کد خبر: ۲۳۷۶۷۷
تاریخ انتشار:
با حذف ماده ای از لایحه خروج از رکود؛

مجلس سوراخ صندوق توسعه ملی را گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ماده ای از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر با برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت کردند.

گروه سیاسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ماده ای از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر با برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت کردند.

به گزارش بولتن نیوز، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.

احمد توکلی با اعلام پیشنهاد حذف ماده ای از این لایحه گفت: بر اساس قانون باید در آمد های نفتی به این صندوق برود تا تبدیل به در آمد زاینده شود اما دولت ها عادت دارند که پول نفت را خرج کنند.

وی ادامه داد: بر اساس این ماده به دولت اجازه داده می شود تا از در آمد صندوق توسعه برای شرکت های دولتی استفاده کند.در صورت تصویب این ماده منابع ارزی نفتی به ریال تبدیل شده و در بودجه مصرف می شود و این موضوع موجب افزایش منابع در آمدی بدون توجه به تولید ملی می شود.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: با تصویب این ماده صندوق توسعه ملی سوراخ می شود قطعاً این ماده بر خلاف سیاست های کلی است.

نمایندگان با 103 رای موافق، 38 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس با پیشنهاد توکلی کمبنی بر حذف این ماده موافقت کردند.

بر اساس این ماده به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شد اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکتهای دولتی و سازمان های توسعه ای در اجرای طرحهای تولیدی و کالاهای صادراتی، به بخش غیردولتی تسهیلات پرداخت نماید.

ب- به طرحهای متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی که سازمانهای توسعه ای حداکثر تا سقف چهل و نه درصد (49%) در آن با بخش غیردولتی مشارکت دارند و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری می کنند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

پ- از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای خریدهای داخلی یا خارجی تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

ت- به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و تأمین نیازهای ارزی شرکتهای صادرکننده کالا یا خدمات فنی مهندسی (خصوصی یا تعاونی)، تا ده درصد (10%) منابع ورودی هر سال در بانکهای داخل و خارج سپرده گذاری نماید.

ث- از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:

1- ده درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات کالاهای کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری نماید. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

2- ده درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری نماید. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

3- از طریق بانکهای عامل دولتی و غیردولتی به خریداران بخش غیردولتی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت تا ده سال پرداخت نماید. فهرست طرحها و پروژه ها هر سال در قانون بودجه تعیین می گردد.

ج- نسبت به افتتاح یا بستن حسابهای ارزی و ریالی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای داخلی و خارجی و مؤسسات مالی بین المللی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق اقدام نماید.

منبع: خبرگزاری مهر

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین