جناب حجت الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی در اولین كنفرانس اقتصاد ایران با تشریح وضعیت اقتصادی کشور مطالبی را عنوان نمود که در نوع خود بی سابقه وقابل تامل است از بین سخنان نسبتا طولانی دکتر روحانی چند نکته مهم وجود دارد که لازم است به آن توجه شود
به گزارش بولتن نیوز، از جمله اینکه ایشان میفرماید:مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی را تأثیرگذار در سایر بخشها و تأثیرگذار مستقیم در زندگی مردم میبینیم.دراین که مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی با هم در ارتباط میباشند کسی بحثی ندارد و سخن صحیحی است اما به نظر دکتر روحانی این مشکلات ناشی از چیست؟آیا ناشی از این است که مردم ایران بر حق قانونی خود طبق موازین بین¬الملی تا کید دارند یا اینکه این زیاده خواهی غرب است که حتی به اصول اعلام شده ای که خود به عنوان حقوق بین الملل تدوین کرده در مورد ملت ایران پای بند نیست.به نظر میرسد دکتر روحانی به گونه ای ضمنی وغیر مستقیم میخواهد بگوید پافشاری برخواسته های به حق ملت ایران است که مشکلات خارجی را برای ایران به وجود آورده است. ذکر این نکته ازاین رو است که جملات بعدی رییس جمهور وهم چنین مواضع یاران ایشان دردولت وخارج ازدولت متاسفانه این نکته را تایید میکند.ریاست محترم جمهور در بخشی دیگر از سخنرانی خود در همایش اقتصاد میگوید:دراینجا میخواهم از همه اساتید و صاحبنظرانی که نامه مینویسند و نقد میکنند و اظهار نظر میکنند، تشکر کنم. از همه آنها که در هر مسئله اقتصادی به عنوان صاحبنظر اظهار نظر کردند، سپاسگذاری میکنم.اما جملات بعدی نشان میدهد که رییس دولت، علی رغم نظر فوق که خواهان اظهار نظر و نقد دولت است برعکس نظر کارشناسانی را که توصیه های علمی کرده اند نپذیرفته است و حتی بر خی را ترجمه مقالات دیگران میداند. دکتر روحانی در بخشی دیگر براهمیت بخش خصوصی تاکید میکند واظهار میدارد: باید تسهیلات را در اختیار بخش خصوصی بگذاریم و موانع را از پیش پای آنها برداریم؛ والله بالله بخش خصوصی اقتصاد را بهتر می فهمد و می داند كجا باید سرمایه گذاری كند.در این جاهم گفتنی است که نظام سالها است که بر این امر تاکید دارد و رهبر انقلاب مدتها است که سیاست های اصل 44 قانون اساسی را اعلام کرده اند واگر به نحو مطلوب اجرانشده این دولتهای نظام،اعم ازدهم یا یازدهم هستند که سیاستهای اصل44را درست انجام نداده اند از این رو این پرسش مطرح است که رییس جمهور این سخن را خطاب به چه کسی میگوید؟اگربجای«خصوصی سازی» «اختصاصی سازی» شده است مسئول چه کسی است جز دولت؟
دکتر روحانی در قسمت دیگر از بیاناتش مثل سابق که منتقدین دولت را «بیسواد»« تازه به دوران رسیده »و... خطاب کرده بود این بار نیز منتقدان را مینوازد و «متوهم» میخواند و میفرماید :در مذاكره مگر كسي بحث از آرمان و اصول ميكند، يك عده در توهمات زندگي ميكنند. سر ميز مذاكرات راجع به آرمان و اصول بحث نميكنند. آنها هم نميخواهند راجع به آرمان و اصول بحث كنند. در دنياي امروز،بحث منافع است،هركشوري دنبال منافع خودش است.سپس دکتر روحانی سراغ سانتریفیوژها میرود و میفرماید:مگر آرمان ما به سانتريفيوژ وصل است؟!
باید در این جا از رییس جمهور محترم پرسید آرمانها چیست؟مگر یکی ازآرمانهای نظام اسلامی و انقلاب و ملت ایران استقلال و آزادی ونفی سلطهِ سلطه گران نیست؟و مگر دست آورد غرور آفرین فرزندان ایران عزیر در انرژی هسته ای یکی از نمادهای این استقلال خواهی نیست؟بعید است پاسخ جناب رییس جمهور به این پرسش ها منفی باشد که دراین صورت، پس چگونه سانتريفيوژها به آرمان ما وصل نیست؟!اگرسانتريفيوژها به آرمان ما وصل نباشد آیا نمیتوان ادعا کرد پس چند جزیره خشک ومتروک در خلیج تا ابد فارس هم به آرمان ما وصل نیست!پس چه اصراری بر حفظ آنان و مناقشه با عربها هست؟!البته این نکته را آقای زیبا کلام که یکی از همفکران ومدعی حمایت از دکتر روحانی است علنی گفت وتاکید کرد که جزایر سگانه ارزش مناقشه ندارد!
وانگهی اگرسانتریفیوژها بی ارزش است علت حساسیت غرب چیست که سالهاست مناقشه کشداری را با ایران آغاز کرده واصولا غرب چرا به میز مذاکره آمده است؟آری حفظ دستاوردهای علمی نمادی از استقلال است. وحفظ استقلال نه تنها برای ما بلکه برای تمام ملتها آرمان است چراکه استقلال مقدمه هر پیشرفت ،توسعه و رفاه است وچرخ زندگی مردم بدون استقلال همه جانبه هرگز نخواهد چرخید. امروزه در ایران اسلامی اگر کسی بتواند این دست آوردها راحفظ کند قهرمان تاریخ معاصر ایران و هرکس این دست آوردهارا ازدست بدهد «میرزاآغاسی»دوم تاریخ ایران خواهد بود.زیرا برهمگان روشن است که امروز دست آورد غرور آفرین هسته ای نماد استقلال وآزادی ملت ایران است همانگونه که روزی ملی کردن صنعت نفت نماد این استقلال بود.
متاسفانه باید گفت که مجموعه دولت و جناب رییس جمهور برای حل مناقشه هسته ای و سپس تاثیر آن در بهبود شرایط اقتصادی حساب وِیژه ای باز کرده است که به نظر واقع بینانه نمیرسد اگر اقتصاد ملی متکی بر باور و توان داخلی نباشد حتی نبود تحریمها نیز موجب توسعه نخواهد شد همانگونه که در سالهای قبل از تحریم چنین توسعه ای شکل نگرفت. اصولا سقوط پهلوی به معنی به بن بست رسیدن رژیم وابسته ای بود که نقطه امیدش بجای توجه به توان ملی حمایت خارجی بود وتحریمی هم وجود نداشت بلکه رژیم پهلوی بخشی از نظام سیاسی اقتصادی غرب بود اما هرگز توسعه واقعی و پایدار نیافت این نکته ای است که علاوه بر نیروهای مذهبی، حتی لیبرالها و کمونیستها نیز بر آن اتفاق نظر داشتند.
این نکته را نیز نباتید فراموش کرد مشکل غرب با ایران و ایرانی بسیار فراتر از بحث هسته ای است وحتی در صورت برداشته شدن تحریمها در توافقی احتمالی، تحریمها در مدت کوتاهی به بهانه های دیگر برقرار خواهد شد. ازاین رو هر گونه امید دادن به اینکه با توافق هسته ای همه مشکلات حل خواهد شد بسیار ساده انگاری است.
مشکل ما در اقتصاد حل خواهد شد اگر ساختار داخلی اصلاح شود. یکی ازمشکلات اساسی ما دوگانه عمل کردن سیاسیون است. دولتیان محترم حاضر، دولت سابق را به دروغ گویی و پنهان کاری متهم میکردند .ودر مورد تحریمها هم میگفتند دولت احمدی نژاد زبان بین المللی را بلد نیست.اکنون همین دولت متاسفانه همان روال را دارد اگر دولت سابق قانون مصوب مجلس را اجرا نمیکرد(که کار لطی بود) دولت حاضر نیز در سال جاری همان کارا را تکرار کرده وقانون حذف ثروتمندان از یارانه نقدی را اجرا نکرده و مبلغ 10هزار ملیارد تومانی که مقرر بوده ازاین طریق به دست آید و صرف بخش تولید در صنعت و بخش کشاورزی شود را پرداخت نکرده است. چرا که، دولت بیش از اینکه به فکر ساختار سازی در کشور باشد، به فکر انتخاباتهای آتی است!از سوی دیگر دولت محترم که زبان بین المللی را میفهمد اما بر خلاف سابق، نفت120دلاری را60دلار میفروشد واین زبان دانی منجر به بهبود وضع نشده بلکه اوضاع را در فروش نفت بد تر کرده است واز طرفی علی رغم توافق ژنف کشورمان چندین باربعد از توافق تحریم شده است و هر بار دولت با آمریکاییها همنوا میشود که این تحریمها مربوط به گذشته است و جدید نیست.
