نگاهی به مبانی اصول فقه احکام حکومتی

گروه سیاسی - علی میثمی تهرانی*، بحث از احکام حکومتی یکی از مهمترین مباحث حوزه معرفت دینی معاصر است. چرا که داشتن حکومت دینی بدون داشتن احکام حکومتی سر انجام مطلوبی نخواهد یافت. نوشته حاضر در پی آن است نگاهی اجمالی به مبانی احکام حکومتی در سه حوزه ضرورت احکام حکومتی، تعریف حکم حکومتی و روند دست یابی به احکام حکومتی و الزامات آنها داشته باشد.

1.    ضرورت و لزوم احکام حکومتی
به گزارش بولتن نیوز، احکام حکومتی به آن دسته از دستوراتی گفته میشود که حاکم اسلامی براي تنظیم امور مسلمین صادر میکند. منظور از چرایی، همان ضرورت است؛ یعنی احکام حکومتی به چه دلیل مورد نیاز است. جامعه اسلامی براي رسیدن به اهداف تکاملی خود نیازمند احکام حکومتی است. احکام حکومتی، زمینه ساز حضور دین و ارزشهاي والاي آن در سطوح کلان مدیریت جامعه اسلامی است و وصف اسلامی بودن این نظام را تضمین میکند.
1.1.    ضرورت احکام حکومتی از منظر فقهی
از منظر فقهی بحث ضرورت احکام حکومتی را میتوان با توجه به رابطه حکم و موضوع و دسته بندي انواع موضوعات مطرح نمود. روشن است که هر حکم فقهی متعلق به یک موضوع است و بین حکم و موضوع تناسب ویژه اي وجود دارد. از سوي دیگر موضوعات به گروه هاي مختلفی تقسیم میشوند و احکام نیز به تناسب آنها به دسته هاي متعددي قابل تقسیم هستند. طبق یکی از دسته بنديها، موضوعات به دو گروه  موضوعات فردي و موضوعات حکومتی تقسیم میشوند. این دسته بندي سرآغاز تقسیم احکام فقهی به دو دسته احکام فردي و احکام حکومتی است. موضوعات حکومتی به منزله یک نظام هستند که در تعینّ آنها روابط بیشترین نقش را ایفا میکنند. احکام این موضوعات در واقع احکام مربوط به نسبتهاي این موضوعات است. موضوعات حکومتی همواره در حال تغییر هستند و با دیگر موضوعات در ارتباط میباشند.
1.2.    ضرورت احکام حکومتی از منظر کلامی
1.2.1.    واکاوی تاثیر بحث از قلمرو دین بر بحث احکام حکومتی
بحث قلمرو دین، بحث از گستره تعالیم آن است؛ معناي قلمرو دین، تعیین رهآورد انبیاء است؛ کسانی که قلمرو دین را اندك میدانند با احکام حکومتی مخالفند، اما آنهایی که قلمرو دین را گسترده میدانند بر ضرورت دست یافتن به این احکام تأکید میکنند.دیدگاه دین حداقلی بر پایه دو اصل استوار شده است: 1.تفکیک نیازهاي مادي از نیازهاي معنوي 2.شأن دین، پاسخگویی به نیازهاي معنوي است.دیدگاه حداقلی با تعریفی که از دین و قلمرو آن ارائه میدهد مجالی براي پذیرش احکام حکومتی باقی نمیگذارد؛ چون احکام حکومتی مجموعه اي از دستورات مرتبط با مسائل اجتماعی است و در بسیاري از موارد براي حلّ نیازهاي مادي صادر میشود. اما دیدگاه مذکور این نوع مسائل را خارج از حیطه دین میداند. اما بر اساس نظریه دین حد اکثری ،قلمرو دین بسیار گسترده است و همه حوزه هاي زندگی بشر را در بر میگیرد؛ این نظریه احکام حکومتی را یکی از ابزارهاي دخالت دین در جامعه میداند و آن را براي به کمال رسیدن جامعه مؤمنین ضروري میشمارد. این دیدگاه نیز طیف های مختلفی دارد. برخی قائل به دین حد اکثری به معنای حداکثری بودن گزاره های دینی هستند. یعنی دین درباره همه چیز به صراحت سخن گفته و تکلیف انسان در رابطه با هر مسئله اي را به صورت مستقیم مشخص کرده است.برخی نیز معتقد به دین حداکثری به معنای حد اکثری بودن عقل و نقلند. به این بیان که دین جامع است اما این جامعیت تنها متکی به نقل نیست، بلکه عقل نیز در کنار نقل به بیان احکام شرعی مورد نیاز میپردازد.برخی نیز دین حداکثری را به معنای حد اکثری بودن هدایت دینی می دانند. پس معتقدند دین هر آنچه را که شرط هدایت بشر است بیان کرده است. هیچ مسئله اي نیست که تحت شمول آموزه هاي نقلی دین قرار نگیرد و چتر هدایت کتاب و سنت به گونه اي مستقیم یا غیر مستقیم بر آن سایه نیاندازد. در هر حال در باب نسبت بین دین حداکثری و مسائل مستحدثه باید گفت نظامهاي اجتماعی میتواند یک پل ارتباطی کارآمد بین دین با مسائل مستحدثه باشد. اما تکمیل این بحث نیاز به دو مقدمه اساسی دارد.  نخست آنکه، هم نظامهاي اجتماعی به خوبی تعریف شوند و هم شیوه کار در شناسایی موضوعات جدید به گونه اي باشد که این موضوعات را به عنوان جزء یکی از آن نظامها معرفی کند. دوم آنکه تفقه دینی تا حدّي ارتقا یابد که افزون بر احکام عناوین کلی، احکام مربوط به نظامهاي اجتماعی را نیز از منابع دینی استخراج کرده و در اختیار مدیران جامعه قرار دهد.
