مجازات فساد اقتصادی در دیگر کشورها چیست؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مشرق، البته مفسدان اقتصادی در همه جای دنیا برای اینکه از دست قانون راحت باشند، بیکار نمی­‌نشینند. بسیاری از قضات را با پول می­‌خرند، وکلای قدرتمندی برای خود دست و پا می­‌کنند، اگر خبرنگاری بخواهد به قول آنها بچه‌مثبت‌بازی در بیاورد و فساد آنان را افشا کند به طرق مختلف او را از هستی ساقط می­‌کنند، مراقبند که هیچ عامل نفوذی جان سالم بدر نبرد، و از همه جالب‌تر اینکه سیاستمداران را چنان به خود وابسته می­‌کنند که نتوانند کاری برای کاهش فساد انجام دهند. یک وضعیت بدتر نیز قابل تصور است: مفسدان به حکومت برسند و با کراوات در مقابل ده­ها دوربین، خطابه مفصلی در لزوم مبارزه با فساد ارائه دهند!

کشورهای در حال توسعه فرصت بیشتری برای ایجاد فساد فراهم می‌کنند

از اینها که بگذریم، در هر صورت هر نظام سیاسی برای کاهش فساد اقتصادی قوانینی تنظیم می­‌کند و کم و بیش به موقع اجرا می­‌گذارد. مجازات فساد اقتصادی باید به گونه­‌ای باشد که هم هیچ متخلفی نتواند از آن فرار کند و هم پیش از بروز فساد، بازدارنده باشد. یعنی متخلف را قانع کند که اختلاس و ارتشا سودآور نیست.

در گزارش حاضر قصد داریم سراغی از دنیای سیاه اختلاس و ارتشا بگیریم؛ سری به کتب قوانین کشورهای مختلف بزنیم و در نهایت به کشورمان برگردیم و ببینیم در این میانه، جای ما کجاست؟

تعریف دو نوع عمده از فساد اقتصادی

اختلاس به هرگونه استفاده غیرمجاز و شخصی از اموال منقول عمومی توسط فردی گفته می­‌شود که در استخدام دولت یا ارگان­‌های حکومتی باشد. وی ممکن است این کار را به نفع خود یا دیگری انجم دهد. اما ارتشا لزوماً توسط مأمور دولت انجام نمی­‌شود بلکه دریافت هرگونه مبلغ یا هدیه برای انجام کاری سودآور توسط یک مسئول برای شخص مورد نظر است که هر دو نفر را با مجازات روبرو خواهد کرد. سه جرم اصلی در ارتشا عبارت است از دریافت یا درخواست رشوه، پیشنهاد یا اعطای رشوه و تلاش برای فریب طرف مقابل با ادعای دروغ. اگر رشوه به مأمور دولت داده شود، جرم هر دو نفر سنگین­‌تر خواهد بود. رشوه می‌­تواند یک هدیه، یک تخفیف، رأی­‌دادن یا ندادن، ارائه انواع خدمات حتی به صورت جنسی، اعطای یک شغل، یک وام یا مانند آن باشد. طبق قانونِ «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در ایران، توجیهی برای رفع مجازات از مدیر مرتشی وجود ندارد یعنی «اعم از اين كه امر مذكور [که مأمور دولت برای انجامش رشوه دریافت کرده] مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد...»

سرنوشت مفسدان اقتصادی در آسیا و افریقا

در یک نگاه کلی، کیفر فساد اقتصادی ممکن است یک یا چند مورد از این مجازات­‌ها باشد: بازگرداندن مبلغ اختلاس یا ارتشا، جریمه چندبرابری نسبت به آن، حبس و اعدام. اما در مورد مدیریان دولتی و مناصب عمومی علاوه بر اینها، برکناری از شغل فعلی، انفصال از مشاغل دولتی تا چندین سال و حتی اعدام را ممکن است در پی داشته باشد.

در این بخش قصد داریم مجازات فساد اقتصادی (به ویژه برای مدیران دولتی) را در قوانین چند کشور آسیایی و آفریقایی بررسی کنیم؛ کشورهایی که از جهات مختلف، بیش از اروپاییان به ما شبیه هستند. البته ذکر قوانین این کشورها به این معنا نیست که تمام آن اجرا می‌شود. حتی گاهی فردی به فساد اقتصادی متهم و محکوم می‌­شود، اما به دلایلی آزاد می­‌شود. مثلاً شکیر شایک و جکی سِلِبی در آفریقای جنوبی به 15 سال زندان محکوم شدند، اما پس از چند ماه به بهانه­‌های پزشکی و درمانی به صورت مشروط آزاد شدند. حتی اگر این اتفاق هم نیافتد، دست­‌کم در زندان با بسیاری از مفسدان قَدرقدرت به نرمی و عطوفت رفتار می­‌شود یا به زندان‌­هایی خلوت­‌تر و باامکانات بیشتر منتقل می­‌شوند. جالب اینجاست که بسیاری از مفسدان ممکن است از عفو بالاترین مقام کشور (معمولاً رئیس‌­جمهور) برخوردار شوند.

- چین

چین را باید در رأس کشورهایی قرار داد که از اعدام به عنوان مجازات استفاده می­‌کنند چون هم تعداد جرائمِ منجر به اعدام در قانون و هم تعداد اعدام­‌های سالیانه در این کشور (که البته به جمعیتش هم برمی­‌گردد) بی­‌نظیر است. 24 نوع از جرائم خشن و 31 جرم غیرخشن با اعدام مواجه می­‌شود. یکی از این جرائم غیرخشن، اختلاس بیش از 100 هزار یوان (معادل حدود 430 میلیون ریال) است، البته به شرطی که دادگاه جرم شخص را به اندازه کافی جدی و دارای اثرات منفی تلقی کند و همچنین اعدام را به تعویق نیاندازد. موارد اخیر در زمینه فساد مالی، اعدام دو معاون فرماندار از شهرهای سوژو و هنگ‌ژو، رئیس اداره غذا و دارو، دادستانِ چانگ­‌کینگ، وزیر سابق راه‌­آهن و نائب رئیس کنگره بوده است. دو روش اعدام در چین، تیرباران و تزریق است.

لیو  ژیجون وزیر راه‌آهن چین که سرش بالای دار رفت

چرا با وجود چنین مجازات سنگینی همچنان میزان فساد مالی در کشور چین بالاست و بسیاری از مقامات دولتی تخلف می­‌کنند؟ جواب پایگاه تحلیلی تایم این است که علت رشد فساد مالی در چین، عدم کنترل و نظارت بر قدرت، کمبود انتخاب­های دموکراتیک و ضعف در آزادی بیان است. این همه اعدام هم نه این گونه است که به صورت عادلانه برای هر متخلفی به اجرا درآید. بلکه این محاکمات و دادگاه­‌ها یک ظاهرنمایی مکارانه برای حذف مخالفان سیاسیِ حزب حاکم کمونیست است. در چنین شرایطی تنها مدیران شفافی که ارتباطی با باند حاکم ندارند، قربانی می­‌شوند تا فساد گسترده در نظام سیاسی و اقتصادی چین برای مردم مکشوف نشود. در واقع علت افزایش اعدام مفسدان مالی، افزایش فساد مالی در چین نیست، بلکه سیستم قضایی غیرمستقل و اعدام‌­های سیاسی موجب گسترش فساد شده است.

- ویتنام

در یک سال اخیر چندین بانکدار ویتنامی به اعدام محکوم شدند. یک نمونه آن، مدیر 57 ساله «بانک توسعه ویتنام» بود که 89 میلیون دلار وام تقلبی دریافت کرده بود. مورد دیگر فردی بود که 25 میلیون دلار کلاهبرداری کرده بود؛ یا دونگ‌چی‌دونگ که او نیز در دسامبر 2013 میلادی جانش را پای جیبش گذاشت و رفت.

روش اعدام در ویتنام، تیرباران است. می­خواستند از تزریق استفاده کنند اما اتحادیه اروپا مخالفت کرد. امروزه برای 29 نوع از جرائم در ویتنام، محکوم را تیرباران می‌­کنند که 5 مورد آن مربوط به فساد اقتصادی است: کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، جعل و ارتشا. پیش‌تر یعنی از سال 2003 تا 2006 میلادی، 12 بانکدار در ویتنام اعدام شدند.

دونگ‌چی‌دونگ رئیس سابق ترابری ویتنام محکوم به اعدام شد

اگر کسی در هند، به صورت غیرقانونی اموالی را به تصاحب درآورد، تا دوسال حبس کشیده یا غرامت آن را می‌­پردازد، و یا هر دو. اما اگر وی کارمند بوده و از شخصیت حقوقی خود سوءاستفاده کند، تا 7 سال حبس را علاوه بر پرداخت غرامت باید تحمل کند. بدترین حالت وقتی است که فرد مجرم دارای شغل دولتی باشد و در حوزه شغل خود مرتکب اختلاس و یا پول­شویی شده باشد، در این صورت وی علاوه بر پرداخت جریمه، ممکن است به حبس ابد محکوم شود.

کمیته ضدارتشای مالزی به قول خودش یک کمیته «مستقل، حرفه­‌ای و شفاف» در زمینه مبارزه با انواع جرائم مرتبط با رشوه است که در سال 2009 میلادی بر اساس قانون جدیدِ ضدارتشا تشکیل شده است. حداکثر 20 سال زندان و پرداخت غرامتی معادل 5 برابرِ میزان رشوه یا 10­هزار رینگیت (معادل حدود 90 میلیون ریال) (هر کدام که بیشتر باشد)، مجازاتی است که این قانون برای متخلفان در نظر گرفته است.

این کمیته در پژوهشی پیرامون انگیزه­‌های ارتشای مدیران دولتی به این نتیجه رسید که کم‌­بودنِ حقوق آنان تأثیری در این زمینه نداشته و انگیزه­‌های اصلی عبارت است از: داشتنِ سبک زندگیِ فراتر از امکانات، دارابودن تمایلات آزمندانه و حریصانه، فرصت­‌های مساعد برای ارتشا و ضعف در امانت­‌داری و شرافت.

بخش عمده‌ای از فساد ناشی از سکوت رسانه‌ها شکل می‌گیرد

- سنگاپور

مجازات فساد اقتصادی در این کشور، غرامت 100­هزاردلاری علاوه بر بازگردادن مبلغ اختلاس، حداکثر 5 سال زندان و یا هر دو است. در مشاغل دولتی این حبس تا 7 سال نیز به طول می‌­انجامد. مدیر مفسد از شغلش برکنار شده، حقوق و مستمری وی قطع شده، از درجه و رده وی کاسته می­شود و یا بالکل از مشاغل دولتی منفصل می­شود.

- آفریقای جنوبی

قانون پیش­گیری و مبارزه با فساد اقتصادی مصوب 2004 میلادی مصوب کرده است که فرد متخلف را می­توان به حبس ابد محکوم کرد، علاوه بر اینکه تا سه‌­برابرِ مبلغ کلاهبرداری را باید به عنوان غرامت پرداخت نماید. طرح اصلاحیه قانون کیفری مصوب 1997 نیز مشخص کرده است که اگر متهم ردیف اول، بیش از 500 هزار رَند (حدود یک میلیارد و 150 میلیون ریال) تخلف داشته باشد، تا 15 سال باید زندان بکشد. همچنین است اگر شریک وی بیش از 100 هزار رَند (حدود 230 میلیون ریال) کلاهبرداری کرده باشد و یا اینکه یک افسر و مقام قضایی بیش از 10 هزار رشوه بگیرد.

سازمان مستقل «دیدبان اختلاس» در آفریقای جنوبی اعلام کرده است که در یازده ماه نخست فعالیت خود، 1227 مورد شکایت از اختلاس و ارتشا دریافت کرده است و به مقامات مسئول، گزارش داده است. این سازمان از طریق ایمیل، پیامک، تلفن، فکس، پست، فیس­بوک و ... شکایت مردم رادریافت کرده و نتیجه پیگیری را به اطلاع آنان می­رساند. 34% از شکایات مربوط به شهرداری­‌ها، 32% مربوط به ادارات استانی و 16% مربوط به ادارات دولت مرکزی بوده است.

هرم فساد اقتصادی و ارتباط آن با نظام سیاسی

ماده 48 از قانون کیفری کنیا به قاضی اجازه داده که اختلاسگر را تا سقف یک میلیون شیلینگ (حدود 300 میلیون ریال) جریمه کرده و تا 10 سال به زندان بیاندازد، علاوه بر اینکه تا دوبرابرِ میزان اختلاس از وی غرامت بگیرد. فروردین سال جاری طرحی در مجلس این کشور ارائه شد که در شرایطی مجازات اعدام را برای اختلاسگر تجویز می­‌کند. کانگ‌­آتا برای طرح خود دو دلیل می­آورد: مجازات باید با جرمی که به اموال عمومی صدمه زده متناسب باشد؛ مجازات باید بتواند برای جرمی که این­چنین شایع است، بازدارنده باشد. وی معتقد است کشورهایی مانند کنیا که در حال توسعه هستند، نباید نسبت به فساد اقتصادی برخورد نرمی داشته باشند.

کانگ آتا از جهتی درست می‌­گوید. اگر مجازات­‌های فعلی کفایت می‌­کرد، این همه افتضاح اقتصادی در کنیا رخ نمی­داد: 1.2 میلیارد شیلینگ (حدود 360 میلیارد ریال) اختلاس در مناقصه خرید لب­‌تاپ برای مدارس توسط شرکت ارتباطات زیتون، 1.7 میلیارد شیلینگ (حدود 510 میلیارد ریال) اختلاس در حراج سفارت کنیا در توکیو و کلاهبرداری 60 میلیون شیلینگی (حدود 18 میلیارد ریال) توسط یک شرکت لیزینگ که طبق برآورد گلدنبرگ دست­کم 27 میلیارد شیلینگ (بیش از 8 تریلیون ریال) برای اقتصاد کنیا ضرر داشت، تنها سه نمونه از این مفاسد اقتصادی در دهه اخیر است. اما خُب همه فسادها نیز با سخت‌کردن مجازات، حل نمی‌شود.

مفسدان، هر روز مکارتر از دیروز!

«دزدها همیشه از پلیس­ها جلوترند». این عبارت در اکثر اوقات درست در می‌­آید. یعنی هر چقدر که پلیس و قوای ناظر تلاش می­‌کنند تا راه­ها را بر مفسدان اقتصادی ببندند، باز هم روزنه‌­های جدیدی برای دزدها باز می­‌شود. اما گاهی حیله­‌های قدیمی نیز از چشم پلیس دور می­‌ماند. در این زمینه یکی از پرونده­‌های فساد اقتصادی را که در چند سال اخیر در آمریکا خبرساز شده است بررسی کنیم: کلاه­برداری برنارد مَدُف.

برنارد مدف در سال 1938 به دنیا آمد، کار خود را با سرمایه 5 هزار دلار آغاز کرد، شرکت خود را در سال 1960 تأسیس کرد، در سال 2008 میلادی میلیاردها دلار سرمایه داشت و در سال 2013 میلادی برای روزی 40 دلار در زندان کار می­‌کرد! داستان وی آن وقت جالب‌تر می­‌شود که بدانیم وی 16519 شاکی از میان سرمایه‌­گذاران دارد از جمله استیون اسپیلبرگ کارگردان معروف آمریکایی.

حیله‌­ای که مدف بکار برد به «نقشه پُنزی» (پنزی نام کسی است که اولین بار این حیله را بکار برد) مشهور است. این نقشه این گونه پیش می‌رود که یک شرکت ادعا می­‌کند می­تواند سرمایه شما را در تولید و مانند آن بکار انداخته و ماهیانه یا سالیانه، مبلغی را به عنوان سود به شما بدهد. شما با توجه به سوابق خوب آن شرکت به سرمایه‌­گذاری در آن اقدام می‌­کنید و هر ماه نیز سود خود را دریافت می­‌کنید. لابد تصور می­‌کنید این مبلغ سود، نتیجه سرمایه‌­گذاری شرکت یادشده در یک کارخانه پیشرفته، صادرات به کشورهای دیگر، جاده­‌سازی یا چیزی مانند اینها است. اما اشتباه می‌­کنید! آنچه به شما داده شده، بخش اندکی از سرمایه‌­ای است که شخص دیگری چند روز بعد از شما به آن شرکت داده است!

مدف در دسامبر 2008 میلادی بر اثر مشکلات مالی شرکتش به دلیل عدم دریافت سرمایه­‌های جدید، قادر به ادامه کار نبود و در نتیجه خود را به پلیس معرفی کرد. وی در ژوئیه 2009 میلادی به 150 سال زندان محکوم شد و چندی بعد، فرزندش مارک مدف خودکشی کرد. تا کنون حدود 10 میلیارد دلار از سرمایه­‌هایی که وی دریافت کرده بود، به صاحبانش برگشته است.

قوای ناظر با مجازات یا چشم پوشی از فساد اقتصادی، نقش مهمی ایفا می‌کنند

چرا پیش از بروز فساد، فکری نکنیم؟

دولت­ها نباید دست روی دست بگذارند تا فساد اقتصادی رخ دهد، سپس به دنبال متخلف بگردند. مثلاً دولت سنگاپور 7 سیاست را برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در نظر گرفته است:

سیستم‌های جدید اطلاعاتی می تواند از وقوع فساد اقتصادی بکاهد

علاوه بر برقراری نظام شفاف اداری و اقتصادی، یکی از مهمترین بازدارنده­های فساد اقتصادی، پاکدست­‌بودن قوای ناظر است. محققان «مؤسسه پژوهشی اقتصاد صنعتی» در استکهلم سوئد طی پژوهشی که نتایج آن در ژانویه 2003 میلادی منتشر شد، افزایش قوانین را در کاهش اختلاس و تخلف مالی بی‌­اثر دانستند. عنوان این مقاله، «جرائم سازمان‌­یافته، ارتشا و مجازات» است و روش آن، کمّی از نوع محاسبات و معادلات ریاضی است. نویسندگان بر این باورند که عمده مفسدان مالی (به ویژه سازمان­های فراملی) ترجیح می­‌دهند در کشورهایی فعالیت کنند که خطر و ضرر کمتری برای آنها داشته باشد. از این رو دولت­‌هایی که

بازدارندگی بیشتری نسبت به جرائم سازمان­‌یافته ایجاد کرده‌­اند. اما دولت‌­هایی که برخی مجازات­‌های سنگینی نیز برای فساد اقتصادی پیش­‌بینی کرده‌­اند با این حال مأموران آنها به دلیل دریافت رشوه و یا علل دیگر، اختلاس و کلاهبرداری را نادیده گرفته، متخلف را تبرئه می‌کنند و یا وی را بعد از محکومیت مورد عفو قرار می‌دهند، محیط مساعدی را برای فعالیت مفسدان اقتصادی و گسترش رشوه فراهم می­‌کنند.

به نظر این پژوهشگران، هر گاه دولتی آغاز به اتخاذ 5 راهکار یادشده کند، به تدریج بسیاری از مفاسد اقتصادی به کشورهای همسایه منتقل خواهد شد.

وظیفه سازمان بازرسی، کنترل تبادلات مالی در ارگان‌های حکومتی است

اهرم­‌های قانونیِ مبارزه با فساد اقتصادی در ایران

در ایران ما، اهرم­‌های متنوع قانونی برای مبارزه با فساد اقتصادی تعبیه شده است:

در اولین نگاه، این­ نظارت‌­های متنوع می­‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند مانند اینکه هر ارگانی وظیفه رسیدگی به یک پرونده را به ارگانی دیگر احاله دهد، از این رو در سال 1386، شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه تشکیل شد تا برخی از این نظارت‌­ها را با هم هماهنگ کند. از طرف دیگر، این کانال­‌های مختلف موجب می­‌شود بروز فساد هم سخت‌­تر شود زیرا دوربین­‌های متعددی در اطراف مفسد کار گذاشته شده است.

فساد مالی سه هزارمیلیاردی، رخنه‌های نظام بانکی را فاش کرد

قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، که در سال 64 به تصویب مجلس رسید و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 شمسی اصلاح و تأیید نهایی شد،‌ اگر چه ارقام مالی آن متناسب با زمان ما نیست،‌ اما به هر حال برای مسئول کلاهبردار در هر یک از ارگان‌ها و نهادهای دولتی و انقلابی (مدیر کل به بالا) که بیش از یک میلیون ریال رشوه گرفته باشد نسخه‌ای شامل 5 تا 10 سال حبس،‌ انفضال دائم از خدمات دولتی، جریمه مالی معادل رشوه و تا 74 ضربه شلاق پیچیده است. اگر رشوه‌گیر در طرازی پایین‌تر از مدیر کل قرار داشته باشد به جای انفصال دائم از 6 ماه تا سه سال از خدمات دولتی منفصل می‌شود. تشکیل شبکه‌ای برای کلاهبرداری مجازات‌ افراد را سنگین‌تر می‌کند، یعنی حبس آنها از 15 سال تا ابد تعیین شده است. حتی اگر تشکیل این شبکه مصداق فساد فی‌الارض باشد،‌ مجازات آنها طبق احکام اسلام، اعدام است.

قانون مجازات اسلامی نیز (که در سال 1392 تجدید شد) در مواد متعددی به تعیین مکافات فساد اقتصادی پرداخته است:

- انحلال شخص حقوقی

- مصادره کل اموال

- ممنوعیت اشتغال در یک یا چند شغل اجتماعی یا به طور دائم و یا موقت حداکثر 5 سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر 5 سال

- ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر تا 5 سال

- جزای نقدی

- انتشار حکم محکومیت در رسانه‌­ها

البته در تبصره یک آمده است این مشمول مواردی نمی‌­شود که فرد در حال اِعمال حاکمیت بوده است.

مردم از مسئولین می‌خواهند که به فرمان 8 ماده‌ای رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل کنند

میزان سلامت اقتصادی در ایران

چند مدیر بازنشته از بانک جهانی به رهبری پیتر ایگِن در اوایل دهه 1990 میلادی به تأسیس مرکزی در برلین با نام «سازمان بین‌­المللی شفافیت» اقدام کردند. آنها از 13 منبع مستقل به دریافت اطلاعات می­‌پردازند و بر اساس آن رتبه­ کشورها را از نظر میزان سلامت اقتصادی در جهان مشخص می­‌کنند. کارشناسان این سازمان میزان سلامت اقتصادی را در عرصه‌­های مختلفی در هر کشور مانند صنایع نفت و گاز، مراکز آموزشی، ارگان‌­های ورزشی، بخش خصوصی، ارگان­‌های دولتی، نهادهای قضایی، صنایع نظامی، فرآیندهای سیاسی، بخش بهداشت و درمان و ... بررسی می­‌کنند و نهایتاً برای هر کشور امتیازی از 0 تا 100 تعیین می‌­کنند.

در آخرین رتبه­‌بندی این سازمان در مورد وضعیت کشورها در سال 2013 میلادی دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئیس و هلند با امتیازهایی مانند 91 تا 83، رتبه‌­های اول را بدست آوردند و این بدان معنا است که این کشورها کمترین فساد اقتصادی را شاهد هستند. متأسفانه رتبه ایران خوب نیست. ایران با سه امتیاز کاهش نسبت به سال 2012 میلادی، تنها 25 امتیاز بدست آورده و رتبه 144 را در میان 177 کشور دنیا از آن خود کرده است. ایران اولین بار در سال 2003 میلادی با 30 امتیاز، رتبه 78 را میان 133 کشور بدست آورده بود. پیش از آن به دلایل مختلف از جمله کمبود اطلاعات معتبر در مورد ایران، سازمان بین­‌المللی شفافیت از اعلام نظر در مورد کشورمان خودداری کرده بود.

رتبه بندی کشورها از نظر میزان سلامت اقتصادی

در این رتبه‌بندی، آمریکا رتبه 9، آلمان رتبه 12، انگلیس رتبه 14، ژاپن رتبه 18، فرانسه رتبه 22، اسرائیل رتبه 36، اسپانیا رتبه 40، مالزی و ترکیه رتبه 53، عربستان رتبه 68، ایتالیا رتبه 69، آفریقای جنوبی 72، چین رتبه 80، هند رتبه 94، ویتنام رتبه 116، روسیه رتبه 127 و کنیا 136 را بدست آورده‌­اند. ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، لیبی، سودان و سودان جنوبی، سومالی، افغانستان، عراق، یمن، ونزوئلا، کره شمالی، سوریه و ... همگی در آخر جدول قرار دارند.

لازم به ذکر است گزارش سازمان بین‌­المللی شفافیت در سال 2013 همچنین در مورد بیطرفی قضایی در ایران، امتیاز 3.8 از 7 رادر نظر گرفته که با این حساب، ایران در میان 142 کشور بر پله 66 ایستاده است.

ما قصد تطهیر سازمان‌های بین‌المللی از انگیزه‌های سیاسی را نداریم اما متأسفانه نفی اعتبار آمار این­گونه سازمان­‌ها دردی را دوا نمی‌­کند. نهادها و سازمان‌­های متعددی در جهان چنین نظری در مورد ایران دارند. ضمن اینکه اگر به نظر ما این سازمان به دروغ چنین آماری را اعلام کرده است، به این فکر کرده‌­ایم که آیا سازمان معتبر دیگری وجود دارد که نظر مثبتی در مورد ایران داشته باشد؟

جمع­‌بندی

وقتی پس از گذشت سالیان دراز از پیام مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد، هنوز با پرونده‌­های بزرگی در این زمینه روبرو هستیم، شاید کسی که خیلی دلسوز مملکت است، بگوید همه مفسدان اقتصادی را بایداعدام کرد! اما اولاً شورای حقوق بشر سازمان ملل، مجازات اعدام را حتی اگر برای یک اختلاس یا ارتشای بزرگ باشد، محکوم می­‌کند زیرا معتقد است اعدام فرد غیرمسلح با حق حیات در اعلامیه حقوق بشر منافات دارد. با این حال، حتی اگر حرف این شورا را نیز مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی بدانیم، مشکل اصلی چیز دیگری است. اساساً اعدام، مشکل فساد اقتصادی را حل نمی کند. به نظر می­‌رسد اگر مجازات‌‌های فعلی به درستی عمل شود، کفایت می‌کند. قوه قضائیه تا کنون با بسیاری از مفاسد ریز و درشت برخورد کرده است اما قطعاً فاصله بسیاری تا سلامت اقتصادی داریم.

در اجرای قوانین باید توجه داشت که بسیاری اوقات سخت­‌گیری در یک حوزه اقتصادی، همراه است با آسان‌گیری در حوزه­‌های دیگر. این وضعیت نه تنها فساد را کنترل نمی­‌کند، بلکه عملاً چرغ سبزی برای مفسدان اقتصادی است تا به حوزه‌ه­ای دیگر اثاث­‌کشی کنند و بخشی دیگر از کشور را نیز با اعمال خود به ورطه سقوط و آلودگی بکشانند.

فساد در همه کشورها هست و ما قصد سیاه­‌نمایی از اوضاع ایران را نداریم. اصلاً هیچ‌کس نمی‌گوید می‌توان فساد را صددرصد از بین برد (ضحاک را می‌توان در بند کرد نه اینکه نابود کرد) اما متأسفانه علاوه بر آمارها، تجربه شخصی ما نیز حکایت از وسعت غیرقابل‌قبول رشوه و تخلف اقتصادی در بسیاری از نهادهای دولتی، شهری و خصوصی کشور عزیزمان دارد. از وقتی دبستان می‌­رفتیم، معلم‌­مان اجازه نمی‌داد صورت مسأله را از روی تخته پاک کنیم و تنها از ما راه‌­حل می­‌خواست. اگر نمی‌توانستیم مسأله را حل کنیم،‌ باید برمی‌گشتیم و سر جای خود می‌نشستیم. فساد اقتصادی همان‌گونه که در مقدمه نیز شرح دادیم،‌ اصلاً مسأله راحتی نیست. راه حل ما در این زمینه باید چندبعدی باشد و به صورت هماهنگ نیز اجرا شود. مهم‌تر همین است که واقعاً اجرا شود، برای همه و توسط همه.