9 ماده‌ای که در زاینده‌رود غرق شد!

به گزارش بولتن نیوز،انتشار خبر تصویب طرح 9 ماده‌ای احیای زاینده رود در دولت یازدهم در اوایل سال جاری موجی از امید را در بین مردم استان و به ویژه ساکنان شهرستان‌های مجاور این رودخانه برانگیخت، اما پس از گذشت مدتی، طرفداران محیط زیست و کشاورزان حق آبه‌دار که در سال‌های اخیر متحمل خسارات زیادی شده‌اند در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها زبان به انتقاد از عملی نشدن این طرح، از جمله اجرای طرح‌های توسعه صنایع بزرگ در فلات مرکزی، عدم مقابله با پمپاژها، بی توجهی به پرداخت خسارات خشکسالی و حق آبه تالاب گاوخونی و .... پرداختند.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با انتقاد از و جود 300 بند غیر قانونی در مسیر بالادستی زاینده رود از عملیاتی نشدن مصوبات طرح 9 ماده‌ای احیای زاینده‌رود خبر داد.

اسفندیار امینی در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه اصفهان، با انتقاد از نحوه اجرای مصوبات طرح 9 ماده‌ای احیای زاینده‌رود اظهار کرد: این طرح در دهمین جلسه شورای عالی آب به تصویب اولیه و در جلسه سیزدهم در تاریخ 18 فروردین ماه سال جاری به تصویب نهایی رسید.

وی افزود: در این طرح میزان کلی آب ورودی سالانه در حوضه آبریز زاینده‌رود در شرایط نرمال آب‌سالی این گونه تعریف شده است که زایش طبیعی آب رودخانه 850 میلیون متر مکعب، تونل اول کوهرنگ 293 میلیون مترمکعب، تونل دوم کوهرنگ 250 میلیون متر مکعب، تونل سوم (که هنوز بهره برداری نشده است) 200 میلیون مترمکعب 5، آب تونل چشمه لنگان و خدنگستان در مجموع 170 میلیون متر مکعب و بهشت آباد سالانه 580 میلیون متر مکعب است.

600 میلیون مترمکعب کسری آب در سال

دبیر نظام صنفی کشاورزی استان با تاکید بر اینکه طبق همین مصوبات، کل آورد طبیعی آب زنده‌رود و تونل اول متعلق به حق آبه داران تاریخی این رودخانه است، تصریح کرد: از مجموع حدودی این دو منبع آب ذکر شده که به حدود یک میلیارد و150 میلیون متر مکعب می‌رسد، صنعت و شرب هیچ حق برداشتی به جز 30 میلیون متر مکعب در سال را ندارند.

امینی ادامه داد: حدود 420 میلون متر مکعب برای شرب اصفهان بزرگ و همچنین 200 میلیون مترمکعب برای صنعت اصفهان و 237 میلیون متر مکعب برای کشاورزی و شرب و صنعت استان چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه سالانه سهم استان کرمان از بهشت‌آباد 180 میلیون مترمکعب تعریف شده است، اضافه کرد: از همین منبع حدود 250 میلیون متر مکعب در سال هم برای استان یزد لحاظ شده است.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان افزود: حدود 698 میلیون مترمکعب برای توسعه بخش کشاورزی یا همان اشتراکی‌ها در 25 سال اخیر در استان اصفهان در نظر گرفته شده که قریب 300 میلیون مترمکعب به ایشان فروخته شده ولی از منابع موجود لحاظ نشده است و در بند 9 از مصوبات سیزدهمین جلسه شورای عالی آب قرار شده که متعاقباً تعیین تکلیف شوند.

امینی خاطر نشان کرد: طبق محاسبات انجام شده از مصرف و منابع حوضه و بدون در نظر گرفتن مشترکین اصفهان، حتی در شرایط بارندگی نرمال باز هم سالانه 600 میلیون مترمکعب کسری آب داریم.

وی تاکید کرد: تونل اول با سرمایه حق آبه داران احداث شده است اما علی‌رغم مصوبه قانونی این آب هنوز به آنها تحویل داده نشده که خود اولین مورد نقض طرح 9 ماده‌ای احیای زاینده‌رود است.

انتقاد از عدم تامین حق آبه تالاب گاوخونی

دبیر نظام صنفی کشاورزی استان با اشاره به حق آبه سالانه 175 میلیون متر مکعبی تالاب گاوخونی و محیط زیست رودخانه زنده‌رود، اظهار کرد: متاسفانه به این بند قانونی نیز بی توجهی شده و تاکنون آبی برای این منظور تامین نشده و این که هدررفت آب رودخانه را به حساب گاوخونی و محیط‌زیست می‌گذارند اشتباه است.

آشکار شدن حجم واقعی میزان انتقال آب به استان همجوار

امینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طبق برنامه از مجموع 580 میلیون مترمکعب آب بهشت‌آباد 250 میلیون متر مکعب به یزد،180 میلیون متر مکعب به استان کرمان و 150 میلیون متر مکعب هم به استان اصفهان تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه قرار است پس از اجرای این طرح خط لوله اول آب یزد به ظرفیت انتقال سالانه 98 میلیون متر مکعب که در این چند سال متوسط سالانه 60 میلیون مترمکعب آب انتقال داده متوقف شود، افزود: به هر حال ادعای کشاورزان و حق آبه داران اصفهانی درباره تناقض گویی‌های سال‌های اخیر در مورد انتقال 55 تا 60 میلیونی آب به استان مذکور ولی محاسبه 98 میلیونی فعلی آشکار شد.

