عامل، عاملی درون‌زا و داخلی به حساب می‌آید: افزایش جمعیت (تقریباً دو برابر شدن آن در تمام نقاط خاورمیانه)، افزایش انتظارات اجتماعی و کاهش تولید نفت از چاه‌ها و میادینِ حالا دیگر فرسوده این کشورها. افزایش جمعیت در کنار انتظارات فزاینده و کاهش تولید نفت خام برای این کشورها به این معنا بود که نفت استخراج شده را به جای صادرات و سرمایه‌گذاری در تولید مجدد نفت خام باید به بنزین و نان برای جمعیتِ افزایش یافته خود بدل کنند تا ساختار سیاسی عقب‌مانده و عموماً مبتنی بر سیاست‌‌های قبیله‌ای، الیگارشیک و بدویِ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از گزند تحولات اجتماعی مصون بماند.

عامل دوم اما به عکس عامل اول کاملاً برون‌زا و دستوری است: از دهه‌های 80 و 90 میلادی دستور کار اداره اقتصاد جهانی بر مبنای نظریه جهانی‌سازی و بازگشت به سیاست‌های بنیادگرایانه بازار، به کاهش حجم دولت و حذف یارانه‌ها در تمام نقاط دنیا تغییر مسیر داد. در این راه کشورهای مرکز با ابزارهای مالی و با کمک نهادهای پولی بین‌المللی خود نظیر بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول فشاری بی‌سابقه به کشورهای گوناگون برای بازاری‌سازی حیات اجتماعی خود وارد آوردند و در این راه تا حد بسیار زیادی نیز به اهداف خود رسیدند. دو عامل فوق یعنی محدودیت‌های داخلی و فشارهای بیرونی در مجموع باعث شد که اکثر کشورهای عربی خاورمیانه با تقدم و تأخر زمانی متغیر به سمت سیاست‌های تعدیل اقتصادی و کاهش بودجه‌های اجتماعی و رفاهی خود میل کنند. امری که در دهه نود به اوج خود رسید و در سال‌های پس از آن نیز هم‌چنان تداوم پیدا کرده است.

البته اینجا لازم به ذکر است که گذشته از فشارهای خارجی، موانع داخلی در مسیر تداوم پرداخت یارانه‌ها، در کشورهای مختلف متغیر بوده است. برای مثال عربستان سعودی هم‌چنان تولید بالایی دارد و می‌تواند نیازهای داخلی خود را مرتفع کند، اما در مورد مصر که دیگر تولید نفت‌اش حتی کفاف نیاز داخلی خود را نمی‌دهد چه رسد به صادراتِ آن، همه چیز به خوبی عربستان سعودی پیش نمی‌رود. با این وجود کاهش قیمت جهانی نفت خام به نصف در ماه‌های اخیر باعث شده است که نقش موانع داخلی در پرداخت یارانه‌ها به مراتب بیشتر شده و فشارهای بسیار زیادی به دولت‌های عربی منطقه وارد آید، به گونه‌ای که همه آنها به فکر تسریع برنامه‌های تعدیلی و ریاضتی خود و کاهش سریع هزینه‌ها افتاده‌اند.

حال و با این توضیحات می‌توان علت سرنوشت متضاد قیمت انرژی در کویت (که به عکس تمام نقط جهان دولت در حال افزایش آن است) را بهتر درک نمود. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی در ماه‌های اخیر در بازی ژئوپولتیک کاهش قیمت نفت برای فشار به روسیه و ایران احتمالا دچار یک خطای محاسباتی غیرقابل جبران شده‌اند. با حفظ روند فعلی کاهش قیمت‌ها، ذخائر ارزی این کشورها هر چقدر هم که عظیم باشد، کفاف نیازهای اجتماعی مردم این منطقه را نخواهد داد و از یک جایی به بعد دولت‌های تولیدکننده نفت مجبور خواهند بود همانند کویت طرح‌های تعدیلی خود را با سرعت بیشتری اجرایی سازند و این به معنای ناامن سازی شرایط اجتماعی در این کشورهاست.

هر چند که سرنوشت تراژیک جنبش‌ عربیِ سال 2011 هم‌چنان بر تحولات اجتماعی منطقه سایه انداخته و فعلاً نمی‌توان به این زودی انتظار جنبش‌های مشابه آن در کویت و امارات و عربستان را داشت اما با شدت گرفتن فشارهای اجتماعی و افزایش فقر در کشورهایی نظیر مصر و اردن که عملاً با صدقه‌های هدفمندِ عربستان سعودی اداره می‌شوند، نمی‌توان هیچ پیش‌بینی قطعی‌ای در مورد آینده داشت. به خصوص که می‌توان تقریباً با قطعیت چنین گفت که قدرت مانورِ عربستان با تداوم کاهش قیمت‌ها در سرپا نگه‌ داشتن کشورهای هم‌سو با خود به مرور کم‌تر و کم‌تر خواهد شد.

گذشته از مباحث مربوط به عواقب بلند مدت طرح‌های تعدیل اقتصادی در آخر باید به این نکته حیاتی نیز اشاره کرد که چاره کار در دولت‌های نفت خیز نه مانند دهه‌های میانی قرن بیستم دادن یارانه و نه مانند امروز طرح‌های ریاضتی و حذف آن است. مطمئناً اتکای صرف سیاسی و اجتماعی به نفت و عدم کاربرد صحیح منابع حاصل از آن در اقتصاد یک کشور، به اندازه محروم کردن شهروندان یک کشور از حق دسترسی مستقیم و استفاده از منابع نفتی ذیل طرح‌هایی مثل حذف یارانه‌ها فاجعه بار نیست، اما نباید فراموش کرد که صرفاً یارانه دادن هم چاره دردها و زخم‌های عمیق اقصادی و اجتماعی منطقه نیست. کشورهای نفت‌خیز عربی با اتکا به مردم خود و با حذف ساختارهای مبتنی بر الیگارشی‌های قبیله‌ای می‌بایست طرح‌های نوین و مستقلی برای رشد خود و استفاده صحیح از منابع درافکنند، چراکه در غیر این صورت و در هر صورتِ دیگری تنها  آینده قابل تصور برای مردم این کشورها یک چیز خواهد بود: تداوم و شدت گرفتن وضعیت وخیم سیاسی-اجتماعی و رفاهی آنها.