برخلاف ادعاهای حقوق بشری غرب، آزادی بیان در حوزه رسانهاي نه تنها رعایت نمی شود وامنیت کار اطلاع رسانی وخبرنگاران تضمین نشده است بلکه برعکس جاسوسي غرب از جمله انگليسيها از رسانهها و خبرنگاران و دوگانگي رفتاري آنها در قبال مسئله آزادي بيان کاملا نقض گسترده حقوق مردم و خبرنگاران است.
گروه بین الملل - موضوع جاسوسی از خبرنگاران توسط پلیس متروپلیتن انگلیس و صرف بیش از 33 میلیون پوند در این زمینه، نشان دهنده نقض حقوق بشر و عدم آزادی رسانه ها در انگلیس است.
به گزارش بولتن نیوز، این موضوع نشان می دهد که برخلاف ادعاهای حقوق بشری غرب، آزادی بیان در حوزه رسانهاي نه تنها رعایت نمی شود وامنیت کار اطلاع رسانی وخبرنگاران تضمین نشده است بلکه برعکس جاسوسي غرب از جمله انگليسيها از رسانهها و خبرنگاران و دوگانگي رفتاري آنها در قبال مسئله آزادي بيان کاملا نقض گسترده حقوق مردم و خبرنگاران است.
وقتی ادعا می کنند که رسانه ها رکن چهارم دموکراسی هستند باید به اندازه سایر ارکان یک کشور یعنی پارلمان، دولت و دادگستری، از قدرت، استقلال، و امنیت کافی برای انجام کار مهم اطلاع رسانی و نقد قدرت برخوردار باشند.
ریخت و پاش دهها میلیون پوندی پلیس انگلیس برای جاسوسی از خبرنگاران
پلیس لندن با صرف میلیونها پوند، از خبرنگاران حاضر در این کشور جاسوسی کرده است.
پلیس انگلیس خبر داد، پلیس متروپلیتن انگلیس بیش از 33.5 میلیون پوند برای جاسوسی از خبرنگاران هزینه کرده است.
به گزارش شبکه خبری راشاتودی، درخواست آزادی اطلاعات توسط موسسه «پرس گتز» نشان میدهد، بررسی فعالیتهای خبرنگاران در سال 2014 دوبرابر سال 2013 بوده است.
عملیاتهای متعددی برای جاسوسی از ارتباطات و اقدامات خبرنگاران رسانههای متعدد انگلیسی انجام گرفته که هزینههای میلیونی برای پلیس داشته است. پلیس انگلیس با به کارگیری 125 افسر پلیس عملکرد خبرنگاران را تحت نظر داشته و 99 خبرنگار را به دلیل عملکرد نا مناسب دستگیر و 43 خبرنگار را از آغاز برنامه جاسوسی تا کنون، جریمه کرده است.
برای مثال یکی از هفته نامههای معروف انگلیسی به نام «اخبار جهان» هدف جاسوسیهای پلیس انگلیس بود، این هفته نامه متعلق به شرکت رسانهای است که روزنامههای انگلیسی بسیاری در اختیار این شرکت است. بعد از آن که در سال 2011 تعدادی از گزارش های آن هک شد و شماره تلفن و اطلاعات شخصی چهرههای هنری و مشهور و حتی سیاسیون افشا شد، این هفته نامه بسته شد.
در ماه اکتبر سال گذشته، «لرد فالکونر» عضو ارشد کابینه نخست وزیر پیشین انگلیس گفته بود، پلیس انگلیس باید بدون نیاز به اجازه قضایی قادر باشد از خبرنگاران جاسوسی کند.
شکایت خبرنگاران از جاسوسی پلیس انگلیس
شش خبرنگار انگلیسی پس از افشای اسنادی که نشان میداد پلیس لندن بیش از یک دهه از آنها جاسوسی می کرده است، از اسکاتلند یارد شکایت کردند.
این شکایت که اتحادیه ملی خبرنگاران علیه اسکاتلند یارد(مرکز پلیس لندن) و وزارت کشور انگلیس تنظیم کرد، عصر پنجشنبه ( ۲۹ آبان) اعلام شد.
این گروه از خبرنگاران از جمله سه عکاس، یک روزنامهنگار محقق و یک گزارشگر روزنامه پس از آن که پی بردند پلیس لندن بر مبنای یک پایگاه دادههای مخفی فعالیتهای حرفهای آنها را زیر نظر داشته است، از آن شکایت کردند.
گفته میشود که این پایگاه دادهها با هدف نظارت بر آن دسته از افرادی که «افراطیون داخلی» نامیده می شوند، طراحی شده بود.
پرس تی وی اعلام کرد،این سوابق، نظارت بر فعالیتهای خبرنگاران در حین انجام کار، حضور آنها و چگونگی استفاده از دوربین برای ضبط رویدادها به هنگام پوشش رویدادهای خبری را در بر می گرفت.
دیوید هافمن، عکاس مستقل، با زیر سوال بردن اقدام پلیس در نامیدن وی به نام افراطی در این پرونده میگوید، وی هرگز حتی به هیچ نوع اقدام افراطی و یا هر کاری که ماهیت سیاسی و یا جنایی داشته، فکر هم نکرده است.
این خبرنگاران میگویند این شکایت با هدف افشای الگویی مستمر از اقدامات پلیس علیه خبرنگاران از جمله حمله، نظارت و تجسس و متوقف کردن آنها در حین انجام فعالیت کاریشان مطرح شده است.
این گروه در تلاش است پلیس را وادار سازد تا پروندههایی را که سوابقی از فعالیتهای آنها را در بر می گیرد از بین ببرد. این گروه میگویند این نظارت با آزادی مطبوعات و حفظ حریم خصوصی خبرنگاران در تضاد است.
مرکز پلیس لندن و وزارت کشور انگلیس تاکنون از اظهار نظر درباره این شکایت خودداری کردهاند.
این شکایت در حالی مطرح شد که اخیرا نیز اسنادی درباره اقدام پلیس در شنود مخفیانه مکالمات تلفنی خبرنگاران فاش شد.
برخی از افسران ارشد پلیس اذعان کردهاند که با استفاده از قدرتی که بر مبنای تدابیر ضد تروریستی به آنها داده شده است، از نزدیک فعالیت خبرنگاران را زیر نظر داشته اند.
پیشتر نیز ۵ خبرنگار از پلیس به دلیل حمله و تجسس از خبرنگاران درحین فعالیت کاری خود شکایت کرده بودند. این شکایت پلیس را به عذرخواهی و پرداخت خسارت به دلیل تخلف واداشت.