پرهیز از خام فروشی در شرایط کاهش قیمت نفت و اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصادی - برخی کارشناسان، با توجه به اثر کاهش قیمت نفت، بر بازار ارز، واردات و منابع بودجه دولت معتقدند: در چارچوب اقتصاد مقاومتی و در شرایط تحریم، باید تاحد ممکن ازخام فروشی در حوزه انرژی و تحریم پذیری کشور به ویژه با توجه به کاهش قابل ملاحظه بهای نفت خام  جلوگیری شود و از طریق صادرات فراورده ها، مشکلات تامین درآمدهای نفتی و تحریم نفتی کاهش یابد. 

به گزارش بولتن نیوز، در شرایطی که صادرات نفت خام ایران به یک میلیون بشکه در روز محدود شده، دولت سعی دارد که از طریق افزایش مالیات ها و سایر درآمدها، مشکلات منابع درآمدی بودجه را کاهش دهد. 

همچنین افزایش نرخ ارز باعث رشد صادرات غیر نفتی شده و بخش عمده ای از نیاز بازار ارز از طریق صادرات تامین می شود. 

رقم صادرات به واردات نزدیک شده و کسری تراز تجاری کشور نیز کاهش یافته و باعث بهبودی و تعادل در بازار ارز شده است. 

اما با توجه به تقویت قدرت خرید دلار به خاطر کاهش قیمت نفت و هزینه تولید درآمریکا، افزایش درآمد نفت شیل در آمریکا، و بهبود اقتصاد این کشور و رشد قدرت خرید دلار،  ناگزیر باید نوسان قیمت ارز را پذیرا باشیم و این موضوع فرصتی برای رشد صادرات غیر نفتی و کاهش خام فروشی باشد. 

از سوی دیگر، باید با افزایش تولید فراورده های پالایشگاهی، نفت خام تبدیل به فراورده و بنزین و گازوئیل و... شود و ارزش افزوده بیشتری را نسبت به نفت خام ایجاد نماید تا صادرات کشور از طریق کالاهایی غیر از نفت خام افزایش یابد. 

عواقب کاهش قیمت نفت و خام فروشی در بازار ارز 

براساس پيش بيني كارشناسان اقتصاد ايران و نهادهاي بين المللي، با افزايش قدرت خريد دلار كه از آن با عنوان پادشاهي دلار ياد كرده اند، نرخ ساير ارزها و ازجمله ريال ايران در برابر دلار افزايش مي يابد و برخي صاحب نظران،پيش بيني كرده اند كه نرخ دلار تا نوروز94 به مرز 4هزار تومان نزديك مي شود.

بر اين اساس، لازم است كه به جاي نگراني نسبت به اثر افزايش نرخ ارز بر گراني كالاهاي وارداتي، با مثبت انديشي درمورد آثار آن، زمينه رشد صادرات غيرنفتي، متعادل ساختن واردات و تنظيم بازار داخلي فراهم شود.

اگرچه برخي مسوولان دولت ازجمله نوبخت، سخنگوي دولت و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، معتقدند كه اين نرخ فعلي دلار آزاد غيرمعتبر است و بايد كاهش يابد، اما بانك مركزي با ارايه استدلال منطقي و بااشاره به تحولات بين المللي و افزايش قدرت خريد دلار و پذيرفتن واقعيت نوسان دلار مانند قيمت ساير كالاها، افزايش نرخ ارز را طبيعي ارزيابي كرده اند.

اين اختلاف نظر در بدنه دولت نسبت به تعيين نرخ ارز، بعد از مدتي به پذيرش واقعيت هاي اقتصادي منجر خواهد شد و همان طور كه در دوره هاي قبل و دهه هاي 70 ،60 و 80 افزايش نرخ ارز در برابر ريال پذيرفته شد، اين بار نيز چاره يي جز پذيرش نرخ ارز جديد نخواهد بود.

لذا چاره كار اين است كه دستگاه هاي دولتي، خود را براي دروني كردن اين واقعيت و بهبود شاخص ها و سياست ها آماده كنند.

از آنجا كه طبق قانون، بانك مركزي مسوول سياست گذاري ارزي در كشور و مديريت نرخ ارز در حاشيه بازار است و بايد براساس فاصله نرخ تورم داخلي و خارجي، اقدام به تعيين نرخ ارز كند تا نرخ ارز به صورت منطقي و متناسب با تورم، تعيين شود، لذا ساير دستگاه هاي دولتي بايد از نظر بانك مركزي تبعيت كنند و از طريق سياست هاي مكمل اقتصادي، صادرات و واردات، تعرفه هاي گمركي، حمايت از توليد، سياست هاي اعتباري و بانكي، بهبود فضاي كسب وكار و... خود را براي مقابله با آثار منفي افزايش نرخ ارز آماده كرده و از مزيت ها و آثار مثبت آن يعني رشد صادرات و كاهش واردات آماده كنند.

دولت بايد نظر بانك مركزي درمورد نرخ ارز و افزايش طبيعي و تدريجي و بدون نوسان شديد آن و متناسب با تحولات بين المللي، را بپذيرد و با تنظيم سياست هاي ديگر اقتصادي، شرايط را براي ايجاد تعادل نسبي در بازار و اقتصاد كشورفراهم آورد.

 همان طور كه بانك مركزي نيز در تحليل خود مطرح كرده است، نمي توان در شرايط نوسان قيمت ساير كالاها، تحولات اقتصاد جهان و افزايش قدرت خريد دلار، انتظار داشت كه نرخ ارز تغيير نكند و اگرچه بانك مركزي تلاش خواهد كرد كه نوسان نرخ ارز زياد نباشد و تغيير نرخ دلار در حد منطقي باشد، اما درنهايت ناگزير از پذيرش نرخ هاي بالاتر ارز در اقتصاد ايران هستيم و بايد از اين فرصت مانند سه سال اخير، درراستاي توسعه صادرات، كاهش واردات و بهبود الگوي مصرف، بهره ببريم و در چارچوب سياست هاي انضباط مالي، سروساماني به بخش توليد و صنعت بدهيم و قدرت رقابتي توليد داخلي را در برابر واردات افزايش دهيم.

همچنين نوع مصارف ارزي، بايد به گونه يي مديريت شود كه باعث گراني بيش از حد مواد اوليه و كالاهاي واسطه يي مورد نياز بخش توليد نشود.

موضوع افزايش نرخ ارز، تاحدود زيادي به تعادل تراز تجاري كشور و صادرات و واردات كمك مي كند و مي تواند با بازاريابي مناسب، موجبات رشد صادرات غيرنفتي را فراهم آورد