این کارشناس یادآور شد: رییس جهمور در سفرشان به استان چهارمحال و خوزستان تاکید بر انتقال آب بین حوضه‌ای صرفاً به قصد شرب داشتند اما در عمل میزان آب انتقالی از بهشت آباد و منابع دیگر با ادعای کسری آب شرب در دو استان کرمان و یزد همخوانی ندارد.

امینی تصریح کرد: جمعیت استان یزد کمتر از 900 هزار نفر است و اگر مصرف روزانه هر فردی 150 لیتر باشد در طول سال 49 میلیون و 250 هزار متر مکعب برای شرب استان یاد شده کافی است حال آنکه فقط از خط اول لوله انتقالی آب از زاینده‌رود به یزد سالانه 98 میلیون متر مکعب آب می‌توان انتقال داد.

وی در مورد میزان آب انتقالی به کرمان نیز گفت: علاوه بر 180 میلیون مترمکعب آب سهم بهشت آباد قرار است از سرشاخه‌های کارون در سمیرم حدود 200 میلیون متر مکعب آب در سال به آن استان منتقل شود که جمع دو عدد معادل تامین شرب بیش از هفت میلیون نفر است به عبارت ساده‌تر مگر جمعیت استان یاد شده مگر چند نفر است که این میزان آب نیاز دارد؟!

امینی ادامه داد: طبق ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرومکلف است برای حق آبه داران اقدام به جبران خسارت کند به این معنا که باید در درجه اول آب جایگزین و در غیر این صورت مبلغ آن را پرداخت کند که تمامی کشاورزان اصفهانی خواستار تحقق مورد اولی یعنی اعطای آب از دست رفته هستند. لذا اگر آب مازاد در حوضه و یا حوضه‌های نزدیک وجود دارد ابتدا باید برای جبران کسری آب به حق آبه داران که در شورای عالی آب قطعیت پیدا کرده است، برسد.

پرداخت خسارت خشکسالی فقط با وزارت نیرو است

وی با بیان اینکه ایجاد صندوق پرداخت خسارات خشکسالی نیز از مصوبات شورای عالی آب بوده است، اظهار کرد: مبالغ پرداختی در سال‌های اخیر از صدقه هم بدتر بوده چرا که شخصی که دو هکتار زمین دارد رقم کلانی زیان کرده داست و با یک و نیم میلیون تومان در سال چه چیزی از خسارت وی جبران می‌شود؟!

مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه طبق ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب، منبع تامین پرداخت خسارات حق آبه داران باید از محل بودجه‌های سالانه وزارت نیرو پرداخت شود، خاطرنشان کرد: دولت وزارتخانه مذکور را مکلف به تشکیل این صندوق کرده اما وزارت نیرو هم به طرز ماهرانه‌ای این کار را به استانداری اصفهان محول کرده و این در حالی است که خسارات در حدود یک هزار میلیارد تومانی کشاورزان اصفهانی آنقدر زیاد و کلان است که نهادی استانی نمی‌تواند جوابگو باشد، بلکه در سطح دولتی و ملی باید رفع شود.

امینی با ظالمانه خواندن ایجاد این صندوق در نهاد استانداری، یادآور شد: اصفهانی‌ها میلیاردها تومان مالیات و عوارض به خزانه کشور می‌دهند و در شرایط خشکسالی هم آب رودخانه‌شان به استان‌های دیگر منتقل می‌شود و آنگاه خسارت خشکسالی که پرداخت آن وظیفه دولت است را باید از جیب شهروندان خود بپردازند! و این غیر منطقی است.

وی تاکید کرد: اساساً وزارت نیرو بر اساس ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب دچار تخلفاتی درباره حق آبه‌های زاینده رود شده که به مراجع قضایی هم ارجاع داده‌ایم و باید جبران خسارت کند.

300 بند غیر قانونی در بالادست مسیر زنده‌رود!

دبیر نظام صنفی کشاورزی استان در ادامه کنترل برداشت‌های بالا دستی رودخانه را از دیگر مصوبات طرح 9 ماده‌ای احیای زاینده‌رود دانست و گفت: با کمال تاسف این امر نیز مورد بی‌توجهی است چرا که امسال طرح‌های توسعه‌ای در استان‌های اصفهان و یزد و چهارمحال به ویژه استان بالادست با سرعت ادامه دارد.

امینی با بیان اینکه ساماندهی بستر رودخانه نیز از وظایف وزارات نیرو است، تصریح کرد: بر اساس ماده دو (2) و 36 و 45 قانون توزیع عادلانه آب باید تمام موانع عبور آب در حریم و بستر رودخانه حذف شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر افزون بر 300 بند سنگی کوچک و بزرگ در سرشاخه‌ها و مسیر رودخانه زاینده رود واقع در استان‌های چهار محال و اصفهان برای انتقال آب و پمپاژ آن برای باغ کاری در کوهستان ایجاد شده و از سوی دیگر مدام زمین‌هایی برای این امر توسعه داده می‌شود چرا که کسی حرمتی برای حق ابه داران پایین دستی قائل نیست.