بخش دیگری سخنان رییس دولت یازدهم به همه پرسی اختصاص داشت شعاری که مخالفان نظام در درسالهای گذشته بسیار به آن متوسل شدند اما این بار مطرح شدن این بحث از زبان رییس جمهور عجیب بود. ایشان در این زمینه میگوید:-یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تا الان اجرا نشده است و من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی دلم میخواهم شرایطی مهیا شود تا یکبار هم که شده به این اصل قانون اساسی عمل شود،همه پرسی از مردم درباره مسایل مهم کشور است. قانون اساسی به ما میگوید در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم، به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.
این سخن رییس جمهور در حالی است که قانون اساسی چگونگی و مرجع درخواست کننده و تصمیم گیرنده را برای همه پرسی ذکر کرده است. بر اساس اصل 59 «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». یعنی اگر مسئله ای بسیار مهم باشد، وظیفه ای که بر عهده مجلس است و دو سوم نمایندگان مجلس تشخیص دهند که درباره آن موضوع، نیاز به برگزاری همه پرسی و یک اجماع ملی است، این وظیفه را از طریق برگزاری همه پرسی انجام می دهند. در اصل 177 نیز تصریح شده که امر «بازنگری در قانون اساسی» نیز نیازمند همه پرسی است. طبق اصل 110، فرمان همه پرسی را نیز رهبری باید صادر کند. ریس جمهور حقوقدان بهتر از دیگرا ن می داند که از نظر حقوقی، نظر وتشخیص رئیس جمهوری مبنی بر امری یا لزوم اجرای امری، آن را لازم الاجرا نمی کند و به ویژه درباره رفراندم، که نیازمند رای دو سوم نمایندگان مجلس است و ریاست جمهور در این زمینه اختیاری ندارد. البته قبل از دکتر روحانی دیگرانی نیز مسئله رفراندوم را مطرح ساخته اند که عمدتا انگیزه سیاسی داشته اند و آنجا که در پیشبرد اهداف و برنامه های خود، با مخالفت یک نهاد قانونی دیگر مواجه شده اند، برای دور زدن قانون از رفراندم سخن گفته اند.
مساله اساسی تر این است که بر فرض اینکه همه پرسی هم اتفاق افتاد وموضوعی از مردم پرسیده شد و اکثریت بر خلاف خواست پرسش کننده رای دادند چه تضمینی هست که آقایان نتیجه بپذیرند؟ کسانیکه بر طبل رفراندم در سالهای گذشته کوبیده اند اکثرا از جنس غائله آفرینان و قانون شکنان فتنه 88 بو.ده اند کسی که 11ملیون تفاوت رای را نپذیرد اصولا چه تضمینی وجود دارد که نتیجه رفراندم را بپذیرد؟
اگر ریس جمهور مطیع نظررفراندم است نه گفتن نزدیک به 100درصد مردم به حذف یارانه را بپذیرد. پس تبلیغ فراوان دولت برای عدم ثبت نام برای یارانه نقدی، مردم با ثبت نام در واقع به حذف یارانه رای ندادند اما دولت اجرای مراحل دوم و سوم قانون هدفمندی را بدون افزایش یارانه انجام میدهد که بر خلاف قانون است از سویی دیگر هم اکنون نیز دولت بسیاری ازقوانین مصوب را اجرا نمیکند.
به امید روزی که همه ما اصول اخلاق سیاسی را بپذیریم وعمل کنیم و بپذیریم که هر آنچه را که از دیگران عیب میدانیم از خود نیز عیب بدانیم.متاسفانه اکنون روال چنین است که اجرا نکردن قانون، پنهان کاری، آمار غیر واقعی و...را همه ،بد ،میدانیم اما تا وقتی که دیگری آنرا انجام میدهد!.
*عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا