آیا بنابر قانون مجازات اسلامی می توان مانع قصاص 25 محیط بان شد؟!

گروه اجتماعی، چشم محافظین محیط زیست اکنون به قلم قضاتی دوخته شده است که پرونده 25 محیط بان که با عدم رضایت شاکیان (خانواده مقتولین شکارچی) در معرض حکم قصاص قرار گرفته اند را بررسی می کند.

به گزارش بولتن نیوز، بخش اعظم قتل هایی که در محیط های تحت الحفاظه سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد بر اثر درگیری و نبرد بین شکارچیان غیرقانونی حیوانات و محیط بانان می باشد.

در بررسی آنچه این روزها موضوع بحث بسیاری از اهالی و حامیان محیط زیست از یکسو و نیز فعالان حقوق بشری از سوی دیگر شوده، حول محور سوالی اساسی است، مبنی بر این که هنگامی به راستی که محیط بانان به جای استفاده از هلیکوپتر برای تهیه غذا برای بزهای کوهی در کوهستان های رشته کوه های زاگرس و البرز مجبورند، یونجه و کاه را بر روی دوش خود قرار دهند و به بالای کوه برای مصرف حیوانات برسانند و در همین اثنا به دام شکارچیانی می افتند که بی رحمانه دست به کشتار این حیوانات می زنند، چگونه بایستی از خود دفاع کنند؟

با این همه یکی از موارد اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی، بر اساس بند «پ» ماده 291 این قانون درمورد قصاص است که اعلام می دارد، هرگاه مرتکب نسبت به مضنون علیه قصد رفتاری را داشته اما قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد، جنایت در این مورد شبه عمد تلقی می گردد.

همچنین در جهات تخفیف مجازات قصاص ماده 38 بند «پ» قانون مجازات اسلامی اعلام می دارد که اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم از جهات تخفیف مجازات قصاص است. این در حالیست که بند«ب» ماده 38 قانون مجازات اسلامی در تاریخ 11/2/1392 به تایید شورای نگهبان رسیده است و بنابراین وقتی مقتولین کار غیرقانونی که همان شکار غیرقانونی در اماکن تحت حفاظت جنگلبانی باشد، قطعاً محیط بانان هرگز مرتکب جرم قتل نمی شدند؛ زیرا قتل شکارچیان غیرقانونی با سبق تصمیم نبوده است لذا درخواست تخفیف مجازات محیط بانان با یک یا دو درجه تخفیف می توان مانع قصاص آنها شده و حداقل بتواند به نحوی از مجازات آنها کاسته شود.


همچنین از آنجا که منجی علیه (مقتولین شکارچی) موجب تحریک جانی به ارتکاب جرم می باشد و چون محیط بانان با کار غیرقانونی مقتولین مقابله و این اتفاق روی داده است، بنابر این مستحق دریافت کیفیات مخنفه به صورت حتمی می باشد.

فارغ از این بحث حقوقی بر پایۀ قانون مجازات اسلامی، آن چنان که پیش تر نیز اشاره شد، سویه دیگر این بحث مربوط به مسائل حقوق بشری است که درحاشیۀ آن، عده ای از معاندین نظام که به دنبال هر بهانه ای درجهت زیرسوال بردن وضعیت حقوق بشری کشورمان بوده اند، از چندی پیش با برنامه ریزی ویژه بر روی این پرونده، اقدام به ایجاد هجمه های انتقادی و به دور از منطق انسانی علیه نظام قضایی کشورمان نموده اند و بار دیگر با پیش کشیدن آمار اعدام در کشورمان و بی توجه به موقعیت جغرافیایی ویژۀ ایران و آن که درصد قابل توجهی از اعدام شدگان در طول سال را خطرناک ترین مجرمین و قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل می دهند، سعی در وارونه جلوه دادن ماجرا دارند و با تکیه بر این پرونده، مدعی شده اند که تمامی اعدام های صورت گرفته در ایران یا به دلایلی همچون پروندۀ محیط بانان است و یا دلایلی سیاسی و امنیتی دارند.

این درحالی است که به نظر می رسد، این پرونده می تواند ازقضا به عنوان موقعیتی ویژه برای نظام قضایی کشورمان در راستای افشای بی اساس بودن مدعیات منتقدان معاند نظام باشد تا با استفاده از قانون مجازات اسلامی که همواره برای ایجاد عدالت با بیشترین حد ملاطفت و بخشش به صدور احکام رهنمون گردیده و می گردد، فرصتی دوباره به این 25 محیط بان داده و با تخفیف حکم آنان بنابر اصول و مواد مندرج در قانون، ضمن اجرای تمام و کمال قانون، موجبات شادی و خرسندی دوبارۀ خانواده های بی گناه آنان را فراهم آورد.