رد اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

به گزارش بولتن نیوز، بانک مرکزی افزوده است: اخیراً یکی از روزنامه‌ها  در مطلب "یک بام و دو هوای نرخ سود از دیدگاه وزیر اقتصاد و بانک مرکزی" ، تصمیم های آخرین جلسه بانک مرکزی با بانکها و موسسات اعتباری در خصوص ساماندهی نرخ‌های سود در سطح شبکه بانکی را در تقابل با اظهارات قبلی وزیرامور اقتصادی و دارایی درخصوص نرخ‌های سود بانکی تعبیر کرده است.

این در حالی است که با دقت در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی و نگاه صحیح به جهت‌گیری و اقدامات اخیر بانک مرکزی درخصوص ساماندهی به بازار پول کشور، شائبه وجود هر گونه اختلاف نظری میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه منتفی است.

در این باره توجه به این موارد ضروری است:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود به غیردستوری بودن رویکرد دولت در تعیین نرخ‌های سود و استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی جهت سازگار شدن این نرخ‌ها با واقعیات جامعه اشاره کرده و بر کاهش نرخ‌های سود بانکی بر اساس سیاست‌های مناسب اقتصادی و به صورت طبیعی تأکید کرده است.

این جهت‌گیری در تنظیم نرخ‌های سود بانکی از سوی بانک مرکزی نیز همواره مورد توجه بوده است و این بانک نیز در تصمیم‌های خود در این خصوص به واقعیت‌های اقتصاد کلان، به ویژه بازارهای دارایی و تعدیل نرخ سود براساس متغیرهای تعیین کننده آن در بستری رقابتی عقیده دارد.

- بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های سود بانکی، تحولات بازار پول و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی را مدنظر قرار داده است  و به هیچ عنوان مدافع بالا بودن (و یا پائین بودن) بدون قید و شرط و غیرمنطقی نرخ‌های سود بانکی نیست.

بر این اساس،‌ اقدام اخیر بانک مرکزی در این زمینه را می‌توان اقدامی کاملاً همسو با دیدگاه‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی تلقی کرد و در حال حاضر اتفاق نظر و سازگاری بسیار مناسبی میان دستگاه‌های مختلف اقتصادی در تنظیم مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد و این امر در خصوص دیدگاه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز به طور ویژه عینیت دارد.

درپی رقابت ناسالم در بازار پول،‌ بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری اقدام به جلب مشارکت بانکها در جهت انتظام‌ بخشی به بازار پول کرد و "شورای هماهنگی بانک‌های دولتی" و "کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی" در توافق با یکدیگر سقفهای مشخصی را برای نرخ‌های سود علی‌الحساب انواع سپرده بانکی تعیین کردند و بانک مرکزی نیز با توجه به آثار نامطلوب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، از توافقات به عمل آمده در این زمینه استقبال و دربخشنامه‌ای بانکها و موسسات اعتباری را ملزم به رعایت نرخ‌های توافقی کرد.

رعایت سقف‌های نرخ سود بانکی در مجموعه سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی (مصوب تیرسال 1393) نیز مورد توجه و تأیید قرار گرفت.

بااین‌حال، متعاقب افزایش نرخ سود سپرده‌ از سوی موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز و خروج منابع از بانکها، برخی از بانکها نیز وارد رقابت ناسالم در جذب سپرده‌های بانکی شدند و از سقف‌های تعیین شده عدول کردند.

بنابراین بانک مرکزی برای انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول، در آذر سال جاری در نشست با مدیران عامل بانکها بر رعایت سقف نرخ سود تعیین شده تاکید کرد و همزمان اقدامات انضباطی سخت‌گیرانه‌ای جهت رعایت سقف‌های تعیین‌شده و بازگشت مجدد انضباط به بازار پول در نظر گرفت که با استقبال بانکها نیز مواجه شد.

با توجه به ضمانت‌های اجرایی درنظر گرفته شده در این مصوبه جهت رعایت سقف‌های تعیین‌شده، در عمل نرخ‌های سود بانکی در مقایسه با سطوح ناهماهنگ و غیرمتناسبی که در بازار پول کشور در حال شکل‌گیری و رواج بود، تعدیل خواهد شد.