اخراج 8 مدیر متخلف بانکی

گروه اقتصادی، معاون نظارتی بانک مرکزی از اخراج هشت مدیر متخلف بانکی و ارجاع دو پرونده بانکی به هیات انتظامی خبر داد.

به گزارش بولتن نیوز، بانک مرکزی از مدتی قبل فشار بربانک ها و موسسات مالی و اعتباری را افزایش داده و این فشار پس از دومین اصلاح نرخ سود سپرده های بانکی افزایش یافته است.

ظاهرا اخراج این هشت مدیر بانکی نیز در جهت این فشار و ابلاغ این پیام به شبکه بانکی است که بانک مرکزی در اجرای تهدیدات خود جدی است. تا به حال کمتر سابقه داشته که بانک مرکزی با این کمیت و کیفیت از اخراج مدیران ارشد بانکی سخن بگوید، اخراجی که از حکم زندان و تبعید نیز بدتر است زیرا فرد از نظر شغلی سلب موقعیت شده و مادام العمر امکان هیچ گونه فعالیتی در شبکه بانکی تحت هر عنوان را نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار جام جم، حمید تهرانفر در حاشیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران در جمع خبرنگاران درباره برخورد بانک مرکزی با موسسات اعتباری و بانک های مختلف در امور بانکی بویژه نرخ سود بانکی، افزود: بانک مرکزی با مدیران متخلف موسسات مجاز که با ما فعالیت می کنند ولی پایبند به مقررات نیستند برخورد کرده و در همین ارتباط تعدادی را سلب صلاحیت کرده است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا افراد برکنار شده مدیران عامل این بانک ها و موسسات اعتباری مجاز بوده اند، گفت: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این نهادهای پولی به دلیل انجام تخلفات و تخطی از وظایف برکنار شده اند. این مدیران برای همیشه از صحنه بانکی خارج شده اند و دیگر نمی توانند به بانک ها برگردند.

تهرانفر تصریح کرد: برای نرخ سود، دیگر قرار نیست مدیران بانک ها برکنار شوند زیرا هم اکنون مدیران با هم هماهنگ شده اند و حتی مواردی که موجب می شود سر خودشان یا سر بانک مرکزی را کلاه بگذارند دیگر در رفتار آنها دیده نمی شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این پرسش که سرانجام پرونده بانک یا همان موسسه ای که قرار بود منحل شود به کجا رسید، اظهار کرد: موردی که اعلام شد بانک نبود، بلکه مورد مطرح شده موسسه اعتباری بوده است، اما اگر اجازه دهید در زمان مقرر درباره وضع پرونده این موسسه صحبت خواهم کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به این که پرونده موسسات اعتباری به دو صورت ارائه مجوز یا انحلال ختم می شود، گفت: پرونده یک موسسه برای انحلال نهایی شده ولی بقیه در حال انجام اقدامات برای اخذ مجوز هستند.

سیف: بانک مرکزی بر 15 درصد بازار پول نظارت ندارد

در ادامه رئیس کل بانک مرکزی نیزدراین همایش گفت: با وجود این که بازار غیرمتشکل پولی 15 درصد اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، اما متأسفانه بانک مرکزی نظارتی بر این بخش ندارد بنابراین تلاش می کند این بخش را منضبط کند، در غیر این صورت این موسسات را جمع آوری خواهد کرد.

ولی الله سیف اظهار کرد: سهم این 15 درصد بازار غیرمتشکل خارج از نظارت بانک مرکزی است، هرچند تلاش دارد انضباط را به این بخش حاکم کند.

وی ادامه داد: پرونده برخی از این موسسات هم اکنون در مراجع قضایی در دست رسیدگی است و با وجود این که تعداد دیگری از این موسسات تا پایان سال به بازار منضبط پولی ملحق خواهد شد، اما قصد داریم این موسسات را ساماندهی کنیم، بنابراین اگر این موسسات مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند آنها را جمع خواهیم کرد.

سیف درباره تسهیلات تکلیفی و برنامه دولت در این خصوص گفت: عزم جدی دولت این است که به سمتی برود تا تسهیلات تکلیفی به حداقل ممکن برسد و امسال نیز بودجه را نیز با همین سیاست تنظیم و به مجلس ارائه کرده است.

وی با تأکید براین که باید توجه کرد حجم بالای نقدینگی مشکل نیست بلکه مشکل انحراف نقدینگی است، تصریح کرد: یکی از اهداف خروج غیرتورمی از رکود این بود که حتما استمرار در پرداخت را داشته باشد اما این تسهیلات باید در مسیر درست و مناسب پرداخت شود به همین دلیل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اولویت جدی ما قرار دارد و برهمین اساس 80 درصد تسهیلات پرداخت به تأمین سرمایه در گردش تعلق گرفت.

