رتبه ایران از نظر فساد در جهان 137 و از نظر توانمندسازی تجارت 131

گروه اقتصادی - سازمان شفافیت بین الملل که مقر آن در برلین قرار دارد در تازه‌ترین گزارش خود، شاخص ادراک فساد برای ۱۷۵ کشور جهان را بررسی کرده است. در این رده بندی، ایران با نمره ۲۷، رتبه ۱۳۶ را کسب کرد. نمره شاخص ادراک فساد عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که هر چه عدد پایین تری را نشان دهد به معنای فساد بیشتر در آن کشور است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تامین 24، شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index) که با علامت اختصاری (CPI) نشان داده می‌شود، شاخصی است که میزان فساد در هر کشور را نشان می‌دهد و هر ساله توسط سازمان شفافیت بین المل (Transparency International) برای کشورهای مختلف جهان گزارش می‌شود. 

شاخص ادراک فساد حاصل نظر سنجی‌ها و پیمایش‌های گوناگون و یک شاخص ترکیبی است که بر مبنای داده‌هایی در ارتباط با فساد محاسبه می‌شود و توسط آمارگیری از کارآفرینان و کار‌شناسان برجسته در سازمان‌های مختلف انجام می‌گیرد. 

ابن شاخص منعکس کننده نظرات کارآفرینان و تحلیل گران در سراسر جهان است که شامل نظرات افرادی در دورن کشور مورد ارزیابی نیز است. 

شاخص ادراک فساد بر روی فساد در بخش عمومی (شامل دولت) متمرکز شده است و فساد را در سوء استفاده بخش عمومی و دستگاه‌های دولتی از منافع افراد جامعه تعریف می‌کند. 

در تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، دانمارک با نمره ۹۲ مقام اول را کسب کرده و پس آن از به ترتیب کشورهای نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سوئیس، سنگاپور و هلند قرار دارند. 

از سوی دیگر کشورهای سومالی، کره شمالی، سودان، افغانستان و عراق در پایین‌ترین رتبه این رده بندی و جزو فاسد‌ترین کشورهای جهان هستند. 

در گزارش سازمان شفافیت بین المللی در مورد شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۴، ایران با نمره ۲۷، رتبه ۱۳۷ را در میان ۱۷۵ کشور کسب کرده است. 

بر اساس این محاسبات در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای لبنان، سوریه، یمن، لیبی، عراق و سودان وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند اما بقیه کشورهای این منطقه رتبه و نمره بهتری را نسبت به ایران کسب کرده‌اند. 

از آنجایی که در در گزارش سال ۲۰۱۳، ایران با نمره ۲۵، رتبه ۱۴۴ را کسب کرده بود، وضعیت ایران در سال ۲۰۱۴، حاکی از این دارد علی رغم اینکه رتبه ادراک فساد در ایران ۷ رتبه بهبود یافته است اما همچنان بسیاری از کشورهای منطقه وضعیت بهتری را نسبت به ایران دارند.

در سال ۲۰۰۴ این شاخص از مجموع ۱۸ پیمایش انجام شده در جهان به دست آمده بود در حالی که در سال ۲۰۰۶ تعداد این پیمایش‌ها به ۱۲ مورد تقلیل یافت. 

شاخص ادراک فساد یک شاخص ترکیبی است و تا سال ۲۰۰۱ در میان پیمایش‌هایی که مبنای محاسبه این شاخص قرار می‌گرفتند، پیمایش نظرات مردم عادی درباره اینکه فکر می‌کنند تا چه اندازه فساد در کشورشان رایج است نیز وجود داشت. 

اما از این سال به بعد با توجه به این استدلال که انتشار نتایج این شاخص بر اساس نظرات مردم درباره رواج فساد در کشورشان تاثیر دارد، پیمایش نظرات مردم از فهرست منابع مورد استفاده برای محاسبه این شاخص حذف شد و این شاخص، تنها بر مبنای اظهار نظر فعالان و تحلیل گران اقتصادی که درباره اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورهای تخصص دارند محاسبه می‌شود. 

تعریف شاخص فساد به مثابه «استفاده از مقام دولتی برای رسیده به منفعت شخصی»، مبنای سنجش فساد در شاخص ادراک فساد قرار می‌گیرد. 

در پیمایش‌هایی که از آن‌ها برای محاسبه این شاخص استفاده می‌شود، سوالاتی درباره رشوه گیری مقام‌های دولتی، کلاهبرداری در خریدهای دولتی، اختلاس و میزان قوت و تداوم سیاست‌های ضد فساد (فساد بوروکراتیک و فساد سیاسی) در کشورهای پرسیده می‌شود و رتبه هر کشور در شاخص ادراک فساد بر اساس میانگین رتبه کشور در سایر پیمایش‌ها و با استفاده از یک روال آماری خاص برای محاسبه میانگین، تعیین می‌شود. 

روش مقایسه شاخص در سال‌های متفاوت 

بر اساس این شاخص، رتبه هر کشور در بین بقیه کشور‌ها که تعداد آن‌ها لزوما ثابت نیست، هر ساله تغییر می‌کند. از این رو، رتبه هر کشور تا حدودی تابع وارد یا خارج شدن برخی کشور‌ها از جدول رتبه ندی نیز می‌باشد. 

بنابراین نمی‌توان بالا و پایین رفتن هر کشور در جدول رتبه بندی در سال‌های مختلف را مبنای داوری درباره فساد در آن کشور قرار داد. ولی می‌توان نمره محاسبه شده برای هر کشور را در سال‌های مختلف مقایسه کرد.

تجارت و بازرگاني تا چه حد در يك كشور ميسر است؟ زيرساخت‌هاي مختلف چقدر فراهم است و كشورها چقدر مي‌توانند روي سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي خود حساب كنند؟ انجمن اقتصاد جهاني در پاسخ به اين پرسش‌ها شاخص امكان يا توانمندسازي تجارت (enable trade) را تعريف كرده و براساس آن كشورهاي جهان را در سال جاري ارزيابي كرده است.

براساس ارزيابي اين نهاد بين‌المللي اقتصادي ايران تا انتهاي فهرست كشورهايي كه به‌ترتيب عملكرد خوبي داشتند تنها 7پله فاصله دارد؛ رتبه 131 ايران در ميان 137كشور نشان مي‌دهد كه زيرساخت‌هاي تجارت در اين كشور تسهيل‌گر تجارت داخلي و خارجي نيست و به‌عبارتي اين كشور نمي‌تواند با وضعيت كنوني روي تجارت در توليد ناخالص داخلي خود حساب كند. درحالي كه كشوري مانند سنگاپور و امارات متحده عربي در نزديكي اين كشور عملكردي بسيار دور از آن دارد.

به گزارش انجمن اقتصاد جهان كاهش حتي تعداد كمي از محدوديت‌هاي تجارت مي‌تواند به افزايش 5 درصدي در توليد ناخالص داخلي تبديل شود. همچنين توسعه تجارت در افزايش ثروت و رفاه كشورها از مسيرهاي مختلف تاثير دارد بنابراين كاهش اين محدوديت‌ها در بخش‌هاي مختلف حمل و نقل، زيرساخت‌هاي ارتباطي و مسايل اجرايي در مرزها براي آينده تجارت كشورها موثر و مهم است.

معمولا وقتي از محدوديت‌هاي تجاري دركشورهاي مختلف سخن به ميان مي‌آيد به‌ويژه در ايران، نظام تعرفه‌يي متهم رديف اول است اما در ارزيابي اين نهاد بين‌المللي موانع تعرفه‌يي تنها معيار نبوده بلكه سعي شده با ديدي واقع‌بينانه و جامع‌نگر تمام موانع ممكن پيش‌روي تجارت دركشورهاي مختلف جهان را زير ذره‌بين ببرند.

به‌همين دليل موانع اجرايي، زيرساخت‌ها و ارتباطات راه دور و ارتقاي مقررات تجاري كشورها بررسي شده است. به گزارش اين انجمن، پژوهش ديگري نشان داده كه شاخص‌هايي مانند كيفيت لجستيك، ارتباط و تعامل و مسايل اجرايي مرزها اگر نه نقشي كمتر از تعرفه كه برابر با آن در هزينه‌هاي تجارت دارند.

به گزارش انجمن جهاني اقتصاد 4 كشور در پايين‌ترين رتبه ارزيابي اين سازمان قرار گرفته‌اند؛ گينه، آنگولا، ونزوئلا و چاد كه همراه با 14كشور از 20كشور انتهايي فهرست، يك نقطه اشتراك دارند؛ سهم محصولات معدني در كل صادرات آنها بيش از 70درصد بوده است حتي در بررسي قاره به قاره هم اين ويژگي دركشورهايي كه سردمدار بدترين عملكرد در قاره خود بوده‌اند نيز اين نكته اثبات شد كه ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، ونزوئلا در امريكاي لاتين و مغولستان دركشورهاي آسيايي بدترين عملكرد را در ميسركردن تجارت همراه با سهم بيش از 70درصدي محصولات معدني در صادرات داشتند.

ايران به‌طور كلي رتبه 131 از 138 را گرفت. پيش از اين كشور، يمن، مغولستان، هاييتي، ‌نيجريه و ميانمار قرار دارند و پس از آن بوروندي، بوركينوفاسو، زميباوه، گينه، آنگولا، ‌ونزوئلا و چاد درجايگاه آخرين‌هاي فهرست هستند. اما بهترين‌هاي اين شاخص هم اول از آسياست؛ سنگاپور، هنگ‌كنگ، هلند و نيوزيلند رتبه‌هاي برتر ميسركردن تجارت را دارند.

اما شاخص توانمندسازي يا ميسر كردن تجارت با چه معيارهايي سنجيده مي‌شود؟ دسترسي به بازار يكي از اين معيارهاست كه به‌معني اندازه‌گيري پيچيدگي نظام تعرفه‌يي يك كشور و موانع تعرفه‌يي پيش‌رو صادركنندگان كشور به بازارهاي خارجي است. در اين شاخص كشورهاي شيلي، سنگاپور، موريس (جزيره‌يي در اقيانوس هند با 850كيلومتر مساحت) پرو و ليبي رتبه‌هاي اول را دارند و بقيه كشورها نيز تا رتبه 21كشورهاي درحال توسعه در قاره‌هاي مختلف هستند. امريكا رتبه 80 را گرفته و ايران در آخرين پله با امتياز 1.9 از 7 نشسته است كه نشان‌دهنده دشواري دسترسي به بازارهاي خارجي و داخلي در اين كشور است.

كارايي و شفافيت در اموراجرايي مرزها معيار ديگر اين ارزيابي است كه سنگاپور رتبه اول آن را دارد و بعد از اين كشورآسيايي، فنلاند، سوييس، هلند و ژاپن صف كشيده‌اند. كشورهاي توسعه‌يافته‌يي مانند نيوزيلند، انگليس، دانمارك، اتريش، سوييس و آلمان در اين شاخص عملكرد بهتري در مقايسه با كشورهاي درحال توسعه‌يي دارند كه در ساير مقياس‌ها از آنها جلو زده بودند اما ايران همچنان در انتهاي فهرست ايستاده؛ جايگاه 119.

در بخش زيرساخت‌هاي حمل و نقل كه معيار ديگر انجمن جهاني اقتصاد است، سنگاپور دوباره رتبه اول را به‌دست آورد و از كشورهاي هنگ‌كنگ، هلند، انگليس، ژاپن، آلمان، كره، امريكا، فرانسه و امارات متحده عربي جلو زد. ايران نيز در فراهم كردن زيرساخت‌هاي حمل و نقلي بعد از كشورهايي مانند پرو، فيليپين و اكوادور رتبه 92 را كسب كرده كه حكايت از عملكرد نسبتا ضعيف اين كشور در بخش زيرساخت‌هاي حمل و نقلي دارد.

در آخرين مقياس كه محيط عملياتي است، كيفيت عوامل سازماني موثر بر واردكنندگان و صادركنندگان فعال در يك كشور آزموده مي‌شود. در اين مقياس هنگ‌كنگ، سنگاپور و فنلاند بهترين رتبه را دارند و پس از آنها قطر، سوييس، لوكزامبورگ، نيوزيلند، هلند، سوييس و نروژ قرار گرفته‌اند و ايران با فاصله زياد در جايگاه 125جهاني است.

به گزارش انجمن جهاني اقتصاد، سنگاپور در ميان كشورهاي آسيايي و امارات متحده عربي در منطقه خاورميانه و افريقاي شمالي عملكرد برجسته‌يي از خود نشان داده‌اند و سردمداران مناطق خود بوده‌اند. سنگاپور در دو بخش مسايل اجرايي مرزها و خدمات حمل و نقلي سردمدار جهان بوده و در ساير معيارها هم جزو 5 كشور اول فهرست بوده‌اند.

به گزارش اين سازمان بين‌المللي اين كشور آسيايي مي‌تواند يكي از پلت‌فورم‌هاي تجاري راهبر در جهان باتوجه به ارزش صادرات و واردات اين كشور باشد. درخاورميانه و افريقاي شمالي هم امارات متحده عربي 16 جايگاه را در گزارش‌هاي امسال اشغال كرده كه آن را سردمدار منطقه كرد؛ موفقيتي كه نشان از عملكرد عالي اين كشور 43ساله در بخش‌هاي لجستيك، تجارت و هاب گردشگري منطقه دارد.

تعداد ۱۴ منبع، منشعب از ۱۴ منبع اطلاعاتی مستقل، برای تهیه شاخص ادراک فساد مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ۱۴ منبع اطلاعات عبارت‌اند از: 

بانک توسعه آسیایی (ADB)، بانک توسعه آفریقایی (AFDB)، موسسه برتلزمان (BTI)، بانک جهانی (بانک بین المللی نوسازی و انجمن توسعه بین المللی) (CPIA)، واحد بینش اطلاعاتی (EIU)، خانه آزادی (FH)، مرکز پژوهش بازارهای جهانی (GI)، مرکز رقابت جهانی (IMD)، گروه بازرگانان بین المللی (MIG)، مشاور ریسک سیاسی و اقتصادی (PERC)، کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آفریقا (UNECA)، مجمع جهانی اقتصاد (WEF).