نقض حقوق بشر به بهانه حقوق بشر

گروه بین الملل، هرچند در مدح رعایت حقوق بشر در جهان، مقاله و کتاب و سخنرانی کم نداریم، اما هنوز جهان شاهد نقض گسترده حقوق انسان‌هاست.

انسان هایی که گاه به دلیل منافع سیاسی برخی دولت ها به هیچ گرفته می شوند و سکوت مجامع بین المللی در برابر نقض حقوقشان نشان از آن دارد که در قرن بیست و یکم، جهان هنوز با بحران بی توجهی سازمان یافته به حقوق بشر دست به گریبان است.

به گزارش بولتن نیوز، برای بررسی چرایی این بی توجهی و ریشه یابی راهکارهای مقابله با تبدیل حقوق بشر به یک اهرم فشار سیاسی در اختیار قدرت های بزرگ، با دکتر نادر نوروزی، معاون اجرایی و اطلاع رسانی کرسی و مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی به گفت وگو نشسته ایم.

او که در کارنامه خود علاوه بر تدریس در دانشگاه و تالیف کتب و مقالات متعدد در رشته حقوق، سابقه معاونت بازرسی کل نیروی انتظامی از سال 1380 تا 1385، مدیرکلی حقوقی شهرداری تهران از 1385 تاکنون، عضویت در کمیته مطالعات راهبردی حقوق شهروندی دانشگاه شهید بهشتی و دبیری کارگروه علمی تخصصی حقوق شهروندی سازمان بسیج حقوقدانان را دارد، در این گفت وگو ضمن اشاره به چالش های فراروی رعایت حقوق بشر در جهان، به اهمیت تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی در کشورمان پرداخته و ابراز امیدواری کرده است با توسعه فعالیت های بومی دانشگاهی در حوزه حقوق بشر، بتوان الگویی کاربردی از توسعه مبانی حقوق شهروندی در سطح جهان ارائه کرد.

مفهوم حقوق بشر، ازجمله مفاهیم آشنا برای افکار عمومی در جهان امروز است، با وجود این به نظر می رسد برخی قرائت ها در بازنمایی معنای آن باعث شده انحراف از مبانی حقوق بشر، نه فقط بهبود وضع زندگی شهروندان در قرن بیست ویکم را به دنبال نداشته باشد، بلکه این مفهوم ابزاری شود برای فشار سیاسی برخی دولت ها که به کاستن از شأنیت ایده حفظ حقوق بشر منجر شده است. به نظر شما دلیل انحرافات موجود در تبیین مفهوم حقوق بشر چیست؟

در یک تعریف اولیه از حقوق بشر باید گفت که این مفهوم اشاره به حقوقی دارد که انسان به دلیل انسان بودنش از آن برخوردار است. بنابراین از آنجا که انسان به صرف انسان بودن، دارای کرامت انسانی است، تفاوت ها در تخصیص یافتن این حقوق دخیل نیست. با وجود این شاهد هستیم که برخی مباحث سیاسی در حوزه حقوق بشر مطرح بوده و برخی اندیشمندان غربی این مفهوم را به گونه ای معنا می کنند که گویی هر آن کس که سبک زندگی غربی را رعایت کند، حقوق بشر را رعایت کرده و اما هر سبک زندگی متفاوتی از آنچه در غرب رواج دارد، منطبق با حقوق بشر نیست که این معنا، خود در تناقض با معنای واقعی حقوق بشر است. از یاد نباید برد که حقوق بشر، به عنوان یک ایده جهانشمول، همه تمدن ها و فرهنگ ها را دربر می گیرد و منحصر به فرهنگ غربی نیست و نباید تعبیری از آن ارائه شود که این مفهوم را منحصر به یک نگرش خاص کند.

بنابراین وقتی که شما این واقعیت را نادیده بگیرید که حقوق بشر ـ جدا از این که انسان خاورمیانه ای را در نظر داشته باشید یا انسان اروپایی و آمریکایی یا انسان ساکن خاور دور را ـ اشاره به شأن انسانی، ورای هر تفاوتی دارد، آن وقت این انحراف به وجود می آید که برخی دولت ها از این حقوق به عنوان یک اهرم فشار سیاسی استفاده کرده و به دلخواه خود، دیگر دولت های مستقل را متهم به نقض حقوق بشر می کنند. البته نقض حقوق بشر در بسیاری از کشورها وجود دارد و باید هم با آن برخورد شود، اما آن انحرافی که به آن اشاره می کنید، وقتی پدید می آید که به دلیل ملاحظات سیاسی، جریان رسانه ای در عرصه بین المللی نقض حقوق بشر در بخشی از جهان را بزرگنمایی کرده، اما در برابر برخی دیگر از واقعیت ها سکوت می کند.

نسبت حقوق بشر با فرهنگ های مختلف، یکی از بحث های قدیمی در این حوزه است و به نظر می رسد نادیده گرفتن تمایزات فرهنگی در جهان باعث شده تا حقوق بشر گاه به اهرم فشار سیاسی تبدیل شود. آیا نمی توان یک فصل مشترک برای تمدن ها و فرهنگ های موجود در جهان تعریف کرد تا بتواند خود را در چارچوب حقوق بشر به نمایش بگذارد و به جای واگرایی فرهنگی، نوعی همگرایی تمدنی را موجب شود؟

مشترکات بین فرهنگ ها و تمدن ها هست. حق حیات، حفظ حریم خصوصی، آزادی بیان و این دست حقوق در همه تمدن ها و فرهنگ ها مورد توجه قرار گرفته و نتیجه آن، حفظ کرامت انسانی است. با وجود این همان طور که اشاره کردم، تلاشی صورت گرفته که یک نوع خاصی از سبک زندگی بر دیگر سبک ها غلبه یابد که این خود به یک عبارت، استثماری جدید است.

از نظر تاریخی استثمار مراحلی دارد. زمانی لشکرکشی رخ می داد و اشغال نظامی صورت می گرفت. زمانی دیگر استثمار خود را در قالب ایجاد حکومت های دست نشانده و مدعی تمدن آفرینی بروز داده و حالا هم این روند با کمک جریان رسانه ای دنبال می شود؛ به این معنا که یک سبک زندگی خاص، مصداق برخورداری از تمدن، قلمداد شده و غیر از این سبک، بی تمدنی معنا می شود. در چنین وضعی سوال من این است که مدعیان، بر چه اساسی سبک زندگی غربی را تنها نشانه وجود تمدن انسانی و رعایت حقوق بشر می دانند و چگونه با وجود همه تبعیض های نژادی، طبقاتی و جنسیتی که در جهان غرب به چشم می خورد، این نوع سبک زندگی تنها جلوه حقوق بشر معنی می شود؟ از یاد نباید برد که این حقوق بشر نیست که همه را شبیه خود کنیم و این تعبیر از حقوق بشر، ضد حقوق بشر است.

همان طور که اشاره کردید، امروز اصل مهم دفاع از حقوق بشر تبدیل به ضد خود شده و افکارعمومی در جهان بخوبی شاهد واقعیت هایی که اشاره می کنید، هستند. واقعیت هایی چه در چارچوب معضل تبعیض نژادی در آمریکا و چه نسل کشی در غزه، اما راهکار بیرون آوردن این مفهوم از باتلاقی که به آن دچار شده، چیست؟

چند راه وجود دارد. اولا به نظر من علما و صاحب نظران در کشورهای مختلف باید به جای تاکید بر نقاط افتراق، فصول مشترک جوامع را احیا کنند. اندیشمندان نباید بگذارند یک سبک زندگی خاص به زور و با فشار رسانه ای و تبلیغاتی در جهان پیاده شود. افزون بر این، باید تلاش شود تا حقوق بشر از زیر فشار کشمکش های سیاسی بیرون بیاید. با متهم و محکوم کردن دیگران که نمی شود حقوق بشر را حفظ کرد. بنابراین اگر بخواهیم راهکار ارائه کنیم، باید گفت که چون هدف از حقوق بشر، بهبود وضع زندگی و ارتباطات انسان هاست، برای دفاع از این حقوق باید فصول مشترک فرهنگ ها را یافته و حقوق بشر را از بحث ها و اختلافات دیپلماتیک جدا کنیم، اما خب معلوم است که این راهکارها موانعی جدی پیش رو دارند که مهم ترین آنها مقاصد سیاسی برخی حکومت ها و درگیری های جهانی با هدف غلبه تمدنی است.

راهکارهایی که شما اشاره می کنید، قابل توجه است، اما نکته مهم اینجاست که این راهکارها بالاخره باید در چارچوب مشخصی اجرایی شود. با این حال دفاع از حقوق بشر اکنون نهادهای متولی ویژه ای در سطح جهان دارد که خود، در ایجاد انحرافات موجود بی تاثیر نیستند. ارزیابی شما از عملکرد این نهادها چیست؟

وجود نهادهایی چون شورای حقوق بشر سازمان ملل مفید است و همان طور که می گویید باید نهادهای متولی حفظ حقوق بشر در سطح جهان وجود داشته باشند. با این حال یک نکته را از یاد نبرید و آن این که همه کشورها باید سهمی برابر در این نهادها داشته باشند و صدای همه شنیده شود و این طور نباشد که یک سبک زندگی بر دیگر سبک ها ترجیح داده شود، اما با وجود انحرافاتی که در عمل بروز می یابد، در رفتار این نهادها باید تجدیدنظر صورت گیرد. یک مرجع حقوق بشری نباید تبدیل به دادگاه شود و دیگران را متهم کند. این مرجع باید نقش بررسی کننده و نزدیک کننده جوامع به یکدیگر را داشته باشد و برای کاهش موارد نقض حقوق بشر در هر کشوری که هست چاره اندیشی کند.

اما امروز شاهد هستیم که همین نهادها برای یک کشور، گزارشگر ویژه تعیین می کنند، اما برای بسیاری از کشورهای دیگر، ازجمله کشوری که سرکوب رنگین پوستان در آن رخ می دهد، نه...

گزارش اوضاع حقوق بشر به طور دوره ای در شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. اگر احساس شود حقوق بشر نقض شده، گزارشگر ویژه تعیین می شود تا ادعاهای مطرح شده بررسی شود. واقعیت این است که امروز در همه جوامع و سیستم ها شاهد نقض حقوق بشر هستیم. خب اگر قرار است به حقوق یک بوسنیایی مثل حقوق یک پاکستانی یا مانند حقوق یک شهروند اروپایی و آمریکایی رسیدگی شود، باید بر رفتار دولت ها در همه کشورها نظارت شود. سوال این است که آیا در غرب تبعیض نیست؟ شکنجه نیست؟

براساس استنادات نهادهای غربی، ازجمله گزارش اخیر سنای آمریکا، این گونه موارد نقض حقوق بشر زیاد است...

بله، زیاد است، پس باید گزارشگر ویژه این موارد را بررسی کند تا هیچ حقیقتی پنهان نماند، اما چرا این گزارشگر ویژه تعیین نمی شود؟ چون برخی دولت ها به عنوان بازیگر سیاسی عمل می کنند که این تبعیض خودش نقض حقوق بشر است. در سوی مقابل هم شاهد هستیم برای برخی کشورها مانند ایران، براساس ادعاهایی، گزارشگر ویژه تعیین می شود. خب انتظار این است این ادعاها به طور روش مند بررسی شود و تا پیش از بررسی دقیق اظهارنظری صورت نگیرد. با این حال شاهد هستیم هر کسی درباره ادعاهای مطروحه حرف می زند که این نه فقط دفاع از حقوق بشر نیست، بلکه ضد حقوق بشر است، چون بی سند متهم کردن، نقض غرض است و یک نهاد مدافع حقوق بشر خودش نباید ناقض حقوق بشر باشد.

دولت یازدهم در یک سال و نیم گذشته بر تدوین و اجرای منشوری به نام «حقوق شهروندی» تاکید داشته است. نظر شما به عنوان یک صاحب نظر در حوزه حقوق بشر در مورد این منشور چیست؟

رعایت حقوق شهروندی در کشور مراحلی دارد که اولین آنها تدوین این حقوق است. بنابراین اقدامات رئیس جمهور در تاکید بر تدوین منشور حقوق شهروندی را باید مثبت ارزیابی کرد، اما مساله مهم این است که چنین منشوری نباید توسط دولت تدوین شود، بلکه اندیشمندان و مردم باید در آن سهیم باشند.

