نرخ رشد ۴ درصدی، از آمار تا آثار!

به گزارش بولتن به نقل از فارس، در شرایطی که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می برده است و همچنین با توجه به اظهارات مقامات کشور مبنی بر کاهش یافتن صادرات نفت و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات آن، دولت با چه منبع درآمدی توانسته است حجم عظیمی سرمایه گذاری داخلی انجام دهد طوری که بتواند منجربه رشد اقتصادی چشمگیری طی یک سال شود؟

چند هفته ­ای است که از اعلام نرخ رشد ۴ درصدی توسط بانک مرکزی می گذرد و گمانه زنی های مشابه و بعضاً متفاوتی از سوی کارشناسان و تحلیل گران در ارتباط با آن مطرح شده است.

میزان تولید ناخالص داخلی کشور بنا بر اعلام بانک مرکزی در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ (به قیمت پایه ثابت سال ۱۳۸۳) هزار و بیست و سه هزار میلیارد ریال بوده است و بر این اساس رشد متغیر مزبور نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۲ معادل ۴ درصد بوده است. بر اساس اطلاعات این منبع، در شش‌‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳، گروه کشاورزی معادل ۲/۳ درصد، گروه نفت معادل ۲/۹ درصد، گروه صنایع و معادن معادل ۲/۷ درصد و گروه خدمات معادل ۵/۲ درصد رشد را تجربه کرده‌اند؛ این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته (شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲) تمامی گروه‌های اقتصادی به غیر از گروه کشاورزی از رشد منفی برخوردار بوده‌اند.

بر این اساس مقامات دولتی اظهار می کنند که در سال های مزبور، اقتصاد کشور ۸ فصل متوالی انقباض را تجربه کرد و رشدهای به دست آمده در سه ‌ماه و شش‌ماه ابتدایی سال ۱۳۹۳ گواه این ادعاست که اقتصاد در مسیر بازیابی توان از دست رفته خود قرار گرفته است. همچنین به نقل از قربانی (معاون اقتصادی بانک مرکزی) نظام بانکی نقش تأثیرگذاری در زمینه خروج از رکود ایفا کرده است و در این راستا اعلام کرده است که از مجموع ۵/۱۷۷۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده در هفت ‌ماهه منتهی به مهر ۱۳۹۳، حدود ۶۰ درصد از تسهیلات پرداخت شده با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است که البته نسبت مزبور در بخش صنعت و معدن از رقم قابل توجه ۴/۷۹ درصد بیشتر شده است.

در حقیقت با نگاهی به آمار مزبور مشخص است که عمده ترین بخش اثرگذار در ایجاد رشد اقتصادی کشور، بخش نفت بوده است و آنچه که در این بین می توان در باب علت آن بیان کرد بهتر شدن وضعیت بازار نفت ایران تا شهریور ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. هر چند که با توجه به کاهش قیمت نفت و تمدید شدن مذاکرات هسته ای (و نامعلوم بودن نتیجه آن) می توان انتظار داشت که رشد بخش نفت در ماه های آینده با کاهش همراه شود. البته این آمار می تواند با دیدگاه بخشی، اثرات بخش های مختلف را بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران نشان دهد. اما چنانچه تولید ناخالص داخلی را دیدگاه هزینه ای بررسی کنیم، آنگاه بازهم می توان به گزارشات بانک مرکزی مراجعه کرد.

به نقل از بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳) بر حسب اقلام هزینه‌ نهایی، به رشد ۷/۳ درصدی مصرف خصوصی و ۳/۳ درصدی مصرف دولتی در نیمه اول امسال مربوط است که مصرف خصوصی از طرح بودجه خانوار مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی استخراج شده و نشان‌گر مصرفی است که خانوارها انجام می‌دهند. اما مخارج دولت دارای دو بخش مصرفی و سرمایه‌گذاری است که براساس آمار موجود، مصارف دولت در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ معادل ۳/۳ درصد رشد داشته است.

افزایش سرمایه گذاری بدون آنکه منجربه رونق تولید در بخش های مختلف کشور شود نشان از رشد نامتوازن در کشور است

در واقع اینکه مخارج دولت در ۶ ماه نخست سال جاری با رشد ۳/۳ درصدی همراه بوده است امری است قابل قبول و غالباً دولت ها برای افزایش تولید ناخالص داخلی می­توانند از ابزار مخارج خود استفاده کنند. در واقع از افزایش مخارج دولت در ادبیات اقتصادی این طور استنباط می شود که دولت سرمایه گذاری های لازم در بخش های مختلف اقتصادی انجام داده است و این منجربه افزایش تقاضای کل و در نهایت افزایش عرضه و تولید ملی خواهد شد. به این نوع سیاست، سیاست انبساطی مالی می گویند. اما نکته ای که در این بین وجود دارد آن است که در شرایطی که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می­برده است و همچنین با توجه به اظهارات مقامات کشور مبنی بر کاهش یافتن صادرات نفت و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات آن، دولت با چه منبع درآمدی توانسته است حجم عظیمی سرمایه گذاری داخلی انجام دهد طوری که بتواند منجربه رشد اقتصادی چشمگیری طی یک سال شود؟

توزیع ناعادلانه درآمدها بین بخش های تولیدی

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی سرمایه گذاری در کشور (بخش دولتی و خصوصی) در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ در مقایسه با رشد ۵/۱۶- درصد مقطع مشابه سال گذشته (شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۲)، ۸/۱۵ درصد بوده است. این موضوع در کنار مشکلاتی که در بخش حقیقی تولید وجود دارد چیزی جز این به ذهن متبادر نمی سازد که یا نقدینگی بانک ها به صورت ناعادلانه توزیع شده و تنها در اختیار چند تولیدکننده­ی محدود قرار گرفته و آن ها با استفاده از این مبالغ، به انجام پروژه های عظیم خود پرداخته اند و یا اینکه نقدینگی بانک ها در بازار بورس قرار گرفته و بدون آنکه به دست تولید کنندگان برسد فقط با دست به دست شدن سوری آن، ارزش آنها افزایش یافته است! در واقع زمانی که بخش تولید با نابسامانی همراه است و خروجی آن با آنچه که باید باشد فاصله دارد، اعلام ۸/۱۵ درصد رشد در سرمایه گذاری کشور فقط نشان از هزینه کرد ناعادلانه یا سودجویانه­ی نقدینگی بانک ها دارد!

رشد نامتوازن در اقتصاد رانتی راه­گشا نیست!

این موضوع در کنار افزایش سرمایه گذاری در بخش ساختمان که با رشد ۳۳ درصدی در فصل دوم سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۲ همراه بوده است می تواند جدی تر شود خصوصاً اینکه بنا به اعلام بانک مرکزی، رشد قابل توجه سرمایه‌‌گذاری در بخش ساختمان در فصل تابستان سال ۱۳۹۳، عمدتاً از افزایش مخارج عمرانی دولت نشات گرفته است. بنابراین می توان علت وجود رکود تورمی در کشور را نیز در همین آمار جستجو کرد. در واقع زمانی که فعالیت های تولیدی در کشور با رکود مواجه شده اند و از آن طرف سرمایه گذاری دولتی با افزایش چمشگیر همراه شده است می توان این را فهمید که باز هم منابع مالی در اختیار بخش محدودی از جامعه که به دلیل وجود برخی رانت ها به دولت نیز نزدیک تر هستند قرار گرفته و منجربه افزایش آمار اسمی سرمایه گذاری شده است. زیرا باید به این نکته توجه داشت که افزایش سرمایه گذاری بدون آنکه منجربه رونق تولید در بخش های مختلف کشور شود نشان از رشد نامتوازن در کشور است.

هر چند رشد نامتوازن یکی از راه کارهای توسعه در کشورهای در حال توسعه است اما شرطی نیز در این بین وجود دارد و آن اینکه رشد بخش پیشرو باید بتواند منجربه رشد سایر بخش ها شده و سایر بخش ها را نیز به دنبال خود رو به جلو راهبری کند، اما چیزی که در واقعیت اقتصاد ایران دیده می شود آن است که منابع مالی در اختیار دولت قرار دارد و دولت نیز این منابع مالی را به صورت کارا تخصیص نمی دهد بلکه این منابع فقط در اختیار چند تولیدکننده محدود که وابسته به دولت نیز هستند قرار می دهد و از این رو اتصال میان بخش های تولیدی از بین رفته و در نهایت این منابع مالی نمی تواند مشکل بخش تولیدی کشور را حل کند.

فرزانه احمدیان

رصد، پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش