تهیه طرح استیضاح وزیر صنعت/ نعمت زاده قطعا عزل خواهد شد

گروه سیاسی، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بولتن نیوز با اشاره به کارت زرد امروز مجلس به نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نمایندگان قبلا هم به این وزیر کارت زرد دادند که این دومین کارت زرد به وی است.

وی با تاکید بر این که نعمت زاده توان اداره این وزارتخانه مهم را ندارد گفت: البته نمایندگان طرح استیضاح وی را تهیه کردند که تصمیم دارند تا بزودی آن را تحویل هیئت رئیسه مجلس دهند.
لاهوتی با بیان این که وزیری که دو بار از مجلس کارت زرد گرفت خود به خود به سمت استیضاح می رود تصریح کرد: کارت زرد مجلس به یک وزیر به معنای نارضایتی نمایندگان از عملکرد وی است و در واقع شرایط برای استیضاح وزیر فراهم می شود.
وی گفت: اگر وزیر سومین کارت زرد را از مجلس دریافت کند، شرایط استیضاح وی بیشتر فراهم می شود هرچند که در حال حاضر نمایندگان طرح استیضاح وی را آماده کرده اند و تصمیم دارند تا آن را تحویل هیئت رئیسه مجلس دهند.

سوال سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و زهره طبیب زاده نماینده تهران امروز در مجلس شورای اسلامی از محمدرضا نعمت زاده در دستور کار صحن مجلس قرار داشت.
موسوی سه سوال از وزیر مطرح کرد.
اولین سوال در خصوص واردات بی رویه برخی کالاها به کشور از جمله برنج بود.
واردات بی رویه کالاهای لوکس و غیر ضروری دومین سوال بود و سوال سوم هم تخلف این وزارتخانه در فروش شکر زیر قیمت مصوب توسط شرکت بازرگانی دولتی بود که سال گذشته حدود 10 هزار تن شکر زیر قیمت مصوب یعنی هر کیلو 200 تومان زیر قیمت از طریق بورس فروخته شد و 2 نفر بلافاصله آنرا خریداری کردند.
طبیب زاده هم از وزیر پرسید که«چرا به این حجم از واردات بی‌رویه برنج و خودروی سواری لوکس در سال جاری اجازه ورود داده شده است.
پس از طرح این سوالات و توضیحات وزیر از صحن مجلس رای گیری شد که نمایندگان مجلس اکثریت از توضیحات نعمت زاده قانع نشدند و به ویکارت زرد دادند.
از 219 نماینده حاضر در جلسه 102 نماینده از توضیحات نعمت زاده قانع شدند 88 نماینده قانع نشدند و 15 نماینده با آن رای ممتنع دادند

موسوی در صحن مجلس چه گفت؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فروش 6 هزار تن شکر با نرخ کمتر از قیمت مصوب گفت: این اتفاق در حالی رخ داده که در آن برهه زمانی بسیاری از کارخانه ها با کمبود شکر مواجه بودند.
سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز ، در جریان سوال از وزیر صنعت، معدن وتجارت، گفت: سوال اول درباره فروش شکر در بورس کالا با قیمت 200 تومان زیر قیمت مصوب سازمان حمایت است.
نماینده مردم فلاورجان افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند که برای شکر در بورس خریداری وجود نداشت در حالی که این موضوع واقعیت نداشته و در همان موقعیت زمانی کارخانه‌ای مانند کارخانه قند کامیاب چندین مرتبه از سوی نمایندگان درخواست خرید شکر داشت پس چطور وزیرصنعت اعلام می کند که شکر خریداری نداشت.
وی تصریح کرد: در همان برهه زمانی که طبق اعلام رئیس بازرگانی دولتی وقت 6 هزار تن شکر در بورس با قیمت 1700 تومان به فروش رفت مشخص نیست کدام رانت خواری توانست در یک لحظه چنین سود کلانی را به جیب بزند.
موسوی لارگانی گفت: ذخیره ای که دولت به منظور استفاده در مواقع ضروری وارد کرده نباید 200 تومان کمتر از قیمت مصوب فروش رود در این بین عده ای سرمایه دارتر و عده ای هم به نان شب محتاج شدند.