گام دوم در این مسیر، تدوین قوانینی با ضمانت اجرایی براساس منشور تدوین شده است. در گام بعدی باید ضمن توسعه آگاهی عمومی از حقوق شهروندی، توجه به آن را ترویج کنیم و در فرجام، آن را باور کنیم. شما به این مساله توجه داشته باشید که فرق است میان دانستن یک مفهوم و باور داشتن به آن. مثلا یک راننده خودرو در کشورمان را تصور کنید که با وجود آگاهی از ممنوعیت ورود به یک خیابانی که تابلو «ورود ممنوع» دارد، باز هم وارد آن می شود، چرا؟ آیا نمی داند که نباید وارد این خیابان شود؟ چرا، می داند، ولی باور به اجرای دانسته خود ندارد. همین وضع در رعایت حقوق شهروندی افراد در میان مردم و حاکمیت وجود دارد، یعنی آگاهی از رعایت حقوق افراد هست، ولی باور به انجام آن نیست. بنابراین ما باید در سه مرحله ای که اشاره کردم، کمک کنیم که مردم و حکومت نسبت به حقوق و تکالیف خود و دیگران آگاهی داشته و رعایت آن را باور کنند. اگر به این نکته توجه شود، رعایت حقوق شهروندی باعث آرامش کشور می شود.

شما فکر می کنید ما در کدام مرحله از مراحل سه گانه ای که گفتید بیشترین مشکل را داریم؟

ما فعلا در همان مرحله تدوین منشور حقوق شهروندی هستیم و پس از تدوین آن، تازه باید مفهوم حقوق بشر را به نظام آموزشی ببریم. شما ببینید، ما در مدارس همه چیز را آموزش می دهیم. از ریاضی و فیزیک و شیمی بگیرید تا تاریخ و جغرافی را به دانش آموزان می گوییم، اما درباره رعایت حق مردم، آشنایی با حق یک شهروند در جامعه و تکالیف و مسئولیت های شهروندان، نظام آموزشی ما سکوت کرده است؛ چرا؟ چرا درباره چگونگی روابط شهروندان در جامعه آموزش لازم داده نمی شود؟ چرا درباره مسائلی که در زندگی آینده مردم تاثیرگذار است نکات آموزشی محدودی داریم؟ حق یک شهروند است که وقتی وارد یک اداره می شود، در همان ورودی اداره، همه حقوق او یادآوری شود تا در آنجا به مشکلی برنخورد. حق یک دانشجوست که بداند دانشگاه نسبت به او چه وظایفی دارد و او چه تکالیفی نسبت به نهاد دانشگاه دارد. اگر این مسائل آموزشی جدی گرفته شود، آن وقت در زندگی شهری با مشکلات کمتری مواجه هستیم.

و احتمالا با پرونده های قضایی کمتری درگیر خواهیم بود؟

بله، من بعید می دانم دستگاه قضایی دیگر کشورها تا این اندازه که سیستم قضایی ما درگیر پرونده اختلافات میان مردم است، مشغولیت داشته باشد. چرا؟ چون ما در حوزه ترافیک، محیط زیست، معاملات اقتصادی و... نه حقوق خود را می شناسیم و نه توجهی به حق دیگران می کنیم. بنابراین مدام چالش ایجاد می شود. این چالش ها بی اعتمادی به بار می آورد. شما می بینید وقتی یک شهروند می خواهد خریدی انجام دهد، با تردید و بی اعتمادی معامله را انجام می دهد. چون حقوق خود و دیگری را نمی داند. این تردیدها در حالی است که فلسفه وجودی یک جامعه، مشارکت و همراهی افراد با یکدیگر است، اما گاهی شرایط به گونه ای پیش می رود که گمان می رود وقتی کسی قصد تعامل با دیگری را دارد، هدفش ضربه زدن به اوست.

این موارد را اشاره کردم تا بگویم منشور حقوق شهروندی می تواند زمینه ای را برای کاهش این بی اعتمادی و بدبینی مهیا کرده و روابط مردم با مردم و مردم با حاکمیت را بهبود ببخشد. این امر صرفا نیاز به کار حقوقی هم ندارد، بلکه بیشتر نیازمند باور به قوانین و کنترل درونی است که حتی بدون ناظر بیرونی نیز فرد به حق دیگران احترام بگذارد و متوجه باشد که مثلا حفظ محیط زیست یک حق عمومی است که باید نسبت به رعایت آن باورمند بود.

آنچه درباره تدوین منشور حقوق شهروندی و تصویب قوانین لازم برای اجرای آن گفتید، نیازمند پژوهش های هدفمند دانشگاهی است. شما فکر می کنید نهادهای آکادمیک در ایران از ظرفیت های لازم برای توسعه حقوق بشر در کشورمان برخوردار هستند؟

هرچند فعالیت هایی در این خصوص در نهادهای آکادمیک کشور داشته ایم، ولی به نظر می رسد هنوز این فعالیت ها به قدر کفایت دنبال نشده است. با وجود این که مباحث حقوق شهروندی دو دهه سابقه دارد، اما ما هنوز در ابتدای این راه هستیم و نیاز به فعالیت های دانشگاهی جدی تری داریم. ما علاوه بر تولید بومی در این زمینه، نیازمند ارتباط نهادینه شده مسئولان اجرایی با مراکز دانشگاهی هستیم تا روند اجرای حقوق شهروندی با سرعت بیشتری پیش برود.

شاید یکی از مهم ترین نیازها در حوزه بومی سازی مفاهیم حقوق بشری در کشور، ارتباط ساختارمند حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد علمی کشور باشد. آیا پروژه های مشترکی میان این دو نهاد در زمینه توسعه حقوق شهروندی صورت گرفته است؟

بله، مثلا در کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، جلساتی درباره ادیان داشته ایم و حتی با علمای اهل سنت جلساتی را تشکیل داده ایم. با وجود این چنین ارتباطاتی باید بیشتر شود. من هم با شما موافق هستم که علمای دینی نقش مهمی در ترویج حقوق شهروندی دارند و می توانند در منبرهای خود، در کنار تاریخ اسلام و احکام دینی، درباره آموزه های اسلامی در حوزه حقوق شهروندی صحبت کنند. فقه ما همخوانی مناسبی با حقوق شهروندی دارد و در آموزه های دینی ما، نه فقط بر حق همسایه و حق دیگر انسان ها، بلکه حتی بر رعایت حقوق حیوانات هم تاکید شده است. بنابراین روحانیون ما علاوه بر این آموزه ها، می توانند از طریق آشنایی با مفاهیم غربی در این حوزه، نقش موثری در توسعه حقوق شهروندی داشته باشند.

جهان امروز با وجود تبلیغات زیادی که در حوزه رعایت حقوق بشر می شود، درگیر تبعیض، فقر، نابرابری و جنگ های ویرانگر است. شاید به همین دلیل بتازگی در تقویم کشورمان روزی به نام «جهان عاری از خشونت و افراطی گری» نامگذاری و همایشی به همین نام در تهران برگزار شد. شما فکر می کنید ایران تا چه اندازه از این ظرفیت برخوردار است که گامی به سوی هدایت کشورها به سوی جهانی را بردارد که در آن حقوق انسان ها بیش از آنچه هست رعایت شود؟

اصل برگزاری چنین همایشی خوب است، چراکه انسان ها در طول تاریخ توانسته اند بر بسیاری از بحران ها غلبه کنند و بنابراین می توان امیدوار به غلبه بر بحران خشونت و افراطی گری هم بود. در دوره ای از تاریخ انسان با جهل مبارزه کرده، در دوره ای نیز با گرسنگی، در مقطعی دیگر با بیماری های گسترده واگیردار و اکنون وقت آن رسیده که با تعصبات کور و افراطی گری که مبنای خشونت در جهان است مقابله شود. کنفرانسی که در تهران برگزار شد، زمینه گفت وگو درباره مهار خشونت را فراهم کرد و این همان هدفی است که حقوق بشر آن را دنبال می کند. بنابراین اگر چنین کنفرانسی بتواند به تصویب یک سند بین المللی با ضمانت اجرایی بالا و تشکیل کنوانسیون هایی فعال منتهی شود، شاید بتوان امیدوار به برخورد ریشه ای با گروه های تروریستی چون داعش، طالبان و القاعده بود؛ گروه هایی که هرچند همه کشورها در ظاهر وجودشان را تقبیح می کنند، اما در پشت پرده حاضر نیستند دست از حمایت آنها بردارند.