وضعیت شرکتهای مالی درسال آینده چه خواهدبود؟

به گزارش بولتن نیوز،به نقل از صدای اقتصاد  نظارت، بدهی و رشد بی‌حال، بزرگترین دردسرهای شرکتهای امور مالی هستند. به طرز چشمگیری، بانکها، شرکتهای بیمه و مدیران مالی به اقتصادهای ثروتمند با رشد آهسته تکیه کرده‌اند. در مورد بانکداری که بزرگترین بخش صنعت اموری مالی را شامل می‌شود، بانکداران ادعا کرده‌اند که سه چهارم آنها به این اقتصادهای پولدار اتکا دارند. بدهی یکی از مشکلات به خصوص در اروپا خواهد بود. نهادهای ناظر پیچها را سفت‌تر خواهند کرد و بیشتر بانکها را وادار خواهند کرد که به سوی یک بانکداری ساده و کسب و کار مطمئن گرفتن پول مردم و وام دادن به آنها، عقب بنشینند. همه اینها جلوی دست و پای مرکز کسب و کار وام را در بانکها می‌گیرد: وامها در سراسر جهان با شیب تند به 65 هزار میلیارد دلار خواهد رسید اما سهم آنها در دارایی‌ها در حد همان 50 درصد خواهد بود.

تحت مقررات فراملیتی باسل 3، از اول ژانویه سال 2015 از بانکها خواسته می‌شود که گزارشهای عمومی درباره نسبتهای تاثیر (سهمی از دارایی‌ها مثل وام بر پایه سرمایه) خود را منتشر کنند. در آمریکا نیز مقررات ولکر از ابتدای جولای برای بانکها فشار وارد خواهد آورد. این کار برخی از انحصارات را از بانکها خواهد گرفت اما باعث کاهش مناطق خاکستری می‌شود و البته تحمیل آن نیز به بانکها سخت خواهد بود.

بانک مرکزی آمریکا در اواسط سال 2015 میلادی، میزان خرید اوراق قرضه را کاهش می‌دهد و نرخ سود بانکی را نیز زیاد می‌کند و مطمئنا این کار باعث خواهد شد که سرمایه‌ها برای خرید سهام، اوراق قرضه و ارز در بازارهای نوظهور فرار کنند. با این حال، هنوز یک توفان در بازارهای نوظهور غیر محتمل است؛ برخی از قیمت‌گذاریهای مجدد برای ریسک شرکتها، با این که به سال مالی نرسیده‌اند، رخ داده است.

برای بانکها بزرگترین فرصت از انجام فعالیت سنتی وام دادن، در این بازار حاصل خواهد شد. افزایش سریع درآمدهای در آسیا تقاضا برای انواع جدید پس‌انداز را ایجاد خواهد کرد و به مدیران دارایی که تحت فشار پس از بحران جهانی هستند، کمک خواهد کرد.