وی با اشاره به اینکه در زمان رأی اعتماد به وزیر صنعت از وی به عنوان پدر صنعت یاد می شد تصریح کرد: اکنون کجای صنعت متحول شده است؟ در بخش خودرو سازی پرایدی که تحمل فشار باد را هم ندارد با قیمت 22 میلیون تومان به فروش می رسد و در کنار 3 برابر شدن قیمت آن همچنان اعلام می شود که این تولید کننده 1500میلیارد تومان زیان می دهد و سایر خودروسازان نیز وضعیت مشابهی دارند.
وی با طرح این سوال که آیا واردات بی رویه کالا به اقتصاد مقاومتی کمک می کند گفت: مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کردند و این در حالی است که واردات بی رویه کالا با این اصل در تناقض است و خواهش من از نمایندگان توجه به این موضوع و رسیدگی به آن است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس افزود: بیت المال را به تاراج بردند و اکنون اعلام می کنند که به دلیل نبود مشتری ؛ محصول را زیر قیمت در بورس عرضه کردیم.
وی گفت: در اسفندماه سال 92، 5 هزار تن شکر سفید در یک روز با قیمت 1700 تومان و 200 تومان زیر قیمت مصوب فروش رفت در حالی که در کارخانجات یک میلیون و 77 هزار تن شکر موجود بود و باید در سال 93 این شکر موجود می ماند.
موسوی لارگانی ادامه داد: چه تعداد کارخانه قند به دلیل کمبود شکر تعطیل شدند اما همین محصول زیر قیمت در اختیار دلالانی قرار گرفت که برای فروش آن به کارخانه دار تقاضای سودهای بالا می کردند.
وی در خصوص کالاهای استراتژیک و واردات گندم نیز گفت: در زمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام به میزان ذخیره سازی شد و حال سوال اینجاست که چرا با بروز بحران مسائل مهم فراموش می شود بارش برف در استان های شمالی کشور طی سال گذشته یک موضوع پیش بینی نشده بود چرا به میزان نیاز در آن استان انبارهای ذخیره سازی نداشتیم.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تقصیررا به گردن دیگران نیندازیم گفت: طرح شبنم و ایران کد را یک شبه تعطیل کردید در حالی که آنها از واردات کالاهای بی کیفیت چینی جلوگیری می کردند چرا شما به دلیل مصوب شدن این طرح در دولت قبل آن را تعطیل کردید؟
وی تصریح کرد: شما برای جبران هزینه ها و افزایش درآمدهای خود ، تعرفه کالاهای لوکس را افزایش و به آنها اجازه واردات دادید در حالی که رئیس جمهور در زمان انتخابات به این موضوع ایراد می گرفت.


وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه واردات خودروهای بالای 2500 سی سی از 41 هزاردستگاه در سال 88 به 133 دستگاه در 8 ماهه نخست امسال رسیده است، بخشی از این مقدار اخیر را متعلق به سفارتخانه های خارج از کشور دانست.

محمدرضا نعمت زاده در نشست علنی امروز ، برای پاسخ به سوالات زهره طبیب زاده نوری نماینده تهران در خصوص واردات بی‌رویه برنج و خودروی سواری لوکس و همچنین سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مورد عرضه بیش از اندازه برخی اقلام اساسی با قیمت‌های زیر قیمت بازار حاضر شد.
وی در سخنانی گفت: در مورد شکر با توجه به اینکه تعرفه 110 درصدی آن را در سال 91 به صفر رساندند و تنها 4 درصد تعرفه گمرکی وجود داشت، واردات بی رویه این کالا تشدید شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با شروع دولت یازدهم به دلیل آنکه موجودی شکر و برنج زیاد بود، من کتباً به شرکت بازرگانی دولتی دستور دادم که وارداتی انجام ندهند و آنها نیز غیر از کالاهایی که قبلا سفارش شده بود چنین کاری نکردند.
وی ادامه داد: در خصوص برنج نیز در 8 ماهه سال 92 جمعا یک میلیون و 956 هزار تن برنج خارجی وارد کشور شد که اغلب نیز سفارشات سال 91 و اوایل سال 92 است در حالی که در 8 ماهه دولت یازدهم در سال 92 این مقدار به یک میلیون و 365 هزار تن رسید و در 8 ماهه نخست امسال نیز به 829 هزار تن کاهش پیدا کرد که بیانگر کاهش وزنی 40 درصدی واردات برنج و همچنین کاهش مالی 40 درصدی این محصول است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد واردات خودروهای بالای دو هزار و پانصد سی سی توضیح داد: در سال 88، چهل و یک هزار و ششصدو بیست و هشت فقره خودروی خارجی وارد کشور شد که از این مقدار سی و یک هزار دستگاه بالای دو هزار و پانصد سی سی بود و این یعنی هفتاد و پنج درصد خودروی وارداتی کشور 2500 سی سی به بالا بودند که این میزان در سال 89 به بیست و سه هزار خودروی لوکس ، در سال 90 به 18000 خودرو، در سال 91 به 16000 هزار و در سال 92 به دلیل آنکه کالاها گروه بندی شد، واردات خودروی 2500 سی سی کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: در هشت ماهه نخست امسال فقط 133 دستگاه خودروی بالای 2500 سی سی وارد کشور شد که نصف آن متعلق به سفارتخانه‌های خارج از کشور بود که طبق قانون مجاز است. البته دولت یازدهم در شهریور گذشته و براساس گزارش گمرک به دلیل آنکه خودروهای 2500 سی سی زیادی در گمرک متراکم شده بود، به موجب ماده 103 برنامه پنجم که اجازه اعمال تعرفه‌های خاص به دولت برای برخی واردات را می‌دهد، تعرفه این نوع خودروها را دو برابر کرد و به 150 درصد افزایش داد.
وزیر صنعت گفت: دولت به برخی خودروهای 2500 سی سی نیز اجازه ترخیص نداد که به کالای متروکه تبدیل شد و سازمان کالای متروکه آن را به حراج گذاشت اما بنا به درخواست وزارت صنعت مقرر شد کالاهایی که به گمرک وارد شده و به صورت متروکه درآمده است، اجازه ورود نداشته باشد و باید مسترد شود و دولت نیز آن را به صورت مصوبه در آورد و اگر چند خودرو در تهران دیده می‌شوند، ورودی مناطق آزاد است که باز هم وزارت صنعت برای دولت مصوبه برد تا این خودروهای وارد شده به مناطق آزاد جز در موارد خاص اجازه تردد به استان‌های مجاور را نداشته باشند و حتی از طریق سازمان کالاهای متروکه نیز نمی‌توانند وارد کشور شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به طبیب زاده نوری گفت: طبق اعلام شما نیمی از تولید یک شرکت خودروساز خارجی به ایران وارد شده در حالی که براساس آمار موجود در سامانه این شرکت آلمانی 165 هزار دستگاه خودروی بالای 2500 سی سی در این کارخانه تولید شده که تنها 6 دستگاه از آن وارد کشور ایران شده است که آن هم یا از مناطق آزاد و قبل از تصویب قانون جلوگیری از واردات خودروهای پرمصرف بوده و اکنون جلوی آن به طورکامل گرفته شده است.
وی ادامه داد: من خواهش می کنم نمایندگان به آمار رسمی واردات و صادرات در گمرک کشور توجه کنند.
نعمت زاده افزود: تقاضا می کنم که طرح کنندگان سوال جدای از بحث نمایندگی به آمار رسمی واردات و صادرات رجوع کنند متأسفانه اطلاعاتی که اکنون بیان شد نادرست است که نمونه آن بحث واردات نیمی از خودروهای یک خودروساز است.
وی گفت: اعلام می شود که واردات برنج و شکر افزایش یافته در حالی که طی سال گذشته واردات شکر یک میلیون و 579 هزار تن بوده اما در 8 ماهه نخست امسال 742 تن وارد شده است و مطمئنا تا پایان سال هم آمار آن به هزار تن نخواهد رسید.
وی ادامه داد: ما نه به سازمان دولتی اجازه واردات دادیم واز سوی دیگر توزیع آن را هم به صورت خرد انجام داده ایم.
نعمت زاده تصریح کرد: ما نمی دانیم به کدام سوال جواب دهیم از یک سو اعلام می شود که چرا شکر زیر قیمت عرضه شد و از سوی دیگر اعلام می شود که مردم مستضعف هستند و دلیل گران فروشی چیست.
وی گفت: می گویند که ما دروغ می گوییم اما دروغ را آن کسی می گوید که آمار مستند ندارد آمار ما مستند بوده و براساس آمار حرف می زنیم.
نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه واردات بی‌رویه شکر در سال‌های گذشته کمر کارخانجات قند و شکر را شکست، گفت: امسال دستگاه‌های اقتصادی به این جمع‌بندی رسیدند که با توجه به آنکه قیمت تمام‌شده شکر برای کارخانجات داخلی 2300 تومان است و قیمت وارداتی آن 1900 تومان تمام می‌شود، 200 تومان مابه‌التفاوت از واردات اخذ و به کارخانجات داخلی داده شود تا نه کشاورز ضرر کند و نه کارخانه.
وی همچنین با بیان اینکه تعرفه برنج در سال جاری دو قسمتی شده است، توضیح داد: تا ابتدای مرداد تعرفه برنج وارداتی 22 درصد مقرر شده که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و از ابتدای مرداد تا انتهای دی‌ماه نیز 40 درصد مقرر شده زیرا این زمان فصل تولید و برداشت برنج است.
به گفته نعمت‌زاده طبق هماهنگی‌های انجام شده با وزارت جهاد کشاورزی از یک ماه پیش تاکنون اصلا ثبت سفارش برنج صورت نگرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بااشاره مجدد در مورد خودروهای بالای 2500 سی‌سی به بررسی مصوبات دولت در سال گذشته پرداخت و گفت: در شهریور سال گذشته جلوی واردات خودروهای 2500 سی‌سی به بالا گرفته شده است و برای موجود گمرک نیز تعرفه دوبرابری لحاظ شد، ضمن آنکه برای سال جاری نیز تعرفه دو برابری درنظر گرفته شد زیرا دولت قانوناً نمی‌تواند جلوی ورود کالاهای گروه 10 را بگیرد.
وی ادامه داد: با این حال دولت در مصوبه‌ای ورود خودروهای لوکس را ممنوع اعلام کرد و مقرر شد حتی خودروهای بالای 2500 سی‌سی که متروکه شده‌اند، حق به حراج گذاشته شدن را نداشته باشند و باید مرجوع شوند.
نعمت‌زاده همچنین به مصوبه دیگر دولت در بهمن سال 92 اشاره کرد و گفت: ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه 10 به غیر از خودروهای لوکس با پرداخت تعرفه دو برابری و بدون امکان استفاده از ارز مبادله‌ای انجام می‌شود، در حالی که در بهمن‌ماه سال 91 دولت گذشته اجازه ورود و ترخیص یک‌هزار دستگاه خودرو با حجم بالای 2500 سی‌سی را به وزارت تعاون و تامین اجتماعی داد که مشخص نشد این مصوبه ناحق برای یک سازمان چرا صادر شده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه مصالح ملی، حمایت از تولید داخلی، کاهش واردات و اقتصاد مقاومتی مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: زمانی در کشور تولید چغندر 6 میلیون تن بود که به دلیل اتخاذ رویکردهای مدیریتی نامناسب به نصف رسیده و همچنین تولید پنبه نیز یک‌سوم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش واردات گندم گفت: به دستور دولت به خاطر شرایط مذاکره و نیز شرایط جاری کشور در انتهای سال گذشته تصمیم گرفته شد ظرفیت و موجودی ذخیره استراتژیک گندم کشور دو برابر شود، لذا به جای 4.2 میلیون تن سال گذشته به میزان 6.8 میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی خریداری شد که پول آن نیز به موقع تامین و پرداخت شد و در خصوص واردات این کالا نیز یک میلیون تن بیش از سال گذشته خریداری شد تا ذخیره کشور در این زمینه به اندازه 3 تا 4 ماه افزایش داشته باشد.

طبیب زاده در مجلس چه گفت
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه واردات برنج 2.5 برابر نیاز داخل است گفت: با وجود اینکه برنج ایرانی از بالاترین کیفیت جهانی برخوردار است و قابلیت صادرات دارد اما ایران هم اکنون به یکی از 4 کشور عمده وارد کننده برنج تبدیل شده است.
زهره طبیب‌زاده نوری در نشست علنی امروز ، در جریان سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کمبود نزولات آسمانی و سیاست‌های غلط و نابجا در زمین دست در دست هم دادند تا هم ریشه برنج ایرانی را بخشکانند و هم کمر خمیده شالیکاران را بشکنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: برنج ایرانی با برخورداری از بالاترین کیفیت جهانی و قابلیت صادرات به مرحله ای رسیده که ایران به یکی از 4 کشور عمده وارد کننده برنج تبدیل شود.
وی تصریح کرد: برنج و گندم دو محصول استراتژیک شناخته شده و استقلال و خودکفایی در تولید این دو محصول یکی از شروط لازم و اساسی در استقلال سیاسی کشور است.
نماینده تهران ادامه داد: واردات محصولات کشاورزی یکی از عوامل مهم تهدید کننده امنیت غذایی کشور است. در حال حاضر با کمال تأسف 7 قلم از 10 قلم عمده واردات کشور را محصولات کشاورزی تشکیل می دهد و سهم پایین تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی حمایت‌های غلط از واردات، و قیمت های غیر واقعی خرید تضمینی محصولات کشاورزی ،‌کشاورزان را با چالش های اساسی مواجه ساخته است.
وی در باره وضعیت کشاورزی در استان مازندران گفت: این استان 69.7 درصد از سطح زیر کشت شلتوک کشور را به خود اختصاص داده اما متأسفانه واردات بی رویه برنج باعث شده سطح زیر کشت در این استان از 240 هزار هکتار با کاهش 30 هزار هکتاری روبرو باشد.
طبیب زاده نوری گفت: با افزایش قیمت زمین در استان مازندران و تغییر کاربری به ویلاسازی اکنون به جای شالی در مزارع مازندران ویلا ساخته می شود و زمانی که سود واردات برنج از سود تولید بیشتر باشد و سود ویلا از سود فروش برنج کمتر باشد کشاورزان به ناچار به جای زحمت طاقت فرسای کشاورزی زمین را خشکانیده و به فروش می رسانند.
وی با اشاره به گزارش انجمن برنج ایران و وزارت بهداشت گفت: مصرف سالانه برنج هر ایرانی 36 کیلوگرم تخمین زده می شود که با احتساب جمعیت 78 میلیونی و سرانه مصرف میانگین ما در سال بیش از 3 میلیون تن برنج نیاز داریم و متوسط تولید برنج داخل کشور 2 میلیون و 400 هزار تن است لذا نهایتا 600 تا 800 هزار تن نیاز به واردات برنج وجود دارد و با کمال تأسف واردات برنج در سال 91 بالغ بر یک میلیون و 300 هزار تن و در سال 92 یک میلیون و 970 هزار تن بود.
طبیب زاده تصریح کرد: از این میزان واردات در سال گذشته یک میلیون و 103 هزار تن در 6 ماهه اول سال 92، 852 هزار تن در 6 ماهه دوم سال مذکور بوده که 2.5 برابر نیاز سالانه کشور تخمین زده می شود.
طبیب زاده نوری خطاب به وزیر صنعت گفت: طبق اعلام شما نیاز سبد کالا به برنج حدود 130 هزار تن بوده پس این موضوع نمی تواند دلیلی برای واردات بی رویه 2 میلیون تنی باشد.
وی تصریح کرد: ارزش واردات سال 92 با افزایش 75 درصدی 2 میلیارد دلار بوده که در تاریخ واردات این محصول در کشور بی سابقه بوده است.
وی گفت: با توجه به انباشت این مقدار برنج وارداتی جالب اینجاست که آمار رسمی گمرک در 8 ماه نخست سال جاری خبر واردات 830 هزار تن برنج را تأیید می کند.
طبیب زاده ادامه داد:‌ با توجه به اینکه انبارهای موجود در کشور از لحاظ امکانات فنی با مشکل مواجهند باعث می شود که وجود رطوبت و آغشتگی با سم ، نگهداری برنج در انبارها با مشکل روبرو شود، پس چرا انبارها پراز برنج وارداتی بوده و شرکت های وارد کننده با تبلیغات جالب و وعده جایزه خودرو ، مصرف کننده داخلی را ترغیب به محصولات وارداتی مانده در انبارها می کنند.
نماینده تهران بیان کرد: چرا دولت با وجود پر بودن انبارها برای حفظ منافع کشاورزان هندی و پاکستانی و تجار داخلی و بر علیه منافع کشاورز داخلی اجازه واردات بیش از میزان مصرف را داده است. اساسا شما چه برنامه ای برای تنظیم بازار دارید.
وی با اشاره به آمار سازمان خوار و بار جهانی، گفت: متوسط قیمت برنج هندی به ازای هر تن 600 دلار بوده در حالی که در سال اخیر همین برنج با نرخ 1100 دلار وارد کشور ما شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: قیمت تمام شده با ارز مرجع در دولت قبل و اوایل دولت کنونی برای هر کیلو برنج 1400 تومان تعیین می شود که همین محصول باید نهایتا 2 هزار تومان به فروش می رفت در صورتی که براساس آمار برنج وارداتی با نرخ 3500 تومان به ازای هر کیلو در بازار عرضه شد و اکنون که ارز مرجع برای واردات برنج پرداخته می شود شاهد برابری این محصول با برنج با کیفیت داخلی هستیم.
وی با اشاره به اینکه مصرف کننده واقعی در بحث واردات برنج مورد ظلم قرار می گیرد تصریح کرد: زمانی که یک محصول پر مصرف ایرانی برای کشاورز 4200 تومان در هر کیلو هزینه دارد چطور خریدار هزینه آن را 3550 تومان اعلام می کند که این موضوع باعث شده حتی یک کیلو برنج هم از سوی کشاورزان به شما فروخته نشود.
طبیب زاده نوری گفت: این تصمیم شما باعث شده که کشت برنج که در سال 92 بالغ بر 95 هزار هکتار بوده در سال 93 به 50 هزار هکتار کاهش یابد.
وی ادامه داد: کشاورز ایرانی با نازل ترین قیمت محصول خود را به واسطه می فروشد و در بازارهای تهران و شهرستان های بزرگ شاهد فروش همین محصول با چندین برابر قیمت هستیم و سوال اینجاست که به جز دلال چه کسی در این بین سود می برد و کشاورز همچنان فقیر و فقیرتر می شود.
طبیب زاده نوری گفت: دولت باید با ابزارهای سیاستی مناسب و از طریق افزایش عادلانه و مناسب خرید تضمینی برنج از کشاورز حمایت منطقی به عمل آورد و باید با تنظیم خرید خارجی و واردات در خارج از فصل برداشت و در صورت اجبار ذخیره سازی و عدم توزیع آن در بازار را کنترل کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: تعرفه گذاری یکی دیگر از ابزارهای حمایتی و تنظیم بازار است در حالی که در سال های 84 تا 86 تعرفه واردات از 150 درصد در سال 91 به 45 درصد کاهش یافت و در سال 92 تعرفه 10 درصد و در سال جاری نیز تعرفه 40 درصد است یعنی شما با ابزار تعرفه هم هیچ کمکی به کاهش واردات نکردید.
وی در بخش دوم سخنان خود و پس از استماع سخنان وزیر صنعت نیز گفت: چرا صادقانه نمی‌گویید، ستاد تدابیر ویژه به شما اجازه ممنوع کردن واردات را می‌دهد و شما بر همین اساس اجازه ورود به کالاهای لوکس را نمی‌دهید، آیا خودتان را به خروج از قانون متهم می‌کنید؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: تنها چیزی که در سال 92 به نام جانبازان وارد شده است، بنا بر آمار گمرک تعداد 428 اتومبیل بالای 2 هزار و 500 سی‌سی است که متوسط آنان بین 20 هزار تا 425 هزار دلار قیمت داشته است، از بنز و پورشه گرفته تا مازراتی.
وی با طرح این سؤال از نعمت‌زاده ادامه داد: چرا ثبت سفارش می‌کنید و سپس با آیین‌نامه جلوی ورود ماشین‌ها را می‌گیرید؟ بخشنامه امسال شما تاوان سوءمدیریت سال گذشته را نمی‌دهد.
طبیب‌زاده با اشاره به اینکه سود واردات به جیب واردکنندگان می‌رود تأکید کرد: ورود اتومبیل‌های لوکس موجب آسیب‌های فرهنگی شده است، وقتی همشهریان تهرانی ما لای درهای مترو گیر می‌کنند، چگونه شما به مرفهان شمال شهر اجازه می‌دهید که با ماشین‌های لوکس خود در خیابان‌ها تاخت و تاز کنند.
وی با انتقاد از وزیر صنعت و معدن بابت صدور مجوز ورود مطلق خودرو ادامه داد: کشوری که توان تولید موشک دوربرد و ماهواره را دارد چرا باید زیر یوغ واردات اتومبیل خارجی باشد؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اسفبارتر از موضوع واردات را معضل تولیدکنندگان قطعات صنعتی خواند و در ادامه اظهار داشت: در سال گذشته 130 میلیون تن قلوه‌سنگ از چین و نیز با صرف مبالغ هنگفتی اسب و شتر وارد کشور کرده‌اند، آیا اقتصاد مقاومتی اجازه اینگونه اقدامات را می‌دهد؟