1.2.2.    مبانی و لوازم نظریه دین حداکثری در بحث از چرایی احکام حکومتی
جامعیت بحث حکم می کند که مبانی دین حداکثری از منظر عقلی و نقلی باید روشن شود. از منظر عقلی نظریه دین حداکثري بر پایه فرض حداکثري بودن نیاز انسانی به وحی استوار شده است.ضعف عقل آن است که نمیتواند همه اجزا، روابط، آثار و لوازم اشیاء را بشناسد و به آنها احاطه کامل پیدا کند. از منظر نقلی نیز برخی از آیات قرآن که پیرامون فلسفه بعثت انبیا و دامنه رسالت آنها سخن میگوید میتواند دلیل براي تبیین قلمرو دین باشد. در هر جا که عدل و ظلم قابلیت تحقق داشته، بشر نیازمند دین است و باید تابع پیامبران باشد.این مسئله در روایات به گونه دیگري بیان شده است. هیچ چیزي نیست مگر آ نکه حکمش در کتاب و سنت آمده است. از جمله لوازم نظریه دین حداکثري ، عقیده به حضور دین در جامعه است؛ در برخورد با این اصل، حداقل سه رویکرد وجود دارد: رویکرد اول هرگونه دخالت دین در جامعه را انکار میکند. دین را یک تجربه معنوي میداند که بیشتر هویت فردي دارد. رویکرد دوم نظارت دین در جامعه را میپذیرد. رویکرد سوم معتقد به حضور دین در جامعه است؛ این دخالت را بسیار گسًترده میداند. حضور کامل دین در جامعه هنگامی تحقق مییابد که مدیریت امور اجتماعی در اختیار دین باشد. بر این اساس ضرورت احکام حکومتی از منظر سیاسی به این شکل قابل طرح است:1.جامعه اسلامی نیاز به حاکم دارد.2.وجود حاکم براي جامعه اسلامی، امري غیر از ابلاغ احکام است و خود طریقی مستقل براي هدایت مردم به شمار میآید.احکام حکومتی شرط حفظ نظام جامعه اسلامی است و صدور آنها از وظایف حاکم به شمار میآید و پیروي از آنها بر عموم مسلمین ضروري است.
 
2.    تعریف و چیستی احکام حکومتی
چیستی احکام حکومتی را باید بحثی تأثیرگذار به شمار آورد؛ چون سرنوشت بسیاري از مباحث مرتبط با این موضوع، از جمله منابع استنباط احکام حکومتی، حجیت این احکام و چگونگی دست یافتن به آنها، به نحوي طرح چیستی آن باز میگردد.
2.1.    نگاهی به مبانی تعریف احکام حکومتی
حکم حکومتی یک مفهوم بسیط نیست که براي درك آن نیاز به تصور هیچ مفهوم دیگري نباشد، بلکه مفهوم مرکبی است که درك معناي کامل آن نیازمند توجه به چند مفهوم دیگر است. مفاهیم دیگري که تصور حکم حکومتی وابسته به فهم آنهاست ابعاد مفهومی احکام حکومتی نامیده میشوند.مفهوم حکم حکومتی متکی بر سه مفهوم دین، حکومت و حکم. یعنی هر نظریه ای که درباره احکام حکومتی ارائه میشود مبتنی بر سه مبناي دین شناسی، حکومت شناسی و حکم شناسی است و به شدت از دیدگاه هایی که در این سه حوزه وجود دارد تأثیر میپذیرد.
2.1.1.    تاثیر بحث دین شناسی بر بحث از چیستی احکام حکومتی  
در ارتباط با مفهوم دین، چند دیدگاه مختلف وجود دارد. تعریف حکم حکومتی بر اساس هر یک از این دیدگاهها با هم فرق میکند. دیدگاه اول معتقد است دین، مجموعه اي از گزاره هاست و دینداري به معناي عمل به این گزاره هاست. دیدگاه دوّم دین را یک جریان زنده میداند که اراده اولیاي الهی در متن آن حضور دارد و ولایت آنها به منزله اصلیترین رکن دین به شمار میآید. از این رو گزاره هاي دینی را باید به منزله ابزارهاي تحقق آن ولایت دانست. دین از سه مرحل هي اولوهیت، ولایت و شریعت تشکیل شده است و دینداري نیز از سه راه تواضع در پیشگاه الهی، تولی به ولایت معصومین(ع) و تمسک به احکام شریعت تحقق مییابد. بر اساس دیدگاه اول احکام حکومتی تفاوت ماهوي چندانی با احکام فقهی رایج پیدا نمیکنند. اما دیدگاه دوم حکم حکومتی را به فرمانی تعریف میکند که ناشی از اراده ولیّ الهی است و در راستاي تحقق غرض او صادر شده است. از اینرو حکم حکومتی در این دیدگاه میتواند با احکام رایج فقهی تفاوت داشته باشد.
2.1.2.    تاثیر بحث حکومت شناسی بر بحث از چیستی احکام حکومتی
در بحث از حکومت دینی یک پرسش مهم آن است که حاکم کیست و نوع رابطه او با مردم چگونه است؟ در پاسخ به این پرسش چند دیدگاه مختلف وجود دارد. نخست آنکه حاکم یک فرد است و موضوع تحت حاکمیت او نیز تک تک افراد هستند؛ چون جامعه یک امر اعتباري است و نمی تواند موضوع ولایت قرار گیرد. دیدگاه دوم همه مجتهدان واجد شرایط را حاکم میداند. همانگونه که بیان فتوي براي هر فقیهی جایز است آنان حق دارند به صدور حکم بپردازند؛ زیرا اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند که در عصر غیبت نصب عام وجود دارد و به استناد این نصب که از سوي ائمه(ع) صورت گرفته است، هر فقیهی صلاحیت دارد به عنوان حاکم، حکم کند. محذور این احتمال آن است که آراء مجتهدین جامع الشرایط در اداره امور کشور از لحاظ جنگ و صلح و سایر رخدادهاي مهم متفاوت است و تنفیذ همه آنها مایه هرج و مرج و نقض غرض خواهد بود و قبح این امر مایه امتناع صدور آن از حکیم میباشد؛ ولایتی که عموم فقها از آن برخوردارند ولایت علمی است، نه ولایت اجرایی؛ دیدگاه سوم معتقد است حکومت نه یک ساختار پراکنده است که مراکز متعدد داشته باشد و از هر نقطه آن حکمی صادر شود و نه حکومت تنها بر شخصی که در رأس هرم قدرت قرار دارد، اطلاق میشود، بلکه حکومت به معناي یک نظام است که ارکان متعددي دارد، اما همه این ارکان متعدد با یکدیگر در ارتباط بوده و از یک مرکز واحد، جهت میگیرند. نکته دیگر نوع رابطه ولیّ با مولی علیه در جامعه است. در این باره نیز دیدگاههاي مختلفی وجود دارد. بر اساس یک دیدگاه، رابطه ولّی با مولیّ علیه در جامعه از سنخ رابطه محدّث با مستمع است. بدیهی است که این دیدگاه هیچگاه نمیتواند مبناي تشکیل حکومت قرار گیرد؛ چون یک محدّث اصلاً در منصب حاکمیت نیست تا حکم حکومتی صادر کند، بلکه او تنها به منزله یک سخنگوست.دیدگاه دومی که در این باره وجود دارد رابطه ولی با مولیّ علیه در جامعه را از سنخ رابطه مجتهد با مقلدّ میداند؛ یعنی رهبر جامعه اسلامی کسی است که با بهره گیري از قوه اجتهاد به استنباط احکام از منابع دینی میپردازد و نظر شارع را در قالب یک فتوا براي مردم بیان میکند و مردم نیز موظف به پیروي از این فتوا هستند.روشن است که رابطه مجتهد با مقلد، تنها یک رابطه علمی است؛ یعنی نمیتواند زیربناي محکمی براي تشکیل حکومت قرار گیرد؛ دیدگاه سوم می گوید رابطه ولی با مولیّ علیه در جامعه اسلامی از سنخ رابطه امام و امت است. در ارتباط با وظایف وحکومت اسلامی دیدگاه هاي مختلفی وجود دارد که بر اساس هر یک از آنها احکام حکومتی مفهومی ویژه پیدا میکند. در باب جایگاه بحث ولایت هم پرسش اصلی آن است که آیا این یک بحث فقهی است یا یک مسئله کلامی است؟ در پاسخ به این پرسش دو نظر مختلف وجود دارد. بر اساس نظر اول بحث از وظایف حکومت، تنها یک بحث فقهی است. اما طبق دیدگاه دوم، امر ولایت، یک مسئله کلامی است.اگر بحث ولایت فقیه یک بحث فقهی باشد فضاي حاکم بر بحث ولایت فقیه، فضایی فقهی میشود و نحوه طرح این بحث و اثبات اصل ولایت یا رد آن در ابواب مختلف همین علم دنبال میشود، از این منظر ولایت فقیه در زمره فروع دین است و التزام قلبی به آن لازم نیست. از آ نجا که در فقه، اصل بر عدم ولایت است، در نگاه نخست ولایت فقیه قابل اثبات نیست. اگر بحث ولایت یک مسئله کلامی باشد در این صورت شیوه گفتگو درباره ولایت شکل کلامی به خود میگیرد از اینرو براي اثبات ولایت به دلایلی چون قاعده لطف تکیه میکنند و رها کردن جامعه بدون سرپرست را خلاف حکمت الهی میدانند.کلامی دانستن مسئله ولایت، نوعی ارتقا بخشیدن به این موضوع است. امام خمینی(ره) همواره تلاش میکردند تا بحث ولایت فقیه را از علم فقه به علم کلام بکشانند. در علم کلام اصل بر ولایت است. اصل عدم الولایه با نیاز بشر به راهنمایان آسمانی در زمینه عدالت نمیسازد؛ چرا که لازمه اش عدم پذیرش عدل در تکامل است. موضوع تکامل بدون سرپرستی الهی یا الحادي بی معناست.


در باب دامنه وظایف حکومت نیز اگرچه بحث زیاد است ولی سید صادق حقیقت درکتاب نگاهی به فلسفه سیاسی در اسلام تلاش کرده تا نظرات گوناگون در مورد نقش فقیهان در جامعه اسلامی را به این شکل دسته بندي و ارائه نماید:
1. ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه (شرعیات) و سلطنت مسلمان ذي شوکت (در عرفیات) (نظر میرزاي قمی، سید جعفر کشفی، شیخ فضل اﷲ نوري و آیت اﷲ اراکی)
2.ولایت انتصابی عامه ي فقیهان: اعتقاد به نصب الهی و تقیید ولایت فقیهان به احکام فرعیه الهیه (نظر مرحوم نراقی، صاحب جواهر، آیت اﷲ بروجردي و آیت اﷲ گلپایگانی)
3.دولت مشروطه: تأیید حکومت سلطنتی مشروطه از سوي فقیهان (نظر آیت اﷲ نائینی)
4.دولت انتخابی اسلامی (نظر قبلی شهید صدر و محمد جواد مغنیه)
5.خلافت مردم با نظارت مرجعیت (نظر اخیر شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة)
6.وکالت مالکان شخصی مشاع: مبناي مشروعیت حکومت، مالکیت شخصی مشاع شهروندان است که به دولت وکالت می دهند (نظر آیت اﷲ دکتر مهدي حائري یزدي)
7.دولت انتخابی مقیده فقیه (نظر آیت اﷲ سبحانی و آیت اﷲ منتظري)
8.ولایت انتصابی مطلقه فقیهان (نظر امام خمینی (ره)).
کسانی که دامنه وظایف حاکم اسلامی را محدود میدانند با صدور احکام حکومتی مخالفت کرده، یا در موارد بسیار اندکی این کار را جایز میشمارند.
2.1.3.    تاثیر بحث حکم شناسی بر بحث از چیستی احکام حکومتی
حکم در لغت به معناي داوري و بازدارندگی براي اصلاح به کار میرود.حکم در اصطلاح علم فقه داراي معانی زیر است:
1.دستور مقنن اسلام دربار هي افعال مکلفان (احکام تکلیفی، که نقطه مقابل احکام وضعی است)
2.قانون شرعی به معناي عام (شامل احکام تکلیفی و وضعی)
3.رأي قاضی (این معناي حکم در مقابل معناي فتواست)
4.آن دسته از مقررات شرعی که متضمن مصلحت اکید مردم است و اراده فرد بر خلاف آنها نافذ نیست (احکام حکومتی.)  
نیز احکام به سه گروه زیر تقسیم میشوند:
1.احکامی که وظایف آحاد مکلفین را معین میکند، که این وظایف یا در قبال خداوند است مثل عبادات، یا نسبت به دیگران است مثل احکام معاملات.
2.احکام حدود و تعزیرات که براي مجازات مجرمان وضع شده است.
3.احکامي که براي اداره کشورهاي اسلامی وضع گردیده است. مانند تقسیم کشور به نواحی مختلف و قرار دادن امیر براي آنها، تأسیس ادارات مختلف براي اداره کشور که هر یک وظایف خاصی را بر عهده دارند، ایجاد مجلس قانونگذاري براي وضع قوانین لازم الاجرا براي مسئولین حکومت و تمامی افراد جامعه و انتخابات نمایندگان از سوي مردم.
در مورد رابطه حکم و فتوا دو نظریه متفاوت وجود دارد. طبق نظریه اول، فتوا بر حکم مقدم است، اما نظریه دوم حکم حاکم را بر فتواي مرجع مقدم میدارد. در باب حجیت احکام حکومتی نیز برخی مدعی شده اند که احکام حکومتی در زمره احکام دین به شمار نمیآیند. از اینرو هیچگاه نباید احکام حکومتی را زیر مجموعه احکام اولیه یا احکام ثانویه و یا هیچیک از احکام شرعی به معناي مصطلح آن دانست. به نظر میرسد اگر بین احکام حکومتی با منابع دینی ارتباط روشنی وجود داشته باشد، مشکل حجیت این احکام حل شود و امکان دینی نامیدن آنها فراهم گردد. اما باز هم بحث مهم امکان مخالفت با احکام حکومتی باقی می ماند. بحثی که می توان آن را به نوعی فرع بر بحث حجیت احکام حکومتی دانست؛ در میان طرفداران احکام حکومتی دیدگاههاي مختلفی نسبت به این موضوع وجود دارد. عده اي تبعیت از احکام حکومتی را لازم میدانند، اما این لزوم را عقلی، و نه شرعی، میبینند. گروه دیگري معتقد به لزوم شرعی تبعیت از احکام حکومتی بوده و براي مخالفت با این احکام، افزون بر مجازات دینی قائل به عقاب اخروي نیز هستند. گروهی از محققین قائل به تفصیل شده اند؛ به این معنا که مخالفت با بعضی از احکام حکومتی را جایز و مخالفت با بعضی دیگر را ممنوع میدانند.
2.2.    بررسی تعاریف مختلف در باب احکام حکومتی جهت تبیین تعریف مختار و لوازم آن
در منابع فقهی گذشته از احکام حکومتی با تعابیري چون احکام سلطانی، احکام ولایی، احکام نظامی و احکام حاکم شرعی یاد شده است. این تعبیرها براي اشاره به تعریف اجمالی احکام حکومتی مفید است، اما در اندیشه هاي فقهی و سیاسی رایج تعبیرهاي دیگري در احکام حکومتی مطرح شده است که بیانگر تعریف تفصیلی این احکام حکومتی است؛ از جمله:
1.احکام حکومتی، احکام ادار هي منطقة الفراغ است.
2.احکام حکومتی، احکام ثانویه است.
3.احکام حکومتی، احکام اجرایی است.
4.احکام حکومتی، احکام مبتنی بر مصلحت است.
5.احکام حکومتی، احکام سرپرستی تکامل اجتماعی است.
روشن است که این تعبیرهاي گوناگون هم معنا نیستند و یک تعریف یکسان به شمار نمیآیند، بلکه بین آنها اختلافهاي عمده اي وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این بین می توان بر اساس فلسفه نظام ولایت براي احکام حکومتی تعریفی ارائه کرد که بر اساس آن احکام حکومتی، احکام سرپرستی تکامل اجتماعی دانسته شود. در مبحث احکام حکومتی، احکامی که دربارة جمع آوري انفال و اخماس و زکوات و غُیبّ و قُصّر و متخاصمین و قوانین حقوقی است، موضوع بحث نیست، بلکه موضوع بحث سرپرستی کلّ قواي مسلمین در برابر کلّ قواي کفر است. در این  سرپرستی کردن است که مبتلا به در امور مختلف مشخص میشود. این امر است که از اعظم امور است و عظمت پرچم اسلام به این امر بستگی دارد. از این نظر حاکم اسلامی در منصب سرپرستی کل جامعۀ اسلامی است و باید به نیابت از ائمه معصومین (ع) این جامعه را به سمت کمال پیش ببرد. از اینرو احکامی که او صادر میکند برنامۀ تکامل اجتماعی است و همراهی با آن براي همۀ افراد، نهادها و شخصیتها الزامی است. این تعریف حکم حکومتی مبتنی بر نگاه خاصی به دین، حکومت و حکم است. دین بر پایه فلسفه نظام ولایت، تنها در احکام خلاصه نمیشود، بلکه باطن دین ولایت است و ارادة اولیاي الهی یک رکن اساسی دین به شمار میآید. حکومت نیز در این منظر یک سازمان بزرگ است که بر محور ولایت فقیه شکل گرفته است. این نهاد مسئول ادارة جامعه است و باید تحولات اجتماعی را به سوي اهداف تکاملی دین سرپرستی نماید. دامنۀ اختیارات حاکم اسلامی، مطلقه است و به طور عقلى و نقلى نمیتواند قید بپذیرد. بر این اساس در معناي حکم نیز توسعه داده و حکم حکومتی سنخ جدیدي از فرمان دینی دانسته می شود که خطاب به جامعه صادر میشود و یک نحوه تکلیف مشاع را به عهدة یک گروه میگذارد. این سنخ از تکلیف، هم ناظر به یک امر اجتماعی، یا به تعبیر قرآن امر جامع است و هم مخاطب آن اجتماع هستند و هم ثواب و عقاب آن مشاع است؛ یکی از مفاهیم اساسی این تعریف، مفهوم ولایت است. این مفهوم قبل از هر چیز یادآور یک منصب است. منصبی که مسئولیت رهبري یک امر را بر عهده دارد. از اینرو در پی این مفهوم، وظایفی به ذهن میآید. وظایفی که یک مدیر براي ادارة موضوع تحت مدیریت خویش باید انجام دهد. ولایت با وکالت و نظارت تفاوت دارد. بین دو منصب اجرا و اقامه و بین دو فعل  سرپرستی شدن و سرپرستی کردن (ولایت و تولی) تفاوتهاي بسیاري وجود دارد. ضمن اینکه هر موضوعی را که در نظر بگیریم حتماً این دو فعل در مورد آن قابل طرح است. دین مبین اسلام، ضوابط لازم براي هر دو دسته افعال مذکور، یعنی هم فعل سرپرستی کردن (ولایت) و هم فعل سرپرستی شدن (تولی) را بیان کرده است. بر این اساس خطا بهاى شرعی نیز به دو دسته قابل تقسیم است: دستۀ نخست آن گروه از خطابهایی است که بیانگر وظایف عادي افراد است. دسته دوم خطابهایی است که بیا نگر سرپرستی این امور است.
2.2.1.    معرفی جامعه به عنوان موضوع موضوع ولایت حاکم اسلامی
جامعه موضوع ولایت اجتماعی است و حاکم اسلامی مسئولیت سرپرستی این موضوع را بر عهده دارد. احکام حکومتی نیز دستوراتی است که در راستاي تحقق همین نوع از ولایت صادر میشود. در واقع شأن حاکم اسلامی، دخالت مستقیم در موضوعاتی چون سازمان، خانواده و فرد نیست؛ زیرا هر یک از این موضوعات، سرپرست جداگانه اي دارند. البته اگر ضرورت پیش آید حاکم اسلامی میتواند در این موضوعات نیز دخالت کند، اما وظیفۀ اصلی حاکم،ولایت اجتماعی است.
2.2.2.    اجمالی از لوازم ولایت اجتماعی در حکومت های معاصر
بیان شد که حاکم اسلامی در منصب ولایت است و مسئولیت مهم رهبري اجتماعی را بر عهده دارد. بین دو مسئلۀ  سرپرستی کردن و سرپرستی شدن یا اقامه و اجرا تفاوتهاي بسیاري است. احکام حکومتی، مناسک مربوط به رهبري و اقامه است و تکالیف شرعی کسی را که در جایگاه قیمّ و قیوّم بودن است، مشخص میکند. پس موضوع سرپرستی حاکم اسلامی جامعه و نوع ولایت او از سنخ ولایت اجتماعی است. بین جامعه با دیگر  موضوعات انسانی تفاوتهاي زیادي وجود دارد، همانگونه که ولایت اجتماعی با دیگر انواع ولایتها متفاوت است. احکام حکومتی، ضوابط سرپرستی جامعه است و در راستاي تحقق ولایت اجتماعی صادر میشود. در نتیجه می توان گفت ولایت اجتماعی در این دوره از زمان، شرایط خاصی دارد. نخست آنکه این ولایت نیاز به تدبیر حداکثري دارد و از طریق سرپرستی همۀ مسائل خُرد و کلان جامعه تحقق مییابد؛ یعنی حاکم اسلامی باید براي ادارة همۀ امور زندگی برنامه داشته باشد و براي تمامی موضوعات، ضابطه بیان کند تا هیچ امري از تحت ولایت او خارج نشود. این امر سبب شده تا بحث قلمرو وظایف و اختیارات حاکم اسلامی در این دوره از زمان، تنها یک بحث نظري باشد و الا در عمل چاره اي جز مطلقه دانستن قلمرو ولایت نیست؛ چون در عمل نفی ولایت حاکم اسلامی از هر حوزه اي به معناي واگذاري سرپرستی آن به جبهۀ کفر است. دوم آ نکه ولایت اجتماعی در این زمان به میدان درگیري اسلام و کفر تبدیل شده و از راه دفاع همه جانبه در مقابل تمامی تهاجمهاى دشمن، استمرار مییابد. احکام حکومتی، زمینه ساز جریان یافتن ولایت حاکم اسلامی در همۀ شئون زندگی اجتماعی است و ابزاري براي دفاع در مقابل همۀ تهاجمهاى دشمن به شمار میآید.
2.3.    بررسی مختصر ویژگیهاي احکام حکومتی صادره در حاکمیت دینی
2.3.1.    ضرورت ارادي بودن حاکمیت دینی
در شکل گیري احکام حکومتی، عوامل متعددي دخیل هستند که اراده حاکم اسلامی از جمله مهمترین آنهاست. گاهی گفته میشود ولایت فقه است، نه ولایت فقیه، منظور این است که چارچوبها حجیت دارند. اما چنین نیست، لذا اگر غرض این باشد که نرم افزاري درست شود که از راه آن احکام حکومتی را استنباط گردد، قطعاً به حجیت نمیرسد. توجه به این ویژگی بیانگر یک نکتۀ مهم دیگر نیز هست و آن لزوم مبسوط الید بودن حاکم اسلامی در همۀ زمانها و مکانهاست.
2.3.2.    ضرورت ارتباط تئوریک حاکمیت دینی با منابع دینی
حاکم اسلامی هیچگاه از نزد خود و بدون مدرك شرعی، حکم صادر نمیکند؛ چون حاکم اسلامی نمایندة دین است و تصمیمهاى او باید بر اساس ارزشهاي دینی باشد. حاکم اسلامی در فرآیند تصمیم گیري براي صدور حکم حکومتی نیاز به سه لایه ازمعارف دینی دارد که ابتدا باید این معارف از منابع دینی استنباط شده ،سپس با ترکیب آنها حکم حکومتی صادر شود. این سه لایه از ارز شها عبارتند از:
1.معارف مربوط به اهداف و جهت حرکت جامعۀ اسلامی؛
2.معارف مربوط به ارکان و مقوّمات سازندة آن اهداف و جهت؛
3.معارف مربوط به تناسبات عینی و عملی تحقق آن هداف و جهت.
2.3.3.    ضرورت هماهنگی حاکمیت دینی با شرایط عینی
ویژگی دیگر حکم حکومتی، هماهنگی آن با شرایط عینی است. حکم حکومتی، فرمانی است که در یک شرایط خاص زمانی و مکانی و در ارتباط با یک موضوع متغیر اجتماعی صادر میشود. به همین دلیل این حکم باید با شرایط عینی و اجتماعی هماهنگ باشد. این ویژگی حکم حکومتی دو لازمۀ مهم دارد: نخست آنکه به حکم حکومتی، پویایی خاصی میبخشد؛ لازمۀ دوم این ویژگی حضور مؤثر کارشناسان در فرآیند تصمیم گیري حاکم اسلامی و صدور حکم حکومتی است.
2.4.    نگاهی اجمالی به فرآیند شکل گیري حکم حکومتی
ادارة جامعه نیاز به انجام  سه دسته افعال در سطح خُرد، کلان و توسعه دارد. منظور از افعال سطح خُرد، فعالیتهاي مربوط به مدیریت مسائل مصداقی است. در یک گام بالاتر مواجهه با مسائل سطح کلان می شود. در سطح کلان، سخن از روابط بین اصلیترین نهادهاي نظام اسلامی است. یک سطح دیگر از فعالیتهاي لازم براي ادارة نظام، فعالیتهاي سطح توسعه است. مسائل سطح توسعه شامل اموري است که دامنۀ آنها از مرزهاي کشور فراتر رفته و جنبۀ منطقه اي یا بین المللی پیدا میکنند. احکام حکومتی، دستوراتی است که در مورد این دو دستۀ اخیر (کلان و توسعه) صادر میشود. گاه از احکام حکومتی در سطح توسعه با عنوان ابزار حادثه سازي یاد می شود. حادثه سازي به معناي اخذ تصمیمهاى مهم و سرنوشت سازي است که معادلات حاکم بر جبهۀ نبرد با دشمن را به نفع نظام اسلامی تغییر میدهد.

3.    چگونگی دست یابی به احکام حکومتی
پس از بحث دربارة چرایی و چیستی احکام حکومتی، در این فصل باید از چگونگی دستیابی به این احکام سخن گفت و شیوة استنباط آنها از منابع دینی را مورد دقت قرار داد. بحث چگونگی دستیابی به احکام حکومتی را میتوان سرآغاز گفتگو دربارة فقه حکومتی نیز دانست. فقه حکومتی، دانش استنباط احکام مورد نیاز براي ادارة جامعۀ اسلامی از منابع دینی است و مشروعیت تصمیمهاى حاکم اسلامی را تأمین میکند. البته در شرایطی که فقه حکومتی تأسیس نشده است حاکم اسلامی ربط بین تصمیمهاى خود را با منابع دینی به صورت تخمینی تمام میکند، اما آنگاه که فقه حکومتی تأسیس شد این ارتباط باید به صورت قطعی باشد.
3.1.    نقد و بررسی اجمالی دیدگاه های اصلی در باب چگونگی دست یابی به احکام حکومتی
در زمینۀ شیوة دستیابی به احکام حکومتی دیدگاه هاي مختلفی وجود دارد که بررسی ومقایسۀ آنها با یکدیگر ضروري است. این دیدگا هها به گونه اي بیانگر نظرات افراد دربارة فقه حکومتی نیز هست. در یک جمع بندي کلی نظریه هایی را که در این زمینه وجود دارد در قالب سه دیدگاه زیر میتوان ارائه نمود:
1.توسعه در احکام فقهی ،2. توسعه در منابع فقهی ،3. توسعه در روش اجتهاد.
3.1.1.    نگاهی به نظریه ضرورت توسعه در احکام فقهی
عده اى از صاحب نظران راه دست یافتن به احکام حکومتی را توسعه در احکام فقهی میدانند. از نظر این گروه دین اسلام کامل است و احکام مربوط به همۀ مسائل، از جمله موضوعات حکومتی را بیان کرده است. بنابراین هر موضوعی که به فقه عرضه شود فقیهان حکم آن را بیان خواهند کرد. طرفداران این دیدگاه، احکام حکومتی را از لحاظ محتوا شبیه همان فتواهاي رایج فقهی میدانند و بین آنها تفاوت چندانی قائل نیستند. از اینرو شیوة دستیابی به آنها را نیز یکسان میدانند. البته با دقت در موضوعات حکومتی روشن میشود که اولاً این موضوعات با موضوعات فردي تفاوت داشته و نسبت به آنها از وضعیت بسیار پیچیده تري برخوردارند. ثانیاً احکام فقهی رایج براي برخورد با موضوعات حکومتی کافی نیست و نمیتواند بصیرت لازم براي مدیریت این موضوعات را در اختیار حاکم اسلامی قرار دهد؛ چون در برخورد با این موضوعات نیاز به معارفی است که جهت حرکت جامعۀ اسلامی و اولویت بندي مسائل را از ابعاد مختلف روشن سازد. دستیابی به این سنخ از معارف تنها از طریق تأسیس فقه حکومتی و افقگشایی در عرصۀ اجتهاد امکان پذیر است. از اینرو این دیدگاه که احکام حکومتی را با به کارگیري همین قواعد فقهی و اصولی موجود میتوان از منابع دینی استخراج کرد، قابل قبول نیست.
3.1.2.    نگاهی به نظریه ضرورت توسعه در منابع فقهی
گروه دیگري از صاحب نظران براي دست یافتن به احکام حکومتی، پیشنهاد توسعه در منابع فقهی را مطرح کرده اند. توسعه در منابع فقهی به معناي معرفی منابع دیگري غیر از کتاب و سنت براي استخراج احکام حکومتی از آنهاست. طرفداران این دیدگاه دریافته اند که فقه رایج قادر به پاسخگویی به نیازهاي حکومتی نیست و براي رفع این کمبود باید نوآوري خاصی صورت گیرد. بنابراین به سراغ منابع دیگري چون عقل ،بناي عقلا، ارتکاز و مقاصد شریعت رفته و تلاش کرده اند تا با احیاي این منابع و قرار دادن آنها در عرض کتاب و سنت، خلأ پیش آمده را پر کنند. صد البته ارزش عقل به عنوان یک ابزار کارآمد شناخت بر هیچکس پوشیده نیست. عقل حداقل در سه زمینه اثبات ضرورت دین، استنباط احکام الهی و اجراي این احکام نقش ایفا میکند. اما عقل ناتوانایی هایی دارد که مانع از صدور حکم شرعی توسط آن میشود. اگر عقل میتوانست یک منبع مستقل دینی باشد و حکم شرعی صادر کند نیاز بشر به دین منتفی میشد و فلسفۀ بعثت انبیاء زیر سؤال میرفت. بین فهم عقل با حکم شرع هیچ تلازم قطعی وجود ندارد. در علم اصول و فقه از سیرة عقلا سخن به میان میآید، اما اولاً نباید منشأ پیدایش همۀ سیره هاي عقلایی را به یک امر واحد در درون انسانها بازگرداند، ثانیاً امضاي سیره هاي عقلایی از سوي شارع باید به صورت جداگانه صورت گیرد. بر این اساس توجه به مقاصد شریعت درمجموع بحث بسیار مفیدي است و میتواند در تکامل معرفت دینی نقشی ویژه ایفا کند. اما نکتۀ مهم، شیوة تحقق این امر است. یعنی اولاً مقاصد شارع کدامند و چگونه میتوان به این مقاصد دست یافت؟ ثانیاً درك مقاصد شارع چه تأثیري بر اجتهاد دارد و چگونه فرآیند استنباط احکام را دگرگون میسازد؟ براي نظم بخشیدن به بحث مقاصد شریعت نیز اولاً باید تلاش کرد تا این مقاصد فقط از دو منبع اصلی دین (کتاب و سنت) استخراج شوند و مقاصد مورد نظر عقل یا عرف به عنوان مقاصد وحیانی معرفی نگردند. چون منزلت مقاصد شریعت بسیار والاست و اگر منبع تعیین مقاصد، عقل یا عرف باشد در واقع عقل و عرف بر کتاب و سنت حاکم میشوند و یک امر بشري ملاك ارزیابی احکام شرعی قرار میگیرد. ثانیاً مقاصد شارع را باید در قالب یک نظام ملاحظه کرد و بین آنها نوعی انسجام قائل شد. چون هرگز ممکن نیست که شارع مقدس، اهداف ناهمگون داشته باشد و امور متعارضی را به عنوان مقاصد خود معرفی کند. در واقع همۀ مقاصد به ظاهر پراکنده بر محور مقصد اصلی توحید نظام یافته و ارتباط معناداري پیدا میکنند. ثالثاً تفسیر تک تک مقاصد شارع و نحوة ارتباط این مقاصد با احکام فقهی باید با دقت بیشتري صورت گیرد. هرگز نباید اجازه داد که مهمترین آموزه هاي وحی - که بیانگر غرض شارع مقدس از جعل احکام فقهی است - با تکیه به فهم عرفی و عامیانه معنا شود، بلکه در این زمینه نیاز به دقت بیشتر است.