بانک مرکزی بر 15 درصد بازار پول نظارت ندارد

رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: با وجود آن که بازار غیرمتشکل پولی 15 درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد اما متاسفانه بانک مرکزی نظارتی بر این بخش ندارد بنابراین تلاش می کند این بخش را منضبط کند، در غیر این صورت این موسسات را جمع آوری خواهد کرد.وی ادامه داد: پرونده برخی از این موسسات هم اکنون در مراجع قضایی در دست رسیدگی است و با وجود آن که تعداد دیگری از این موسسات تا پایان سال به بازار منضبط پولی ملحق خواهد شد اما قصد داریم این موسسات را ساماندهی کنیم بنابراین اگر این موسسات مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند آنها را جمع خواهیم کرد. سیف درباره تسهیلات تکلیفی و برنامه دولت در این خصوص گفت: عزم جدی دولت این است که به سمتی برود تا تسهیلات تکلیفی به حداقل ممکن برسد و امسال نیز بودجه را نیز با همین سیاست تنظیم و به مجلس ارائه کرده است.

وی با تاکید بر این که باید توجه کرد حجم بالای نقدینگی مشکل نیست بلکه مشکل انحراف نقدینگی است، تصریح کرد: یکی از اهداف خروج غیرتورمی از رکود این بود که حتما استمرار در پرداخت تسهیلات را داشته باشیم اما این تسهیلات باید در مسیر درست و مناسب پرداخت شود به همین دلیل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اولویت جدی ما قرار و بر همین اساس 80 درصد تسهیلات پرداخت به تامین سرمایه در گردش تعلق گرفت.رئیس کل بانک مرکزی همچنین از بررسی وام 80میلیون تومانی مسکن در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: شورای پول و اعتبار این امر را در دستور کار خود قرار داده است.

عزم دولت برای جلوگیری از کاهش شاخص بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مشکلات بورس به دلیل مشکلات برخی صنایع است که با عزم دولت شاخص ها از این پایین تر نمی آید. این درحالی است که شاخص بورس دیروز نیز با 179واحد کاهش به 68650 رسید.

به گزارش خبرنگار جام جم، علی طیب نیا در حاشیه همایش «اقتصاد ایران؛ راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال زا» درباره افت شاخص ها در بازار بورس تصریح کرد: ما مشکلات و مسائل را در بازار سرمایه شناسایی کرده و در هفته اخیر در جلساتی که با حضور نمایندگان و وزرای دستگاه های ذی ربط برگزار شده به نتایج خوبی رسیده ایم و بزودی با تصمیماتی که گرفته خواهد شد زمینه حل مشکلات بازار سرمایه فراهم می شود و ما از این وضع که در آن هستیم، عبور می کنیم. وی درباره این که پیش بینی اش از رشد شاخص ها مثبت است یا خیر، افزود: وضع کنونی بازار سرمایه به این صورت است که شاخص ها و قیمت ها در کف بوده و در نتیجه عوامل عینی و واقعی اقتصاد از این موضوع دفاع نمی کند که ما شاهد کاهش بیشتر در شاخص ها باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بعضی از بخش های صنعت ما با یک سری مشکلات و محدودیت ها مواجه است که اگر به حل این مشکلات کمک کنیم، می توانیم بورس و بازار سرمایه را به وضع باثباتی برسانیم.

طیب نیا گفت: دولت عزم جدی دارد که از بازار سرمایه حمایت و مشکلات این بخش را مرتفع کند. بنابراین با این نیت و عزم، مسائل حل و فصل خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از شناسایی عمده مشکلات و مسائل مربوط به اقتصاد ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در پرتو همفکری از این شرایط خطیری که اقتصاد ایران با آن روبه رو است، خارج شویم.

طیب نیا از بررسی آثار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد نیز خبر داد و گفت: در این بررسی ها به وضع بودجه و پرداخت های خارجی توجه شده که با همفکری دانشگاهیان در حال پیگیری و یافتن راه حل هایی برای خروج از این وضع هستیم.

به گفته وی، شرایط موجود را می توان به عنوان فرصت تلقی کرد زیرا نشان داد که کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات آن چقدر با اهمیت است و چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد.

کمبود منابع مالی مشکل بزرگ کسب و کار

وزیر امور اقتصادی و دارایی کمبود منابع مالی را بزرگ ترین مشکل حوزه کسب و کار در کشور عنوان کرد و گفت: با وجود آن که بالا بودن حجم نقدینگی در جامعه باعث افزایش تورم شده، بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون مشکل مالی دارند که در واقع منابع مالی تزریقی به اقتصاد هم به عنوان معضل و هم معما در اقتصاد ایران وجود دارد.

وی افزود: بهبود زندگی مردم، مقابله با فقر و ارتقای موقعیت ایران در صحنه جهانی از جمله اهداف انقلاب بوده، بنابراین بدون دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب بهبود این شاخص ها امکان پذیر نیست.

وی تاکید کرد: نقدینگی از طرفی به افزایش تورم دامن می ز ند و از سوی دیگر همواره فعالان اقتصادی بزرگ ترین مشکل را کمبود نقدینگی اعلام کرده اند. مشکل از آنجا ناشی می شود که افزایش حجم پول به شکل برون زا و تحت تاثیر پایه پولی است.