3.1.3.    نگاهی به نظریه ضرورت توسعه غیر مقنن در روش اجتهاد
گروهى دیگر از صاحب نظران براي دست یافتن به احکام حکومتی، توسعه در روش اجتهاد را مطرح کرده اند. از نظر این گروه روش رایج اجتهاد براي ورود به عرصۀ احکام حکومتی کافی نیست و کاستی هایی دارد که باید برطرف شود. در ذیل دو نظریه از مهمترین نظریه های انحرافی که در مسیر توسعه غیر مقنن روش اجتهاد مطرح شده است مورد بررسی قرار می گیرد.
3.1.3.1.    نفی نظریه حجیت مطلق ظن
عده اى از صاحب نظران براي دستیابی به احکام حکومتی پیشنهاد حجیت ظن را طرح کرده اند. از نظر این گروه اگر ظن مطلق مانند ظن خاص حجت باشد زمینه براي پیدایش این احکام فراهم میشود. به نظر میرسد کسانی که پیشنهاد استفاده از مطلق ظن در زمینۀ احکام حکومتی را طرح کرده اند بین احکام حکومتی با احکام فقهی از لحاظ مشروعیت تفاوت قائل هستند و احکام حکومتی را احکامی دینی نمیدانند، بلکه احکام حکومتی را در طول احکام فقهی میدانند. به همین دلیل وقتی آنها صحبت از حجیت ظن میکنند منظورشان حجیت ظن در مقام عمل به احکام فقه و انتخاب شیوه هاي اجرایی مناسب براي تحقق این احکام است، نه اینکه حجیت ظن در مقام استنباط احکام را مطرح سازند. تکیه به ظن مطلق در مرحلۀ اجراي احکام میتواند مورد قبول قرار گیرد؛ چون اجراي احکام یک امر عقلائی است اما درمرحلۀ استنباط احکام چنین نیست و انتخاب هر حکم دیگري غیر از ما انزل اﷲ، گمراهی به شمار میآید.
3.1.3.2.    نفی نظریه قبض و بسط شریعت
نظریۀ دیگري که در همین راستا باید مورد دقت قرار گیرد نظریۀ قبض و بسط شریعت است.این نظریه در واقع منطق فهم دین را نشانه گرفته و روش رایج برداشت از منابع دینی را متحول میسازد. طرفداران این نظریه بین دین با معرفت دینی تفاوت قائل شده اند و به رغم قدسی دانستن دین الهی، معرفت دینی را امري متغیر میدانند. از اینرو مدعی اند که معرفت دینی قابل تغییر است و برداشت از دین باید برداشتی متناسب با تحولات علمی جامعه باشد، در غیر این صورت فهم از دین معیشت اندیش خواهد بود. نخستین رکن این نظریه تفاوت قائل شدن بین دین و معرفت دینی است. این مسئله اگر چه به نسبت قابل قبول است ولی باید براي آن دسته از معرفتهاي دینی که با استفاده از روش متقن اجتهادي حاصل شده، اعتبار شرعی قائل بود. رکن دوم این نظریه، تعامل معرفت دینی با سایر معرفتهاي بشري است؛ این نکته نیز در جای خود به نسبت قابل قبول است. رکن سوم این نظریه تغییر معرفت دینی است. ظاهرا تغییر در معرفت دینی امري کاملاً طبیعی است، همانگونه که در طول تاریخ بسیاري ازمعارف دینی تغییرکرده، اما اولاً این تغییردر بیشتر موارد تکاملی است. ثانیاً تغییر در معرفت دینی به دنبال تحولات سایر معارف بشري نیست، بلکه چون جایگاه معرفت دینی در نظام معارف بشري، اصلیتر است سایر معارف بشري به دنبال معرفت دینی تغییر میکنند. در هر حال نباید فراموش کرد که بر پایه فلسفه نظام ولایت یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تغییر معرفت، اراده است. از این رو تکامل ایمان همیشه زمینه هاي تکمیل معرفت دینی را فراهم میآورد. نظریۀ قبض و بسط تئوریک شریعت در پی تحول در معرفت دینی است، اما راهی که براي این تحول پیشنهاد میکند کاملاً انفعالی است و منجر به انحلال دین در تمدن مادي میشود، حال آ نکه منصب دین، منصب سرپرستی تکامل اجتماعی است و تحول در همۀ بخشهاي جامعه باید در چارچوب ارزشهاي دینی صورت گیرد.
3.2.    طرح نظریه مبتنی بر ضرورت تکامل قاعده مند اجتهاد
مرحوم سید منیر الدین حسینی (ره) در زمینۀ چگونگی دستیابی به احکام حکومتی نظریه  تکامل اجتهاد را مطرح کرده اند. گفتنی نیست که هر نظریه اي در مورد چگونگی دست یافتن به احکام حکومتی متأثر از نوع نگاه به چیستی این احکام است. ایشان نیز چون احکام حکومتی راداراي سه بُعد فقاهت، موضوع شناسی و ارادة حاکم میداند چگونگی دست یافتن به آنها را بر این اساس ترسیم میکند. نظریۀ توسعه و تکامل اجتهاد با برداشتن سه گام اساسی تحقق می یابد. این سه گام به ترتیب عبارتند از: اصلاح روش موضو ع شناسی، تکمیل روش تفقه و ایجاد سازمان مناسب تصمیم گیري در سطوح مختلف مدیریت نظام اسلامی.
3.2.1.    ضرورت اصلاح روش موضوع شناسی در روند اجتهاد
در فقه حکومتی، موضوع شناسی به شکل گسترده اي حضور دارد و فقیه براي استنباط احکام حکومتی ناچار از توجه به دو عنصر زمان و مکان است. اما موضوعات حکومتی تخصصی اند و شناسایی آنها نیاز به مشاوره با کارشناسان دارد. از سوي دیگر اطلاعات کارشناسان در مورد موضوعات حکومتی متناسب با نوع دانشهایی است که فراگرفته اند؛ یعنی در اینباره بیش از آنکه ویژگیهاي فردي کارشناس نقش داشته باشد، تخصصی که آموخته است، تأثیرگذار خواهد بود. در فقه حکومتی سخن از نظر یک کارشناس مطرح نیست، بلکه این نظام کارشناسی هستند که به شناسایی مسائل مبتلابه پرداخته و نظر خود را دربارة هر مسئله در قالب یک نظریه ارائه مینمایند. واضح است که صحت علمکرد آنها تا حد زیادی بستگی به صحت روش شناسایی آنها دارد. به هر نسبت که نظام کارشناسی کشور از اندیشه هاي سکولار تأثیر پذیرفته باشند مشاوره هاي آنها در زمینۀ شناخت موضوعات حکومتی کمتر قابل اعتماد بوده و به یک معنا دست یافتن به حکم واقعی دین را دشوارتر خواهد ساخت.پیشنهاد براي رفع این مشکل، اصلاح روش موضوع شناسی است؛ یعنی باید تلاش کرد تا روش تحقیق در علوم دانشگاهی تغییر کرده و بر مبناي دین استوار گردد.
3.2.2.    ضرورت تکمیل روش اجتهاد مبتنی بر یقین مقنن
منظور از تکمیل روش اجتهاد، بازنگري در شیوة کلی برداشت از منابع دینی و ارتقاء معیارهاي استنباط احکام است. محور اصلی مباحث فقهی، مسئله حجیت است. تکمیل روش اجتهاد مبتنی بر یقین قاعده مند براي پیشگیري از بروز دو آسیب انزواي دین و تحریف در احکام دینی صورت میگیرد. اجتهاد در منابع دینی در قالب سه مرحلۀ کلی زیر انجام میگیرد: پژوهشهاي اسَنادي، پژوهشهاي استنادي و پژوهشهاي اسِنادي.
3.2.2.1.    ضرورت تکامل پژوهشهای اَسنادی جهت تکمیل روش اجتهاد
نخستین مرحله از اجتهاد به پژوهشهاي اسَنادي اختصاص دارد. در این مرحله فقیه به مطالعه دربارة منابع اجتهاد میپردازد و تلاش میکند تا با این منابع آشنا شده و ویژگیهاي آنها را بشناسد. زبان شارع تأسیسی است و در آن از قواعد ویژه اي براي تفاهم با مخاطبان بهره گرفته شده است که آشنایی با این اصول زمینه ساز آشنایی بیشتر با منابع اجتهاد است. زبان شارع یک زبان بالنده است که ارادة شارع در متن آن حضور دارد و هر زمان به آن پویایی تازه اي میبخشد. بنابراین فقیهی که به سراغ منابع دینی میرود بیش از آنکه به فکر کشف محتواي متون باشد باید درصدد تسلیم کردن ارادة خود به ارادة شارع و پیروي از خواست او برآید. بر این اساس اجتهاد به معناي قواعد کشف معانی کتاب و سنت نیست، بلکه به معناي ضوابط تسلیم بودن در مقابل اراده شارع است.
3.2.2.2.    ضرورت تکامل پژوهشهای استنادي جهت تکمیل روش اجتهاد
پژوهشهاي استنادي به آن دسته از فعالیتها گفته میشود که در راستاي نسبت دادن یک مطلب به دین صورت میگیرد. در بخش استناد سخن از روش نسبت دادن مطالب به دین است. پژوهشهاي استنادي، دامنه اي نسبتاً بزرگ دارند و همۀ مباحث صرف و نحو، معانی و بیان، منطق و علم اصول را در بر میگیرند. چون هر یک از این علوم به گونه اي قواعد ادبی، هنري، منطقی و عقلی یا عرفی فهم از منابع دینی را ارائه میکنند. البته در این میان نقش علم اصول از دیگر علوم مهمتر است.
3.2.2.3.    ضرورت تکامل پژوهشهای اِسنادي جهت تکمیل روش اجتهاد
در این مرحله فقیه تلاش میکند تا مطالب مورد نیاز را از متن آیات و روایات استخراج کرده و به عنوان حکم الهی به شرع نسبت دهد. در این جا سخن از برداشت مستقیم از کتاب و سنت است. پژوهشهاي اسِنادي در علم فقه صورت میگیرد. ثمرة همۀ دانشهایی که در اجتهاد نقش دارند در علم فقه و در پژوهش اسِنادي ظاهر شده و مورد استفاده قرار میگیرد.
اکنون پس از تقسیم اجتهاد به این سه مرحله، منظور از تکمیل روش اجتهاد روشن تر میشود؛ به این معنا که براي دست یافتن به احکام حکومتی نیاز به نوآوري در هر سه حوزة پژوهشهاي اسَنادي، استنادي و اسِنادي است. روش فعلی اجتهاد، به رغم کارآمدي هاي فراوانى که دارد، از ظرفیت لازم براي استخراج احکام معارف مورد نیاز براي ادارة جامعه برخوردار نیست و باید از ابعاد مختلفی تکمیل گردد.
3.2.3.    ضرورت ایجاد سازمان مناسب تصمیم گیري در حکومت ولایی
آخرین گامی که در راستاي دستیابی به احکام حکومتی باید برداشته شود ایجاد سازمان مناسب تصمیم گیري در حوزة سرپرستی جامعۀ اسلامی است. این گام بر خلاف دو گام قبلی که صبغۀ علمی داشت بیشتر جنبۀ عملی دارد و از طریق ایجاد یک تشکیلات سراسري در جامعۀ اسلامی و تعیین ساختار براي این تشکیلات و بیان ضوابط احراز این مناصب و قواعد عملکرد آنها صورت میگیرد. وقتی سخن از صدور حکم حکومتی از سوي حاکم اسلامی میشود، منظور فقط احکام شخص حاکم نیست، بلکه مجموعۀ فرامینی است که از سوي سازمان مدیریتی جامعۀ اسلامی به عنوان نظام ولایت دینی صادر میشود. بر این اساس بحث از سازمان تصمیم گیري در نظام اسلامی و ضوابط عملکرد آن یک بحث کاملاً مرتبط با احکام حکومتی است که در چارچوب آن تکلیف بسیاري از مسائل حکومتی روشن خواهد شد. واضح است که مسائل سرنوشت سازي وجود دارند که تصمیم گیري دربارة آنها را به هیچ فرد دیگري غیر از شخص ولی فقیه نمیتوان واگذار کرد. اما از سطح مسائل مهم اجتماعی که پایینتر آمده شود با مسائل فراوان دیگري رو به رو شده که مسئولیت تصمیم گیري در مورد آنها را میتوان به افراد دیگري غیر از ولی فقیه واگذار کرد، ولی مهم آن است که اولاً دقیقاً روشن شود که حدود اختیارات هر منصب مدیریتی تا چه حد است و ثانیاً تصمیم گیري دربارة هر موضوعی چه ضوابط و شرایطی دارد. میتوان گفت که این گام از ابتداي پیروزي انقلاب اسلامی و با تصویب نخستین قانون اساسی برداشته شده است، اما این سازمان همواره نیاز به تکمیل دارد و همواره باید در راستای توسعه ولایت الهیه ارتقاء یابد.

*محقق و مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم